فتوى توك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت داعبت زوجتك حتى خرج المني ناسيا أن هذا الفعل يؤدي إلى الإنزال الذي يبطل الصيام، فصومك صحيح ولا قضاء عليك ولا إثم، فأنت بمثابة من أكل، أو شرب ناسياً، فعليه إتمام صومه، ولا شيء عليه، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: والصحيح اشتراط العلم، لدلالة الكتاب والسنة عليه، فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم، والذكر، والعمد. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 113212.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه شيء من الغموض، وإذا كانت السائلة تقصد أنها مترددة بين أن تكون شربت قبل الفجر أو بعده ولم يتبين لها أنها شربت بعد الفجر فهذا الشك أو التردد لا يؤثر على صحة صيامها على الراجح، لأن الأصل بقاء الليل، قال ابن قدامة في المغني: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك يجب القضاء، لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو أكل شاكا في غروب الشمس، ولنا قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ـ مد الأكل إلى غاية التبين وقد كان شاكا قبل التبين فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ـ ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك من ما لم يعلم يقين زواله بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما دمت حاملا، ونصحك الطبيب بعدم الصوم، فإنه لا حرج عليك في الفطر، ولو لم تؤلمك ركبتك؛ لأن الحامل إذا خافت على نفسها، أو على جنينها؛ جاز لها الفطر شرعا، كما بيناه في الفتوى رقم: 300682 .

وإذا انضم إلى الحمل، شدة الألم من المرض، أو توقع ضرر بسبب زيادة فقر الدم- كما ذكرت- فإنه ربما وجب عليك الفطر، وحرم عليك الصيام.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في المريض الذي يضره الصوم: يحرم عليه أن يصوم؛ لِمَا فيه من جلب الضرر على نفسه، وقد قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}. وقال: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» أخرجه ابن ماجه، والحاكم.

قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضاً، ويعرف ضرر الصوم على المريض إما: بإحساسه بالضرر بنفسه، وإما بخبر طبيب، موثوق به. ومتى أفطر المريض في هذا القسم، فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي ... اهـ.
فننصحك بالفطر ما دمت على تلك الحال، وتقضين بعد شفائك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زكاة الفطر بالنسبة لأختك تجب على أبيها إن كانت نفقتها واجبة عليه، لا على زوج أختك، وإن كان قد أنفق عليها في رمضان كله.

قال ابن قدامة في المغني: وإن تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان، فأكثر أصحابنا يختارون وجوب الفطرة عليه. وقد نص عليه. أحمد، في رواية أبي داود، في من ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها؛ وذلك لقوله عليه السلام: «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» . وهذا ممن يمونون، ولأنه شخص ينفق عليه، فلزمته فطرته كعبده. واختار أبو الخطاب لا تلزمه فطرته؛ لأنه لا تلزمه مؤنته، فلم تلزمه فطرته، كما لو لم يمنه. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب، لا على الإيجاب، والحديث محمول على من تلزمه مؤنته، لا على حقيقة المؤنة، بدليل أنه تلزمه فطرة الآبق ولم يمنه. اهـ

وراجع المزيد في الفتوى: 127761.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مباشرة الزوجة في نهار رمضان لا تجوز لمن لا يأمن الإنزال أو الإمذاء عند من يقول بفساد الصوم به، وبالتالي: فالواجب أن تتوب إلى الله مما ارتكبته، وقد فسد صومك بما أقدمت عليه إذا كنت قد أمنيت.

أما الكفارة فالراجح عندنا أنها لا تجب عليك، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 18861، ورقم: 747.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كان الصيام يزيد المرض المذكور، أو يطيله، أو يشق الصومُ على المصاب به، فإن له أن يفطر، ويقضي إذا شُفِيَ منه؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {سورة البقرة:184}.

ولا ينتقل من القضاء إلى الإطعام إلا أن يكون المرض مزمنا لا يرجى شفاؤه، فإنه يطعم حينئذ عن كل يوم أفطره مسكينا.

