فتوى توك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل البني هو ما يعرف بالكدرة, وهي تعتبر حيضًا إذا نزلت في أيام الحيض، كما في الفتوى رقم: 105926

0ومن ثم فإذا كانت السائلة تصوم مع وجود الكدرة فصيامها باطل, ويجب عليها قضاء تلك الأيام.

ولا يلزمها التصدق عن كل يوم من أيام صيامها أثناء وجود الكدرة, جاء في المجموع للنووي: فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومها. انتهى. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 128473

وبخصوص الصلاة فلا يلزمك قضاؤها، فالحائص لا تجزئ منها الصلاة، ولا تطالب بقضائها, كما سبق في الفتوى رقم: 35701.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك إخراج زكاة الفطر عن ولدك هذا، وإن لم تعلم عنه شيئاً، لأن الأصل الحكم بإسلامه تبعاً لإسلامك، قال في مغني المحتاج: فإذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق فهو -أي الصبي أي الصغير الشامل للأنثى والخنثى- مسلم بإجماع وتغليباً للإسلام، ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من ردة.
وكذلك فإن الأصل الحكم ببقاء حياته حتى يرد ما ينقل عن هذا الأصل، فتجب عليك فطرته حتى يصل إلى عمر يغلب على ظنك أنه أصبح فيه قادراً على الكسب بنفسه، فتسقط زكاته تبعاً لسقوط نفقته.
وعليك أن تبحث عن هذا الولد قدر استطاعتك، عسى الله أن يمكنك من العثور عليه لتقوم بما يجب عليك من تربيته على الإسلام، وتعليمه ما يجب عليه تعلمه من ذلك.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة لا تغتسل من الحيض، إلا بعد تحققها من رؤية الطهر؛ لأن الأصل بقاء الحيض، فيستصحب هذا الأصل؛ حتى يحصل اليقين بزواله، كما تقدم في الفتوى: 157693.

وصيامك غير مجزئ قبل التحقق من الطهر، ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: سئل عن امرأة صامت، وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت، فإذا هي طاهرة، هل ينعقد صومها، وهي لم تتيقن الطهر؟

فأجاب: صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر، دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها. انتهى.

وبناء عليه؛ فإنك على صواب, ويجب عليك قضاء سبعة أيام, ولا شيء عليك.

ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى: 125984.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعادة السرية محرمة، كما بينا في الفتوى رقم:7170.

ولا كفارة عليك في قول أكثر العلماء كما بينا في الفتوى رقم: 18199، وإنما الواجب ما ذكرناه في الفتوى رقم: 25439.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقيام الليل يحصل ولو بصلاة الوتر، كما جاء في حاشية البجيرمي من كتب الشافعية: ... يحصل بفرض ولو قضاء أو نذراً ونفل مؤقت كذلك ولو سنة العشاء أو الوتر. انتهى.

ونحث الأخت السائلة على أن تتأكد من الوقت الذي ذكرته فلربما يوجد خطأ في التقويم، وانظري للأهمية في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 97824، 13950، 121949، 50117، 18869.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شرع في صيام واجب لم يجز له الفطر إلا لعذر يبيح الفطر، فالقيء ليس بسبب مبيح لفطر الصائم لأنه لا يفسد الصوم إذا لم يتعمده الصائم ولم يبتلع منه شيئا. قال ابن قدامة في المغني: ومن استقاء فعليه القضاء, ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. معنى استقاء: تقيأ مستدعيا للقيء. وذرعه: خرج من غير اختيار منه , فمن استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به. ومن ذرعه فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا.اهـ

لكن بعد الشروع في السفر المذكور يجوز لك الفطر ويكون الشروع فيه بتجاوز جميع بيوت القرية التي تسكنين فيها، أما قبل ذلك فلا يجوز الفطر بسبب السفر.

وعليه، ففطرك المذكور كان في غير محله شرعا، فعليك أن تتوبي إلى الله من ذلك مع قضاء يوم بدل اليوم الذي أفطرت فيه.

