فتوى توك

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها ولا حرج عليها في ذلك؛ لحديث: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ. رواه أحمد والترمذي، وتقضي ما أفطرته بعد ذلك.
قال ابن قدامة في المغني : وَالْحَامِلُ إذَا خَافَتْ عَلَى جَنِينِهَا، وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا، أَفْطَرَتَا، وَقَضَتَا، وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا...
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ، إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، فَلَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَحَسْبُ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا; لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ. وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَهَذَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ... اهـــ
وإذا لم تخف على نفسها ولا على جنينها لم يجز لها الفطر ويلزمها الصوم، وإذا شرعت في الصيام ثم وجدت مشقة غير محتملة جاز لها الفطر ولا حرج عليها.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك -إن شاء الله- فيما فعلت من أخذ الدواء، ولكن يلزمك قضاء هذا اليوم؛ لأنك أفطرته لعذر، وهو خوف حصول المرض، وقد قال الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.

وإن كنت أخذت في ذلك بنصيحة ومشورة طبيب كافر، فقد سهل بعض أهل العلم في هذا، إن كان الطبيب ثقة، وانظر الفتوى: 210637.

وأما إمساكك بقية يومك؛ فهو أحوط الأمرين، وإن كان الراجح أنه لم يكن يلزمك الإمساك، وانظر التفصيل في الفتوى: 113310.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستمناء هو تعمد إخراج المني، بأي وسيلة كانت. ففي الموسوعة الفقهية: الاستمناء هو إخراج المني بغير جماع، ولا بد فيه من استدعاء المني، في يقظة المستمني، بوسيلة ما. انتهى.

فإذا كان الشخص المذكور قد قام بالاستمناء, ولم يقصد الإنزال, لكنه أنزل, فقد فسد صومه؛ لأنه تسبب في إخراج المني. وبالتالي، فعليه القضاء فقط دون الكفارة، بناء على القول المرجح عندنا. وراجع في ذلك الفتوى: 7828.

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: إذا طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده، أو بالتدلك على الأرض، أو ما أشبه ذلك، حتى أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك. انتهى.

وقد سبق لنا بيان حرمة الاستمناء، وما فيه من أضرار، وبيان أهم ما يعين على اجتنابه في الفتوى: 7170.

كما بينا حرمة مشاهدة الأفلام الإباحية، وبعض وسائل التخلص منها، وذلك في الفتويين: 277255، 137744.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نسأل الله تعالى أن يطهّر جوارحك من المعاصي، وأن يجنبك الفواحش ما ظهر منها، وما بطن.

ثم اعلم أن العادة السرية محرمة، وقد بينا ذلك مفصلًا مع ما فيها من أضرار، وذكرنا بعض ما يعين على اجتنابها، وذلك في الفتوى: 7170.

فبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ولا تعد لمثل هذا الفعل المحرم الذي أقدمت عليه، ولا سيما إن كان في رمضان حال الصيام؛ لأن تعمّد الفطر في نهار رمضان من كبائر الذنوب، وانظر الفتوى: 111650.

ثم إذا كانت العادة السرية في نهار رمضان، وترتّب عليها خروج مني؛ فقد بطل صيامك؛ وعليك القضاء دون الكفارة، على القول المرجح عندنا.

وإن لم يخرج منيّ؛ فلا قضاء عليك، وراجع الفتويين: 400528، 7828.

مع التنبيه على أن المعصية في رمضان يضاعف إثمها؛ لأن المعصية يعظم إثمها بحسب الزمان والمكان، كما يعظم ثواب الطاعة كذلك، قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: زيادة الوزر كزيادة الأجر في الأزمنة والأمكنة المعظمة، قال الشيخ تقي الدين: المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة، تغلظ معصيتها وعقابها؛ بقدر فضيلة الزمان والمكان. انتهى كلامه، وهو معنى كلام ابن الجوزي، وغيره. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ابتلاعك للطعام الصاعد إلى الفم بعد الجشاء من غير قصد، فإن صيامك لا يبطل، بل البطلان خاص بمن ابتلعه عمدا. وراجع الفتويين: 208015، 56659

والواجب على من يستطيع إخراج ذلك القيء بمجه أو بمضمضة -تجنبا لابتلاعه المؤدي لإفساد صومه- أن يفعل.

ثم إذا لم يبق إلا مجرد الطعم في الريق، فلا يفسد الصوم به، كما سبق في الفتوى: 450070

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخير يعتري بعض الناس عند النوم، وهو صوت ينبعث جراء دفع النفس أو جذبه، وهو غير مؤثر في الصوم ولو تعمد إنسان فعله في اليقظة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة عن حكم الصوم في مثل الحالة التي ذكر السائل ننبه أولا إلى أهمية الصلاة وآكديتها، وأنها لا تصح إلا بالطهارة، فمن أجنب بجماع أو غيره لا تصح صلاته إلا بعد الطهارة من الحدث الأكبر مادام يجد الماء ويستطيع الاغتسال.

أما عن حكم الصوم فنقول: فمن جامع بالليل ثم أصبح صائماً ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، فعن عائشة: أن رجلاً قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان يصبح جنباً من جماع ـ غير احتلام ـ ثم يصوم في رمضان. متفق عليه.

وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع ـ لا حلم ـ ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه مسلم.

قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ معلقاً على هذه الأحاديث: هذه الأحاديث استدل بها من قال إن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك. وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع. انتهى.

وقد وقع في هذه المسألة خلاف يسير بين السلف، فذهب بعضهم: إلى عدم صحة صوم من أصبح جنباً، ومنشأ هذا الخلاف حديث أبي هريرة ـ الثابت في الصحيحين ـ ولفظه: من أصبح جنباً فلا صوم له.

وأجاب عنه العلماء بأجوبة، فقال بعضهم: إنه منسوخ بما ذكرنا من الأحاديث.