والأفضل أن يرجع في معرفة مدى تأثير الصيام على المرض إلى الطبيب، والفطر بالمرض لا يتقيد بإخبار الطبيب فقط، بل من شق عليه الصيام مشقة غير محتملة، أو علم بالتجربة أنه يشق عليه الصيام، أو يؤخر برءه، فله أن يفطر، ولو لم يخبره الطبيب بذلك.

قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: الْخَوْفُ الْمُجَوِّزُ لِلْفِطْرِ هُوَ الْمُسْتَنِدُ صَاحِبُهُ إلَى قَوْلِ طَبِيبٍ ثِقَةٍ حَاذِقٍ، أَوْ لِتَجْرِبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ لِإِخْبَارٍ مِمَّنْ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فِي الْمِزَاجِ... اهـــ.

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع عن الضرر الذي يلحق المريض بالصوم: والضرر يكون بالحس، وقد يعلم بالخبر، أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره، ويثير عليه الأوجاع، ويوجب تأخر البرء، وما أشبه ذلك، وأما بالخبر: فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك أي بأنه يضره، وهل يشترط أن يكون مسلما لكي نثق به، لأن غير المسلم لا يؤمَن؟ الصحيح لا، وأننا متى وثقنا في قوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته. اهـ.
وانظري الفتوى: 357418 عن ماهية المرض المبيح للفطر.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أيقنت أنه وصل شيء من رذاذ البخاخ إلى الحلق -وهذا مستبعد- فقد فسد الصوم، ويلزم قضاء ذلك اليوم.

وأما إذا لم تتيقن، فإن صيامك صحيح، ولا يلزمك شيء، وانظر الفتوى رقم: 264076 عن الرذاذ المتطاير من بخاخ الصبغ هل يفطر الصائم؟

والله تعالى أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن بينا ضابط المرض المبيح للفطر في رمضان في الفتوى رقم: 126657، والفتوى رقم: 163983، ومجرد الشعور بالجوع هذا لا يبيح الفطر، وكثير من الصائمين يشعر بالجوع في ابتداء الصيام ثم يألفه، لكن إن زاد عن الحد المعتاد ووصل إلى درجة المشقة غير المحتملة جاز الفطر، قال صاحب "الكفاف" الشنقيطي المالكي:

وجاز الافطار بما زاد على * ما اعتيد من جوع وشيطان الفلا.

والمقصود بشيطان الفلا هو العطش.

وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهما من علماء الشافعية: ومثل المرض غلبة جوع وعطش، ويشهد لما قدمنا قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]. اهـــ

والفطر بالمرض لا يتقيد بإخبار الطبيب فقط بل من شق عليه الصيام مشقة غير محتملة أو علم بالتجربة أنه يشق عليه الصيام أو يؤخر برءه فله أن يفطر ولو لم يخبره الطبيب بذلك، قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: الْخَوْفُ الْمُجَوِّزُ لِلْفِطْرِ هُوَ الْمُسْتَنِدُ صَاحِبُهُ إلَى قَوْلِ طَبِيبٍ ثِقَةٍ حَاذِقٍ، أَوْ لِتَجْرِبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ لِإِخْبَارٍ مِمَّنْ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فِي الْمِزَاجِ... اهـــ .

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع عن الضرر الذي يلحق المريض بالصوم: والضرر يكون بالحس، وقد يعلم بالخبر.
أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك.
وأما بالخبر: فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك أي بأنه يضره، وهل يشترط أن يكون مسلما لكي نثق به، لأن غير المسلم لا يؤمَن؟ الصحيح لا، وأننا متى وثقنا في قوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته. اهــــ .
ولم نجد أحدا من أهل العلم قيد جواز الفطر للمريض بإخبار الطبيب، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 14382، أنه يشرع للمريض أن يأخذ بالرخصة فيفطر ولو لم يتعالج، ومع ذلك فإن أمكنك التداوي ولو في المستشفى الحكومي فهذا حسن، وراجع الفتوى رقم: 94710، وأخيرا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.

