فتوى توك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان من غير أيام السفر، أو الحيض أو النفاس، فلا يكون ذلك إلا لواحد من ثلاثة أسباب: إما الخوف على نفسيهما، وإما الخوف على ولديهما فقط، وإما الخوف على نفسيهما وعلى ولديهما. وتعرفان ذلك بواحد من ثلاثة أمور: إما بالتجربة، وإما بإخبار الطبيب الثقة، وإما بغلبة الظن.

وللعلماء فيهما مذاهب، أصحها -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أحمد والشافعي: أنهما إن خافتا على الولد فقط، وأفطرتا؛ فعليهما القضاء والفدية. وإن خافتا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما وولديهما؛ فعليهما القضاء فقط، ولا فدية عليهما.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ إِذَا ‌أَفْطَرَتِ الْحَامِل خَوْفًا عَلَى نَفْسِهَا؛ لأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ.

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْفِدْيَةُ كَذَلِكَ إِذَا ‌أَفْطَرَتْ خَوْفًا عَلَى وَلَدِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لإِنَّ ‌الْحَمْل مُتَّصِلٌ بِالْحَامِل، فَالْخَوْفُ عَلَيْهِ كَالْخَوْفِ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهَا، وَلأَنَّ الْفِدْيَةَ ثَبَتَتْ عَلَى الشَّيْخِ الْفَانِي بِخِلَافِ الْقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ، وَالْفِطْرُ ‌بِسَبَبِ الْخَوْفِ عَلَى الْوَلَدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَظْهَرِ عِنْدَهُمْ: إِذَا ‌أَفْطَرَتِ الْحَامِل خَوْفًا عَلَى وَلَدِهَا، فَعَلَيْهَا مَعَ الْقَضَاءِ الْفِدْيَةُ. انتهى.

وبهذا يتبين لك إن كانت عليك فدية مع القضاء أو لا.

وأما تأخير القضاء إلى دخول رمضان. فالجمهور من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يذهبون إلى أن المرء إذا أخر القضاء لعذر، فلا شيء عليه، وإن أخره لغير عذر، فعليه فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم.

وللفائدة، انظري الفتوى: 140049، لمعرفة كيفية الإطعام في فدية الصيام.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا باشر الزوج زوجته الصائمة فأولج أو حدث منها إنزال مني فإن صومها يفسد إذا تيقنت ذلك أو حصل ظن غالب لديها بوقوعه. وأما إن شكت في الإيلاج أو الإنزال ولم يرقَ ذلك إلى درجة الظن الغالب فإن صومها صحيح ولا عبرة بالشك، لأنه لا ينبني عليه حكم، فهو كعدمه، للقاعدة الكلية المتفق عليها وهي قولهم: اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الفرعية: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزول ذلك الأصل إلا بيقين أو ظن غالب.
وإذا فسد صوم المتطوع عمدا فإنه ليس عليه الإمساك في بقية يومه، لكن هل يجب عليك القضاء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه لا قضاء على المتطوع لأنه أمير نفسه، كما في حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله.

وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب القضاء على المتطوع إذا تعمد إفساد صومه بناء على قاعدتهم أن من دخل في عبادة وجب عليه إتمامها.
والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أنه لا قضاء على المتطوع إذا قطع صومه عمدا للحديث المتقدم، لأن الإلزام بالقضاء ينافي التخيير.

قال الشافعي في الأم: لو كان على المتطوع القضاء إذا خرج من الصوم لم يكن له الخروج منه من غير عذر... وكيف يجوز لأحد أن يخرج من عمل عليه إتمامه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنا خبأنا لك حيسا، فقال: أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قربيه.

وننبه هنا إلى أنه من حق الزوج على زوجته أن لا تصوم صوم تطوع إلا بإذنه إذا كان حاضرا، لما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان. وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم.

وأخرج البيهقي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب، وأن لا تصوم يوما واحد إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها...

فيجب على المرأة أن تراعي ذلك فلا تصوم صوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، وإذا دعاها إلى فراشه فلتجبه إلى ذلك، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وللنساء فيها أسوة حسنة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءة سورة فيها آية سجدة في الصلاة له صورتان :

الصورة الأولى : أن يقرأ آية السجدة بقصد السجود فيكره له ذلك عند جماهير الفقهاء وذهب الشافعية إلى بطلان صلاته ، وقيد الحنابلة الكراهة بالصلاة السرية ، وٍأوجب الحنفية السجود مع القول بكراهيته في هذه الصورة ولو في الصلاة السرية.

الصورة الثانية : أن يقرأ لا بقصد السجود وإنما بقصد آخر وكان السجود تبعا ، ففي هذه الحالة لا يكره له السجود عند الجماهير أيضا.

وهاك بعض كلام أهل العلم في المسألة: قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير: وفيه أيضا لو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك, والمستحب أن يقرأ معها آيات ; ليكون أدل على مراد الآية ; وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة, إذ القراءة للسجود ليست بمستحبة، فيقرأ معها آيات ; ليكون قصده إلى التلاوة لا إلى إيجاب السجود . انتهى

وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: وَأَمَّا الْمَتْلُوَّةُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ التَّضْيِيقِ لِقِيَامِ دَلِيلِ التَّضْيِيقِ، وَهُوَ أَنَّهَا وَجَبَتْ بِمَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ فَالْتَحَقَتْ بِأَقْوَالِهَا وَصَارَتْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهَا؛ وَلِهَذَا قُلْنَا إذَا تَلَا آيَةَ السَّجْدَةِ، وَلَمْ يَسْجُدْ، وَلَمْ يَرْكَعْ حَتَّى طَالَتْ الْقِرَاءَةُ ثُمَّ رَكَعَ وَنَوَى السَّجْدَةَ لَمْ تَجُزْ، وَكَذَا إذَا نَوَاهَا فِي السَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا، وَالدَّيْنُ يُقْضَى بِمَا لَهُ لَا بِمَا عَلَيْهِ. انتهى

