فتوى توك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة الفطر واجبة على الزوج، فإذا عجز عن أدائها أو امتنع، فإن من أهل العلم من يرى وجوب زكاة الزوجة عليها حنيئذ إذا كانت قادرة، كما قال أبو عبد الله المواق المالكي في (التاج الإكليل): قال مالك: يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته وإن كانت مليئة، وانظر إذا لم يكن له فمن أين يخرجها؟ هل يجب عليها أن تخرج عن نفسها. قال في التفريع: تخرجها عن نفسها.

وعلى كل فلو أخرجت الزوجة زكاتها عن نفسها، أو عنها وعن زوجها جاز ذلك، لكن يشترط في الإخراج عن الزوج أن يكون على علم بذلك؛ لأنها عبادة وجبت عليه، فلا يناب عنه فيها إلا بإذنه كالزكاة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا المفطرات المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 7619 ، والفتوى رقم: 25751.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما اليوم الذي ستسافر فيه قبل الغروب، فالواجب عليك ابتداء أن تصومه؛ لأنك ستكون مقيما في أوله، ثم إذا سافرت في أثنائه ينبغي لك أن تتم صومه، ولا تفطره مراعاة لقول الفقهاء المانعين الصائم من الفطر إذا سافر أثناء النهار. وانظر الفتوى رقم: 128994. عن مذاهب الفقهاء في المسافر يفطر بعد دخوله في الصوم.
ولا حرج عليك في الفطر مدة سفرك بعد شروعك في السفر؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. [سورة البقرة: 184]

وإذا وصلت لبلدك ليبيا لزمك الصوم لانقطاع السفر، وانظر الفتوى رقم: 375982.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحامل والمرضع يجوز لهما الفطر إن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا كنت تخافين على نفسك ضررا أو على طفلتك فالفطر جائز لك، وعليك أن تقضي هذه الأيام التي تفطرينها قبل دخول رمضان التالي إن أمكنك ذلك، وليس عليك غير القضاء مادام الفطر لخوف الضرر على نفسك.

ولتفصيل القول فيما يلزم الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم فأفطرتا انظري الفتوى رقم: 113353.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الاحتلام قد وقع منك حال النوم فإن النائم مرفوع عنه القلم، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستقيظ. فإن النائم لا يمكنه دفع ما يعرض له لستر عقله بالنوم.

قال العلامة العثيمين رحمه الله: الاحتلام أمر قهري ليس باختيار الإنسان ولا حيلة له في رده، فإذا احتلم الصائم نهارا لا يبطل صومه ولو تكرر، لكونه يقع منه في النوم، وقد رفع عنه القلم حتى يستيقظ. انتهى.

وأما إذا كنت حال وقوع هذا الأمر مستيقظا واسترسلت مع الفكر حتى نزل منك المني مع الفكر حتى نزل منك المني فلا شيء عليك، لأن خروج المني بالفكر لا يفسد الصوم في قول الجماهير، خلافا للمالكية وبعض الحنابلة.

قال ابن قدامه رحمه الله: فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه، وحكي عن أبي حفص البرمكي أنه يفسد واختاره ابن عقيل لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر لأنه دونها في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال. انتهى بتصرف.

وأما إن كان خروج المني باستدعاء منك وفعل حال اليقظة فعليك القضاء مع التوبة النصوح، وانظر لمعرفة أحوال خروج المني من الصائم الفتوى رقم: 127123.

ولا تجب عليك الكفارة على كل تقدير لأن الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع على ما هو الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 111609.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ السائل ومن معه أفطروا في هذا اليوم معتمدين على رؤية شرعية حصلت في بلدهم أو فيما جاورهم من البلاد التي تتحد معهم في المطلع فإنهم لا يطالبون بصيام يوم آخر لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين، والعبرة في هذا برؤية العين المجردة ، ولمزيد التفصيل في هذا الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 28756 ، 39714 ، 6636 ، 12470 .

والله أعلم .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أتى مفطراً جاهلاً فقد اختلف أهل العلم، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ والذي نفتي به هنا هو أنه لا يفسد صومه بذلك ولا كفارة عليه من باب أولى، بناء على ما رجحه بعضه المحققين في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلاً بتحريم ذلك، فهل عليه الإعادة؟ على قولين في مذهب أحمد والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى: لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ـ وقوله: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ـ ولقوله: لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. انتهى.

وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن العلم بأن الشيء مفطر شرط في فساد الصوم ولزوم القضاء والكفارة، وعليه فمن فعل أي مفطر جاهلاً لم يفطر، لأنه معذور بالجهل، فقال في الشرح الممتع: والصحيح اشتراط العلم لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاثاً. انتهى.

ولكن الأحوط هو القضاء خروجاً من الخلاف وإن كان القول بعدم لزوم القضاء هو المفتى به عندنا ـ كما تقدم ـ وانظر الفتويين رقم: 79032، ورقم: 127842.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ناقشنا هذا المسألة من قبل وبينا أن ذلك جائز، وأن الأولى أن يفرد القضاء بنية تخصه، ولتراجع الفتوى رقم: 140541، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإن خفت على نفسك من ذلك العطش حصول ضرر فلا حرج عليك في الفطر, والمرضع يجوز لها الفطر إذا خشيت على نفسها الضرر, أو على ولدها, قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، فَلَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَحَسْبُ, لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ, وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ ... اهــ وقال المرداوي في الإنصاف عن الإفطار بسبب العطش : ... أَوْ خَافَ مَرَضًا لِأَجْلِ الْعَطَشِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ، وَيُكْرَهُ صَوْمُهُ وَإِتْمَامُهُ إجْمَاعًا. انتهى.
وإذا كان مجرد عطش ولم تخافي على نفسك لم يجز لك الفطر إلا إذا أجهدك وشق عليك الصيام مشقة غير محتملة, وانظري الفتوى رقم: 128699 عن الحالات التي يباح فيها الفطر وضوابطها.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكلمة التخدين غير معروفة لدينا، ولعلك تقصدين بها التدخين، فإن كنت تقصدين التدخين فهو محرم، ولمزيد الفائدة عن حكم التدخين تراجع الفتوى رقم: 40408 ولا يجوز تعمد النوم حتى يخرج وقت الصلاة دون أدائها.

وأما حكم صوم من نام كل النهار فصحيح، وهو المعتمد في المذاهب الأربعة المشهورة، ومن ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل صح صومه على المذهب، وبه قال الجمهور. وقال أبو الطيب بن سلمة وأبو سعد الإصطخري: لا يصح، حكاه البندنيجي عن ابن سريج أيضا.. وأجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يوجد في الفتاوى هو أنه لا يجوز للصائم تعمد ابتلاع الريق إذا خرج إلى ظاهر الفم، لأن ذلك مفطر، أما لو خرج ورجع للفم ثم قذفه ولم يبتلعه أو ابتلعه غلبة فهذا لا شيء فيه وليس مفطرا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 78089

ومنه يعلم أن مجرد بل الشفتين بالريق لا يفسد الصيام ما لم يتعمد ابتلاعه سواء تكرر أو لم يتكرر، وانظري الفتوى رقم: 56152

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور لا يستطيع الصوم لكبره وعجزه عن الصوم إلا بمشقة كبيرة، فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكيناً، وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يُجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً، وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي... إلى أن قال: فإن كان عاجزاً عن الإطعام أيضاً فلا شيء، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. انتهى

هذا إن كان الرجل المذكور يجد في الصوم مشقة زائدة على مشقة الصوم العادية، وإذا علمت أنه إذا كان يشق عليه الصوم جاز له الفطر فاعلم أنه يجوز ذلك أن تعمل له الطعام، بل إنك مأجور على ذلك.

وإن كان يستطيع الصوم ولا يشق عليه مشقة فوق مشقةالصوم العادية فلا يجوز له الفطر، وإذا لم يصم في هذه الحالة فلا يجوز لك أن تعينه على انتهاك حرمة الشهر والتمادي في ترك ما فرض الله عليه، لأن من أعان العاصي على معصية فقد شاركه في الإثم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحري ليلة القدر مستحب في رمضان ولا سيما في العشر الأواخر منه ويتأكد ذلك في السابعة والعشرين، ولا حرج في الاجتهاد في العبادة في الليلة المذكورة أكثر من غيرها رجاء الفوز بمصادفة ليلة القدر.