مع التنبيه إلى أن السفر المذكور لايجوز إلا مع محرم إضافة إلى أن التعزية مستحبة فقط، فإذا كان السفر من أجلها تترتب عليه مشقة فالأولى الاكتفاء بالاتصال بأهل الميت عن طريق الهاتف ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 40356، والفتوي رقم : 27385

وأما عن السؤال الثاني فإنه لا يلزم أن يكون قضاء رمضان متتاليا، لكن الواجب أن يقضى قبل دخول رمضان الآخر.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الكلام الذي ذكره المرداوي في الإنصاف, قد ورد في كثير من كتب الحنابلة, كما ورد ما يؤيده في بعض المذاهب الأخرى، يقول ابن يونس المالكي في الجامع لمسائل المدونة: ومن قرأ سورة في آخرها سجدة فسجد ثم قام، فإن شاء ركع، وإن شاء قرأ من الأخرى شيئًا ثم ركع. انتهى.

وفي المجموع للنووي الشافعي: قال أصحابنا: فإذا قام استحب أن يقرأ شيئًا ثم يركع، فإن انتصب قائمًا ثم ركع بلا قراءة، جاز، إذا كان قد قرأ الفاتحة قبل سجوده. انتهى.

ولم نقف على دليل خاص في هذه المسألة بعد البحث عنه في مظانه، لكن قد وردت آثار عن بعض الصحابة, وغيرهم في شأن من قرأ سورة في آخرها سجدة.

قال ابن قدامة في المغني: وإن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة، فإن شاء ركع؛ وإن شاء سجد، ثم قام فركع، نص عليه، قال ابن مسعود: إن شئتَ ركعت، وإن شئت سجدتَ، وبه قال الربيع بن خيثم، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ونحوه عن علقمة، وعمرو بن شرحبيل، ومسروق.

قال مسروق: قال عبد الله: إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة، فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد؛ فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد، فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع.

وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قرأ بالنجم، فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت أكلت، أو شربت ظاناً بقاء الليل ثم بان لك أن الفجر قد طلع ففي صحة صومك هذا اليوم خلاف بين العلماء، وقد أوضحنا مذاهبهم في الفتوى رقم: 128149.

وانظر ـ أيضاً ـ الفتوى رقم: 139851.

والقول بصحة الصوم في هذه الحال قول له قوة واتجاه وإن كان الجمهور على خلافه، فإن كنت صمت هذا اليوم تطوعاً فنرجو أن يحصل لك ثواب صومه ـ إن شاء الله ـ وأما إن كنت صمته فرضاً فالاحتياط أن تعيد صوم هذا اليوم خروجاً من الخلاف، والخطب يسير، كما قال عمر ـ رضي الله عنه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز تعمد ابتلاع الدم في الصلاة، ولا في غيرها، وانظري الفتوى التالية: 290938، وتوابعها. وتصرفك بمج الدم صحيح، لا يبطل الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 121902. وقد بينا بالفتوى رقم: 138639، أنه لا يجوز للصائم ابتلاع الدم، فإن دخل الدم بغير اختياره لم يفطر، ولو غلب على ظنك أن الريق ليس فيه دم، فابتلعتيه فصومك صحيح، أما لو علمت اشتماله على الدم؛ فالواجب طرحه، ويرى بعض أهل العلم أن من غلب عليه ذلك لم يلزم بطرحه، وانظري الفتوى رقم: 218176.

وننبهك على قاعدة مهمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك؛ فلو شككت هل تنجس فمك، فلا تلتفتي إلى ذلك، ولك ابتلاع الريق ما لم تتيقني خروج الدم.

وأما تقبيل الأطفال؛ فلا يخلو الطفل من حالين:

1ـ أن يكون من محارمك، فلا مانع من تقبيله، ولو كبر، وانظري الفتوى رقم: 18773.

2ـ أن يكون من غير المحارم؛ فإن كان غير مميز؛ فلا بأس بذلك.

وإن جاوز التمييز؛ فللعلماء خلاف في ذلك؛ فإن صار مراهقا وهو من قارب البلوغ فلتحتجبي عنه، وبالأولى ألا تقبليه، وانظري الفتوى رقم: 30063.

