فتوى توك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل في التراويح أن تصلى جماعة في المساجد، فإذا فات فعلها في المسجد، وأمكن فعلها في غيره جماعة من غير ضرر متوقع، ففعلها جماعة أفضل، وذهب بعض العلماء إلى أن فعلها منفردا لحافظ القرآن أفضل.

قال الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض: وفي جماعة أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع أهل الأمصار على ذلك، وهو قول جماهير العلماء، وتجوز منفردًا، وقال مالك والشافعي: في البيت أفضل؛ لخبر «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وقال البغوي وغيره: الخلاف فيمن يحفظ القرآن، ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه، فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. انتهى

وإذا علمت هذا، فإن كان الاجتماع يخاف منه ضرر، كما هو الواقع في هذا الوباء، فالأفضل أن تصلي منفردا، وفي هذا عمل بقول من رأى أفضلية ذلك من العلماء، وإن كنتم تأخذون احتياطاتكم، ولم يكن الاجتماع مضرا، فيمكنكم أن تصلوا في جماعة، ويمكنك أن تصلي بعدها منفردا لتتم ختمتك التي تريد، فتجمع بين المصلحتين.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغسل من الجنابة أو الحيض ليس شرطا في صحة الصوم، وعدمه لا يفسد الصوم، ولكنه شرط في صحة الصلاة لمن وجد الماء وقدر على استعماله، ولذلك فإن من صام بدون غسل أو أخطأ في غسله فصومه صحيح، ومن صلى بدون غسل أو بغسل غير صحيح فصلاته باطلة، وتلزمه إعادتها، وانظر الفتوى رقم: 163259، وما أحيل عليه فيها.

ولكن ينبغي العلم بأن الغسل من الجنابة أو من الحيض يكفي لصحته أن يعمم الشخص جميع جسده بالماء مع نية رفع الحدث، وراجع الفتوى رقم: 6133، بعنوان: كيفية الغسل من الجنابة.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإن كان صديقك هذا قد وجد ما يفضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه فكان يجب عليه أن يدفعها إلى مستحقيها وألا يؤخرها عن يوم العيد، وإذ قد أخرها عن يوم العيد فقد أثم بذلك ولزمه التوبة إلى الله تعالى وإخراج تلك الصدقة إلى مستحقيها، وإذا كان قد أخرجها فقد برئت ذمته منها ونسأل الله تعالى أن يغفر له.. واعلم أن صدقة الفطر لا تجوز لمن وجبت عليه أن يدفعها لمن تلزمه نفقتهم لأنهم أغنياء بنفقتهم الواجبة على المزكي فلم يجز دفع الصدقة إليهم، ولمعرفة من تجب عليه زكاة الفطر انظر الفتوى رقم: 140052.

ولبيان وقت وجوب إخراج زكاة الفطر انظر الفتوى رقم: 128120، ولبيان حكم قضاء صدقة الفطر انظر الفتوى رقم: 70411، ولبيان حكم دفع الزكاة لمن تجب نفقته فلتنظر الفتوى رقم: 140606، ولبيان حالات جواز دفع الزكاة إليهم فلتنظر الفتوى رقم: 129921، ولبيان معنى أمر المجامع بأن يتصدق بالكفارة على أهله تراجع الفتوى رقم: 119954.

وننبه إلى أن صديقك كان يسعه أن يدفع الزكاة لمن يتعرضون لأخذها إذا غلب على ظنه استحقاقهم، وخبرهم عن نفسهم بذلك كاف، وانظر الفتوى رقم: 139340.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 45027، جلسات النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، وخارجها، ولا نعلم صفة معينة دلت عليها السنة، ولم نر للفقهاء تفضيلاً لجلسة معينة، بل ظاهر كلامهم التعميم.

قال النووي في المجموع: -في باب المساجد- (الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ): يَجُوزُ الِاسْتِلْقَاءُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَفَا، وَوَضْعُ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، وَتَشْبِيكُ الأصابع وَنَحْوُ ذَلِكَ، ثَبَتَ فِي صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ. اهـ.

وقال أيضاً: يجوز القعود متربعا، ومفترشا، ومتوركا، ومحتبيا، والقرفصاء، والاستلقاء على القفا، ومد الرجل وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها، ولا كراهة في شيء من ذلك ما لم يكشف عورته، ولم يمد رجله بحضرة الناس، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك. اهـ.