وقال بعضهم: هو محمول على الأولى والأكمل، فالأولى: أن يغتسل الجنب قبل الفجر كما دل عليه حديث أبي هريرة، وإن اغتسل بعد الفجر جاز كما دلت عليه الأحاديث المذكورة.

وفي شرح المنتقى للشوكاني ـ رحمه الله: وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفضل: أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز، فيحمل حديث عائشة على بيان الجواز وقد نقل النووي هذا الجمع عن أصحاب الشافعي.

وعن ابن المنذر وغيره: سلوك النسخ، وبالنسخ قال الخطابي، وقواه ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم، ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر، فيلزم إباحة الجماع فيه، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنباً ولا يفسد صومه، ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يدل على أن ذلك كان بعد نزول الآية، وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية، ويؤيد دعوى النسخ رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك، كما في رواية البخاري أنه: لما أخبر بما قالت أم سلمة وعائشة فقال: هم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية جريج: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، وكذا وقع عند النسائي أنه رجع. انتهى بتصرف.

ومن العلماء من سلك طريق الترجيح، فرجح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة، والجمع بما مر أولى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوما وليلة، فإذا زادت عادتك عن خمسة أيام فصارت سبعة، فالزائد حيض، وإذا زادت عن سبعة فصارت تسعة فالزائد حيض كذلك. ما لم يبلغ مجموع تلك المدة التي ترين فيها الدم ولواحقه خمسة عشر يوما.

وانظري الفتوى: 118286 ، والفتوى: 100680.

وعليه؛ فإنك لا تصومين هذه الأيام التي زادت في مدة عادتك، بل تعدينها حيضا، وتدعين لها الصوم والصلاة، وتقضين صومها بعد رمضان إن شاء الله.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان ينبغي أن تبين لنا هذا المفسِد؛ لنتبين هل هو مفسد للصوم فعلًا، أم لا؟ وهل فعله عمدًا، أو جهلًا، أو نسيانًا؟

وعلى العموم: فإن من فعل ما يفسد صومه جاهلًا بكونه مفسدًا، اختلف فيه أهل العلم، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ والأحوط هو القضاء خروجًا من الخلاف، وإن كان القول بعدم لزوم القضاء قولًا قويًّا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: والصَّائِمُ إذَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُ بِهِ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، فَهَلْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ. وَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ لا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, وَلا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ؛ لقوله تعالى: لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. انتهى. وهذا القول هو الراجح عندنا، وانظر في ذلك الفتويين: 127842، 79032.

والحاصل: أنه إذا كان هذا الشيء الذي فعله هذا الشخص مفسِدًا للصوم فعلًا، وكان جاهلًا بحكمه؛ فإنه لا قضاء عليه -على الراجح-، وإن كان القضاء أحوط؛ خروجًا من الخلاف.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يسأل عن مقدار زكاة الفطر الذي يخرج عن كل شخص، فإن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ـ وهذا المقدار ثابت لا يتغير بتغير السنين, فإذا وجدت ما يفضل عن كفايتك في يوم العيد بمقدار الصاع ـ وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريبا من الأرز أو أقل قليلا ـ فقد وجب عليك إخراجها, بل إذا فضل عن كفايتك أقل من صاع، فإنك تخرجه عن زكاة الفطر، كما هو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد, وكونك متوسط الدخل لا ينقص القدر الواجب إذا فضل عن كفايتك يوم العيد المقدار الذي ذكرناه، وإن كان السؤال هو عن القدر الذي يعطى للمسكين، فالجواب أنه يجوز دفع زكاة الفطر عن جماعة لفقير واحد, كما يجوز دفع زكاة فطر عن شخص واحد لأكثر من فقير, جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويجوز إعطاء نحو فقير واحد ما على جماعة من فطرة، ويجوز عكسه ـ أي إعطاء جماعة ما على واحد. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 57063عن مذاهب الفقهاء فيمن تجب عليه زكاة الفطر ومن يأخذها, والفتوى رقم: 78317عن إخراج القيمة في زكاة الفطر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من أفطر ناسياً في نهار رمضان أو في غيره بأكل أو شرب فلا شيء عليه، وذلك لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
وننبه السائل الكريم إلى أنه ينبغي له أن ينتبه لعبادته، فتكرار الفطر سهواً يدل على الإهمال وعدم الانتباه وحضور القلب لما هو فيه من العبادة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
6178.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكملي صيام القضاء, ولا إعادة عليك, فما وجدتِه من الطعم في الريق، لا يؤثر على صحة الصوم، وراجعي الفتوى: 164965.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 138625، وهي بعنوان: "وضع الأدهان على الشفاه أثناء الصيام".

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نهنئك على ترك العادة السرية, ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك, وأن يجنبك الفواحش ما ظهر منها, وما بطن, وقد ذكرنا بعض مخاطر العادة السرية, وذلك في الفتوى رقم: 7170.

ثم إن الاستمناء قبل طلوع الفجر، لا يبطل الصيام, كما أن خروج بقية المني بعد الفجر بسبب الاستمناء في الليل، لا يبطل صيامك, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 273781، ومن ثم، فصيامك صحيح على كل حال, ولا قضاء عليك.

وبخصوص الاغتسال من بقية المني الخارج بعد الاغتسال: ففيه قولان للعلماء, ولا شك أنما فعلته من الاغتسال هو الأولى، خروجًا من خلاف أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 137307.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أمنا من استماع أحد إلى هذه المكالمات فلا حرج فيها بشرط أن يأمنا مما يفسد الصيام، كما ينبغي الحذر من أن يجرّ هذا الأمر إلى أمور محرمة كالاستمناء باليد ، ولا شكّ أنّ الأولى البعد عن ذلك بكل حال في رمضان وغيره، والأولى للزوج ألّا يطيل الغيبة عن زوجته ، وقد سبق أن بينا أن من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر ما لم يكن له عذر كما في الفتوى رقم : 10254.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرزقك توبة نصوحا، ثم اعلم أن الواجب عليك أن تقلع عن جميع هذه الذنوب وأن تحافظ على صلاتك فلا تفرط فيها، فإن إضاعة الصلاة والتهاون بها من أعظم الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 130853.