والله تعالى أعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدخول شيء إلى المهبل وقع النزاع فيه هل يفسد الصوم أم لا؟ وكنا قد رجحنا في فتاوى سابقة عدم فساد الصوم بذلك.

وعليه؛ فليس عليكِ -بارك الله فيكِ- قضاءٌ ولا كفارة، فإن الصوم لا يبطل إلا بما دخل الجوف عن طريق المنفذ المعتاد -الفم أو الأنف - وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن كل ما دخل الجوف يفطر لم يقم عليه دليلٌ ناهض كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هدانا الله وإياك إلى الرشد، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 41887. ورقم: 25751

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وساوس وشكوك, ثم إن ما وجدته من طعم العطور في الحلق لا يفسد الصيام, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 215199 ، كما أن الشك في ابتلاع شيء من ماء الغرغرة لا يبطل صيامك, فالأصل صحة الصيام، ولا ينتقل عن هذا الأصل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 224611 ، وعلى هذا فصيامك صحيح على كل حال, ولا يلزمك شيء.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي النظر إلى العورة لغير حاجة، فقد نص أهل العلم على كراهة ذلك، أما النظر إليها لحاجة فلا حرج فيه، ولا فرق في ذلك بين الصائم في نهار رمضان وغيره، وانظر الفتويين رقم:6720، ورقم: 51504، للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خروج المذي يبطل الصوم، بشرط أن يكون خروجه بسبب لذة معتادة.

جاء في الشرح الكبير للدردير -المالكي- أثناء الحديث عن شروط صحة الصوم: (و) ترك (إخراج مني) يقظة بلذة معتادة (و) ترك إخراج (مذي) كذلك لا بلذة، أو غير معتادة. اهـ.

قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (قوله: لا بلا لذة) أي: لا إن خرج بلا لذة أصلا، أو خرج بلذة غير معتادة، فلا يفسد صومه. اهـ.

ومن هذه النصوص يعلم السائل أن خروج المذي منه للسبب الذي ذكر لا يبطل صومه عند المالكية، وأنه لا يلزمه قضاء عما سبق، ولا شيء عليه منه فيما يستقبل من الصوم.

وخروج المذي على كل حال لا يبطل الصوم عند كثير من أهل العلم، وهو القول المرجح عندنا، ويجوز لك تقليد هذا القول.

وراجع المزيد، في الفتوى: 376126

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن السائلة في تلك الفترة تتصف بإحدى علامات البلوغ المبينة في الفتوى رقم: 10024، فإنه لا حرج عليها في الفطر ولا تطالب بالقضاء؛ لأن الصيام لا يجب على غير البالغ، وإن كانت في تلك الفترة توجد لديها علامة من علامات البلوغ فإن الصيام في حقها واجب، ويجب عليها قضاء ما فات عليها من الصيام، فإن جهلت عدده فلتقض ما يغلب على ظنها أنه عدد الأيام التي فاتت عليها، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعمد ابتلاع الريق بعد خروجه خارج الفم - ولو إلى الشفة - مفطر، كما بينا في الفتوى رقم: 67622، لكن يبقى أنه يبعد أن يفعل النائم ذلك عمدا، فإن وقع منه قصدا لم يبطل صومه، وانظري الفتوى رقم: 114258.

وأما بخصوص أختك: فقد أحسنت بأن لهت عن الوساوس، وحيث إنه دخل فمها بغير قصد، فلا تفطر بذلك، لأنها ظنته مما يباح ابتلاعه، وانظري الفتوى رقم: 189217.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المسلمين الذين يقيمون في بلادٍ لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاءً، أو في بلادٍ يستمر نهارها ستة أشهر ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، بأن يقدروا أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلادٍ إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضهاعن بعض. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدّث أصحابه عن المسيح الدجال فسألوه عن لبثه في الأرض؟ قال: "أربعون يوماً يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، فقيل يا رسول الله: الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا: اقدروا له قدره " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب في كل أربع وعشرين ساعة خمس صلوات، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم . ولا فرق بين الصلاة والصوم .. إذ يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه، يقيسون ذلك ببدء الشهر ونهايته وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانا غير متيقنين من حصول الجماع، وكان الزوج جازماً بأنه لم يحصل، والزوجة تشك في حصوله فصومهما صحيحٌ، ولا يلزمهما شيءٌ، لأن الأصل صحة الصوم، فيُستصحب هذا الأصل حتى يأتي يقينٌ بخلافه، فإن اليقين لا يزول بالشك، قال النووي في شرح حديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.