قال الدردير المالكي في أقرب المسالك : (و) كره لمصل ( تعمدها ) : أي السجدة , بأن يقرأ ما فيه آيتها ( بفريضة ولو صبح جمعة ) على المشهور ( لا ) في ( نفل ) فلا يكره , ( فإن قرأها بفرض ) عمدا أو سهوا ( سجد ) لها ( ولو بوقت نهي لا ) إن قرأها في ( خطبة ) فلا يسجد لها لاختلال نظامها . ( وجهر بها ) ندبا ( إمام ) الصلاة ( السرية ) كالظهر ليسمع المأمومين فيتبعوه في سجوده , ( وإلا ) يجهر بها بل قرأها سرا وسجد ( اتبع ) لأن الأصل عدم السهو . فإن لم يتبع صحت لهم. انتهى

وقال الشهاب الرملي الشافعي في نهاية المحتاج: ولو قرأ في الصلاة آية سجدة أو سورتها بقصد السجود في غير {الم تنزيل} في صبح يوم الجمعة بطلت صلاته على المعتمد إن كان عالما بالتحريم فقد قال المصنف : لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة ليسجد فلم أر فيه كلاما لأصحابنا , وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أنهم كرهوه , وعن أبي حنيفة وآخرين أنه لا بأس به . ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه وفي غير الصلاة لم يكره , وإن كان في الصلاة أو في وقت كراهتها ففيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذه الأوقات لا لغرض صلاة سوى التحية , والأصح أنه تكره له الصلاة . ا هـ . فأفاد كلامه أن الكراهة للتحريم وأن الصلاة تبطل بها , وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى تبعا للشيخ عز الدين بن عبد السلام ; لأن الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا السجود لسبب , كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب , فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة ليفعل الصلاة . انتهى

وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (وكره قراءة إمام ) آية ( سجدة بصلاة سر) كظهر وعصر , لأنه إن سجد لها خلط على المأمومين , وإلا ترك السنة . ( و ) كره (سجوده) , أي : الإمام ( لها), أي : التلاوة لصلاة سر , لما فيه من التخليط على من معه. ( ويخير مأموم ) سجد إمامه في صلاة سرية بين المتابعة وتركها , ( و ) كون المأموم ( يتابع ) إمامه ( أولى ), لعموم {وإذا سجد فاسجدوا}. انتهى

والله أعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على من صلى المغرب ثم أفطر، ولكن السنة تعجيل الإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا الإفطار وأخروا السحور. رواه الطبراني عن أم حكيم.

ولفعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفطر قبل أن يصلي، ويفطر على رطبات. رواه الترمذي وصححه ورواه آخرون وصححه الألباني.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على العادة السرية أمر محرم شرعاً، وتتأكد حرمته في شهر رمضان لما يترتب عليه من انتهاك لحرمة هذا الشهر الكريم، فالواجب على من فعل ذلك أن يبادر إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة مع عزمه على عدم العودة إلى مثل هذا الأمر، ويجب عليه قضاء جميع الأيام التي مارس فيها تلك الفعلة الشنيعة في نهار رمضان، ولا تلزمه الكفارة الكبرى عند جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية، وراجع الفتوى رقم: 62446، والفتوى رقم: 18199.

كما يجب على الشخص المذكور بعد الاغتسال من الجنابة قضاء جميع الصلوات المفروضة التي مضت عليه بعد أن أقدم على العادة السرية من أول مرة وقبل أن يغتسل لأن الصلاة لا تصح مع وجود الجنابة والقدرة على الاغتسال، وإذا كان الشخص المذكور لم يقم بقضاء تلك الأيام التي أفسدها بالاستمناء مع القدرة على ذلك حتى استهل عليه رمضان الذي بعد ذلك فقد وجبت عليه مع القضاء كفارة تأخير القضاء وقدرها مدُّ من طعام عن كل يوم وقدره 750 جراماً تقريباً، ويصرف للمساكين، وراجع الفتوى رقم: 6143.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستمناء محرم في رمضان، وفي غيره، وهو في رمضان أشد تحريماً؛ لأنه من الرفث الذي نهي الصائم عنه، كما أنه مفسد للصوم إذا حصل بعد طلوع الفجر الصادق، وترتب عليه الإنزال، كما أوضحنا في الفتويين: 113612، 127123.

أما إن كان الاستمناء حصل قبل طلوع الفجر، فإن الصوم لذلك اليوم صحيح، بمعنى أنك لا تطالب بقضائه، لكن الإثم حاصل باقتراف هذا الفعل المحرم، وفي زمن فاضل كرمضان.

فعليك التوبة إلى الله تعالى، وفق الشروط المبينة في الفتوى رقم: 78925.

وبالنسبة لحصول الاستمناء بعد أذان المؤذن المذكور، فإن كنت متيقنا من عدم طلوع الفجر، أو كان ذلك المؤذن معروفا بالأذان قبل دخول الوقت، - كحال بعض البلدان التي يوجد فيها أذانان للفجر، أحدهما قبل طلوع الفجر- فالصوم صحيح في هذه الحالة أيضا، ولا قضاء.

وإن لم يكن الأمر كذلك، فإن الأصل أن المؤذنين أمناء على الوقت، ولا يؤذنون إلا بعد دخوله، وعليه يكون قد فسد صومك لذلك اليوم، ويجب عليك قضاؤه، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 102884

وحاول أن تبتعد كليا عن تلك العادة السيئة؛ فإن أضرارها كبيرة على ممارسها، وقد بينا بعض ما يعين على تركها في الفتوى رقم: 7170 فراجعها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات ما لم ينضبط بضوابط الشرع، فإنه ينشأ عنه مفاسد وإثارة للغرائز، والله سبحانه أمر كلا الجنسين أن يغض بصره عن الآخر، قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النــور: 30}.

