فتوى توك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الصائم إذا أفطر بعذر شرعي مثل السفر أو المرض أو غيرهما أن يمسك بقية يومه، بل يجوز له الأكل والشرب.. جاء في الرسالة لابن أبي زيد المالكي: وإذا قدم المسافر مفطرا، أو طهرت الحائض نهارا، فلهما الأكل في بقية يومهما.

قال شراحها: لا خصوصية للمسافر والحائض، بل وكذلك الصبي يبلغ، والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والمريض يقوى، والمرضع يموت ولدها، وبالجملة فكل من أبيح له الفطر مع علمه برمضان جاز له الأكل بقية اليوم.

وانظر الفتوى رقم: 160181.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستمناء محرم في أي وقت, وتشتد حرمته في رمضان عمومًا؛ لشرف الزمان، وفي نهاره بصفة خاصة؛ لما يترتب عليه من إفساد الصيام.

وإذا كنت قد أقدمت على الاستمناء، ونزل منك المنيّ, فقد بطل صيامك, ووجب عليك قضاء يوم بدل هذا اليوم الذي فسد صيامه.

ولا تلزمك كفارة على ما نفتي به في الموقع، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة، فالكفارة إنما تلزم بإفساد الصوم بالوطء فقط، وراجع الفتويين التاليتين: 18199، 113612.

ولكن عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا من هذا الفعل الشنيع الذي اشتمل على عدة أمور محرمة. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 7170.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الذي بدأ الصيامَ بعد ابتداءَ رمضان بأحدَ عشرَ يوماً إذ لم يمكنه تحديدُ وقت ابتداء الشهر لعذر كأن كان محبوساً أو نحو ذلك، فقد وقع ما صامه عن رمضان فيه وهو بقية الشهر صحيحاً مجزئاً، وأما ما صامه بعد الشهر فقد وقع صومه له صحيحاً كذلك مسقطاً للفرض في قول عامة العلماء، لكن يلزمه قضاء يوم لأنه قد وقع في أثناء صيامه يوم العيد وصومه لا يصح، قال الخرقي في مختصره: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير, فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان, فوافقه, أو ما بعده أجزأه, وإن وافق ما قبله لم يجزه.

قال شارحه الموفق: وجملته أن من كان محبوسا أو مطمورا, أو في بعض النواحي النائية عن الأمصار لا يمكنه تعرف الأشهر بالخبر, فاشتبهت عليه الأشهر،, فإنه يتحرى ويجتهد, فإذا غلب على ظنه عن أمارة تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه, ولا يخلو من أربعة أحوال: أحدها, أن لا ينكشف له الحال، فإن صومه صحيح, ويجزئه لأنه أدى فرضه باجتهاده. فأجزأه, كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد. الثاني: أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده، فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء. انتهى. محل الشاهد منه وقد ذكر بقية الحالات بما تحسن مراجعته في المغني.

وقال رحمه الله في سياق شرح المسألة: فإن دخل في صيامه يوم عيد لم يعتد به. انتهى .

والخلاصة: أن صومه وقع صحيحاً مجزئاً وأنه يلزمه قضاءُ يومٍ مكان يوم العيد إلا إذا ثبت أن رمضان في بلده كان تسعة وعشرين يوما فقط فإنه حينئذ لا يلزمه شيء.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالواجب على المرأة المشار إليها قضاء ذلك اليوم, وقد أخطأت بشرب القهوة بعد القيء سواء غلبها القيء أم تعمدته, لأنها إن غلبها القيء فصيامها صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ. رَوَاهُ أهل السنن, وإن تعمدت القيء فإنه يجب عليها الإمساك، لأن من فسد صومه وجب عليه الإمساك بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر ولم يكن يجوز له الفطر، وانظري الفتوى رقم: 69088.

وقولك إنها فعلت ذلك جهلا، إن كنت تعني أنها شربت القهوة ظنا منها أن ذلك جائز بعد فساد الصوم بالتقيؤ، فنرجو أن لا إثم عليها وأن تعذر بجهلها إن كان مثلها يجهل هذا الحكم ولم يكن بوسعها سؤال أهل العلم, وإن كان بوسعها سؤال أهل العلم فإنه يخشى عليها الإثم لكونها مفرطة في أمرها حيث كان بإمكانها أن تسألهم وتعلم الحكم الشرعي قبل أن تقدم على تعمد الفطر بشرب القهوة. قال الشيخ ابن عثيمين فيمن أكل ناسيا ثم تذكر وظن أن صومه فسد وأنه يجوز له الأكل بقية اليوم: هذا لا ينطبق عليه العذر بالجهل، لأن هذا رجل مفرط، كان الواجب عليه أن يسأل، وليس كل من قلنا إنه يعذر بالجهل يعذر في كل حال، إذا كان مفرطاً وقام سبب طلب العلم يجب عليه أن يطلب العلم حتى يتبين ... اهـــ .

وعلى كل حال فالواجب عليها قضاء ذلك اليوم وليس عليها كفارة في قول جمهور أهل العلم .