قال النووي في الروضة: الطِّفْلُ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ لَا حِجَابَ مِنْهُ، وَفِي الْمُرَاهِقِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَهُ النَّظَرُ، كَمَا لَهُ الدُّخُولُ بِلَا اسْتِئْذَانٍ إِلَّا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ، فَعَلَى هَذَا نَظَرُهُ كَنَظَرِ الْمَحَارِمِ الْبَالِغِينَ، وَأَصَحُّهُمَا: أَنَّ نَظَرَهُ كَنَظَرِ الْبَالِغِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، لِظُهُورِهِ عَلَى الْعَوْرَاتِ، وَنَزَّلَ الْإِمَامُ أَمْرَ الصَّبِيِّ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ: إِحْدَاهَا: أَنْ لَا يَبْلُغَ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَرَى، وَالثَّانِيَةُ: يَبْلُغُهُ وَلا يَكُونُ فِيهِ ثَوَرَانُ شَهْوَةٍ وَتَشَوُّفٌ، وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ فِيهِ ذَلِكَ، فَالْأَوَّلُ حُضُورُهُ كَغَيْبَتِهِ، وَيَجُوزُ التَّكَشُّفُ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَالثَّانِي: كَالْمَحْرَمِ، وَالثَّالِثُ: كَالْبَالِغِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ، وَإِذَا جَعَلْنَاهُ كَالْبَالِغِ، فَمَعْنَاهُ يَلْزَمُ الْمَنْظُورَ إِلَيْهَا الِاحْتِجَابُ مِنْهُ، كَمَا يَلْزَمُهَا الِاحْتِجَابُ مِنَ الْمَجْنُونِ قَطْعًا. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالآداب التي تتعلق بالمسجد كثيرة منها:
دعاء الدخول: فيستحب أن يقول الداخل: "أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك" وقد تعددت الروايات بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبى داود، وابن ماجه وغيرهما.
ودعاء الخروج: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم" تعددت الروايات بذلك أيضا في السنن.
قال الإمام النووي في كتابه الأذكار: بعد ذكر أدعية الدخول والخروج، ويقدم رجله اليمنى في الدخول، ويقدم اليسرى في الخروج.انتهى.
كما أن المساجد خير البقاع وأحبها إلى الله، فلا يجوز للجنب الدخول إليها إلا مروراً من غير مكث، لقوله تعالى: (ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء: 43].
وكذلك الحائض والنفساء لا يحل لهما دخول المسجد والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود.
والنفساء تقاس على الحائض. أما المرور فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، وأمن تنجيسها المسجد.
وبالجملة فلابد من صيانة المساجد عن اللغو والباطل، قال تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) [النور: 36]. قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ عند هذه الآية ـ قال: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها، قال قتادة هي هذه المساجد، أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المساجد: "إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن" رواه مسلم.
والواجب صيانة المساجد عن البيع والشراء فيها، أو إنشاد الضالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" رواه الترمذي والحاكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك" رواه مسلم. ولا بأس بالأكل في المسجد أو النوم إذا احتاج المرء لذلك مع المحافظة على نظافة المسجد. هذه بعض الآداب نسأل الله التوفيق في الالتزام بها. والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما دمت حاملا، فإنك إذا خفت على نفسك من الصيام، أو على الجنين الذي في بطنك، أو شق عليك الصيام، فإنه يجوز لك أن تفطري بسبب الحمل، وحينئذ لا إشكال في شرب ذلك الدواء، وتقضين يوما آخر مكان اليوم الذي أفطرته.

وإذا لم تخافي على نفسك، ولا على الجنين، وأطقت الصيام، فإنه لا يجوز لك أن تفطري لأجل الحمل، وحينئذ إذا لم يكن التحليل المشار إليه ضرورة، أو كان كذلك، ولكن يمكن تأجيله إلى الليل، فإنه لا يجوز لك الفطر لأجله؛ لأن الصوم واجب عليك، وليس ثم عذر يبيح لك الفطر.

وأما إن كان التحليل أمرا ضروريا تخشين ضررا بعدمه، ولم يمكن تأجيله إلى الليل، فلا حرج عليك في الفطر حينئذ، وإذا كانت الطبيبة كافرة، وتعلمين أنها ليست بثقة في قولها، لم يجز لك الأخذ بقولها والفطر بناء عليه، والطبيب الكافر إنما يقبل قوله إذا كان ثقة، كما بيناه في الفتوى رقم: 210637

فإذا علم أنه ليس بثقة، لم يقبل قوله، ولا يحكم بكونه غير ثقة لمجرد كونه كافرا كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد: ولا يلزم من مجرد كونه كافرا أن لا يوثق به في شيء أصلا ... اهــ.