وإذا أقلعت عن هذه الأمور المحرمة وحافظت على عباداتك، فإن الله يتوب عليك ويغفر ذنبك، فإنه تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه.

وأما صومك ـ والحال ما ذكر ـ فإنه صحيح، وكونك كنت ترتكب ما يفطر من استمناء ونحوه جاهلا بكون هذا من المفطرات، فإنك لا تفطر بذلك على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 79032.

وأما ما عليك من صلوات تركتها في الماضي ففي وجوب قضائها خلاف بين العلماء وضحناه في الفتوى رقم: 128781.

والأحوط أن تقضي تلك الصلوات خروجا من الخلاف، ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانينه من وساوس وشكوك, وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك أنفع علاج لها, وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.

ثم إنا ننبهك إلى أن نية الصيام أمرها يسير والحمد لله، فبمجرد أن يخطر ببالك في جزء من الليل أنك صائمة غدا فقد حصلت النية، ولا تلتفتي لما يوسوس به الشيطان بعد ذلك أنك لم تنو الصوم، فإن النية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها ولا تكرار تحصيلها، فإن أمرها أهون من ذلك, قال ابن مفلح رحمه الله: "ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى" انتهى، كما أن التسحر لأجل الصيام دليل على حصول النية؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 177943 .

ومهما أوهمك الشيطان بأنك قد غيرت النية أو قلبتها نفلا فاطرحي عنك هذا كله ولا تعيريه اهتماما، وقد يكون الأمر صعبا في بدايته ولكن مع المجاهدة وبذل الوسع في دفع الوساوس ستتعافين منها ـ بإذن الله ـ، وساعتها تشعرين بالراحة والطمأنينة وتؤدين عبادتك بانشراح صدر وطمأنينة قلب.

وبخصوص بلع المخاط فإنه لا ييطل الصيام عند بعض أهل العلم, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 260020 ، ثم إذا كنت قد ترددت في قطع صيام هذا اليوم فهو صحيح على القول الراجح, ولا يلزم قضاؤه, وإن كنت قد عزمت على القضاء مع رفض نية الصيام, فهو باطل يجب قضاؤه, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 141223 ، ثم إن الصيام له أمور متعددة تبطله, وقد ذكرناها مفصلة في الفتوى رقم : 7619 , وعلى هذا فاعتبار أن الصيام لا يبطل إلا بمجرد الأكل أو الشرب فقط, مع تجاهل باقي مبطلات الصيام الأخرى غير صحيح.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشخص المغمى عليه بعد أن أفاق واصل الصوم فإن صيامه صحيح ولا يفسد صومه ما شربه من ماء لأن شربه بغير اختياره.

قال في المجموع: وإن فعل ذلك به بغير اختياره بأن أوجر الطعام في حلقه مكرهاً لم يبطل صومه.... لحديث أبي هريرة: ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه. فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء.... انتهى.

وأما إن كان أفسد صومه بعد ذلك باختياره بأن أكل وشرب ونحو ذلك، فينظر إن كان صوم ذلك اليوم تطوعاً فإنه لا يصام عنه، وإن كان واجباً فينظر في تفصيل هذه المسألة الفتوى رقم: 24937.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الشك إنما هو من قبيل الوساوس التي ينبغي لك أن تعرضي عنها ولا تلتفتي إليها، وإذا شككت في دخول شيء إلى الدبر فالأصل عدم دخوله فيستصحب هذا الأصل ويحكم بصحة صومك، والقاعدة الأولى من القواعد الخمس التي عليها مدار الفقه كما ذكرها تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر هي أن اليقين لا يزول بالشك، قال السبكي: اليقين لا يرفع بالشك، ولا يخفى أنه لا شك مع اليقين ولكن المراد استصحاب الأصل المتيقن لا يزيله شك طارئ عليه، فقل إن شئت: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو: الاستصحاب حجة. انتهى.

والمتيقن هنا هو صحة صومك فيستصحب هذا الأصل المتيقن ولا يزيله إلا يقين فساده، مع أن القول بعدم فساد الصوم بدخول شيء إلى الجوف من الدبر قول قوي متجه في الدليل.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعمد الفطر في رمضان دون عذر، من الذنوب الكبيرة، وقد جاء في الحديث: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له، لم يقض عنه صيام الدهر. أخرجه أبو داود، وضعفه الألباني.

وقال الحجاوي في نظم الكبائر:

وَتَرْكٌ لِحَجٍّ مُسْتَطِيعًا، وَمَنْعُهُ زَكَاةٍ، وَحُكْمُ الحَاكِمِ المُتَقَلِّدِ

بِخُلْفِ الحَّقِّ، وَارْتِشَاةٌ، وَفِطْرُهُ بِلَا عُذْرِنَا فِي يوم شَهْرِ التَّعَبُّدِ

فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك، وعليك أن تقضي الأيام التي أفطرتِها ولو بعذر، ويجب عليك مع القضاء إطعام مسكين مُدا من طعام عن كل يوم - وهو ما يعادل 750 جراماً تقريبا - وذلك كفارة لتأخير القضاء، لكن إن كنت تجهلين حرمة تأخير القضاء فإن الكفارة تسقط عنك، ويجب عليك القضاء فحسب، كما بيناه في الفتوى رقم: 66739

وما يتعلق بالشك في عدد الأيام التي أفطرتها بلا عذر فيقال: إن الأصل هو عدم الصيام.

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قاعدة: من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعله.اهـ.

وعليه؛ فإذا شككت هل أفطرت يومين أم ثلاثة، فيجب عليك أن تقضي ثلاثة أيام. وانظري الفتوى رقم:165159.

وترك الصلاة في رمضان لا يوجب قضاء الأيام التي صمتها فيه. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3247

وأما ما يتعلق بما ذكرته من شرب الماء في رمضان الساعة الخامسة وعشر دقائق، فإن الأصل هو بقاء الليل وعدم طلوع الفجر. فما دمت لم تتيقني من طلوع الفجر، فصيامك صحيح، ولا قضاء عليك.