والله تعالى أعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أخطأت في صلاة الوتر فأضفت ركعة، فإنك تسجد للسهو، ولا تعيد الوتر، جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: قال ابن القاسم: من شفع وتره ساهيا سجد لسهوه بعد السلام واجتزأ بوتره.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك الأم تتمتع بعقلها وأقدمت على استنشاق تلك المادة وقت صيامها فهي آثمة وصومها باطل، وبما أن السائل قد يكون من بلد يسود فيه المذهب المالكي فنذكر له الحكم الشرعي في المسألة انطلاقا من هذا المذهب، ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: وكذلك الدخان الذي يستنشق به وحينئذ فهو مفطر. انتهى.

وبالتالي فالواجب على هذه السيدة قضاء تلك الأيام التي تم فيها استنشاق المادة المذكورة، وإن كان استنشاقها ليلا فلا قضاء عليها، أو كان في وقت الإفطار لمرض -مثلا- فالقضاء يكون بسبب العذر المبيح للإفطار، مع التنبيه على وجوب نصحها بالإقلاع عن تلك العادة المحرمة، وراجع الفتوى رقم: 38238، والفتوى رقم: 25012.

والله أعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتخدير لا يبطل الصوم إلا إذا استغرق كل اليوم كالإغماء، وأما التخدير الموضعي فلا يفطر الصائم مطلقا، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: ومن زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة أو بعذر آخر لزمه قضاء الصوم دون الصلاة كالمغمى عليه، ولا يأثم بترك الصوم في زمن زوال عقله، وأما من زال عقله بمحرم كخمر أو غيره... فيلزمه القضاء ويكون آثما بالترك .

وكذلك العملية الجراحية لا تفطر إذا كانت في ظاهر البطن، أما إذا كانت في باطنها فإنها تفسد الصوم وتوجب قضاءه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السكين جوفه أفطر بلا خلاف عندنا، سواء كان بعض السكين خارجا أم لا .

والعملية مثل هذا كما هو ظاهر.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يذكر عن السلف في هذا الموضوع مشهور، ويمكن مطالعة قيام الليل لابن نصر، التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا ونحوهما، وفي كتب التراجم نجد قصصا كثيرة في مثل هذا، وقد حدَّث بذلك الأئمة الكبار دون نكير، أخرج أبو داود في الزهد وابن قتيبة في المجالسة: عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمَلَةَ، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ سَجْدَةٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَمَلَةَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مَنْزِلَهُ بِدِمَشْقَ، وَكَانَ آدَمَ جَسِيمًا، رَأَيْتُ لَهُ مَسْجِدًا كَبِيرًا فِي وَجْهِهِ. قال محققه: مشهور حسن سلمان: إسناده جيد.

وأخرج ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل عن عطاء بن السائب قال: كان مرة الهمداني يصلي كل يوم ستمائة ركعة، قال عطاء: ودخلوا عليه فرأوا موضع سجوده كأنه مبرك البعير. قال محققه مصعب الفارسي: إسناده حسن.

وفي العبر للذهبي: قال مالك: إن علي بن الحسين كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات، قال: وكان يسمى زين العابدين لعبادته. انتهى.

ولذلك قال اللكنوي بعد أن أسند كثيرا منه من حلية الأولياء لأبي نعيم، أو أحال على كتب التراجم المعتمدة:... بل هم أئمة الإسلام، وعمد الأنام، الذين يرجع إلى أقوالهم في المهمات، وتجعل أخبارهم من القطعيات، كأبي نعيم، وابن كثير والسمعاني، وابن حجر المكي، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي...انتهى.

وقد أجاب اللكنوي ـ رحمه الله ـ عن استبعاد أداء ألف ركعة في ليلة، فقال: وقوع مثل هذا وإن استبعد من العوام، لكن لا يستبعد ذلك من أهل الله تعالى، فإنهم أعطوا من ربهم قوة وصلوا بها إلى هذه الصفات، لا ينكره إلا من ينكر صدور الكرامات وخوارق العادات. انتهى.

وقد فسر هذه الوقائع بعض أهل العلم ببركة الأزمان لكثرة طاعتهم لله، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 61306، ورقم: 20110.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان معنى السؤال أنك تجالس أشخاصا يستعملون الدخان وأنت صائم فيدخنون بجنبك فتستنشق الدخان من غير قصد فإن صيامك لا يفسد بذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 55455، والفتوى رقم: 103119.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل هو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في صفة صلاته صلوات الله عليه، وكلما قرب العبد من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل لأجره، وقد كان يصلي صلوات الله عليه صلاة متقاربة يسوي بين أركانها بحيث يطيل الركوع والسجود إذا أطال القيام، وقد أوضحنا معنى ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 170219 .

وما كان أنفع للقلب وأدعى لتحصيل خشوعه وسكينته وإقباله على الله تعالى فهو أولى، وقد يحصل للعبد بصلاة طويلة حسنة الركوع والسجود يقرأ فيها بما دون الألف آية أعظم من القنطار الموعود به من طول القيام وخفف الركوع والسجود.

وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل طول القيام لكثرة القراءة أم الأفضل كثرة الركوع والسجود؟ وأقوالهم في المسألة تجدها في الفتوى رقم: 177163.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر أن السائل الشفاف المذكور ليس منيًّا، بل هو مذي.

وبناء عليه؛ فإن صومك صحيح؛ لأن خروج المذي في نهار رمضان لا يفسد الصيام، على الراجح من كلام أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ولو استمنى بيده، فقد فعل محرمًا، ولا يفسد صومه به، إلا أن ينزل، فإن أنزل، فسد صومه؛ لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. اهـ

وانظر المزيد في الفتوى: 189823.