ويمكنك أن تبادري بسؤال طبيب، أو طبيبة مسلمة عن حالتك، ومدى حاجتك لتلك التحاليل، ونظن أن هذا متيسر؛ وانظري الفتوى رقم: 113353 ، والفتوى رقم: 158287 .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من نوى الصيام ثم نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، وصومه صحيح سواء كان ذلك فرضاً أو نفلاً على الراجح من أقوال أهل العلم وهو ما ذهب إليه الجمهور مستدلين بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وذهب المالكية إلى فساد صومه لمنافاة الأكل والشرب للصوم، ولهم أدلة أخرى لكن الراجح إن شاء الله تعالى ما ذهب إليه الجمهور -كما تقدم-، ولم نطلع على فرق بين أن يتذكر قبل المغرب أو بعده، وهو ما يقتضيه عموم لفظ الحديث، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6642. والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تعني أن المذي خرج منك ليلاً فإن صيامك صحيح بلا خلاف، إذ الصيام لا يبطل بفعل مفطر بالليل كما لا يخفى، وأما إن كنت تعني أنك أمذيت في نهار رمضان فإن القول المرجح والمفتى به عندنا أيضاً أن الصوم لا يفسد بخروج المذي مطلقاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 134712 وما أحيل عليه فيها.

ولا يجب الغسل أيضاً بخروج المذي كما بينا هذا في الفتوى رقم: 138756، وإنما يجب منه الاستنجاء كالبول، وقيل بوجوب غسل الذكر منه أو مع الانثيين على خلاف بين أهل العلم في ذلك، كما يجب غسل ما أصاب الثياب منه والوضوء.

وينبغي أن تعلم أنه لا يجوز للرجل أن يقيم صداقة مع امرأة أجنبية وأن هذا من المنكرات التي يستدرج بها الشيطان العبد إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ.. {النور:21}، ويزداد الأمر قبحاً إذا كان في رمضان وعقب الوقوف بين يدي الله تعالى في التراويح، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 62754 عن الصداقة بين الرجال والنساء في الإسلام، وكذا الفتوى رقم: 48990، والفتوى رقم: 125515.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حاول إخراج بلغم ثم أمسك خشية خروج القيء فصومه صحيح ولا شيء عليه، وفي حال خروج القيء من غير قصد، بل لأجل إخراج البلغم من الحلق ونحوه فالصوم صحيح أيضا، لأن القيء إنما يبطل الصيام إذا خرج عمدا، وراجعي تفاصيل مذاهب أهل العلم حول هذه المسألة وذلك في الفتويين رقم: 100790، ورقم: 140352.

مع التنبيه على أن الصائم ينبغي له الكف عن تعمد إخراج البلغم وفي حال خروجه فليطرحه ولا يبتلعه، فإن ابتلعه قبل وصوله للفم فلا شيء عليه، وإن ابتلعه بعد وصوله للفم فقد اختلف أهل العلم هل يبطل صيامه أم لا؟ جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ فأجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم: منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد، وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائماً أم غير صائم، أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المني منك أثناء النوم يسمى بالاحتلام, وهو لا يبطل الصيام, ويكفيك الاغتسال من الجنابة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 56310 ، كما أن خروج الدم من جسدك لا يبطل صيامك, ومبطلات الصيام تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 7619 ، وعلى هذا فصيامك صحيح, ولا شيء عليك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يبطل الصيام بسبب الإمساك بالجمجمة البشرية، وأما حكم إجراء الدراسات عليها والتدريب، فقد سبق أن أصدرنا فيه عدة فتاوى، فانظري الفتوى رقم: 39857، والفتوى رقم: 167855، والفتاوى المحال عليها فيها.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على العادة السرية أمر محرم شرعاً، وتتأكد حرمته في شهر رمضان لما يترتب عليه من انتهاك لحرمة هذا الشهر الكريم، فالواجب على من فعل ذلك أن يبادر إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة مع عزمه على عدم العودة إلى مثل هذا الأمر، ويجب عليه قضاء جميع الأيام التي مارس فيها تلك الفعلة الشنيعة في نهار رمضان، ولا تلزمه الكفارة الكبرى عند جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية، وراجع الفتوى رقم: 62446، والفتوى رقم: 18199.