قال ابن قدامة في المغني: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر، ولم يتبين الأمر، فليس عليه قضاء، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. نص عليه أحمد. وهذا قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وابن عمر، - رضي الله عنهم -. وقال مالك: يجب القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته، فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل، فلزمه القضاء، كما لو أكل شاكا في غروب الشمس. ولنا قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] . مد الأكل إلى غاية التبين، وقد يكون شاكا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فكلوا، واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» وكان رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت. ولأن الأصل بقاء الليل، فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس، فإن الأصل بقاء النهار، فبني عليه. اهـ.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى عديدة سابقة، أنه يحرم على المسلم مشاهدة المحرمات في رمضان، وفي غيره، ولكن مشاهدتها في رمضان أشد حرمة؛ لما في ذلك من انتهاك لحرمة الشهر، ومنافاة لمقصود الصوم، وهو تقوى الله -سبحانه وتعالى- كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183].

والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحاً، وهي التوبة الصادقة التي تتوفر فيها شروط التوبة: من الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود إليه، وانظر الفتويين: 126930، 238408.

وما دام لم يخرج منك المني في اليقظة، فالاحتلام في النوم لا يؤثر في صحة الصوم؛ إذ لا يتصور حصوله عن قصد.

فإذا خرج منك مني أثناء النوم، فهذا لا يفسد الصوم؛ لأن النائم مرفوع عنه التكليف، وما يصدر منه ليس باختياره، وانظر الفتوى: 127653.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة:187} وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم. متفق عليه.

فالعبرة في وقت الإمساك بطلوع الفجر الصادق، والعبرة في وقت الإفطار بغروب الشمس، وما بينهما هو وقت الصوم المشروع، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يجزئ إيقاع الصوم في غير ذلك الوقت، ولو كان لزمن مماثل للوقت المشروع من حيث عدد الساعات، طالما كان ذلك خارجًا عنه.

أما مسألة التوقيت الصيفي، وتغيير الساعة، وترقيم هذه الساعة بكذا، وتلك الساعة بكذا، ونحو ذلك، فهذه كلها أمور اصطلاحية لتنظيم أمور الناس، ولا تغير من حقيقة وقت الصيام المشروع شيئًا، ويبقى وجوب مراعاة وقتي الفجر، والغروب في الصيام، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 28451، والفتوى رقم: 187439.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنّا نسأل الله لنا ولك العافية من المس والوسوسة، ونوصيك بالمواظبة على أذكار النوم، واصرفي عن ذهنك الوسوسة، واشغلي الوقت عنها بالتعلم وما تيسر من فعل الخيرات، وإذا حصل أن رأيت في نومك أنك تمارسين العادة، فلا إثم عليك في ذلك، ولو خرج منك مني أو مذي فلا يبطل الصوم بذلك، وإنما يجب الاغتسال عند خروج المني، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم سليم لما سألته: هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت الماء". أي: المني. والحديث في الصحيحين، وغيرهما.

وقال ابن قدامة في المغني: ولو احتلم لم يفسد صومه؛ لأنه عن غير اختيار منه. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال الله عز وجل: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. {البقرة:187}

فميقاتُ الصومِ معلوم قد فرضه الله عز وجل بما لا يجوزُ معه الزيادة عليه والنقص منه، وقد شرعَ اللهُ الصومَ لحكمٍ بالغة وهي تهذيبُ نفوس العباد، وتصفيةُ نفوسهم، وتنقيةُ قلوبهم من دخائل الشر: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. {البقرة:183}

فلم يشرع الله الصوم ليشق على العباد أو يعنتهم، وقد كان الصوم قبل أن يفرض على هذه الكيفية يجبُ بأحد أمرين، إما النوم بعد المغرب أو صلاة العشاء لا بطلوع الفجر، فرحم الله هذه الأمة وخفف عليها، ووسع لها في الأكل والشرب طيلة الليل، فماذا يسعك إذا لم يسعك ما وسَّع الله عز وجل؟

فهذا الذي ذكرته مما لا يجوزُ لمسلمٍ أن يفعله بحال فهو تلاعبٌ بالدين وتعدٍ لحدود الله، وقد قال تعالى: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق 1}

ثم إن الأجر علي قدر النصب، قد قال صلى الله عليه وسلم: من صامَ رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.

ومعنى الاحتساب ألا تستثقل الصيام ولا تتبرم به، لكن من صام ثم شق عليه الصيام مشقة غير محتملة كأن خشي مع الصيام الهلاك أو نحو ذلك فله أن يفطر ثم يمسك باقي اليوم، وعليه قضاء ذلك اليوم ، نسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في الاغتسال في نهار رمضان ولو كان الشخص صائما، بل قد يتعين الغسل إذا كان واجبا مثل من يصبح جنبا وهو صائم فيجب عليه الغسل عند الصلاة، وكذلك المرأة يرتفع عنها الحيض قبل الفجر فتصوم فيجب عليها الغسل عند الصلاة أيضا، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 126908

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكم الفطر إلا بواحد من أمرين: إما رؤية هلال شوال، أو إتمام عدة رمضان ثلاثين يوما. وهذا ما جاء به الشرع، ولا يصح الاعتماد على الحساب الفلكي. فلا تفطروا اعتمادا عليه، وقد بينا ذلك بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 134988، والفتاوى المحال عليها فيها. وانظر أيضا الفتوى رقم: 127662، عن حكم الإفطار والصيام على الحساب الفلكي.