ولكن يجب عليك أن تتوب إلى الله من الاستمناء، فإنه محرم على كل حال؛ سواء أنزل الشخص أم لم ينزل.

وعن صفات المني, والمذي بالنسبة للرجل، راجع الفتوى: 286204.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسألة تنبني على احتياج هؤلاء إلى العمل بهذه المهنة في نهار رمضان، فإذا لم يغن عنهم عمال آخرون من غير المسلمين واحتاجوا إلى هذا العمل بحيث يضرهم تركه في نهار رمضان فيجوز لهم الإفطار بشرط أن يعلم يقينا أو بغلبة الظن أنه يلحقهم ضرر بترك الإفطار، ويدل على ما تقدم جملة من النصوص الواردة عن أهل العلم.

جاء في مغني المحتاج: والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك بغرق أو غيره، فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره إبقاء لمهجته.

في كشاف القناع: ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق لزمه مع القدرة إنقاذه.. إن احتاج في إنقاذه إلى الفطر وجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

هذا، وليعلم أن ما تقدم من وجوب الفطر إنما هو على من تعين عليه إنقاذ معصوم.
وجاء في الموسوعة الفقهية: قال الحنفية: المحترف المحتاج إلى نفقته كالخباز والحصاد إذا علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل أن تلحقه مشقة. وقال أبو بكر الآجري من الحنابلة: من صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفا أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة.

وقال البهوتي: ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه عن القتال ساغ له الفطر بدون سفر نصا لدعاء الحاجة إليه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الإفراز البني لا يعد حيضا، لكونه ليس في مدة العادة ولا متصلا بالدم، وانظري لبيان حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 134502.

فإن كنت تركت الصلاة في تلك المدة أو بعضها فيجب عليك قضاء ما تركته من صلوات، وما صمته من تلك الأيام فإن صومك له وقع صحيحا مجزئا لا يلزمك قضاؤه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الصائم في السباحة لأنها في معنى الاغتسال وهو جائز عند الجمهور، وقد بوب البخاري في صحيحه: باب اغتسال الصائم، وذكر فيه جملة من الآثار عن السلف تدل على جواز ذلك وعدم كراهته، قال الحافظ في الفتح: قوله باب اغتسال الصائم: أي بيان جوازه، قال الزين بن المنير أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة، وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام.

أخرجه عبد الرزاق، وفي إسناده ضعف، واعتمده الحنفية فكرهوا الاغتسال للصائم. انتهى.

ولكن على من أراد السباحة وهو صائم أن يجتهد في التحرز من وصول شيء من الماء إلى جوفه، فإن علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكنه التحرز من ذلك فليس له أن يسبح، لأنه يعرض صومه بذلك للفساد، ونقل البجيرمي في حاشيته عن الأذرعي قوله: لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ولا يمكنه التحرز عن ذلك حرم عليه الانغماس. انتهى.

وقال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في بيان حكم السباحة للصائم: لا بأس للصائم أن يسبح وله أن يسبح كما يريد وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم، وما كان منشطاً على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، فإنه مما يخفف العبادة على العباد وييسرها عليهم، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صوم القضاء لا يصح إلا بنية مبيتة من الليل، وإذا كانت هذه المرأة قد نوت أن تقوم لتتسحر وتصوم، فقد نوت الصيام بذلك. فإن نية الصوم أمرها يسير، فما هو إلا أن يخطر ببال الشخص أنه صائم غدا نفلا أو قضاء، أو غير ذلك، فإذا حصلت تلك النية من هذه المرأة، فلتصم، ولتطرح عنها الوساوس ولا تبالي بها، ولا التفات لشكها في هذه الحال، بل صومها صحيح، وذلك لأن شك الموسوس غير معتبر، كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته في القواعد:

والشك بعد الفعل لا يؤثرُ وهكذا إذا الشكوكُ تكثرُ

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن متيقنًا من إفساد صوم ذلك اليوم، فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل براءة ذمتك.

وأما إذا تيقنت إفساده باستمناء ترتب عنه خروج المني، أو خرج منك المني بتكرار نظر، أو نحو ذلك، فعليك قضاء هذا اليوم، ولبيان الحالات التي يفسد فيها الصوم بخروج المني، انظر الفتوى: 127123.

وحيث لزمك القضاء، فإن صومك لا يجزئك بنية من النهار، بل لا بد من تبييت نية الصوم في الفريضة، ومنها القضاء من الليل.

ومن ثم؛ فإنك لا تعتد بهذا اليوم، ويلزمك القضاء بعد رمضان هذا، ويلزمك مع القضاء فدية طعام مسكين، إلا إن كنت تجهل حرمة تأخير القضاء، فلا شيء عليك، وانظر الفتوى: 123312.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصومك هذين اليومين صحيح، وذلك أن ما رأيته من الدم لا يعد حيضا عند الجمهور، الذاهبين إلى أن أقل الحيض يوم وليلة. وعلى القول بأن الحيض لا حد لأقله، فإن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين، أضيف إلى أقربهما، ومن ثم يقدر ما رأيته من الدم حاصلا بعد المغرب، وصلاتك المغرب في هذا اليوم الأول صحيحة.