والاجتماع للصلاة في تلك الليلة مستحب كغيرها من ليالي رمضان، وكون بعض الناس يخص تلك الليلة بالاجتهاد فيها بما لا يجتهد به في غيرها ليس بدعة، فقد كان بعض الصحابة يقسم بأنها ليلة القدر، ولكن ينبغي للمسلم أن يتحراها في العشر الآواخر كلها؛ كما ندبنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41868، 40556.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

على الصائم أن يكون على حذر من أن يبلتع شيئا من الماء أثناء الوضوء، ولذلك لا يشرع له أن يبالغ في المضمضمة؛ لكن إن غلبه شيء من الماء إلى الحلق أو الجوف من غير قصد فلا شيء عليه ولا يفطر بذلك، قال ابن قدامة: وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف، فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، والشافعي في أحد قوليه، وروي عن ابن عباس. انتهى.

وانظرالفتوى رقم: 11373.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال على ما ذكرت من كونك تقيم في جدة, ثم تسافر للعمل في سفينة في البحر ثم تعود بعد شهر, فأنت خلال هذه المدة تعتبر في حكم المسافر, قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في الشرح الممتع : إذا كان ملاحا في سفينة وأهله في جدة، لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهندي والهادي، ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جدة فهذا مسافر؛ لأنه ليس معه أهل، بل له بلد يأوي إليه. انتهى.

وعلى هذا؛ فإن فطرك في هذين اليومين كان بعذر السفر, فليس فيه إثم, ولا يمنع من ذلك وجود سبل الراحة فى السفينة, ولا كونكم تقفون أياما في عرض البحر للعمل، ثم تنتقلون إلى مكان آخر منه.

لكن الصوم أفضل في حق المسافر إذا لم يشق عليه, كما تقدم في الفتوى رقم : 26043. وعلى ذلك فلا يجب عليك شيء غير قضاء ما أفطرته من رمضان لأجل سفرك.

أما السؤالان الآخران, فيرجى إرسالهما مستقلين, لأن الموقع لا يستقبل أكثر من سؤال واحد في الفتوى الواحدة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت لا يفطر الصائم، ولا يزمك منه شيء، لأن ابتلاع الريق لا يفسد الصوم إلا بتعمد ابتلاعه بعد خروجه خارج الفم، كما بينا في الفتوى رقم: 67622.

ولا يجب عليك غسل الفم من اللعاب، لأنه طاهر، وانظري الفتوى رقم: 28486.

والذي يفطر الصائم إنما هو تعمد فعل ما يفسد الصوم، فإن كان نائما أو ناسيا لم يفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أبو داود وغيره.
وقال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: لو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح.

وعلى ذلك؛ فإن صومك صحيح ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا يلزمك غسل اللعاب إلا إذا كان ذلك بقصد النظافة.

ونوصيك بالحذر من الوساوس والاسترسال فيها، فهي بلاء عظيم إذا تمكنت من الإنسان, وليس لها علاج إلا الإعراض عنها تماما، وعدم الالتفات إليها مطلقا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الوساوس من الشيطان ليقطع عنك عبادتك، وليدخل عليك الهم والحزن، ولا علاج خير لك من الإعراض عنها، بعد الاستعانة بالله وصدق الالتجاء إليه أن يكف عنك شره، وإن من الإعراض عن هذه الوساوس عدم الغسل لمجرد الوهم بانتقاض غسلك، فإن هذا الباب لو فتحته على نفسك لم ينغلق إلا أن يشاء الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر، أو غيره، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة، ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشطان كان ضعيفا، وكلما أراد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوساوس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوس، فقال: صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب. انتهى.

وقد سئل ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ عن داء الوسوسة هل له دواء؟ فأجاب: له دواء نافع، وهو الإعراض عنها جملة كافية، وإن كان في النفس من التردد ما كان، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل، كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين، بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها... وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته، وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 51601، ورقم: 134196.