والخلاصة أنه إذا كانت الدولة تعتمد على رؤية الهلال في إثبات دخول شوال أو إتمام رمضان، فإنه يلزم الناس جميعاً الفطر يوم العيد إذا أعلنته الدولة، ولا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد، وأما إذا كانت الدولة تعتمد على الحساب الفلكي ـ لا على الرؤية الشرعية ـ فإنه لا عبرة بقولها في تحديد العيد والصيام.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على هذا الشاب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته ومن تلزمه نفقته إن ملك من المال ما يزيد على نفقته ونفقتهم يوم العيد وليلته.ولو عجز هذا الشاب عن أداء الزكاة أو امتنع، فإن من أهل العلم من يرى وجوب زكاة الزوجة عليها حينئذ إذا كانت قادرة، كما هو حال هذه المرأة المسؤول عنها. قال في "التاج الإكليل": قال مالك يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته، وإن كانت مليئة، وانظر إذا لم يكن له فمن أين يخرجها؟ هل يجب عليها أن تخرج عن نفسها؟ قال في التفريع: تخرجها عن نفسها. وعلى كل، فلو أخرجت الزوجة زكاتها عن نفسها، أو قام غيرها بفعل ذلك عنها، جاز ذلك، لكن بشرط إذنها بذلك. وللفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 939.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان شربك الماء مع الشك في بقاء النهار أي بأن استوى الاحتمالان عندك هل غربت الشمس أم لم تغرب، فلا شك في أن ذمتك لم تبرأ وأن اليوم ما زال في ذمتك فعليك قضاؤه، لأن الأصل بقاء النهار فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو ظن غالب.

وأما إذا كان شربك الماء حصل مع الظن بغروب الشمس وزوال النهار أي بأن ترجح هذا الاحتمال فلا شيء عليك لأنه لم يتبين لك خلافُ ما كنت تظنه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 111431.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن لعب القمار من الزور الذي يجب على المسلم اجتنابه في كل وقت، وفي وقت الصوم يكون اجتنابه آكد والبعد عنه أولى، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {المائدة:90-91}.

فكيف تسول لمسلم نفسه أن يقدم على هذا الذنب العظيم والمنكر الجسيم في نهار الصوم، لا شك في أن من فعل هذا قد عرض نفسه لسخط الله ومقته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه.

وذهب بعض أهل العلم إلى ما دل عليه ظاهر هذا الحديث فقالوا بفساد صوم كل من تعمد المعصية في نهار الصوم وهو قول ابن حزم ـ رحمه الله ـ قال في المحلى ما عبارته: وَيُبْطِلُ الصَّوْمَ أَيْضًا تَعَمُّدُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ أَيِّ مَعْصِيَةٍ كَانَتْ, لاَ نُحَاشِ شَيْئًا إذَا فَعَلَهَا عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ. انتهى.

وقال الجمهور إن الصوم لا يبطل بتعمد المعصية وإن كان ثواب الصوم ينقص ويكون الصائم الذي أقدم على هذه المعصية قد عرض صومه لعدم القبول، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.

قال ابن المنير في الحاشية: بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي بكذا فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم منه.

وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه.

وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. انتهى بتصرف يسير.

ومن ثم فالواجب على من فعل هذا الفعل في نهار الصوم أن يجتهد في التوبة إلى الله تعالى وأن يندم على ما فرط منه أشد الندم، وأما صومه فصحيح مسقط للفرض في قول جماهير أهل العلم كما قدمنا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعدد الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر لا يعني أن الشخص مطالب بأن يخرج زكاة فطره من كل صنف، بل الواجب هو إخراحها من الصنف الذي يغلب على الناس اقتياته من طعام، فإن كان أرزا أخرجها منه، وإن كان برا أخرجها منه. وهكذا. فيخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته إذا فضل عن قوته وقوتهم في يومه ما يمكنه إخراجها به، ومقدارها صاع من طعام؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه.

وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريبا من الأرز أو أقل قليلا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 139845، وبهذا تتم الإجابة على الجزء الأول من السؤال، وعلى الجزء الثالث أيضا وهو قوله: وكم كمية الأصناف بالكيلو.
أما على كم محتاج توزع، واحد أو أكثر؟ فالجواب: أنه يجوز توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين، كما لا مانع من دفع أكثر من فطرة لفقير واحد.

ففي الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تعطى عدة فطرات لمسكين واحد. انتهى.

أما عن الجزء الأخير من السؤال فالأصل أن زكاة الفطر تتبع البدن، أي تدفع لفقراء البلد الذي يوجد فيه الشخص إن كان فيه فقراء، فإن لم يوجد فيه مستحقون -وهو أمر مستبعد- جاز نقلها لبلد آخر يوجد فيه محتاجون كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 124385، وانظر الفتاوى التالية أرقامها : 114285،56870 12469 لمزيد الفائدة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان يشق عليك مواصلة الصوم، وكان العطش الذي اعتراك شديدًا، بحيث يشق احتماله؛ فأنت معذور في الفطر، ولا إثم عليك.

وقد يكون الفطر واجبًا عليك إذا بلغت مبلغًا تخاف معه بمتابعة الصوم الهلاك، لكن يجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي أفطرت فيه، إن كنت تستطيع الصيام، ولم يشكل خطرًا عليك بسبب مرض السكري، قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا، وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش، فخاف الهلاك؛ لزمه الفطر، وإن كان صحيحًا مقيمًا. اهـ.

وللفائدة حول أصناف مرضى السكر، ومن منهم الذي يجوز له الفطر، ومن منهم الذي يلزمه الصيام، انظر الفتوى: 9854.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لرؤية هلال رمضان، فقال: صوموا لرؤيته. ويثبت الهلال برؤية العدل الواحد، ولا عبرة بالحساب على الراجح عند جماهير أهل العلم، فإن لم ير الهلال وجب إتمام شعبان ثلاثين يوماً.

فإن أتم الناس شعبان ثم بدا لهم الهلال كبيراً في أول ليلة من رمضان أو ثانيه فلا عبرة بذلك، وما فعلوه هو الصواب، ولكن وقع النزاع بين العلماء فيما لو رئي الهلال في بلد دون غيره هل يلزم سائر البلاد الصيام أم أن لكل بلد رؤيته، نحن نرجح أن لكل بلد رؤيته، لكن من عمل بالقول الأول لا حرج عليه.