ونيتك الصوم في اليوم الثاني صحيحة، ولا يضر تعليق الفطر على وجود مانع كالحيض؛ لأن الأصل عدم المانع.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعلك تقصد الحديث الذي جاء في بعض الروايات عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ في صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في شرح صحيح مسلم للنووي: قولها: يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ـ وفي رواية أخرى: يسلم من كل ركعتين ـ وفي رواية: يصلي أربعا، ثم أربعا، ثم ثلاثا ـ وفي رواية: ثمان ركعات، ثم يوتر بركعة ـ وفي رواية: عشر ركعات ويوتر بسجدة.... إلى أن قال: قولها: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ـ هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال: وأنكره مالك، قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة. انتهى.

وقد تحدث الإمام ابن القيم عن هاتين الركعتين قائلا: وقد أشكل هذا على كثير من الناس، فظنوه معارضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ـ وأنكر مالك ـ رحمه الله ـ هاتين الركعتين، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال: وأنكره مالك، وقالت طائفة: إنما فعل هاتين الركعتين، ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأن فعله لا يقطع التنفل، وحملوا قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ـ على الاستحباب، وصلاة الركعتين بعده على الجواز، والصواب: أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم. انتهى.

وبناء على ما سبق، فالركعتان بعد الوتر ثبتتا عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن بعض أهل العلم حملوهما على جواز النفل بعد الوتر, وقالوا إن الأفضل هو ختم قيام الليل بالوتر امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم, كما جاء في الحديث الصحيح.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والدكم قد وجبت عليه زكاة الفطر عنكم لكونكم غير مالكين لما تخرجونها به فالإثم عليه هو لا عليكم، إذا كان عالماً بالحكم، لقوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}، وصدقة الفطر لتلك السنوات دين في ذمته، يلزمه المبادرة بإخراجها حتى وإن ملكتم بعد ذلك ما تخرجونها به، وذلك لأن وجوبها إنما استقر عليه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 78313.

ودليل وجوب إخراجها عن السنوات الماضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. ولأنها حق للفقراء ولم يأخذوه فأشبهت الدين، وإذا أردتم إعانة أبيكم بإخراجها عن أنفسكم جاز ذلك بشرط أن تعلموه قبل إخراجها لتحصل منه النية التي هي شرط قبول العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.

وأما من وجبت عليه زكاة الفطر منكم لكونه يملك ما يخرجها به فاضلاً عن كفايته ليلة الفطر ويومه فصدقة الفطر واجبة عليه، وعليه أن يبادر بإخراجها عن نفسه لما تقدم من الأدلة. وانظري لذلك الفتوى رقم: 113980.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتفكيرك في الإفطار إن كان قبل طلوع الفجر فلا أثر له.

وأما إن كان بعد طلوع الفجر، فهو من باب التردد في النية، وهل تقطع الصوم؟ فيها قولان في مذهب أحمد:

أصحهما: عدم القطع؛ قال الحمد في شرح الزاد: فإن تردد في القطع فما الحكم؟ قولان في مذهب أحمد؛ أرجحهما: أنه لا ينقطع صومه، بل يكون في حكم الصائمين لا المفطرين؛ لأن هذا التردد لم يؤثر في نيته الأصلية، فهو ما زال ناويًا الصوم، أم لا يقطعه فلم تتأثر نيته بذلك. ويصح أن يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم). انتهى.

بل من أهل العلم من لا يرى قطع الصوم بنية الفطر أصلًا؛ قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: (ومن نوى الإفطار فقد أفطر) هذا الظاهر من المذهب. وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا أن أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه؛ بناء على أصلهم أن الصوم يجزئ بنية من النهار.

وحكي عن ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها، فلم تفسد بنية الخروج منها، كالحج ... انتهى.

وما دمت موسوسًا فللموسوس أن يأخذ بأخف الأقوال حتى يعافيه الله تعالى، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 181305.

وحيث إنك لا تجزم أنك ابتلعت شيئًا من الزعتر، وإنما الذي تجزم به هو بلع شيء من الريق المعتاد؛ فالقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فصومك صحيح -إن شاء الله-، ولا تلتفت إلى الوساوس.

وحتى لو وجدت طعم شيء من ذلك في حلقك، فلا تفطر بذلك؛ كما بيّنّا في الفتوى رقم: 164965.

ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهى عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة.

ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الصوم من رمضان؛ فإمساكك بقية يومك واجب؛ لحرمة اليوم.

وأما إن كان صوم تطوع؛ فقد أفسدته، ولا يلزمك الإمساك، ولا ينفعك، ولا تؤجر به؛ لأنه ليس صومًا شرعيا.

وانظر الفتويين: 409477، 7619

ولكن عليك إذا ارتكبت سيئة أن تبادرها بحسنة ماحية؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات.

فلو اغتسلت، ثم صليت ركعتين بنية التوبة لله تعالى، أو قرأت شيئا من القرآن، أو تصدقت بصدقة؛ كان ذلك حسنا.

ثم عليك أن تتوب إلى الله -تعالى- من هذا الفعل القبيح، وتعاود ما كنت عليه من الخير، بل وتزداد منه.

ويعينك على ذلك: مجاهدة نفسك مجاهدة صادقة، وألا تيأس من رحمة الله، فكلما أذنبت فتب، ثم إذا عدت فأذنبت فتب؛ فإن الله لا يزال يتوب عليك ما تبت إليه، فهو -سبحانه- بمنِّه وكرمه وعد التائبين بقبول توبتهم، وغفران خطاياهم مهما عظمت. قال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني، غفرت لك، ولا أبالي... الحديث.