وأما جمع الريق في الفم وبلعه: فلا يفطر، وكرهه بعض أهل العلم، فقد جاء في كتاب فَتَّاوَى الإِمامِ النَّوَوَيِ المُسمَّاةِ: بالمَسَائِل المنْثورَةِ ـ مسألة: إِذا ذاق الصائم طعامًا ولم يبلعْه، أو مضغ الخبز، أو نحوَه ولم يبلعه، أَو جمع الريق في فيه ثم ابتلعه، أو دخلت ذبابة في جوفه بغير اختياره، أو كان يغربل حِنطة، أو دقيقًا، أو غيرَهما وفتح فمه فدخله شيء من الغبار، أو سبقه ماء المضمضمة، أو الاستنشاق من غير مبالغة هل يُفطر؟ الجواب: لا يفطر في جميع ذلك، والله أعلم. انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في فتاوى نور على الدرب: لا بأس أن يبلع الصائم ريقه، لكن بعض العلماء قال يكره أنه يجمع الريق ثم يبتلعه، وأما بدون جمع، فإن الريق لا يضر سواء قل أم كثر على أنه لو جمعه وابتلعه فلا حرج عليه، فلا يفطر بذلك، لأنه لم يأكل ولم يشرب، والمحرم هو الأكل والشرب. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن دخل الماء حلقه من غير قصد سواء كان عن مضمضة أو سباحة أو غيرهما لم يفسد صومه، إلا أن السباحة حال الصيام تكره لغير تبرد أو غسل مشروع، قال صاحب الروض وهو من كتب الحنابلة: وتكره المبالغة في المضمضة.... كغوصه في ماءٍ لغير غسل مشروع... أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. انتهى.

ومما يدل على كراهة السباحة للصائم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوضئ أن يبالغ في المضمضة خشيةأن يبتلع شيئاً مع أن المضمضة في أصلها مشروعة فكيف بالسباحة؟!

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خروج المذي لا يبطل الصيام على القول الراجح، والمفتى به عندنا، كما سبق بيانه في الفتويين: 93422 134712.

أما خروج المني بسبب القبلة ونحوها، فإنه يبطل الصوم. وانظر الفتوى: 423811.

وإذا كنت تشك فيما رأيته هل هو مني، أم مذي؟ فلا قضاء عليك، وصيامك صحيح، لأن الأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يبطله يقينا. وراجع المزيد في الفتوى: 422677.

ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك مما وقعتَ فيه، وأن يجنبك الفواحش، ما ظهر منها وما بطن.

وراجع شروط التوبة في الفتوى: 5450.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وضع الماء على شفتيه أو تمضمض ونحو ذلك وشك في دخول الماء إلى حلقه ولم يجزم فصيامه صحيح، ولا يلزمه القضاء لأن الأصل عدم دخول الماء، والأصل لا يزول بمجرد الشك ، ولا ينبغي للمسلم أن يمزح فيتظاهر للناس بأنه مفطر في نهار رمضان لما في ذلك من عدم تعظيم حرمة الصيام وتعريضه للفساد، ولأن الناس قد يسيئون به الظن ، والمسلم مطالب شرعا بأن يصون عرضه لا أن يلطخه ، وقد نص العلماء على أنه ينبغي للمسلم أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم عن الغيبة فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكا؛ كما قاله الغزالي في الإحياء، ثم إن تظاهر ذلك الرجل بأنه مفطر قد يدل على أنه لا يبالي بالناس ولا يستحي منهم ،ومن المعلوم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان ، وقد خرج أنس بن مالك رضي الله عنه إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحى ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. رواه ابن أبي شيبة ، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 100191، والفتوى رقم: 78410.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله أن منَّ عليك بالتوبة، ونسأله أن يثبتك عليها، وقد بينا في الفتوى رقم: 213958، بطلان صيام من خرج منه المني بسبب النظر إلى صور أو أفلام جنسية، ولزوم القضاء.

وإذا لم تضبط عدد الأيام ـ كما ذكرت ـ فلتواصل القضاء حتى تتيقن أو يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 256138.

والواجب أن تقضي هذه الأيام قبل رمضان القادم، فإن تأخرت, فإن كان عمدًا, فعليك التوبة وكفارة عن كل يوم, وقدرها 750 غرامًا من غالب طعام أهل البلد, كما سبق في الفتوى رقم: 211714.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما ماذا تفعلين؟ فإننا نوصيك بعدم التفكير فيما يثير الشهوة لا سيما عند النوم، مع الحرص على أن تنامي وأنت على طهارة وقراءة أذكار النوم, وأما الصوم: فإن ما وقع لك هو من قبيل الاحتلام، ولا يفسد الصوم به.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أوضحنا في الفتوى رقم: 127842، أن من كان عليه قضاء من رمضانين، أو أكثر لم يلزمه تعيين النية لليوم المقضي؛ لكون الصوم من جنس واحد.