ولو فرض أن الجماع حصل منهما، وهما غيرُ شاعرين به، بل حصل في أثناء النوم، أو وهما بين النوم واليقظة، ولا يدركان ما يفعلان، فلا شيء عليهما كذلك، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن كان مراده بقوله لم أشعر بنفسي أنه جامعها وهو نائم أو بين النوم واليقظة ولا يدري ما يفعل فلا شيء عليه لأنه لا يدري ما يفعل. انتهى.

وإذا تيقنت هي من حصول الجماع، وكان ذلك باختيارها، ولم تُغلب عليه فعليها القضاء والتوبة إلى الله عز وجل، وفي لزوم الكفارة لها قولان، وانظري الفتوى رقم: 41607.

والله أعلم .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وضع الماء على شفتيه أو تمضمض ونحو ذلك وشك في دخول الماء إلى حلقه ولم يجزم فصيامه صحيح، ولا يلزمه القضاء لأن الأصل عدم دخول الماء، والأصل لا يزول بمجرد الشك ، ولا ينبغي للمسلم أن يمزح فيتظاهر للناس بأنه مفطر في نهار رمضان لما في ذلك من عدم تعظيم حرمة الصيام وتعريضه للفساد، ولأن الناس قد يسيئون به الظن ، والمسلم مطالب شرعا بأن يصون عرضه لا أن يلطخه ، وقد نص العلماء على أنه ينبغي للمسلم أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم عن الغيبة فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكا؛ كما قاله الغزالي في الإحياء، ثم إن تظاهر ذلك الرجل بأنه مفطر قد يدل على أنه لا يبالي بالناس ولا يستحي منهم ،ومن المعلوم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان ، وقد خرج أنس بن مالك رضي الله عنه إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحى ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. رواه ابن أبي شيبة ، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 100191، والفتوى رقم: 78410.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن من أصبح جنبا وأراد الصيام فصومه صحيح، لما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128631.

وبخصوص ما أقدمت عليه أنت وزوجتك من الاستمناء بعد طلوع الفجر فليس من شك في أنه أمر لا يجوز، ولكنكما إذا كنتما تجهلان الحرمة فإنكما معذوران بذلك، لأن هذه المسألة يخفي حكمها على عامة الناس وبالتالي فإن كنتما قد نويتما الصيام من الليل فصومكما صحيح ولا قضاء عليكما ولا كفارة على القول الراجح، والاحتياط في حقكما قضاء يوم بدل اليوم الذي حصل فيه الاستمناء خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بوجوب القضاء في هذه الحالة، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 127842، ورقم: 79032.

هذا إذا لم يكن قد وصل بكما الحال إلى رفع النية ورفض الصوم، فإن اعتقدتما ذلك بطل الصيام عند من يقول بأن رفض نية الصوم أثناءه مما يبطله، ويرى الكثير من الفقهاء أن رفض نية الصيام نهارا لا تبطله، ففي الموسوعة الفقهية: إِذَا جَزَمَ فِي أَثْنَائِهِمَا بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْهُمَا فَفِي بُطْلاَنِهِمَا وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ مِنْهُمَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَبْطُلاَنِ، لإَِنَّ الْوَاقِعَ يَسْتَحِيل رَفْعُهُ، وَالتَّفْصِيل فِي الْمَوْطِنِ الأَْصْلِيِّ لَهُمَا، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ وَالاِعْتِكَافَ إِنْ كَانَ رَفْضُ النِّيَّةِ فِي الأَْثْنَاءِ بَطَلَتِ الْعِبَادَةُ قَطْعًا، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ فِي الصَّوْمِ، وَإِنْ كَانَ الرَّفْضُ بَعْدَ تَمَامِ الْعِبَادَةِ فَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ الْمُرَجَّحَيْنِ وَأَقْوَاهُمَا أَنَّ الْعِبَادَةَ لاَ تُرْفَضُ، لإَِنَّ الْوَاقِعَ يَسْتَحِيل رَفْعُهُ.

ووقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 107757، أن القضاء في هذه الحالة أحوط.

والله أعلم .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفطر في رمضان ذنب من أعظم الذنوب، وكبيرة من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية، ونحيلك لمعرفة شيء من عظم هذه الجريمة على الفتوى رقم: 111650، ولم يبح الله تعالى الفطر في رمضان إلا لمن كان معذوراً بمرض أو سفر، أو نحو ذلك، فقال تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. {البقرة:185}، وليس ما ذكرته بعذر يبيح لك انتهاك حرمة الشهر وتعدي حدود الله عز وجل.

وأما ما تخشاه من ذهاب المال وضياع المنحة، فاعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن العباد لم ينالوا ما عند الله بمثل طاعته، كما جاء في الحديث: وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.

فإياك وطلب الرزق بما يسخط الله عز وجل. ونحن نختم بتذكيرك بهذا الحديث الجليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني.

والله أعلم.

فال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن خروج المني ـ لأجل السبب الذي ذكرته ـ كان ليلًا, فلا شيء عليك.

وإن كان خروج المني نهارًا؛ فإن صيامك صحيح عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتويين: 56240، 127892.

وللمالكية تفصيل في خروج المني بسبب إدامة التفكر فيما يشتهى، قال الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل -المالكي- أثناء سرده لموجبات القضاء والكفارة في حق الصائم: (أو) تعمد (منيًّا) أي: إخراجه بتقبيل، أو مباشرة، بل (وإن بإدامة فكر) أو نَظَرٍ، وكان عادته الإنزال، ولو في بعض الأحيان من إدامتها.

فإن كانت عادته عدم الإنزال منهما، لكنه خالف عادته وأنزل، فقولان في لزوم الكفارة وعدمه.

واختار اللخمي الثاني، وإليه أشار بقوله: (إلا أن يخالف عادته) فلا كفارة (على المختار) فإن لم يُدِمها، فلا كفارة قطعًا. انتهى.

ومذهب الجمهور على أن الكفارة لا تجب إلا بتعمد الجماع في نهار رمضان، كما تقدم في الفتوى: 111609.

ويجوز لك تقليد مذهب الجمهور فلا يلزمك قضاء, ولا كفارة؛ فإن العامي يجوز له أن يقلّد من يوثَق بعلمه، ودِينه من أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، وراجع المزيد في الفتوى: 186941.

ثم إذا كانت تلك الخطيبة لم تعقد عليها عقدًا شرعيًّا, فهي أجنبية منك, ولا يجوز لك أن تكلمها بكلام فيه ريبة, فتب إلى الله تعالى مما وقعت فيه, واعلم أن الذنوب يعظم إثمها في الأوقات الفاضلة, كرمضان, ونحوه, وراجع في ذلك الفتوى: 227152.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر على ما ذكرت من كونك قد ابتلعت الريق المتغير برذاذ البرتقال من غير قصد، فصيامك صحيح, ولايلزمك قضاء، ولا كفارة عليك؛ وراجعي الفتوى رقم: 127289
والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن أراد صياما واجبا كصيام رمضان أداءً أو قضاءً وأكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه أكل بعد طلوعه، فإنه يلزمه الإمساك وإكمال ذلك اليوم، كما يلزمه القضاء في قول جمهور أهل العلم، وإن كان صياما نفلا لم يلزمه الإمساك ولا القضاء، ويرى بعض الفقهاء أن الصيام الفرض لا يلزم قضاؤه أيضا مع وجوب الإمساك، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وانظر الفتوى رقم: 128149، عن مذاهب العلماء فيمن أكل بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل، وأيضا الفتوى رقم: 288418، وذكرنا فيها اختيار الشيخ ابن عثيمين.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن العادة السرية محرمة, ولها أضرار كبيرة وخطيرة, وقد ذكرنا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 7170.