وعليك بلزوم الذكر والدعاء، والتضرع إلى الله -تعالى- أن يبدل حالك إلى أحسن حال.

وعليك بصحبة أهل الخير والصلاح الذين تُعين صحبتهم على طاعة الله تعالى.

واشغل نفسك دائما بالنافع من الأعمال في دينك ودنياك، وابتعد عن الملهيات والمثيرات، وما من شأنه أن يحرك غريزتك.

نسأل الله أن يتوب عليك، ويوفقك لمراضيه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق الزوج إفساد صوم الزوجة، إذا كان واجبًا عليها -كقضاء رمضان-، وانظري التفاصيل في الفتوى: 142355، وهي بعنوان: "حكم إفساد صوم القضاء للزوجة بالجماع".

فأنت إذن على صواب فيما فعلتِه من الامتناع عن زوجك أثناء قضاء صوم واجب.

وفي حال حصول جماع وأنت صائمة؛ فقد بطل صيامك، ووجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي حصل فيه الجماع، لكن لا كفارة عليك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيام واجب على المسلم في عدة حالات:

1- صيام شهر رمضان، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة:183}، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: بني الإسلام على خمس.... ومنها: وصوم رمضان.

2- قضاء صيام رمضان لمن وجب عليه القضاء.

3- صوم الكفارات والنذور والفدية في الحج لمن وجب عليه شيء من ذلك، هذا عن الصوم الواجب، أما الصوم المستحب فعدة أنواع، فقد سبق بيانها مفصلة في الفتوى رقم: 3423، وشروط الصوم تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 26873.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وقت قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان ومن غيره، هو من بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

والأفضل أن يكون ذلك من آخر الليل حين يبقى الثلث الأخير، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له.

وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 11785.

وبخصوص كتب الفتوى نرشدك إلى مطالعة مركز الفتوى على الشبكة فإنه موسوعة تحتوي على فتاوى في القرآن والسنة والعقيدة والدعوة والفكر والسياسة والطب والإعلام والعبادات والأخلاق.. والمعاملات والحدود.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما أولا: فنسأل الله لابنتك الشفاء والعافية، ثم اعلمي أن البلوغ يحصل للفتاة بإحدى علامات أربع، أولها: خروج المني، والثانية: إنبات الشعر الخشن حول القبل، والثالثة: بلوغ السن، وهي خمس عشرة سنة هجرية، والرابعة: الحيض.

وإذ لم تحض ابنتك، ولم تبلغ السن، فإن كان الشعر الخشن حول القبل قد نبت لها، فقد بلغت، وإلا فهي لا تزال غير مكلفة.

وعلى تقدير كونها مكلفة يجب عليها الصوم، فما دام الأطباء قد قرروا أنها عاجزة عن الصوم الآن، فيجوز لها الفطر، وعليها أن تقضي عدة من أيام أخر مكان ما تفطره؛ لأن مرضها هذا مما يرجى برؤه -فيما يظهر- قال الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.

ولا يكفي الإطعام ما دامت تتمكن من القضاء بعد شفائها من مرضها -إن شاء الله-، وإنما يجب الإطعام فقط على العاجز عن الصوم عجزا دائما؛ كالشيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}.

فإن قرر الأطباء الثقات أن مرضها لا يرجى برؤه، وأنها لا تتمكن من القضاء، ولو في الأيام القصار؛ فلتطعم عن كل يوم مسكينا، وفي مقدار ما تطعمه خلاف، وانظري لبيان بعض الأحكام المهمة المتعلقة بفدية الصوم الفتوى: 136862. وما تضمنته من إحالات.

وإذا لم تجد من تطعمه، فإنها توكِّل من يطعم عنها مكان كل يوم مسكينا، وإخراجها نقودا يجوزه فقهاء الحنفية، ويمنعه الجمهور، ومذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وهو أن تخرج طعاما للمساكين.

وأما نقلها خارج البلاد؛ فلا مانع منه -إن شاء الله-، وبخاصة إذا دعت لذلك حاجة. وتراجع الفتوى: 98470.

والله أعلم.

خلاصة الفتوى:

لا مانع من تبديل الملابس بالمسجد الخالي من الناس ولو أدى ذلك إلى كشف العورة، لأن كشفها في الخلوة في غير الصلاة جائز للحاجة، ولم نجد من فرق بين المسجد وغيره في ذلك، لكن ينبغي ألا يفعل ذلك إلا في حال عدم وجود بديل عن المسجد؛ لأنه يختلف عن غيره في الكثير من المسائل، ويجوز في غيره ما لا يجوز فيه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ستر العورة واجب في الصلاة وأمام الناس وكذلك في الخلوة عند جمهور الفقهاء، إلا لحاجة مثل من يغتسل ونحو ذلك، وعلى هذا فإذا أمكن اجتناب كشف العورة بالمسجد بمحاولة عدم التعري أو بالذهاب لمكان آخر لتبديل الملابس فما ينبغي للمسلم أن يفعل ما يؤدي إلى كشف العورة في بيت الله تعالى لغير حاجة لأنه يختلف عن غيره في الكثير من المسائل، ويجوز في غيره ما لا يجوز فيه.