وعليه؛ فلو كنت قد صمت تلك الأيام التي ذكرت دون تحديد هل هي عن رمضان الأول أو الثاني، وإنما بنية قضاء ما عليك، ثم تبين أن رمضان الأول لم يكن يلزمك فيه قضاء، فإنها تحسب عن رمضان الثاني.

وأما إن كنت عينت بصوم تلك الأيام قضاء رمضان الأول، أي صمتها بنية أنها عن قضاء رمضان الذي تبين لك أنه لم يكن يلزمك فيه قضاء، فلا تجزئك عن قضاء رمضان الثاني؛ لأنه لا يمكن تغيير النية بعد الفراغ من العبادة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 140963، وتلك الأيام قد وقعت بنية رمضان الأول لا بنية رمضان الثاني، وهذا الأمر عام في كل عبادة، فلا يمكن تغيير النية بعد الانتهاء منها، قال السيوطي: نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها, لم تبطل بالإجماع, وكذا سائر العبادات. اهـ

وراجع الفتوى رقم: 159033، والفتوى رقم: 223885.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس عليك قضاء، لأن هذه الإفرازات الخارجة من الفرج ليست مبطلة للصيام باتفاق العلماء، وإن صاحب هذه الحكة نوع من اللذة فالظاهر أنها لا تخرج هذه الإفرازات عن كونها إفرازاتٍ طبيعية لا يلزمُ إلا الوضوء من خروجها وغسلها وغسل ما أصاب البدن والثياب منها إن قلنا بنجاستها، حتى وإن وُجد شك في خروج المني فالأصل صحة الصوم وعدم خروج المني، وانظري الفتوى رقم: 67209. فيستصحبُ هذا الأصل حتى يحصل اليقينُ بخلافه..

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن لعب القمار من الزور الذي يجب على المسلم اجتنابه في كل وقت، وفي وقت الصوم يكون اجتنابه آكد والبعد عنه أولى، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {المائدة:90-91}.

فكيف تسول لمسلم نفسه أن يقدم على هذا الذنب العظيم والمنكر الجسيم في نهار الصوم، لا شك في أن من فعل هذا قد عرض نفسه لسخط الله ومقته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه.

وذهب بعض أهل العلم إلى ما دل عليه ظاهر هذا الحديث فقالوا بفساد صوم كل من تعمد المعصية في نهار الصوم وهو قول ابن حزم ـ رحمه الله ـ قال في المحلى ما عبارته: وَيُبْطِلُ الصَّوْمَ أَيْضًا تَعَمُّدُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ أَيِّ مَعْصِيَةٍ كَانَتْ, لاَ نُحَاشِ شَيْئًا إذَا فَعَلَهَا عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ. انتهى.

وقال الجمهور إن الصوم لا يبطل بتعمد المعصية وإن كان ثواب الصوم ينقص ويكون الصائم الذي أقدم على هذه المعصية قد عرض صومه لعدم القبول، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.

قال ابن المنير في الحاشية: بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي بكذا فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم منه.

وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه.

وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. انتهى بتصرف يسير.

ومن ثم فالواجب على من فعل هذا الفعل في نهار الصوم أن يجتهد في التوبة إلى الله تعالى وأن يندم على ما فرط منه أشد الندم، وأما صومه فصحيح مسقط للفرض في قول جماهير أهل العلم كما قدمنا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا ننبهك بداية إلى أن على الصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير شهوته كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري.

فالاسترسال في مداعبة الزوجة لهذه الدرجة خطر على صحة الصوم فإن من لا يملك نفسه يتعين عليه البعد عن مداعبة أهله، ولذا رأى كثير من أهل العلم حرمة القبلة لمن تحرك شهوته.

قال الشيرازي في المهذب: ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم، والكراهة كراهة تحريم، وإن تكن لم تحرك القبلة شهوته قال الشافعي: فلا بأس بها وتركها أولى، والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشباب، ولأنه في حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم، وفي الآخر يأمن ففرق بينهما. اهـ.

ثم إنه إذا كان ما دخل منه فيها جزءا صغير أقل من الحشفة فإن صومه صحيح إن لم يكن خرج منه شيء من المني، و أما هي فيرى بعض أهل العلم فساد صيامها لأنه قد دخل شيء إلى جوفها كما يقول فقهاء الشافعية، وأما إدخال الحشفة أو قدرها في فرج المرأة فهو مفسد لصيامهما معا كما نص عليه أهل العلم.