وقال: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {لنــور: 31}.

وانظر الفتوى رقم: 1094، 41319، 35390، 3539.

وعلى ذلك، فإن الواجب عليك ترك العمل في هذا المكان والنجاة بنفسك، فإن ذلك من لوازم الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان، فقد قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ {النساء:140}.

وانظر الفتوى رقم: 1048، والفتوى رقم: 34369.

وأما بالنسبة إلى دعوة النساء إلى الالتزام بالدين وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، فننصحك بالبدء بالرجال، أما النساء فينبغي أن ينشغل بدعوتهن النساء، أما إذا عزَّ ذلك، فلا بأس أن يقوم الرجال بدعوتهن لكن بشروط منها: غض البصر، وعدم المصافحة، واجتناب الخلوة بهن، وإن مجرد توزيع نشرة دعوية أو حقيبة رمضانية لا يحتاج إلى مزيد كلام مع النساء.

لكن إن وجدت في نفسك ضعفاً وفي قلبك فتنة، فانج بنفسك ولا تعرضها لسخط الله، فكل امرئ على نفسه بصير والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في عظيم قبح ما أقدمت عليه حيث انتهكت حرمة شهر رمضان، وأقدمت على تلك الفاحشة، وأنت ذات زوج، ويعظم الجرم إن كنت تعنين بقولك "مع شخص محرم عليّ" أنه من محارمك.

وعلى أي حال، فإن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فإذا تبت إلى الله تعالى، تاب الله عليك، وما دام أنه قد حصل إيلاج ولو لزمن يسير، فهذا إيلاج تترتب عليه الأحكام الشرعية من وجوب الغسل، والحد في الزنا، وفساد الصوم، وثبوت الكفارة.

قال ابن قدامة في المغني: الْأَحْكَام الْمُتَعَلِّقَة بِالْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ. اهــ.

وقال النووي في المجموع: وَجَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِمَاعِ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَغْيِيبُ الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شَيْءٌ مِن الْأَحْكَامِ. وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ إلَّا وَجْهًا حَكَاهُ الدَّارِمِيُّ، وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ حِكَايَةِ ابْنِ كَجٍّ أَنَّ بَعْضَ الْحَشَفَةِ كَجَمِيعِهَا، وَهَذَا فِي نِهَايَةٍ مِن الشُّذُوذِ وَالضَّعْفِ. اهــ.

ولا ندري ما تعنين بقولك "إنك لا تعرفينه مسبقا" هل تعنين أنك لا تعلمين فساد الصوم بالجماع؟ أم أنك تعلمين فساده، ولكن لم تكوني تعلمين بوجوب الكفارة فيه؟ وقد بينا في الفتوى: 170587. أنه ذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة على المرأة المطاوعة، وهذا ما رجحناه في بعض فتاوانا، وانظري الفتوى: 105030.

كما بينا في الفتوى: 176421. أن الكفارة لا تسقط على من جامع جاهلا بوجوبها، أو لم يعلم أن الصوم يفسد بالجماع إلا من نشأ ببلد يغلب عليه الجهل بحيث يخفى على الناس فيه أن الجماع مفسد للصوم، على أن من الفقهاء من لا يسقطها عن الجاهل أيضا؛ كما هو مشهور مذهب الحنابلة.

قال في كشاف القناع: فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا. اهــ

وهذا ما نفتيك به. فالواجب عليك القضاء والكفارة المغلظة، وهي مبينة في الفتوى: 1104. وانظري أخيرا الفتوى: 131383. عن عقوبة زنا المحارم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان استبدال غيارات الطفل في المسجد سيترتب عليه انتشار الرائحة الكريهة في المسجد أو في فنائه لم يجز ذلك الفعل، لأنه خلاف ما أمر الله تعالى به من تطهير المساجد وصيانتها.

قال الله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ {النور:36}، قال ابن كثير رحمه الله: أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها... انتهى.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال الحسن البصري وغيره: معنى ترفع: تعظم، ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقذار، ففي الحديث: إن المسجد لينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد من النار. وروى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج أذىً من المسجد بنى الله له بيتاً في الجنة. وروي عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في الدور، وأن تطهر وتطيب... انتهى كلام القرطبي.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن (البزاق في المسجد خطيئة)، كما في البخاري، فكيف بالغائط الذي تنتشر رائحته وتؤذي المصلين والملائكة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه شيء من التشويش وعدم الوضوح وستتم الإجابة عليه حسب ما فهمنا منه.

فإذا كان المراد أن الأخت السائلة شربت تعتقد أن الأذان لم يبدأ بعد ثم تبين لها أنها شربت بعد بدئه، فالجواب أنه إذا كان المؤذن يؤذن بعد تبين الفجر ثم تبين أنها شربت بعد بدء الأذان فلها حكم من شرب ظانا بقاء الليل ثم بان خلاف ذلك، وفي صحة الصوم هنا خلاف بين العلماء، فقيل يفسد الصوم ويجب القضاء مع إمساك اليوم أيضا، وقيل لا يفسد الصوم، وبالتالي لا يجب القضاء، وقد أوضحنا مذاهبهم في الفتوى رقم: 143647.

وإن كان المؤذن يؤذن اعتمادا على التقويم فقط ـ كما هو الغالب في الكثير من البلاد ـ فإن من العلماء من يرى أنه يسامح في الأكل أو الشرب بعد دقيقة ونحوها إذا كان المؤذن يؤذن اعتمادا على التقويم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 164799.

وليست هذه المسألة من باب شرب الصائم نسيانا، وانظري الفتوى رقم: 4835.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتكبيرة التي قبل دعاء القنوت في الوتر على مذهب الحنفية ليس لها دليل من السنة ولا قياس.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهذه التكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس

ا. هـ.