وإن لم يوجد مكان غير المسجد فالظاهر أنه لا مانع من ذلك للحاجة، ومن الواضح أن تبديل الملابس من الحاجة، ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: كما يجب ستر العورة عن أعين الناس يجب كذلك سترها ولو كان الإنسان في خلوة، أي في مكان خال من الناس. والقول بالوجوب هو مذهب الحنفية على الصحيح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقال المالكية: يندب ستر العورة في الخلوة. والستر في الخلوة مطلوب حياء من الله تعالى وملائكته، والقائلون بالوجوب قالوا: إنما وجب لإطلاق الأمر بالستر، ولأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه، وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: والرجل يكون خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. والستر في الخلوة مطلوب إلا لحاجة، كاغتسال وتبرد ونحوه. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 101615.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يحرم مداعبة الزوجة في نهار رمضان، ويلزم في حال الإنزال من غير وطء القضاء مع التوبة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18861.

وقد اختلف العلماء فيمن أفطر عمداً في رمضان بغير جماع، هل عليه مع القضاء كفارة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه، وبناء على ذلك فيلزمك التوبة إلى الله عز وجل وقضاء ذلك اليوم ولا تجب عليك كفارة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ابتلاع الريق العادي، لا يبطل الصيام, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 67622، وبالتالي، فما فعلتَه من ابتلاع ريقك لا يبطل صيامك, ولاقضاء عليك, ولا كفارة, وكونك تشك في وجود دم مختلط بالريق, فهذا لا أثر له؛ لأن الأصل صحة الصيام، فلا يبطل إلا بيقين, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 216787

مع التنبيه على أن الكفارة لا تلزم إلا بتعمد الجماع في نهار رمضان، على القول المرجح عندنا, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 263344

ولمزيد الفائدة عن حكم ابتلاع الريق مختلطا بالدم، راجع الفتوى رقم: 304855

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تبين لنا هل ما اعتقدته من أن الفجر لم يطلع صحيح أم لا؟ وهل الصوت الذي سمعته من بعيد هو صوت الأذان أم لا؟

وعلى كل؛ فالمعتبر في صحة الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من وقت تحقق طلوع الفجر الصادق، أو سماع المؤذن المعتمد على تقويم محلي موثوق به.

وعليه؛ فإن كان مؤذن الحي عندكم يعتمد على تقويم موثوق، وأذن حسب وقت ذلك التقويم، فصومك صحيح. إن شاء الله.

وأما الشرب بعد الأذان الذي يعلم وقوعه بعد طلوع الفجر الصادق، فإنه يفسد الصوم، ويلزم منه قضاء يوم بدل ذلك اليوم، وإمساك باقي اليوم إن كان الصوم في رمضان.

ولمزيد الفائدة، انظري الفتاوى: 232768، 357871، 263530.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الرواية التي قرأتها مشتملة ما يثير الشهوة, فالظاهر أن الخارج الذي أحسستِ به، مذي؛ لأنه يخرج لأجل التفكر غالبا. وخروجُ المذي بسبب الفكر فيما يُشتهى، مبطل للصيام عند المالكية.

قال النفراوي في الفواكه الدواني -وهو مالكي-: وهو -أي المذي- ماء أبيض, رقيق, يخرج عند اللذة المعتادة -وهي الميل إلى الشيء, وإيثاره على غيره- بالإنعاظ, أي: قيام الذكر عند الملاعبة, أو التذكار ـ بفتح التاءـ أي: التذكر. انتهى.

وفي شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: وتقدم أن في المذي القضاء فقط، وإن لم يستدم سببه، على المشهور. انتهى.

وفي حاشية العدوي المالكي، على كفاية الطالب الرباني: والحاصل أن في المذي القضاء فقط، نشأ عن مباشرة، أو قبلة، أو فكر، أو نظر، استدام ما ذكر أو لا. انتهى.
وبناء على ما تقدم, فيجب عليك (عند المالكية) قضاء اليوم الذي فسد صومه فقط دون غيره. لكن المفتى به عندنا أن خروج المذي لا يبطل الصيام، وعلى هذا فصيامك صحيح, ولا قضاء عليك. وراجعي الفتوى: 184859.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان إذا كانت تخشى على نفسها، أو على جنينها.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَامِل وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ أَوِ الضَّرَرَ أَوِ الْهَلاَكَ وَالْمَشَقَّةَ، وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ صَوْمِهِمَا كَالْمَرِيضِ. اهــ

فلا حرج على زوجتك إذا أفطرت في رمضان، إذا خافت على نفسها، أو على جنينها، أو كان يشق عليها الصيام. وانظر المزيد في الفتوى: 275299، والفتوى: 113353 .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 18199 ما يلزم من استمنى في رمضان، وبينا أن كثيرًا من العلماء لا يوجبون عليه الكفارة، وإنما يوجبون التوبة والقضاء، ومن ثم فالواجب عليك القضاء، وكونك دفعت الكفارة لا يعني سقوط القضاء، حتى من يوجب الكفارة يوجب القضاء معها، ولا يكتفي بالكفارة، فعسى الكفارة التي دفعتها أن تكون صدقة عنك.