وقال البهوتي في كشاف القناع: (وَ) لَا بَأْسَ (بِالِاسْتِلْقَاءِ فِيهِ لِمَنْ لَهُ سَرَاوِيلُ) وَكَذَا لَوْ احْتَاطَ بِحَيْثُ يَأْمَنُ كَشْفَ عَوْرَتِهِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تبين لك أنك شربت بعد طلوع الفجر، فاعلمي أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم.

فذهب الجمهور إلى أن من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس، أو بقاء الليل، ثم بان خلاف ذلك؛ فعليه القضاء.

وذهب جمع من أهل العلم -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى أنه لا يجب القضاء والحال هذه.

والقولان مرويان عن أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه-، والخطب يسير، فلو قضيت ذلك اليوم احتياطًا، لكان حسنًا. وتنظر للتفصيل الفتوى: 139851.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخطيبة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها عقد نكاح مستوف لشروطه وأركانه، وعليه فإنه يحرم عليه قبل العقد أن يختلى بها أو ينظر إليها فضلاً عن أن يقبلها أو يحتضنها أو نحو ذلك، سواء كان ذلك بشهوة أو بدونها، فعليك وعلى خطيبتك أن تتوبا إلى الله ولا تعودا إلى ذلك مرة أخرى، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 1151.

وأما بخصوص الصيام فإنه من حيث الإجزاء صحيح إلا إن حدث إنزال مني منك أو منها، فمن أنزل منكما فسد صومه ووجب عليه قضاء هذا اليوم، أما من حيث الثواب، فلا شك أن هذه الأعمال تنقص ثواب الصوم وتضعف أثره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه أحمد.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يستقرّ البلغم في الفم بأن كان في الحلق فابتلعته، لم يضرّ ذلك، ولم يفسد به صومك.

وأما إن استقرّ في الفم، بحيث يمكن طرحه، فتعمّدت ابتلاعه، ففي صحة الصوم -والحال هذه- خلاف.

والذي رجّحه الشيخ ابن عثيمين أن الصوم لا يفسد بذلك، ولك أن تعمل بهذا القول، إذا كان أرفق بك.

وانظر الفتوى: 185633 وفيها التنبيه على أنه لا ينبغي التنطّع في تعمّد إخراج البلغم من الحلق.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي النظر إلى العورة لغير حاجة، فقد نص أهل العلم على كراهة ذلك، أما النظر إليها لحاجة فلا حرج فيه، ولا فرق في ذلك بين الصائم في نهار رمضان وغيره، وانظر الفتويين رقم:6720، ورقم: 51504، للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءة سورة فيها آية سجدة في الصلاة له صورتان :

الصورة الأولى : أن يقرأ آية السجدة بقصد السجود فيكره له ذلك عند جماهير الفقهاء وذهب الشافعية إلى بطلان صلاته ، وقيد الحنابلة الكراهة بالصلاة السرية ، وٍأوجب الحنفية السجود مع القول بكراهيته في هذه الصورة ولو في الصلاة السرية.

الصورة الثانية : أن يقرأ لا بقصد السجود وإنما بقصد آخر وكان السجود تبعا ، ففي هذه الحالة لا يكره له السجود عند الجماهير أيضا.

وهاك بعض كلام أهل العلم في المسألة: قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير: وفيه أيضا لو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك, والمستحب أن يقرأ معها آيات ; ليكون أدل على مراد الآية ; وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة, إذ القراءة للسجود ليست بمستحبة، فيقرأ معها آيات ; ليكون قصده إلى التلاوة لا إلى إيجاب السجود . انتهى

وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: وَأَمَّا الْمَتْلُوَّةُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ التَّضْيِيقِ لِقِيَامِ دَلِيلِ التَّضْيِيقِ، وَهُوَ أَنَّهَا وَجَبَتْ بِمَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ فَالْتَحَقَتْ بِأَقْوَالِهَا وَصَارَتْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهَا؛ وَلِهَذَا قُلْنَا إذَا تَلَا آيَةَ السَّجْدَةِ، وَلَمْ يَسْجُدْ، وَلَمْ يَرْكَعْ حَتَّى طَالَتْ الْقِرَاءَةُ ثُمَّ رَكَعَ وَنَوَى السَّجْدَةَ لَمْ تَجُزْ، وَكَذَا إذَا نَوَاهَا فِي السَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا، وَالدَّيْنُ يُقْضَى بِمَا لَهُ لَا بِمَا عَلَيْهِ. انتهى