إلا أنه لا يمكن القول ببطلان الصلاة بهذه التكبيرة لأن التكبير شرع في الصلاة وقد قال صاحب الزاد : وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه... لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع ا.هـ.

فمن أتى بقول هو مشروع في الصلاة ولكنه أتى به في غير موضعه فإن الصلاة لا تبطل بذلك. وهل يتابع الإمام على هذه التكبيرة ؟ قياس قول الإمام أحمد لا يتابع عليها فقد قال حرب في روايته عند أحمد إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة خمساً لا يكبر المأموم معه ولا يسلم إلا مع الإمام لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها.

فتخريجاً على هذا القول لا يتابع المأموم الإمام في هذه التكبيرة لأنها زائدة وغير مشروعة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أنه ليس عليك شيء لا القضاءُ ولا الكفارة، وذلك لأمرين:

أولاً: لأن الذي يظهر أنكَ لم تكن ذاكراً للصوم حين فعلت ما فعلت، بل كنت مذهولاً عنه فأنت في معنى الناسي، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفقٌ عليه.

ثانياً: لأنك كنت جاهلاً بالحكم، وهو أن الإنزالَ بالملاعبة من المفطرات، والجاهلُ معذور، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمفطرات التي تكون باختيار المرء لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة هي:

الشرط الأول: أن يكون عالما، وضد العالم الجاهل، فإذا أكل الإنسان وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه، والجهل نوعان:

جهل بالحكم: مثل أن يتقيأ الإنسان متعمدا لكن لا يدري أن القيء مفسد للصوم، فهذا لا قضاء عليه لأنه جاهل، والدليل على أن الجاهل بالحكم لا يفطر ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل تحت وسادته عقالين أحدهما أسود، والثاني أبيض، والعقالان هما الحبلان اللذان تعقل بهما الإبل، فجعل ينظر إليهما، فلما تبين له الأبيض من الأسود، أمسك عن الأكل والشرب، فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (إن وسادك لعريض، أنْ وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل . ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بمعنى الآية الكريمة .. انتهى.

وأما إذا كنت فعلت ما فعلتَ ذاكراً للصوم عالماً بالحكم ، فقد ارتكبت ذنباً عظيماً ، تجبُ عليكَ التوبة منه ، كما يجبُ عليكَ قضاء ذلك اليوم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في كون تبييت نية الصوم من أركان الصوم عند الجمهور, أما صوم التطوع, فلا يشترط في صحته تبييت النية كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 213202

وأمر النية يسير فهي لا تحتاج إلى كبير عناء، فمجرد العزم على الصوم غدا في أي جزء من أجزاء الليل، كاف في تحقيق النية الواجبة.

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات: ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى. انتهى.

فإذا كنت قد عزمت أثناء الليل أنك ستصبح صائما, أو ستأكل لتقوى على الصيام, فهذه النية تكفيك, وصيامك صحيح.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فلا تلزمك كفارة لما ذكر، والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من كل هذه المعاصي والآثام، كما يجب عليك قضاء صيام ذلك اليوم إذا تيقنت من خروج المني. وانظر الفتوى رقم: 113612, والفتوى رقم: 94183, والفتوى رقم: 117622.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة، وانظري الفتوى رقم: 155737، وعليه فما لم يبلغ مجموع ما رأيت من الدم يوما وليلة كما فهمناه من السؤال، فليس ما رأيته حيضا، وصومك والحال ما ذكر صحيح في قول الجمهور، فإن رأيت الدم يوما وليلة فإن ما رأيته قبل المغرب إن كان ورديا فهو من ألوان الدم، ومن ثم يكون ما رأيته قبل المغرب حيضا ويلزمك قضاء هذا اليوم، وإن كان ما رأيته كدرة فلا تكون حيضا إلا إن كنت رأيتها في مدة عادتك، وانظري الفتوى رقم: 134502، وإن كنت لم تري الدم بعدها إلا بعد المغرب فإنه يضاف إلى أقرب زمن يحتمل خروجه فيه فيحكم بخروجه بعد المغرب لا قبله.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيام الواجب يشترط في صحته تبييت النية ـ يعني إيقاعها قبل طلوع الفجر ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 258397.

وصيام الكفارة من قبيل الصيام الواجب, وبالتالي، فإذا كنت لم تنو صيامه إلا بعد طلوع الفجر, فإن صيامك غير مجزئ، ونيتُك لصيام الاثنين يوم الجمعة غير مجزئة, لأن تبييت نية الصيام يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر, جاء في الموسوعة الفقهية: والتبييت: إيقاع النية في الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلو قارن الغروب أو الفجر أو شك، لم يصح، كما هو قضية التبييت. انتهى

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من صام وعصى الله في يوم صومه لا يبطل صومه ولكن تلك المعصية تنقص من أجره، وقد ذكر النووي أن الأوزاعي يرى بطلان صومه. وراجع الفتوى رقم: 37376. ومثله في ذلك ابن جزم فقد نص في المحلى على بطلان الصوم بالمعاصي، ويدل لخطر ارتكاب المعاصي في يوم الصوم ما في حديث البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.

وأما إذا استغفر وتاب توبة صادقة فنرجو له الخير ومحو آثار ذلك الذنب عنه كما يفيده الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر.

بل إن الله وعد التائب بإبدال سئياته حسنات؛ كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:70،69،68}.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تتعمد ابتلاع شيء فإن صومك صحيح ولا شيء عليك، وقد نص الفقهاء على أن ذوق الطعام للصائم لا حرج فيه بشرط ألا يتعمد إدخال شيء إلى جوفه، ولكن فعل ذلك لغير حاجة مكروه.

قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل لم يضره ولا بأس به، قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه، والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ورخص فيه إبراهيم، قال ابن عقيل: يكره من غير حاجة ولا بأس به من الحاجة فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر وإلا لم يفطر. انتهى.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وذوق الطعام يكره لغير حاجة لكن لا يفطره. انتهى.

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل. انتهى.

وبه تعلم أن صومك صحيح إن شاء الله.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا نعتذر عن إجابة الجزء الأول من السؤال حيث إنه غير مفهوم، فيرجى من السائلة إيضاح مراده ليتسنى الجواب عليه.

أما حكم الصيام فإن كان الواقع كما ذكرت فصيامك صحيح لأن إصابتك بهذا النزيف ناشئة بغير اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر إذا دخل شيء من هذا الدم إلى الجوف رغماً عنك، لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ {المائدة:6}.

ولكن الواجب عليك إخراج ما تتمكن من إخراجه وعدم ابتلاعه، فإن تعمدت ابتلاعه مع تمكنك من لفظه فسد صومك وعليك القضاء، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 24697.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا بأس بوضع مزيل العرق أو المسك في الثوب أو البدن للرجل أو المرأة لأن هذه الأشياء ليست لها أجرام، والمفطر هو ما كان له جِرْم ووصل إلى الجوف.
أما سماع الأغاني فهو محرم ومنكر سواء كان ذلك في رمضان أو غير رمضان، وهو من أسباب أمراض القلوب وقسوتها، وصدها عن ذكر الله، ويمكن الاطلاع على أدلة تحريمه في الفتوى رقم: 987
ولا يجوز للمرأة لبس البنطلون في رمضان أو غيره إلا إذا كانت مع زوجها فقط، لأن الغالب فيه أن يكون ضيقاً محدداً لأجزاء البدن، وانظر الفتوى رقم:
5521
فإن كان البنطلون فضفاضاً ساتراً جاز للمرأة الظهور به أمام النساء مع أن الحشمة للمرأة أولى.
وننبه إلى أن صوم مستمع الأغاني ولابسة البنطال أمام الأجانب صحيح مع إثمها بارتكاب ما حرم الله.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يساعد مفطرا ليس له عذر بطعام أو شراب في نهار رمضان سواء كان مسلما أو غير مسلم، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

وقد نص أهل العلم أنه يحرم على المسلم أن يسقي الذمي في نهار رمضان بعوض أو غيره، لأن في ذلك عونا له على المعصية، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح من أقوال أهل العلم.

ولذلك لا يجوز لك مساعدة هؤلاء المفطرين بكلمة أو غيرها إذا كان فطرهم لغير عذر من مرض أو سفر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتويين: 54703، 37319. .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكملي صيام القضاء, ولا إعادة عليك, فما وجدتِه من الطعم في الريق، لا يؤثر على صحة الصوم، وراجعي الفتوى: 164965.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 138625، وهي بعنوان: "وضع الأدهان على الشفاه أثناء الصيام".

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة الليل ذات فضلٍ عظيم، وانظر الفتوى رقم: 2115 .

وأما وقتها فهو ما بين العشاء إلى الفجر، وكثيرٌ من السلف عدوا الصلاة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، وانظر الفتوى رقم: 11785 .

وأما عن صفتها فقد بينها النبي صلي الله عليه وسلم بياناً شافياً فقال لمن سأله عن مثل ما سألت عنه: صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه.

والأفضل أن تصلي إحدى عشرة ركعة طويلةً حسنة تحسن قيامها وركوعها وسجودها؛ لحديثِ عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربع ، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر ؟ . فقال : يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي . متفق عليه .

وفي أي الليل صليت كان قياماً، لكن الأفضل أن تجعل صلاتك في آخر الليل للأحاديث الكثيرة في فضل ثلث الليل الأخير، وقد تواتر أن الرب عز وجل ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيجيب دعوة الداعين ويغفر للمستغفرين ويعطي السائلين.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المساجد بيوت الله جعلت لذكره سبحانه وتعظيمه، ولم تبن المساجد لتتخذ أماكن للترفيه والسياحة، كما قال صلى الله عليه وسلم - في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد - : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر, إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن. أخرجه مسلم. وعن بريدة أن رجلًا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.
قال النووي: معناه لذكر الله تعالى, والصلاة, والعلم, والمذاكرة في الخير. أهـ.

فلا ينبغي أن يجعل المسجد مزارًا ومكانًا للنزهة والتصوير، والمسجد ما دام قائمًا فله حكم المسجد، ولو كان مهجورًا قد ترك الناس الصلاة فيه، كما سبق في الفتوى: 25723.

لكن مجرد دخولك للمسجد من أجل النظر فيه لا إثم عليك فيه.

وأما التصوير: فإن كان للمسجد ومقتنياته - وليس لذوات الأرواح - فإنه لا حرج فيه، وأما إن كان التصوير لذوات الأرواح ففي حكمه خلاف بين العلماء المعاصرين، وعلى القول بتحريمه فإنه في المسجد يكون أشد حرمة، لكن الراجح أنه ليس بمحرم, كما بيناه في الفتوى 148875.

والأولى صيانة المساجد عن التصوير مطلقًا.

أما دخول الكافر للمسجد: فقد سبق أن بينا حكمه في الفتوى رقم: 4041, وذكرنا أن الراجح جواز دخول الكافر لجميع المساجد إلا المسجد الحرام إذا دعت الحاجة لذلك، أو كان في دخوله للمسجد مصلحة كدعوته إلى الإسلام.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإفطار على الرطب أو التمر أو الماء سنة مستحبة وليس بواجب لازم، فيجوز للصائم أن يفطر على ما يشاء من الطيبات، ولكن السنة ما جاء عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء.

رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

وانظري الفتوى رقم: 127836، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار في رمضان.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالنية لا يصلح فيها التردد ولا التعليق، بل لا بد أن تكون جازمة، فقولك إن لم تشعري بالجوع صمت وإلا أفطرت هذه نية غير جازمة ومعلقة، فلا يصح ابتداء الصيام بها، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف :
لَوْ تَرَدَّدَ فِي الْفِطْرِ ... أَوْ قَالَ: إنْ وَجَدْت طَعَامًا أَكَلْت وَإِلَّا أَتْمَمْت: فَكَالْخِلَافِ فِي الصَّلَاةِ، قِيلَ يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ النِّيَّةَ، نَقَلَ الْأَثْرَمُ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْوَاجِبِ، حَتَّى يَكُونَ عَازِمًا عَلَى الصَّوْمِ يَوْمَهُ كُلَّهُ، قُلْت: وَهَذَا الصَّوَابُ، وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ نِيَّةَ الْفِطْرِ، وَالنِّيَّةُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا. اهــ
وقال ابن مفلح في الفروع : أو وَجَدْت طَعَامًا أَكَلْت وَإِلَّا أَتْمَمْت فَكَالْخِلَافِ في الصَّلَاةِ قِيلَ يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ لم يَجْزِمْ بِالنِّيَّةِ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ الصَّوْمِ بِمِثْلِ هذه النِّيَّةِ... اهــ
فاجزمي نية الصيام من غير تردد وتسحري، ثم إن طرأ لك ما يشق معه الصوم جاز لك الفطر.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب عليك إعادة الصوم للسبب المذكور، ما دمت لم تتعمد إدخال الماء إلى الحلق، ولكنه سبق دون قصد،
قال ابن قدامة –رحمه الله-: وَإِنْ تَمَضْمَضَ، أَوْ اسْتَنْشَقَ فِي الطَّهَارَةِ، فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَا إسْرَافٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اهـ

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من كان يستطيع السجود الطبيعي لا يصح سجوده بالإيماء، وأما إذا كان عاجزاً فيصح أن يومئ لما في الحديث: إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض. رواه ابن حبان. وفي الحديث: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء. رواه البزار وصححه الألباني.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا لم يستطع المريض السجود أومى برأسه. والسجود الكامل هو وضع العبد أعضاءه السبعة على الأرض لما في الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه.

والله أعلم.

خلاصة الفتوى:

فإن القول بعدم فساد الصوم بتعمد القيء أو بلعه إذا كان أقل من ملء الفم هو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وخالفه محمد بن الحسن فرأى أن تعمد إخراج القيء أو بلعه يفسد الصيام ولو كان أقل من ملء الفم، وهذا القول رجحه الكثير، ولم نجد من ذكر لملء الفم أو أقل منه تقديراً غير المعنى الظاهر، ويبدو أن ذلك تقريبي وليس له حد دقيق يمكن ضبطه به.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القول بعدم فساد الصوم بتعمد القيء أو بلعه إذا كان أقل من ملء الفم هو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة معتبراً أنما دون ملء الفم لا يعتبر خارجاً ولا يمكن ضبطه فلا يفطر استخراجه ولا تعمد ابتلاعه، وخالفه محمد بن الحسن فرأى أن تعمد إخراج القيء أو بلعه يفسد الصيام ولو كان أقل من ملء الفم وهذا القول رجحه الكثير.

ففي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر في الفقه الحنفي وهو يذكر الأشياء التي تفسد الصيام:(أو استقاء) لقوله عليه الصلاة والسلام: من قاء لا قضاء ومن استقاء عمداً فعليه القضاء. قيد عمداً للاحتراز عن الاستقاء ناسياً للصوم إذ حينئذ لا يفسد... (ملء فمه) بالإجماع وإن قل لا يفطر عند أبي يوسف. وفي المنح هو الصحيح، لكن إطلاق الحديث ينتظم القليل والكثير وهو قول محمد، وفي رواية عن أبي يوسف أنه يفطر إلحاقاً بملء الفم لكثرة الصنع. -أي في الإدخال والإخراج- وقال ابن كمال الوزير وضعف قول أبي يوسف لكونه تعليلاً في مقابله النص لكثرة الصنع حيث استقاء وأعاد. انتهى بحذف يسير.

ثم أن قولهم ملء الفم يقصدون به ما يملء الفم حقيقة بحيث لا ينضبط عليه الفم ولذا يعدونه في حكم الخارج، قال في در االمختار: إذا كان القيء ملء الفم صار في حكم الخارج لأن الفم لا ينضبط عليه. انتهى بتصرف يسير.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا المني خرج في أثناء النوم عن احتلام، وليس لازماً أن يذكر النائم كل ما يحصل له حال النوم وبناء عليه، فإن صومك لم يفسد، لأن الاحتلام لا أثر له على صحة الصوم، وانظر الفتوى رقم: 127653. وسواء غلب على ظنك قبل النوم أنك ستحتلم أو لا، وانظر الفتوى رقم: 139673.

وننبهك إلى أن قراءة الفتاوى الشرعية ونحوها إنما ينبغي أن تكون بنية الاستفادة والتعلم، وأما قراءة الفتاوى ونحوها بنية إثارة الشهوة فأمر لا ينبغي، وإن لم يكن هذا داخلاً في حد الاستمناء، لكنه قد يفضي إليه ويؤدي إلى الوقوع فيه، وإذا علمت هذا، فإن صومك هذا اليوم صحيح ولا يلزمك قضاؤه، ولا كفارة عليك كذلك، ولا يعد ما فعلته من الاستمناء ـ كما ذكرنا ـ وأما سؤالك الثالث: فغير واضح.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنا مسائل:

إحداها: التردد في نية الصوم بعد عقدها، والذي نرجحه أن التردد في النية إن وقع نهارا لا يبطل النية، وهو قول الشافعية، لكنه إن وقع قبل الشروع في الصوم بأن وقع ليلا أبطل تبييت النية المشترط لصحة الصوم.