والمقصود بالكفارة هنا الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا عند العجز، وكان الواجب أن تقضي قبل رمضان، فإن أخرت لزمك فدية تأخير القضاء، كما بينا في الفتوى رقم: 140440.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت حاجتك إلى الطعام قد بلغت منك مبلغا بحيث تخاف على نفسك من التلف إن لم تفطر، أو تلف بعض أعضائك، أو حصول مرض يبيح مثله التيمم كما ضبطه بذلك بعض الفقهاء، أو كنت محتاجا إلى العمل وتتضرر بتركه ولا تستطيع تأجيله إلى الليل ولا إنجازه بدون الفطر فلا إثم عليك في الفطر، بشرط أن تتناول من المفطر ما تندفع به حاجتك ثم تمسك بقية يومك، وعليك قضاء هذا اليوم، وأما إذا لم يكن شيء مما ذكرناه بل كان مجرد إعياء يمكن أن يحتمل، أو كنت تستطيع ترك العمل ذلك اليوم أو تأجيله إلى الليل، فلم يكن الفطر جائزا لك، وعليك والحال هذه أن تتوب إلى الله عز وجل من تعمد الفطر فإن الفطر في رمضان بغير عذر من الكبائر، وعليك قضاء هذا اليوم، وهذه نصوص بعض أهل العلم تدل على ما ذكرناه من جواز الفطر في الحالات المشار إليها آنفا بل وجوبه في بعضها.

قال ابن نجيم في البحر الرائق: وفي التَّبْيِينِ وَالصَّحِيحُ الذي يَخْشَى أَنْ يَمْرَضَ بِالصَّوْمِ فَهُوَ كَالْمَرِيضِ، وَمُرَادُهُ بِالْخَشْيَةِ غَلَبَةُ الظَّنِّ كما أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِالْخَوْفِ إيَّاهَا وَأَطْلَقَ الْخَوْفَ ابن الْمَلَكِ في شَرْحِ الجمع المجمع وَأَرَادَ الْوَهْمَ حَيْثُ قال: لو خَافَ من الْمَرَضِ لَا يُفْطِرُ. وفي فَتْحِ الْقَدِيرِ: الْأَمَةُ إذَا ضَعُفَتْ عن الْعَمَلِ وَخَشِيَتْ الْهَلَاكَ بِالصَّوْمِ جَازَ لها الْفِطْرُ وَكَذَا الذي ذَهَبَ بِهِ مُتَوَكِّلُ السُّلْطَانِ إلَى الْعِمَارَةِ في الْأَيَّامِ الْحَارَّةِ وَالْعَمَلِ الْحَثِيثِ إذَا خشى الْهَلَاكَ أو نُقْصَانَ الْعَقْلِ. انتهى.

وقال ابن حجر المكي: الذي دَلَّ عليه كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي خَوْفُ الْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ حتى يُخْشَى منها مُبِيحُ تَيَمُّمٍ كما يَدُلُّ عليه قَوْلُ النَّوَوِيُّ من غَلَبَهُ الْجُوعُ أو الْعَطَشُ فَخَافَ الْهَلَاكَ فَلَهُ الْفِطْرُ... قلت في حَاشِيَةِ الْعُبَابِ أَيْ بِأَنْ يَشُقَّ عليه الصَّوْمُ معه أو خَافَ بِسَبَبِهِ نحو زِيَادَةِ مَرَضٍ أو بُطْءِ بُرْءٍ أو غَيْرِهِمَا مِمَّا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ. انتهى بتصرف.

وفي حاشية إعانة الطالبين: قوله: ولخوف إلخ عطف على بمرض أي ويباح الفطر لخوف هلاك بالصوم أي على نفسه أو عضوه أو منفعته؛ لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. {الحج: 87}. وقوله: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. {النساء 29}. وقوله: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. {البقرة: 195}. وقد علمت أنه في هذه يجب الفطر وليس بمباح فقط فلو تركه واستمر صائما حتى مات كما يقع من المتعمقين في الدين مات عاصيا. قوله: بالصوم متعلق بمحذوف صفة لهلاك والباء سببية أو بمعنى من التعليلية، وقوله: من عطش أو جوع أي يباح لخوف هلاك حاصل له بسبب الصوم أو من أجل الصوم من أجل الجوع أو العطش، قوله: وإن كان صحيحا مقيما غاية في إباحة الفطر لخوف الهلاك. وفي التحفة: لو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ممونه على فطره فظاهر أن له الفطر لكن بقدر الضرورة، قوله: ثم من لحقه إلخ أي ثم إذا بيت النية وأصبح صائما فإن لحقه من صومه مشقة شديدة بحيث تبيح التيمم أفطر، وإن لم تلحقه مشقة شديدة به فلا يفطر. انتهى بتصرف.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك يفطر في وقت الضرورة وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان؛ لعموم قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. {البقرة 286}. وقوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. {المائدة: 6}. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز إخراج زكاة الفطر في السودان من الأرز، والأرز في السودان يعتبر قوتا منتشرا يقتاته الناس -وإن كان القمح أكثر استعمالا منه-.

وأيضا لو فُرضَ أن الأرز ليس من غالب القوت، ولكنه أفضل عندهم من القمح، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى جواز إخراج الأفضل، ولو لم يكن غالب القوت.