كما يجب على الشخص المذكور بعد الاغتسال من الجنابة قضاء جميع الصلوات المفروضة التي مضت عليه بعد أن أقدم على العادة السرية من أول مرة وقبل أن يغتسل لأن الصلاة لا تصح مع وجود الجنابة والقدرة على الاغتسال، وإذا كان الشخص المذكور لم يقم بقضاء تلك الأيام التي أفسدها بالاستمناء مع القدرة على ذلك حتى استهل عليه رمضان الذي بعد ذلك فقد وجبت عليه مع القضاء كفارة تأخير القضاء وقدرها مدُّ من طعام عن كل يوم وقدره 750 جراماً تقريباً، ويصرف للمساكين، وراجع الفتوى رقم: 6143.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنية الصيام الواجب أداء أو قضاء لا بد أن تكون من الليل، ولا يشترط أن تكون النية عند النوم، فلو نوى ليلا ولم ينو عند النوم فصومه صحيح ، وأما لو لم ينو من الليل مطلقا فصومه غير مجزئ، وقد فصل ذلك ابن قدامة الحنبلي في المغني فقال: (ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل ) وجملته أنه لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة، ثم إن كان فرضا كصيام رمضان في أدائه أو قضائه والنذر والكفارة اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة: يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم . متفق عليه . وكان صوما واجبا متعينا ولأنه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع، ولنا ما ورى ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي لفظ ابن حزم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. وروى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات .

والله أعلم .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة المقررة عند أهل العلم هي أن اليقين لا يزول بالشك، وانظر الفتوى رقم: 324538.

والعمل بهذه القاعدة يسد باب الوساوس، ويوافق سعة الإسلام وسماحته، ورفع الله الحرج عن العباد فيه.

وعليه، فإذا شككت في اشتمال شيء ما على مادة محرمة فالأصل عدم اشتماله عليها، وانظر الفتوى رقم: 306313.

وإذا شككت في تنجس بقعة ما فالأصل عدم تنجسها، فابن على هذا الأصل في المسائل كلها، ولا يلزمك السؤال ولا البحث دفعا للوسوسة وسدا لبابها، وانظر الفتوى رقم: 225493.

ثم إذا تبين لك بعد هذا كون هذا الشيء نجسا، فحكمك حكم من صلى بنجاسة جاهلا، والراجح المفتى به عندنا أنه لا تلزمه الإعادة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123577.

وإذا لم يتبين خلاف الأصل، فالصلاة صحيحة بلا شك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلك إكمال صيام ذلك اليوم الذى نبهك فيه زميلك ما لم يحصل منك ما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو نحو ذلك، فإن صوم التطوع لا يلزم تبييت نيته من الليل في قول جمهور أهل العلم، بل يجوز إنشاء نيته من النهار، وانظر الفتويين التاليتين أرقامهما: 5769 // 127894.

أما اليوم الذى قبله فلا تعد صائما فيه، لأنه خلا من نية الصوم، ولا يصح الصوم ـ كبقية العبادات ـ بنية متأخرة عنه، بل لا بد أن تكون النية في نفس اليوم عند من أجاز تأخيرها عن الفجر، بل اشترط جمع من هؤلاء أن تكون النية قبل الزوال، انظر الفتوى رقم: 46663.

وعليه فمادام قد فاتك صوم التاسع وأدركت العاشر فيستحب لك صوم الحادى عشر معه لأن الحكمة من صيام التاسع هي مخالفة اليهود، ويحصل ذلك بصيام الحادي عشر مع العاشر من محرم، كما بينا في الفتوى رقم: 170337.

ولمزيد الفائدة راجع الفتويين التاليتين أرقامهما: 117321 - 131026.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للصائم مداعبة زوجته في نهار رمضان، إذا كان يعلم أو يظن أن ذلك قد يترتب عليه ما يفسد الصوم كخروج المني.. وانظر الفتوى رقم: 268819 وما أحيل عليه فيها.
وقد فسد صومك بما حصل لك من خروج المني بسبب المداعبة، ويجب عليك الإمساك، وقضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليك عند الجمهور، وذهب المالكية إلى وجوب الكفارة مع القضاء، وانظر الفتوى رقم: 4066.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستمناء هو تعمد إخراج المني، بأي وسيلة كانت. ففي الموسوعة الفقهية: الاستمناء هو إخراج المني بغير جماع، ولا بد فيه من استدعاء المني، في يقظة المستمني، بوسيلة ما. انتهى.

وبناءً على ما سبق؛ فإن ما أقدمتَ عليه يعتبر استمناء, لكن هل ما خرج منك منيٌّ أو هو مَذْيٌ، فإن كان منيًّا فعليك القضاء فقط دون الكفارة إذا كان ما خرج منيًّا، بناء على القول المرجح عندنا. وراجع في ذلك الفتوى: 7828.