قال الفقيه ابن حجر المكي رحمه الله: لَوْ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَهُ احْتَاجَ لِتَجْدِيدِهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُنَافِيهَا نَفْسِهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْأَكْلِ. وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ قَطْعُهَا نَهَارًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهَا وُجِدَتْ فِي وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ فَاسْتَحَالَ رَفْعُهَا. وَلِأَنَّ الْقَصْدَ الْإِمْسَاكُ بِالنِّيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَدْ وُجِدَ، وَبِهِ فَارَقَ بُطْلَانَ نَحْوِ الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ قَطْعِهَا. انتهى.

وعليه؛ فصومك هذا لم يصح؛ لكونك أبطلت نيتك التي عقدتها بترددك فيها قبل شروعك في الصوم. وعليه؛ فإن كنت صمت هذا اليوم صح صومك نفلا، ولم يجزئك عن القضاء الواجب.

واعلمي أنك لا تأثمين بتأخير القضاء إلى آخر شعبان إن كنت ترجين أن تفرغي من قضاء ما عليك قبل دخول رمضان.

أما إن أخرت القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان التالي؛ فقد أثمت في قول الجمهور، وعليك مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا أن تجهلي حرمة التأخير؛ فلا يلزمك شيء فيما نفتي به. وانظري الفتوى: 123312.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد غلب على ظنك أن هذه القطرة من الدم من أثر جرح، فصيامك صحيح، ولا شيء عليك فيما فعلت، ما لم تتحققي أنك كنت حائضا، فتعيدين قضاء هذا اليوم، ثم اعلمي أن هذه القطرة لا يمكن أن تكون حيضا عند الجمهور، لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة، ولبيان ضابط الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا انظري الفتوى رقم: 118286.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم أن نظافة المسجد من الأمور المرغب فيها بدليل الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك، قال النووي: يستحب استحباباً متأكداً كنس المسجد وتنظيفه؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه. انتهى.

ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي وأبو داود، عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب.

قال في تحفة الأحوذي: قال في المرقاة: قال ابن حجر: وبه يعلم أنه يستحب تجمير المسجد بالبخور خلافاً لمالك حيث كرهه. فقد كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر رضي الله عنه على المنبر، واستحب بعض السلف التخليق بالزعفران والطيب، وروى عنه عليه السلام فعله، وقال الشعبي: هو سنة، وأخرج ابن أبي شيبة أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلى حيطانها بالمسك، وأنه يستحب أيضاً كنس المسجد وتنظيفه، وقد روى ابن أبي شيبة أنه عليه السلام كان يتبع غبار المسجد بجريدة. انتهى.

ومما ورد في تعيين فضل تنظيف المسجد ما أخرجه الطبراني وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: ابنوا المساجد، وأخرجوا القمامة منها، فمن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، وإخراج القمامة منها مهور الحور العين. وقد ضعف الألباني هذا الحديث، وهذه النصوص إنما هي في تنظيف المسجد، وأما تنظيف المرافق التابعة للمسجد فإنه مما يؤجر عليه المسلم إذا فعل ذلك عند الحاجة إليه، لأن تنظيفها من خدمة رواد المسجد ومنفعتهم وهذا عمل صالح، ثم إن هذا العمل يدخل أيضاً في عموم قوله تعالى في سورة الزلزلة: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {الزلزلة:7}.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالودي قد بينا حكمه وكيفية تطهيره في الفتوى رقم: 123793. ولا يشرع للمرأة غسل باطن فرجها عند الاستنجاء، وإنما تغسل ظاهر الفرج فحسب، وهو ما يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها، وهذا واضح لا إشكال فيه.

ودخول الماء إلى باطن الفرج يفسد الصوم عند بعض أهل العلم، والمفتى به عندنا أن ذلك لا يفسد الصوم، وانظري الفتوى رقم: 25936. وحجة من أفسد الصوم به أنه من الباطن فكان دخول شيء إليه مفسدا للصوم.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالمداعبة المشار إليها محرمة لا تجوز ما دامت بين أجنبيين , ولا نظن مسلما يجهل هذا الحكم , والواجب على من مس امرأة لا تحل له أن يتوب إلى الله تعالى، كما يجب على المرأة أيضا أن تتوب إلى الله تعالى, وإذا أدخل الحشفة كلها في فرجها فسد الصوم ووجبت الكفارة بالإجماع, جاء في الموسوعة الفقهية :
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ إِذَا كَانَ عَامِدًا ، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الإْنْزَال ، لإِنَّ الإْنْزَال شِبَعٌ ، وَقَضَاءُ الشَّهْوَةِ يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ ، وَقَدْ وَجَبَ بِهِ الْحَدُّ وَهُوَ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ، فَالْكَفَّارَةُ الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ أَوْلَى. اهــ .

وأما إدخال بعض الحشفة فإنه لا يفسد به صوم الرجل ولا يترتب عليه شيء من الأحكام كالغسل والحد ونحوها , قال النووي في المجموع :
جميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام، وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق؛ إلا وجها حكاه الدارمي وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعها وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف . اهــ

لكن المرأة يفسد صومها بإدخال بعض الحشفة على القول بأن الصوم يفسد بإدخال إي شيء إلى الجوف؛ ولذا قال النووي في المجموع : المرأة إذا جومعت فإنها يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة فلا يحصل الجماع التام إلا وقد أفطرت لدخول داخل فيها، فالفطر يحصل بمجرد الدخول ... اهــ

وانظر الفتوى رقم: 53287عن أحكام من عاشر امرأة في رمضان بدون إيلاج كامل .

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد طرحت ما في فمك من الماء بمجرد سماع الأذان فقد فعلت ما يجب عليك, ولا يلزمك شيء، وانظر الفتوى رقم: 182803.