جاء في الشرح الصغير: فَيَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِمَّا غَلَبَ الِاقْتِيَاتُ مِنْهُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ التِّسْعَةِ، فَلَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَا مِنْهَا إنْ اقْتَاتَ غَيْرُهُ مِنْهَا إلَّا أَنْ يُخْرِجَ الْأَحْسَنَ؛ كَمَا لَوْ غَلَبَ اقْتِيَاتُ الشَّعِيرِ فَأَخْرَجَ قَمْحًا. اهــ .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالمناطق الجبلية الأماكن التي تكثر فيها الجبال، فإن كانوا في مكان مرتفع بحيث يشاهدون غروب الشمس فالأمر واضح، وإن كانوا في مكان منخفض بحيث يتعذر عليهم مشاهدة غروبها فإنهم يستدلون على دخول وقت صلاة المغرب ووقت الإفطار بإقبال الظلمة من جهة المشرق وعدم رؤية شيء من شعاعها على الجدران وعلى قمم الجبال.

قال النووي في المجموع: فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها وهذا لا خلاف فيه، نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه. قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكماله، وذلك ظاهر في الصحراء، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعها بل يدخل وقتها مع بقائه، وأما في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بألا يرى شيء من شعاعها على الجدران وقلل الجبال، ويقبل الظلام من المشرق. انتهى.

وقال الحطاب في مواهب الجليل المالكي: وقال ابن بشير: ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه، فأما موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق فإذا طلعت الظلمة كان دليلاً على مغيب الشمس. انتهى.

ولم نقف على فتوى للشيخ ابن باز في هذه المسألة .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأولى هو البعد عن الجلوس على المساند التي يوجد مصحف بأسفلها، وعدم المرور فوقها لما في ذلك من تعظيم شعائر الله، وقد قال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ. {الحـج:30}.

وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. {الحـج:32}.

وإن احتيج لذلك، ولم يكن في الجلوس عليها أو المرور ازدراء أو استخفاف بالمصحف فلا حرج في ذلك ما دام الجالس غير مباشر للمصحف، ومثل ذلك جعل المسند وراء الظهر.

ففي الفتاوى الهندية: وإذا حمل المصحف أو شيئا من كتب الشريعة على دابة في جوالق وركب صاحب الجوالق على الجوالق لا يكره. كذا في المحيط.

وفي غمز عيون البصائر: يكفر بوضع رجله على المصحف مستخفا وإلا فلا. انتهى.

وفي حاشية الجمل أنه وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى وضع المصحف في السفلى فلا يجوز وضع النعال ونحوها في العليا: فأجيب بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف بل يجوز أن يوضع المصحف في الرف الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه. انتهى.

وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج: وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب هل يجوز أم لا؟ فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد ازدراء به حرم وإلا فلا. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاة النافلة جائزة في حالة الجلوس ولو من غير عذر، إلا أن من صلاها جالساً وهو يستطيع القيام كان له نصف أجر القائم، ومن لا يستطيع القيام له أجر صلاة القائم كاملة، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 50899.

ثم إن قيام الليل يطلق على النافلة بعد العشاء إلى طلوع الفجر، أي أن من صلى في هذا الوقت ركعتين أو أكثر فقد أتى بقيام الليل ولو كان مستطيعاً أن يزيد، وغير المستطيع أولى في تحصيل قيام الليل إن عمل ما يستطيع.

وخلاصة القول: أنا نقول للأخت السائلة- تقبل الله منا ومنها- إن ما تفعله يعتبر قيام ليل ، وعليها أن تختم بركعة توتر بها، وتراجع الفتوى رقم: 12918، والفتوى رقم: 311.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا البخاخ إن كان له جرم، فإن استنشاقه عن عمد مفسد للصوم، إذ يفضي ذلك الى وصول أجزائه الى الجوف، وإذا كان ذلك بغير اختيار فلا يفسد الصوم، وراجعي لذلك الفتوى رقم: 190703، وما أحيل عليه فيها.

وأما عن هذا الزيت الذي ادهنت به: فلا يضرّ وصوله للشفة ما دام لم يختلط بالريق فيبتلع، لكن ينبغي البعد عمّا له طعم خشية أن ينزل إلى الحلق، قال الشيخ العثيمين في فتاوى نور على الدرب: دهن الصائم ليس من المفطرات، لأنه لا يدخل في لفظ الأكل والشرب ولا في معناهما، فلو ادهن الإنسان في رأسه أو بدنه، فلا حرج عليه. اهـ.

وقال ـ أيضا ـ كما في مجموع فتاواه ورسائله: تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء، بل ولا يبطل الصيام أيضا، وكذلك دهنه بالشفه لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام، ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على الوجه ينزل طعمها إلى جوفها. اهـ.

وراجعي الفتوى رقم: 127253.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أباح الله الفطر للمسافر رفقاً به وتخفيفاً عليه، قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، فإذا كانت المسافة من آخر بنيان البلد الذي تسكنه إلى الجامعة تبلغ مسافة القصر وهي 83 كيلو تقريباً أو تزيد على ذلك فلك الفطر إذا كنت ستقيم في هذا المكان الذي ستجري فيه الاختبارات مدة لا تزيل عنك اسم السفر وهي ما دون أربعة أيام. ووجب عليك القضاء، والصوم أفضلُ عند الجمهور إذا لم يشق عليك.

وأما إذا كنت ستقيم في هذا البلد أربعة أيام فصاعداً لم يجز لك الفطر في قول الجمهور لأن اسم السفر حينئذ زال عنك، وعليك أن تأخذ معك ما يكفيك من طعام في مدة إقامتك، أو تأخذ معك من المال ما تشتري به ما يكفيك من طعام.

والله أعلم.