قال الدردير المالكي في أقرب المسالك : (و) كره لمصل ( تعمدها ) : أي السجدة , بأن يقرأ ما فيه آيتها ( بفريضة ولو صبح جمعة ) على المشهور ( لا ) في ( نفل ) فلا يكره , ( فإن قرأها بفرض ) عمدا أو سهوا ( سجد ) لها ( ولو بوقت نهي لا ) إن قرأها في ( خطبة ) فلا يسجد لها لاختلال نظامها . ( وجهر بها ) ندبا ( إمام ) الصلاة ( السرية ) كالظهر ليسمع المأمومين فيتبعوه في سجوده , ( وإلا ) يجهر بها بل قرأها سرا وسجد ( اتبع ) لأن الأصل عدم السهو . فإن لم يتبع صحت لهم. انتهى

وقال الشهاب الرملي الشافعي في نهاية المحتاج: ولو قرأ في الصلاة آية سجدة أو سورتها بقصد السجود في غير {الم تنزيل} في صبح يوم الجمعة بطلت صلاته على المعتمد إن كان عالما بالتحريم فقد قال المصنف : لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة ليسجد فلم أر فيه كلاما لأصحابنا , وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أنهم كرهوه , وعن أبي حنيفة وآخرين أنه لا بأس به . ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه وفي غير الصلاة لم يكره , وإن كان في الصلاة أو في وقت كراهتها ففيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذه الأوقات لا لغرض صلاة سوى التحية , والأصح أنه تكره له الصلاة . ا هـ . فأفاد كلامه أن الكراهة للتحريم وأن الصلاة تبطل بها , وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى تبعا للشيخ عز الدين بن عبد السلام ; لأن الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا السجود لسبب , كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب , فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة ليفعل الصلاة . انتهى

وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (وكره قراءة إمام ) آية ( سجدة بصلاة سر) كظهر وعصر , لأنه إن سجد لها خلط على المأمومين , وإلا ترك السنة . ( و ) كره (سجوده) , أي : الإمام ( لها), أي : التلاوة لصلاة سر , لما فيه من التخليط على من معه. ( ويخير مأموم ) سجد إمامه في صلاة سرية بين المتابعة وتركها , ( و ) كون المأموم ( يتابع ) إمامه ( أولى ), لعموم {وإذا سجد فاسجدوا}. انتهى

والله أعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أنك عند الغسل من الحيض اختبرت المَحَل، فوجدت على القطنة أثرا. ولم تبيني هل هو أثر دم، أو كدرة، أو صفرة؟

ويختلف الحكم بحسب ذلك: فالصفرة والكدرة بعد الطهر لا اعتبار لهما، ولا يعدان من الحيض.

وأما الدم فيعتبر من الحيض، ولذلك فقطرة الدم التي رأيت أثناء الصيام تعتبر حيضا مع الدم السابق، ويفسد صومك بسببها، وعليك أن تغتسلي منها.

ولمزيد من الفائدة، انظري الفتاوى: 138491/ 118286/ 8293.

وبالتالي، فعليك الاغتسال بعد انقطاع الدم الثاني، وقضاء صوم ذلك اليوم الذي نزلت فيه تلك القطرة من الدم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتناولك الدواءَ والأكل بعد الأذان بخمس دقائق، يعتبر إفطارا مفسدا للصوم، ولو كان الطعامُ المأكولُ والدواءُ قليلا، فإن الفطر يحصل بقليل الطعام وكثيره، ولكن ما دمت ناسيا -ولست متناسيا- فإن من أفطر ناسيا بأكل أو شرب، أو أخذ دواء أو غير ذلك من المفطرات، فإن صيامه صحيح، ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم، وإن قضيت صيام ذلك اليوم فهو أحوط.