وكذا إخراجك لما بقي في فمك من الطعام فإنه الواجب عليك, ولا يلزمك شيء ما دمت لم تتعمد ابتلاع شيء من هذا الطعام، فصومك لهذين اليومين والحال ما ذكر صحيح لا يلزمك إعادته.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا ننبهك بداية إلى أن على الصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير شهوته كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري.

فالاسترسال في مداعبة الزوجة لهذه الدرجة خطر على صحة الصوم فإن من لا يملك نفسه يتعين عليه البعد عن مداعبة أهله، ولذا رأى كثير من أهل العلم حرمة القبلة لمن تحرك شهوته.

قال الشيرازي في المهذب: ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم، والكراهة كراهة تحريم، وإن تكن لم تحرك القبلة شهوته قال الشافعي: فلا بأس بها وتركها أولى، والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشباب، ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم، وفي الآخر يأمن ففرق بينهما. اهـ.

ثم إنه إذا كان ما دخل منه فيها جزءا صغير أقل من الحشفة فإن صومه صحيح إن لم يكن خرج منه شيء من المني، و أما هي فيرى بعض أهل العلم فساد صيامها لأنه قد دخل شيء إلى جوفها كما يقول فقهاء الشافعية، وأما إدخال الحشفة أو قدرها في فرج المرأة فهو مفسد لصيامهما معا كما نص عليه أهل العلم.

وقد فصل أصحاب الموسوعة الكلام في المسألة وما يوجب الكفارة وبينوا أقوال أهل العلم فيها فذكروا أنه اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في أحد السبيلين في صوم رمضان مفسد للصوم إذا كان عامدا ويلزمه القضاء والكفارة.. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: واقعت أهل نهار رمضان متعمدا، اعتق رقبة. واختلفوا فيما إذا كان إيلاج الحشفة نسيانا فذهب الحنفية والشافعية في المذهب إلى عدم وجوب القضاء والكفارة، ويرى المالكية والشافعية في قول وجوب القضاء دون الكفارة، وصرح الحنابلة بوجوب القضاء والكفارة ولو كان ناسيا للصوم.

وراجع الفتوى رقم: 7619، والفتوى رقم: 1757، والفتوى رقم: 1113، والفتوى رقم: 41607

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإخراج الدم من ضرسك لا يفسد الصيام , لكن ينبغى التحرز من ابتلاع الدم الذي قد يخرج أحيانا , فإن ابتلعته عمدا فصيامك باطل , ويجب عليك القضاء , وإن ابتلعته من غير قصد , فصيامك صحيح , ولا شيء عليك , وإليك بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة , جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين :

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يفطر الإنسان بخروج الدم عند قلع الضرس؟ فأجاب فضيلته بقوله: خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم، لأن الدم خارج طارئ غير معتاد، يكون ابتلاعه مفطراً، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر. فعلى الصائم الذي خلع ضرسه أن يحتاط، وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته؛ لأنه يفطر، لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه لا يضره، لأنه غير متعمد لهذا الأمر، وأصل الاشتباه عند الناس في هذه المسألة وهي قلع الضرس، أو السن، أو الجروح أصل الاشتباه عند هؤلاء هو الإفطار بالحجامة، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم» فيظن بعض العامة أن الدم الذي يخرج من قلع الضرس، أو السن، أو الجرح، أو ما أشبهه يظنون أنه يفطر كالحجامة، والأمر ليس كذلك، فإن الحجامة يخرج منها دم كثير يؤثر على الصائم فيجد في نفسه كسلاً وضعفاً، يحتاج معه إلى أن يتناول شيئاً يرد إليه قوته، ويزيل عنه الضعف الذي حصل بسبب الحجامة، وأما الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبداً. انتهى

وقال ابن قدامة الحنبلى في المغني: فإن سال فمه دماً أو خرج إليه قلس (ما خرج من البطن إلى الفم وليس بقيء) فازدرده -أي ابتلعه- أفطر وإن كان يسيراً، لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصلٍ منه، لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه، فما عداه يبقى على الأصل. انتهى.

وفى روضة الطالبين وهو شافعي : ابتلاع الريق لا يفطر بشروط. أحدها: أن يتمحض الريق، فلو اختلط بغيره وتغير به، أفطر بابتلاعه، سواء كان الغير طاهرا، كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه، أو نجسا كمن دميت لثته وتغير ريقه . انتهى

وفى المحيط البرهانى وهو حنفى : وفي «الواقعات» أيضاً الدم إذا خرج من الأسنان، ودخل الحلق إن كانت الغلبة للبزاق لا يفسد صومه، وإن كانت الغلبة للدم فسد صومه، وإن كان على السواء فسد صومه احتياطاً . انتهى

وراجع المزيد فى الفتوى رقم : 163659.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت أخرت القضاء في هذه السنوات لغير عذر، فعليك مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إن كنت جاهلة بحرمة التأخير فلا فدية عليك، بل عليك القضاء فقط، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 168021، وهذا بشأن كفارة التأخير.

ثم إننا ننبه إلى مسألة أخرى، وهي أن الحامل والمرضع إذا كان سبب فطر أي منهما الخوف على نفسها فقط، أو الخوف على نفسها وولدها، فعليها القضاء فقط، وليس عليها الإطعام، وأما إن كان سبب فطرها الخوف على الولد فقط، فجمهور العلماء أن عليها القضاء والإطعام، وراجعي الفتويين: 10224 - 212320.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تبين لك أنك شربت بعد طلوع الفجر، فاعلمي أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم.

فذهب الجمهور إلى أن من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس، أو بقاء الليل، ثم بان خلاف ذلك؛ فعليه القضاء.

وذهب جمع من أهل العلم -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى أنه لا يجب القضاء والحال هذه.

والقولان مرويان عن أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه-، والخطب يسير، فلو قضيت ذلك اليوم احتياطًا، لكان حسنًا. وتنظر للتفصيل الفتوى: 139851.

والله أعلم.