وعليه.. نقول للإخوة السائلين إن كنتم قد صمتم يوم صام الناس في الهند فصومكم صحيح ولا شيء عليكم، إذ يبعد أن يتواطؤوا على تأخير الصيام بعد أن رأوا الهلال وفيهم علماؤهم، ومن صام عملاً برؤية بلد آخر فلا حرج عليه.

والله أعلم.

خلاصة الفتوى:

كفارة الزنا هي التوبة النصوح، فإن كان في رمضان فهو أشد قبحاً وأعظم جرماً، ويلزم الزاني فوق التوبة القضاء والكفارة، وخوف الفضيحة لا يسوغ الانتقال في الصيام إلى الإطعام.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكفارة الزنا هي التوبة النصوح وقد سبق بيان ذلك، في الفتوى رقم: 55614 فراجعها، إلا أن تكون قد زنيت في رمضان فعليك فوق ذلك القضاء والكفارة وهي ككفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وراجع الفتوى رقم: 37077 .

وإذا كنت قادراً على الصيام فلا يسعك إلا أن تصوم، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى الإطعام بحجة خوفك من افتضاح أمرك أمام أولادك، ويمكنك أن تلجأ إلى التورية والمعاريض فمثلاً تقول: إنك تصوم لأنك أنزلت يوماً في رمضان، وأنك تأخذ بالمذهب المالكي احتياطاً، فإن المالكية عندهم كما تلزم الكفارة بالجماع في نهار رمضان، فإنها تلزم كذلك في حق من أنزل بإدامة التفكير إذا كانت عادته أن ينزل إذا فكر.

واعلم أن الكفارة تلزمك إذا كنت قد بلغت حين زنيت، وقد سبق بيان علامات بالبلوغ في الفتوى رقم: 10024 فراجعها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يجده الصائم من الطعم في فمه بعد الاستيقاظ، لا يضر الصوم, ولا يمنع من ابتلاع الريق؛ لأن ذلك مما يعسر الاحتراز منه.

وعليه؛ فصيامك صحيح, ولا قضاء عليك، وراجعي الفتوى رقم: 223345، والفتوى رقم: 164965.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن خروج المني ـ لأجل السبب الذي ذكرته ـ كان ليلًا, فلا شيء عليك.

وإن كان خروج المني نهارًا؛ فإن صيامك صحيح عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتويين: 56240، 127892.

وللمالكية تفصيل في خروج المني بسبب إدامة التفكر فيما يشتهى، قال الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل -المالكي- أثناء سرده لموجبات القضاء والكفارة في حق الصائم: (أو) تعمد (منيًّا) أي: إخراجه بتقبيل، أو مباشرة، بل (وإن بإدامة فكر) أو نَظَرٍ، وكان عادته الإنزال، ولو في بعض الأحيان من إدامتها.

فإن كانت عادته عدم الإنزال منهما، لكنه خالف عادته وأنزل، فقولان في لزوم الكفارة وعدمه.

واختار اللخمي الثاني، وإليه أشار بقوله: (إلا أن يخالف عادته) فلا كفارة (على المختار) فإن لم يُدِمها، فلا كفارة قطعًا. انتهى.

ومذهب الجمهور على أن الكفارة لا تجب إلا بتعمد الجماع في نهار رمضان، كما تقدم في الفتوى: 111609.

ويجوز لك تقليد مذهب الجمهور فلا يلزمك قضاء, ولا كفارة؛ فإن العامي يجوز له أن يقلّد من يوثَق بعلمه، ودِينه من أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، وراجع المزيد في الفتوى: 186941.

ثم إذا كانت تلك الخطيبة لم تعقد عليها عقدًا شرعيًّا, فهي أجنبية منك, ولا يجوز لك أن تكلمها بكلام فيه ريبة, فتب إلى الله تعالى مما وقعت فيه, واعلم أن الذنوب يعظم إثمها في الأوقات الفاضلة, كرمضان, ونحوه, وراجع في ذلك الفتوى: 227152.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد وضع هذه المادة على الأسنان لا يفسد الصوم، ما لم تصل إلى الحلق من غير غلبة ولا نسيان، وأما وصولها إلى الحلق غلبة أو نسياناً فلا شيء فيه على الصائم، لما روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وراجع في هذا فتوانا رقم: 25519.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغسيل الكلا مفسد للصوم كما سبق في الفتوى رقم: 6371 . وبه أفتى علماء اللجنة الدائمة.

وقد جاء في فتاوى اللجنة: غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة كلية صناعية تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام. انتهى.

فإذا علمت هذا فاعلم أن فطر أخويك- عافاهما الله- في الأيام التي يذهبان فيها لغسيل الكلا لا حرج فيه، وأما الأيام الأخرى فالواجب عليهما الصوم فيها إذا كانا يطيقانه ولا يشق عليهما، فإن شق عليهما أو خشيا زيادة المرض جاز لهما الفطر، والمعتبر في ذلك هو التجربة، وخبر الأطباء الثقات المعروفين بتعظيم الشرع، ثم الواجب عليهما قضاء الأيام التي يفطرانها ما داما يقدران على ذلك ولو في أيام الشتاء القصيرة، وذلك لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:185}.