وهذا إن كنت أكلت ناسيا -مع علمك ابتداء بدخول الوقت- وأما إن أكلت ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، ثم تبين لك أنه طلع فإنه يلزمك القضاء في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى: 128149، فيمن أكل ظانا أن الفجر لم يطلع.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد زكاة الفطر كما هو الظاهر، فإن المقرر عند الفقهاء أنها تخرج من غالب قوت البلد، وتخرج من الطعام الذي يعتمد الناس عليه أساساً للغداء والعشاء مثل الأرز أو القمح أو الشعير ونحو ذلك، وليس المراد السكر والزيت والزبد ونحوها مما يعتبر إداماً أو حلوى ولو كثر استعماله إلا إذا انفردت هذه المذكورات وحلت محل غيرها في الاقتيات، أو أخرجت على أنها من باب القيمة على القول بجواز إخراج قيمة زكاة الفطر، قال النووي في المجموع وهو من فقهاء الشافعية: ذكرنا أن الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: هو مخير، وعن أحمد رواية أنه لا يجزئ إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها: التمر والزبيب والبر والشعير والأقط. والله أعلم. انتهى.

وتخرج زكاة الفطر عند المالكية من غالب القوت من تسعة أشياء وهي: القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز والأقط، إلا أن يقتات غيرها، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والذي يظهر من عبارات أهل المذهب أن غير التسعة إذا كان غالباً لا يخرج منه، وإنما يخرج منه إذا كان عيشهم دون غيره من التسعة كما في المدونة وغيرها، ولذا قال المصنف إلا أن يقتات غيره أي إلا أن ينفرد غيره بالاقتيات فيخرج منه حينئذ. انتهى.

أما إخراج الفطرة من الدقيق فمن أهل العلم من منع ذلك وهو مذهب مالك والشافعي، قال الشوكاني في نيل الأوطار عند كلامه على الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره بعد أن ذكر قول العلماء أن ذكر الدقيق في هذا الحديث وهم من بعض الرواة، ونص الحديث عن أبي سعيد: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من سلت، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد إن أحداً لا يذكر في هذا الدقيق، فقال: بلى هو فيه. رواه الدارقطني واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق، قال: وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كما يجوز إخراج السويق، وبه قال أحمد وأبو القاسم الأنماطي، لأنه مما يكال وينتفع به الفقير، وقد كفي فيه الفقير مؤنة الطحن. وقال الشافعي ومالك: إنه لا يجزئ إخراجه لحديث ابن عمر المتقدم، ولأن منافعه قد نقصت، والنص ورد في الحب وهو يصلح لما لا يصلح له الدقيق والسويق. انتهى.

ويجوز عند الأحناف إخراج الدقيق، قال السرخسي في المبسوط في الفقه الحنفي: ودقيق الحنطة كالحنطة ودقيق الشعير كعينه عندنا، وعند الشافعي لا يجوز الأداء من الدقيق بناء على أصله أن في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه. انتهى، وقد تقدم في الفتوى رقم: 55652 خلاف العلماء في حكم دفع زكاة الفطر قيمة فالرجاء مراجعتها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك غير مفهوم، والظاهر أن مرادك الحديث عن الصاع الواجب في الفطرة، وأنه مقدر بثلاثة كيلوجرامات تقريبا، فإن يكن هذا مرادك فاعلم أن هذه المقادير مقادير شرعية ليست موكولة إلى اختيار اللجان أو الأفراد، وإنما قصارى من يحدد هذه المقادير أن يضبطها بما كانت عليه في الزمن الأول، فالمحددون للصاع بهذا المقدار ظهر لهم أنه هو مقدار الصاع النبوي تقريبا، ومن ثم ضبطوه به، ولم يقدروا ذلك بالتشهي ولا بالهوى، وقد يخالفهم غيرهم في التقدير بناء على الخلاف في تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره، لا بناء على ما يتراءى للشخص أنه مصلحة، وقد بينا ما يظهر لنا في تقدير الصاع النبوي، وينبني عليه مقدار الواجب في الزكاة بالكيلوجرام في الفتوى رقم: 115639، فانظرها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيام صحيح، قال ابن قدامة: ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه، لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. انتهى.