وقد فصل أصحاب الموسوعة الكلام في المسألة وما يوجب الكفارة وبينوا أقوال أهل العلم فيها فذكروا أنه اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في أحد السبيلين في صوم رمضان مفسد للصوم إذا كان عامدا ويلزمه القضاء والكفارة.. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: واقعت أهل نهار رمضان متعمدا، اعتق رقبة. واختلفوا فيما إذا كان إيلاج الحشفة نسيانا فذهب الحنفية والشافعية في المذهب إلى عدم وجوب القضاء والكفارة، ويرى المالكية والشافعية في قول وجوب القضاء دون الكفارة، وصرح الحنابلة بوجوب القضاء والكفارة ولو كان ناسيا للصوم.

وراجع الفتوى رقم: 7619، والفتوى رقم: 1757، والفتوى رقم: 1113، والفتوى رقم: 41607

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الشخص إن كان قد رفض نية الصيام لاعتقاد بطلانه, فإن صيامه للقضاء باطل, ويجب عليه قضاء يوم آخر بدل اليوم الفاسد. وإن كان هذا الشخص قد تردد في الفطر, ولم يرفض نية الصيام, فصومه صحيح عند بعض أهل العلم, وقال بعضهم بالبطلان, والأولى قضاء هذا اليوم من جديد، خروجا من خلاف أهل العلم. وراجعي الفتويين: 107757، 117282

ولمزيد الفائدة، راجعي مبطلات الصيام في الفتوى: 7619

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تقضي يومًا مكان ذلك اليوم الذي جاءتك فيه الدورة الشهرية، على الصحيح من أقوال العلماء، لأن العلماء نصوا على أن الصبي إذا بلغ في نهار رمضان، فعليه الإمساك بقية اليوم، وعليه قضاؤه، وهذا القول لا شك أنه الأحوط، والأخذ به أسلم.

أما بالنسبة لتأخير الغسل عن وقت الصلاة، بعد التحقق من علامات الطهر، وقضاء ما فات من الصلوات بعد زوال المانع، وقبل الغسل؛ فهذا عمل لا يجوز، وهو من التفريط في الصلاة، والتهاون في أدائها، بل الواجب على المسلمة أن تبادر بالغسل إذا طهرت ودخل وقت الصلاة من أجل أن تؤديها في أول وقتها، امتثالاً لأمر الله -تعالى-، وتجنبًا للوعيد الوارد في قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4 - 5}. وقد فُسِّرَ ذلك السهو المرتب عليه الوعيد، بأنه تأخير الصلاة عن وقتها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن السائل البني الذي ذكرتِه يسميه الفقهاء بالكدرة، ومجيئه بعد الحيض إن كنت تعنين بعد رؤية الطهر فإنه لا عبرة به، ولا يعتبر من الحيض؛ لقول أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، فصيامك في تلك الأيام صحيح، ولا تطالبين بقضائه، وإن كنت تعنين أنك كنت تصومين بعد انقطاع الدم الخالص، وقبل رؤية الطهر، فإن الكدرة قبل رؤية الطهر تعتبر من جملة الحيض، فمفهوم قول أم عطية السابق أنهم يعدونها في زمن الحيض حيضا؛ ولما رواه مالك في الموطأ: كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة أو الكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

ومن العلماء من يرى أنه لا عبرة بالكدرة بعد انقطاع الدم مطلقا، وكذا لا عبرة بها قبل نزول الدم، ولا حرج عليك في الأخذ بهذا القول، وانظري الفتوى رقم: 362245، والفتوى رقم: 332845.
وإذا أردت أن تقضي احتياطا ما شككت في وجوب قضائه عليك، ولم تعلمي عدده، فصومي ما يغلب على ظنك براءة ذمتك بصيامه، وقيل تصومين ما تتيقنين براءة ذمتك بصيامه. وانظري الفتوى رقم: 258895. ولا تطالبين بكفارة مع القضاء إلا إن تيقنت وجوب القضاء، وأخرتِه بلا عذر، حتى دخل عليك رمضان آخر مع علمك بحرمة التأخير.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فموقع الشبكة الإسلامية موقع إسلامي دعوي، ينتهج منهج أهل السنة والجماعة في المعتقد والعمل, وهو تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر, ويمكنك معرفة المزيد عنا من خلال الصفحة الرئيسية في الموقع تحت عنوان: من نحن؟.