فإن عجزا عن الصيام مطلقا وعجزا كذلك عن القضاء فعليهما فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطرانه لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة:184}.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ابتلاع الريق العادي الذي لم يخرج من الفم لا يفطر كما ذكر النووي وغيره، لكن إذا خرج الريق من الفم ثم أعاده وابتلعه ففي هذه الحالة يفطر، قال النووي في المجموع: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة لأنه يعسر الاحتراز منه قال أصحابنا: وإنما لا يفطر بثلاثة شروط، أحدها: أن يتمحض الريق فلو اختلط بغيره وتغير لونه أفطر بابتلاعه... إلى أن قال: الشرط الثاني: أن يبتلعه من معدنه فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه وابتلعه أفطر، قال أصحابنا: حتى لو خرج إلى ظاهر الشفة فرده وابتلعه أفطر لأنه مقصر بذلك ولأنه خرج عن محل العفو..... الشرط الثالث: أن يبتلعه على العادة فلو جمعه قصداً ثم ابتلعه فهل يفطر، فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما لا يفطر..انتهى

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا من جملة الوساوس التي ينبغي لك طردها واطراحها ومجاهدتها حتى تذهب عنك، ولا يفسد صومك بما ذكر ما لم تتحققي أن شيئا ما دخل جوفك، وذلك بأن تجدي طعم ذلك الشيء في حلقك، فما لم تجدي طعم الليمون في جوفك فهذا يبين أن أي شيء من أجزائه لم يدخل إلى الجوف.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاستمناء –وهو ما يعرف بالعادة السرية- محرم، هذا إضافة إلى الأضرار التي تنجم عن هذا الفعل المحرم. وكفارة ذلك التوبة الصادقة، وهي تتحقق بأمور ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات.
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 10509، وهو من المفطرات.

ثم أنت لم تبيني مقصودك من قولك: فعندما تذكرت متأخراً توقفت. هل توقفك كان قبل الإنزال، أو بعد الإنزال، وعلى هذا فهناك الاحتمالان:
الاحتمال الأول: أنه لم يقع منك إنزال للمني، فصيامك صحيح، سواء كان ذلك عن تعمد أو نسيان؛ لأن فساد الصوم يكون بالإنزال. قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- في الشرح الممتع: لو استمنى بدون إنزال، فإنه لا فطر. انتهى.
الاحتمال الثاني: أنه قد وقع منك إنزال للمني، فالصيام يفسد إلا أن تكوني ناسية، فإن كنت ناسية –كما هو حالك- فصيامك صحيح، عند كثير من أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه النسائي وصححه الألباني. والفرض والنفل في هذا الحكم سواء.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى- كما في مجموع فتواه عن شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر، وفي حالة غلبت عليه شهوته. فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا شيء عليه؛ لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: العلم، والذكر، والإرادة. ولكني أقول: إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء؛ لأنه حرام؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم». ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر على المكلف، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، بخلاف الصوم ففيه مشقة، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 165255.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استنشاق الصائم لريح الطيب، أو غيره من الروائح لا يبطل الصيام, وحتى لو استنشق الصائم رائحة البخور, ولم يصل الدخان أو البودرة مثلًا إلى حلقه، فهذا لا يبطل الصيام, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: استعمال البخور، ويكون بإيصال الدخان إلى الحلق، فيفطر، أما شم رائحة البخور، ونحوه بلا وصول دخانه إلى الحلق فلا يفطر، ولو جاءته الرائحة واستنشقها؛ لأن الرائحة لا جسم لها. انتهى.

وبناء على ما سبق؛ فما أقدمت عليه السائلة من استعمال مزيل العرق لا يبطل الصيام إذا لم يصل منه محسوس من بودرة، أو غيرها إلى الحلق، وعن حكم استعمال الطيب بالنسبة للصائم راجعي الفتوى رقم: 40052.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن أتم خمسة عشر عاما قمريا لا يعتبر شرعا طفلا؛ بل هو بالغ يلزمه ما يلزم البالغين من صيام رمضان والصلاة وسائر الفروض الشرعية، وقد بينا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024، فانظريها، والذي يمكننا قوله لك هو أن من شرع منهم في الصيام ثم عجز أثناء النهار عن إكماله بسبب مشقة غير محتملة لطول النهار فإنه يفطر ولو كان بالغا ولا حرج عليه، ويلزم البالغَ منهمُ القضاءُ، ولا يجوز للبالغ أن يفطر ابتداء بحجة طول النهار أو بحجة أن زملاءه في المدرسة يأكلون، بل الواجب عليه الصوم وأداء هذا الفريضة العظيمة، وأما من كان منهم دون سن البلوغ فإنه لا يجب عليه الصوم شرعا؛ لحديث عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ـ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ, أَوْ يَفِيقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، ولكن الصغير وإن كان لا يجب عليه الصوم إلا أنه يؤمر به حتى يتدرب عليه ويعتاده ولا يفجأ والداه برفضه الصيام إذا بلغ، لا سيما إذا كان يعيش في بلاد الكفر ويختلط بأولاد الكفار، فإن خطر تفلته من التكاليف الشرعية كبير، فيجب على المسلمين عموما والمقيمين في بلاد الغرب خصوصا الاجتهاد في حفظ دين أولادهم الصغار وأمرهم بالصلاة وترغيبهم في الصيام حتى يعتادوه، وانظري الفتوى رقم: 162991، عن الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام، وانظري أيضا الفتوى رقم: 184495، والفتوى رقم: 130460، في كون طول النهار ليس عذرا يسوغ الفطر في نهار رمضان.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفث عامٌّ يشمل الكلام الفاحشَ البذيء، والكلام في دواعي الجماع ومقدماته، قال الحافظ: (وقوله: فلا يرفث) أي الصائم، كذا وقع مختصرا، وفي الموطأ: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث.. الخ ، ويرفث بالضم والكسر ويجوز في ماضيه التثليث، والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة: الكلام الفاحش، وهو يُطلَق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها. انتهى.

وعلى هذا؛ فما وصفته بالكلام الرومانسي المثير للشهوة هو مما لا ينبغي للصائم، لأنه ذريعةٌ إلى ما لا تُحمدُ عقباه، وأما القبلة للصائم فالخلافُ فيها معروفٌ عند أهل العلم، والصحيح أنها إن كانت تحرك الشهوة لم تجز وإلا جازت، وسؤالك إنما هو عن التقبيلِ المثير للشهوة، وهذا النوع من التقبيل للصائم أقلُ أحواله الكراهة لما يتضمنه من الذريعةِ القوية للجماع، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب. رواه أبو داود وسكت عنه، وقال النووي: إسناده جيد، وإنما رخص للشيخ دون الشاب لأن الشاب مظنة ثوران الشهوة.