بل لو حصل الإنزال في اليقظة لم تفطر بذلك، إذا لم يكن منك تسبب، فإن كان منك فعل كممارسة الاستمناء بعد اليقظة أفطرت، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 12113، 116003، 113208.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطهر من الحيض قد حصل قبل طلوع الفجر فصيامك صحيح لليوم المذكور، ولا يبطله عدم الاغتسال بعد الطهر من الحيض وكان من الواجب عليك الاغتسال حين تحققت من علامة الطهر لكي تؤدي الصلوات التي طهرت في وقتها فيجب عليك قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت قبل الفجر بوقت يسع الغسل وأداء تلك الصلاتين هذا إضافة إلى قضاء صلوات ذلك اليوم وهي الفجر والظهر والعصر كما يجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب وهو تعمد تأخير هذه الصلوات وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 77121، والفتوى رقم: 25674، أما إذا كان الطهر لم يحصل إلا بعد طلوع الفجر فصيام ذلك اليوم غير صحيح وعليك قضاؤه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سألت عنه لا يبطل الصيام ولا حرج فيه, جاء في فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى:

وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم. انتهى

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 123697.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى، وورد في الحديث: عمن تمونون. أخرجه الدارقطني والبيهقي وحسنه الألباني في الإرواء بمجموع طريقيه، وإن كان جمهور المحدثين على ضعفه كما بين ذلك الحافظ في التلخيص.

ونقل ابن رشد في بداية المجتهد الاتفاق على أنها تلزم الوالد إذا كان ولده معسراً، قال رحمه الله: فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال. انتهى.

فإذا كان لولده مال يمكنهم أن يؤدوا عن أنفسهم صدقة الفطر منه، فصدقة الفطر تلزمهم في مالهم، قال النووي في شرح المهذب: فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق. انتهى.

وعلى هذا؛ فإن صدقة الفطر تلزم ابنتك إن كان راتبها يفضل عن كفايتها، بقدر صاع من غالب قوت الناس (2 كيلو ونصف تقريباً) ليلة العيد ويومه، فإن لم يكن راتبها يكفيها وأنت التي تنفقين عليها فيجب عليك إخراج صدقة الفطر عنها لأمره صلى الله عليه وسلم بإخراجها عمن ينفق عليهم المكلف، كما تقدم في الحديث.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبهذا الذي تقوم به يحصل لك أجر القيام بإذن الله تعالى على كل الاحتمالات، بل يحصل لك بمجرد إكمال الإمام لصلاته على ما يظهر.

جاء في التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ لمؤلفه: محمد بن إسماعيل الصنعاني: (إن الرجل إذا صلى مع الإِمام) أي صلاة وأي إمام واستمر في صلاته (حتى ينصرف) من صلاته وذلك بتمامها، فلا يخرج قبله، ويحتمل أن يراد وبقي في مصلاه حتى ينصرف الإِمام من مصلاه. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 113052، والفتوى رقم: 139817.

وعن حكم الدعاء بعد صلاة التراويح, راجع التفصيل في الفتوى رقم: 186163.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص يعاني من مرض في الكلى أو غيرها ولا يستطيع معه الصوم بأن يخشى حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفائه، فإن له الفطر ويجب عليه القضاء، فإذا قرر الأطباء الثقات أن مرضه مزمن لا يرجى برؤه فإنه لا قضاء عليه، بل عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 25769.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول أولا: إن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يعقد عليها، والكلام معها قبل العقد بما يثير الشهوة محرم، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك.

وأما بالنسبة للصيام، فإن العلماء مختلفون هل خروج المذي من المفطرات أم لا، والمفتى به عندنا أن خروج المذي ليس بمفطر، وعليه: فلا يجب عليك قضاء ذلك اليوم، والأحوط القضاء خروجا من الخلاف، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 747 ، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 127892
والشك في خروج المذي لا يترتب عليه شيء، فإن الأصل هو الطهارة، واليقين لا يزال بالشك، وإذا تيقنت خروج المذي فيجب عليك الوضوء، وتطهير الموضع الذي أصابه المذي من ثيابك، وإذا خفي موضع المذي فإنه يجب عليك أن تطهر من الثوب ما تتيقن به زوال النجاسة.

جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع: (وإن خفي موضع نجاسة) في بدن أو ثوب، أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة (غسل) وجوبا (حتى يجزم بزواله) أي زوال النجس؛ لأنه متيقن، فلا يزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما. اهـ.
وعند بعض العلماء يكفي التحري، ولا يلزم اليقين.