وأما شعورك بخروج شيء عند قراءة ما ذكرت فقد أجبنا عنه، وراجعي فيه فتوانا رقم: 127946.

وفي خصوص ما إذا كان يشترط في خروج المني أن يرى على الملابس، فالجواب: أن ذلك لا يشترط، بل إذا حصل يقين بأن الخارج مني فإنه يجب الأخذ فيه بحكم المني ـ سواء رؤي على الملابس أو لم ير عليها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أنك أحسست بشعرة في الحلق وتحرزت من ابتلاعها، لكنها نزلت للجوف من غير إرادة منك، فصومك صحيح، ولا قضاء عليك.

ونحذر السائلة من الوقوع في الوسوسة, فإنها شر عظيم, وخطر جسيم, وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 56779.

والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فينبغي للصائم أن يعجل فطره لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور". رواه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه، وإن كنت متعمدًا التأخير فقد فعلت مكروهًا وفاتك أجر عظيم، وإن كنت نائمًا أو ناسيًا أو مسافرًا لم تجد ما تفطر عليه فلا حرج عليك. إن شاء الله.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المسلم المستطيع إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، فإذا كان الشاب المذكور ممن تجب نفقته على أبيه فزكاة فطره واجبة على أبيه، وراجع الفتوى رقم : 69092 ، والفتوى رقم : 23776 ، وبالتالي فإذا قام الأب بإخراج زكاة الفطر عنك وكانت واجبة عليه أو تطوع بها بإذنك فيما لو لم تكن نفقتك عليه أجزأت، فإن أحببت التصدق بمثلها على الفقراء تطوعا منك فهذا عمل صالح تثاب عليه إن شاء الله تعالى، لكن يكون ذلك بنية التطوع وليس على سبيل أنها زكاة فطر واجبة، وزكاة الفطر واجبة في حق القادر عليها وليست من باب صدقة التطوع، وقد يطلق عليها وعلى زكاة المال اسم الصدقة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير . متفق عليه واللفظ للبخاري . وللفائدة راجع الفتوى رقم : 57063 .

والله أعلم .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح لكن إن كان السائل يقصد أنه احتلم في نهار رمضان كما يبدو من خلال سؤاله السابق، فإن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم، إذ لا طاقة للإنسان على تجنبه، ولا قدرة له على كفه، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان ولا يؤاخذه إلا بما يطيقه، كما قال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}.

لكن يلزمه الاغتسال إن كان قد خرج منه مني، فإن لم يخرج منه مني فلا يلزمه شيء، أما إذا تسبب الشخص في خروج المني فهذا لا يسمى احتلاما، بل هو استمناء وهو محرم في رمضان وغيره، وتشتد حرمته في رمضان وفي نهاره لانتهاك حرمة الشهر وإفساد الصوم، وتجب منه التوبة إلى الله تعالى، وإن حصل في نهار رمضان أفسد الصوم ووجب القضاء. وانظر الفتويين رقم: 18199، 165951، لمزيد الفائدة فيما يتعلق بالموضوع.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغير البالغ غير مكلف إجماعًا، ولا إثم عليه لشيء يقع منه بحال، وليس هو مخاطبًا بفعل شيء من الواجبات؛ لحديث علي-رضي الله عنه- عند أهل السنن: رفع القلم عن ثلاثة: وذكر منهم الصبي حتى يحتلم.

ومعنى وجوب الزكاة في مال الصبي -سواء زكاة الفطر أم زكاة المال-: أن وليّه يخرجها من ماله؛ لأن وليّه هو الوصيّ على ماله القائم بالتصرّف فيه؛ إذ الصغير ليس أهلًا للتصرف.

فإذا قصّر الوليّ ولم يخرج الزكاة من مال الصبي، فلا إثم على الصبي، وإنما الإثم على الوليّ.

وإذا لم يكن للصبي مال، ففطرته واجبة على من يمونه: أي: على من ينفق عليه، وفي كلتا الحالتين، فالصبي غير مخاطب بالإخراج، ولا إثم عليه، وإنما يلحق الإثم وليّه، إن قصّر في ذلك.

والله أعلم.