وأما الحديث المسؤول عنه فصحيحٌ ثابت، واعلم أولاً أن الصائم مأمورٌ بتركِ السباب والمشاتمة؛ بل هو مأمورٌ بدفع السيئةِ بالحسنة، فإن سابّه أحدٌ أو شاتمه فليقل: إني صائم كما ثبت في الحديث. مع أنه يجوزُ له أن ينتصرَ لنفسه ويُعاقبَ بمثلِ ما عوقبَ به، لقوله تعالى: وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ {الشوري:41}، والحديثُ المسؤول عنه ليس من هذا الباب، فليس قوله في الحديث: فأعضوه بهنِ أبيه. من باب الرفث، ولا الفسوق حتى يُتوهم التعارض، بل هذا من العقوبة لمن ارتكب هذا الذنب، وهو التعزي بعزاء الجاهلية، تماماً كما أن الصائم وغيره ممنوعٌ من ضربِ إنسان وأذيته، فإذا ضربه في حدٍ أو عقوبة شرعية لم يكن ذلك داخلاً في المنع، والتصريحُ بذكر العورات قد يجوزُ أو يُستحبُ لمصلحةٍ راجحة.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ثم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة، بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو الواجب إلا بذلك، كقول النبي لماعز: أنكتها؟ وكقوله : من تعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه لعروة بن مسعود في الحديث الطويل الذي رواه البخاري وغيره: امصص ببظر اللات. فهذا لقبح قوله وفعله قابله الصديق بكلام يزجره.

والتصريح بالعورة يجوز عند الحاجة والضرورة، كما سبق تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لماعز: أنكتها؟ وهذا حتى لا يلتبس عليه الأمر بشبهة تقبيل أو غير ذلك ولكل مقام مقال.

وقال ابن القيم في زاد المعاد: وكان ذكر هِن الأب هاهنا أحسن تذكيراً لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه؛ وهو هن أبيه، فلا ينبغي له أن يتعدى طوره.
وقال المناوي في فيض القدير: وخص الأب لأن هتك عورته أقبح. وقال: فإنه جدير بأن يستهان به ويخاطب بما فيه قبح وهجر؛ زجرا له عن فعله الشنيع، وردعا له عن قوله الفظيع.

وبه تعلم أن هذا الحديثَ عام يستعمله الصائم وغيره لما فيه من التنكيل بمرتكب هذا الذنب.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت حين فعلت هذا الفعل غير بالغ، فلا كفارة عليك. وأما إن كنت بالغا، فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا؛ لأنك ارتكبت جرما شنيعا، وعليك الكفارة عند الجمهور.

قال ابن قدامة: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْفَرْجِ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ فِي الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْلَالُ وَلَا الْإِحْصَانُ، فَلَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ. وَلَنَا أَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ، فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ، كَالْوَطْءِ، وَأَمَّا الْوَطْءُ دُونَ الْفَرْجِ، فَلَنَا فِيهِ مَنْعٌ، وَإِنْ سَلَّمْنَا، فَلِأَنَّ الْجِمَاعَ دُونَ الْفَرْجِ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِمُجَرَّدِهِ؛ بِخِلَافِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ.. انتهى.

والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، ولا يجزئك غير الصيام إن كنت تقدر عليه، ولست صغيرا -كما تزعم- بل الظاهر أنه لا عذر لك في ترك الصيام، ولا يجزئك الصوم المتفرق ولا يعتد به.

وإذا فرض عجزك عن الصيام، فعليك إطعام ستين مسكينا، فإن عجزت فالكفارة في ذمتك، لا تسقط عنك حتى تتمكن من أدائها. وعليك مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسدته، وانظر الفتوى: 55422.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتفطير الصائم معناه إعطاؤه وقت الإفطار ما يفطر به، ولو شربة ماء، أو تمرة، أو نحو ذلك، كما نصَّ عليه شراح الحديث، ومنهم الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح، والمباركفوري في تحفة الأحوذي.

وعليه؛ فالذي يتحقق به قصد المتبرع من تفطير الصائم هو أن يسلم وجبة جاهزة ساعة الإفطار للصائم يفطر عليها.

أما السلال المذكورة: فقد يتحقق فيها إفطار الصائم، وقد لا يتحقق، إذ لا يلزم من إعطائها للصائم أن يُعدَّ منها وجبة الإفطار، بل قد يعدها منها، فيتحقق بها عندئذ ما أراده المتبرع من تفطير الصائم، وقد لا يعدها منها، بل يفطر بغيرها، ويحتفظ بها، أو يؤخرها لسحوره، أو يتصرف فيها في أمور أخرى مثل إهدائها لغيره، أو بيعها، أو غير ذلك من أوجه الانتفاع، فلا يتحقق بها حينئذ ما أراده المتبرع من تفطير الصائم.

وعلى ذلك؛ فلا يصح اعتبارها تفطيرا للصائمين بهذا الإطلاق.

ومع ذلك؛ فهذه السلال فيها خير كثير، ففيها إعانة للصائم، وإدخال للسرور عليه، وبذلها فيه اقتداءٌ وتأسٍّ برسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي بلغ من الجود غايته، ولا سيما في رمضان.

والذي نقترحه للخروج من الحرج أن تتنوع القسائم التي تصدرها الجهات القائمة عليها بخصوص رمضان إلى نوعين:

أحدهما: إفطار الصائم، ويكون مخصصًا لما يقدم للصائم عند فطره.

والآخر: إعانة الصائمين، وهذا الأخير يمكن من خلاله توزيع السلال الرمضانية المتضمنة للمواد التموينية التي ليست جاهزة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد وجود بقايا الدم في الفم لا يؤثر على صحة الصيام لأن الصيام لا يفسد بمجرد وجود مفطر في الفم؛ كما لا يفسد بمجرد الشك هل ابتلع المفطر أم لا؟ وعليه.. فصيام هذا الرجل صحيح ولا قضاء عليه، إذا لم يصل منه شيء إلى الجوف أو الحلق. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 40590.

والله أعلم.