قال ابن عثيمين: وكلامه- رحمه الله- يدلُّ على أنه لا يجوز التَّحرِّي ولو أمكن؛ لأنه لا بُدَّ من الجزم واليقين. والصَّحيح: أنه يجوز التَّحرِّي؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم في الشَّكِّ في الصَّلاة: «فليتحرَّ الصَّواب، ثم ليتمَّ عليه» .وعليه؛ إِذا كان للتَّحرِّي مجال، فتتحرَّى أيَّ الكُمَّين أصابته النَّجاسة، ثم تغسله. مثال ذلك: لو مرَرْتَ بالنَّجاسة عن يمينك، وأصابك منها، ولا تدري في أيِّ الكُمَّين، فهنا الذي يغلب على الظَّن أنَّه الأيمن، فيجب عليك غسله دون الأيسر. أما إِذا لم يكن هناك مجال للتَّحرِّي، فتغسل الكُمَّين جميعاً؛ لأنك لا تجزم بزوال النَّجاسة إِلا بذلك . اهـ. من الشرح الممتع.
وتطهير المذي من الثوب يحصل بنضحه بالماء دون غسل على الراجح، وقيل: بل يجب غسله كبقية النجاسات؛ وراجع في هذا الفتوى رقم: 195145 .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في وقت الإمساك بطلوع الفجر،لا بسماع صوت المؤذن، لكن يجوز تقليد المؤذن العدل العارف بدخول الوقت في وقت الفطر، والإمساك، ودخول وقت الصلاة. وانظري المزيد في الفتوى: 77101

وبخصوص قولك: "إلا أني متيقنة من الموعد، ولكن لم أتوقف عن السحور.." فإن كان المقصود أنك كنتِ متيقنة من دخول وقت الفجر، ثم واصلتِ السحور، فإن صيامك لهذا اليوم غير مجزئ. وراجعي المزيد في الفتوى: 261892.

أما ان كنت تقصدين قرب الفجر، فلا شيء عليك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى أن يتوب عليك, وأن يجنبك الفواحش ما ظهر منها, وما بطن, وأن يوفقك لكل خير.

ثم إن الاستمناء يكون باستدعاء المني بأي وسيلة كانت، كما سبق تفصيله في الفتوى: 400528

وبناء على ما سبق, فإن الاحتكاك بالفراش عمدا له حكم الاستمناء, فإن كان الخارج مذيا, فإن صيامك لا يبطل.

وإن تبين أنه مني, فإن صيامك أيضا صحيح, وأنت معذور بالجهل، كما هو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى: 79032.

وبالنسبة للصلوات التي صليتها على جنابة: فمذهب الجمهور وجوب قضائها.

وإذا لم تضبط عددها, فإنك تواصل القضاء حتى تتحقق أو يغلب على ظنك براءة الذمة, وعن كيفية قضاء هذه الفوائت راجع الفتوى: 61320.

وقال بعض أهل العلم بعدم وجوب القضاء عليك, وانظر في ذلك الفتوى: 200631

وللمزيد عن الأسباب الماحية للذنوب، راجع الفتوى: 51247 وهي بعنوان: "الأسباب التي بها تمحى الذنوب"

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوقت الإمساك في الصوم هو من طلوع الفجر الصادق، أي من الوقت الذي يؤذن فيه المؤذنون للفجر، إلى غروب الشمس، وليس من شروق الشمس كما ذكرت، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل {البقرة:187}، ومعنى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود: بياض النهار وسواد الليل، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ممكنا لك معرفة وقت الفجر الصادق فإنك تقلد في ذلك من يوثق بقوله ممن يخبر بطلوع الفجر، ويمكنك تقليد أحد التقاويم الموثوقة كتقويم أم القرى والعمل بوقت الفجر فيها، فتمسك عن الطعام والشراب من الوقت الذي يخبر التقويم بأنه وقت الفجر.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص الذي أرسلت إليه الزكاة مصرفاً لها بأن كان حراً مسلماً فقيراً، فإنه يعتبر قد ملكها في حياته، وبالتالي فإنها تكون لورثته شأنها في ذلك شأن بقية ماله، وتكون هذه الزكاة مجزئة عن صاحبها إن شاء الله تعالى، لأنها وصلت إلى الفقير في وقت الوجوب، وهو يوم العيد فلا يضره إخراجها قبل العيد ما دامت قد أدركها وقت الوجوب، وهي بيد الفقير.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل بعد ذكر قولين في إجزاء الزكاة إذا أخرجت قبل العيد بيومين: ومحلهما إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب، وأما إن بقيت عنده إلى الوقت الذي تجب فيه لأجزأت قولاً واحداً، لأن لدافعها إن كانت لا تجزئ أن ينتزعها، فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ. انتهى.

والله أعلم.