ثم إن العادة السرية تفسد الصيام, وتوجب الاغتسال من الجنابة إذا حصل معها إنزال: وهوخروج المني، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 137897.

وإذا كان ما تفعله السائلة هو مجرد إدخال الأصبع في الفرج من غير حصول إنزال, جهلا بالحكم الشرعي, فهذا لا يبطل الصيام, لكنه أمر محرم, وراجعي الفتوى رقم: 142961, والفتوى رقم: 309292.

أما إذا حصل الإنزال بسبب العادة السرية, فقد وجب عليك الاغتسال من الجنابة, ويجب عليك ـ على مذهب الجمهور ـ قضاء الصلوات التي صليتها من غير اغتسال, وإذا لم تضبطي عدد الصلوات الباطلة, فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, وقد ذكرنا كيفية قضاء الفوائت الكثيرة, وذلك في الفتوى رقم: 61320.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه من أهل العلم, فلا قضاء عليك, كما سبق في الفتوى رقم: 166105.

أما بالنسبة للصيام, فإذا كنت تجهلين أن العادة السرية تبطل الصيام (كما ذكرت ), فإن صيامك صحيح, ولا قضاء عليك, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 219781.

وبخصوص ما تشكين فيه من عدم غسل ما وراء الأذن أثناء الاغتسال, فهذا الشك لا أثر له, ولا يبطل الاغتسال؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه, كما سبق في الفتوى رقم: 104391.

وينبغي لك أن تحذري من الاسترسال مع الوساوس، والتفكير فيها؛ فإن الاسترسال في ذلك يفضي إلى تمكنها واستعصاء الخلاص منها، فيحصل من جراء ذلك شر عظيم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر لنا مانع من تداول أمثال تلك الرسائل طالما كان المقصود منها تنبيه الناس من غفلتهم ووعظهم بانصرام مواسم الخيرات وانفضاض سوقها، بعد أن ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر، ومن ثم يأخذون العظة والعبرة
وقد عقد الحافظ ابن رجب في كتابه: لطائف المعارف ـ مجلسا في وداع رمضان، تحدث فيه عن فضل الشهر الكريم، وذكر أبياتا في وداعه، كما أورد طرفا من أقوال السلف وأحوالهم في ذلك، فراجعه إن شئت.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر الذي حصل لك هو مجرد التردد في قطع نية الصوم, فإن صيامك لا يبطل, أما إذا جزمت بقطع النية, فإن صيامك قد بطل, وقد ذكرت أنك قد قضيت يوما مكان اليوم الذي بطل صيامه, وهذا يكفيك, وراجعي الفتويين رقم: 141223, ورقم: 117282.

وبخصوص نية الصيام, فلا يشترط فيها التلفظ باللسان, بل محلها القلب, فإذا تسحر الإنسان ليصوم, فقد نوى, وإذا خطر بباله أنه صائم غدا, فقد نوى. وبالتالي، فالظاهر أنك كنت تأتين بنية الصيام المجزئة, ولا يلزمك القضاء, جاء في فتاوى جلسات رمضانية للشيخ ابن عثيمين: ثم إن الإنسان إذا قام في آخر الليل، وقرَّب الأكل وأكل وشرب ناوٍ أو غير ناوٍ؟ ناوٍ لو قيل له: صم ولا تنوِ الصيام، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، كما قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، صحيح! لو أن الله قال: يا عبادي! اعملوا ولا تنووا، لا نطيق، كيف نعمل ونحن نعمل باختيارنا ولا ننوي؟ ما من إنسان يفعل باختياره إلا وهو ناوٍ, لكن مسألة أن الإنسان يقوم في آخر الليل ويتسحر معروف أنه ناوٍ. انتهى.

وجاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً، فقد نوى. انتهى.

ونحذرك من الوساوس في هذا الباب، وراجعي الفتوى رقم: 177943.

والله أعلم.