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: إذا طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده، أو بالتدلك على الأرض، أو ما أشبه ذلك، حتى أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك. انتهى.

فبادر بالتوبة إلى الله تعالى, وجاهد نفسك على الابتعاد عن هذه المعصية. وقد سبق لنا بيان حرمة الاستمناء، وما فيه من أضرار، وبيان ما يعين على اجتنابه في الفتوى: 7170.

أما إن كان مذيا, فإن خروج المذي في نهار رمضان لا يفسد الصيام على القول المرجح عندنا؛ كما في الفتويين: 2139، 895.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة والهداية، ونسأله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق.

وأما عن الأيام التي ارتكبت فيها هذه العادة القبيحة في رمضان، فإنه لا يلزمك قضاؤها على الراجح من قولي أهل العلم، وانظر الفتويين: 127842، 79032.

وأما الصلوات التي صليتها دون اغتسال فقد وقعت باطلة لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، فيلزمك قضاؤها عند الجمهور، ويرى بعض العلماء أنه لا قضاء عليك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 125226وانظر أيضا الفتوى رقم: 109981.

والأحوط هو قول الجمهور وأن تقضي تلك الصلوات، فإن لم تدر عددها فعليك أن تتحرى فتقضي من الصلوات ما يغلب على ظنك معه براءة ذمتك، وانظر لمعرفة كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806، ولا يلزمك شيء من الإطعام للمساكين.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يصبح المرء جنبا وهو صائم ، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام، ثم يصوم في رمضان". وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع لا حُلمٍ، ثم لا يفطر ولا يقضي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأعلم أولاً أن العلماء مختلفون في أكثر سن الحيض، فمنهم من قال إنه خمسون وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من لم يحدده بذلك.

جاء في الروض مع حاشيته: ولا حيض بعد خمسين سنة أي فلا تجلس بل تصوم وتصلي، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، يعني فمتى بلغت المرأة خمسين فليس بحيض فلا تجلسه، وعنه: لاحد لأكثره وفاقاً لأبي حنيفة، واختاره الشيخ وغيره، وصححه في الكافي، وصوبه في الإنصاف، وقال مالك والشافعي: ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان. انتهى.

فتجلس عادة جلوسها في عادة حيضها، ولا تسمى آيسة حتى ينقطع لكبر أو تغير لقوله (واللائي يئسن) الآية وهو أحوط وعليه العمل. انتهى.

فإذا بان لك هذا فما تراه أمك من الدم يعد استحاضة في المشهور عند الحنابلة فليست له أحكام الحيض ولا يمنع صحة الصوم، بل تستنجي من هذا الدم وتتوضأ وتصلي وصومها صحيح، وأما على القول الثاني فحكم هذا الدم ينبني على مسألة أخرى وهي أقل مدة الحيض، فمذهب جمهور العلماء أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، فعلى قولهم ما دامت هذه النقاط من الدم التي تراها أمك لا يبلغ مجموع وقتها يوماً وليلة فهذا دم فساد واستحاضة وحكمه ما تقدم، وعند المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحيض لا حد لأقله، وعلى قولهم فهذه القطرات من الدم تعد حيضاً فيبطل بها الصوم ويجب على أمك أن تغتسل بعد انقطاعها، وما دامت أمك قد أتمت صيام تلك الأيام فصومها صحيح عند الجمهور لما قدمنا، ولو قضت هذه الأيام احتياطاً وخروجاً من خلاف المالكية لكان حسناً، ولمعرفة متى يكون ما تراه المرأة من الدم حيضاً ومتى يكون استحاضة انظري الفتوى رقم: 118286، والفتوى رقم: 100680.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في الحجامة: هل تفطر الصائم أم لا؟

فذهب الجمهور من أهل العلم من الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.

وعن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم.

وذهب أحمد إلى أن الحجامة تفطر، لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الراجح.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: في تعليقه على حديث: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال: قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث: أفطر الحاجم والمحجوم، منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي. اهـ.

ومن أهل العلم من أوَّلَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" بأن المراد تسببا في الفطر، هذا بسبب مصه للدم الذي قد يصل منه شيء إلى حلقه، والآخر بسبب إضعاف نفسه إضعافاً ينشأ عنه اضطراره إلى الفطر.

ولعل الصواب في المسألة هو: أن الأولى لمن تضعفه الحجامة أن يؤخر الحجامة إلى الليل، لأنه قد يضطر إلى الفطر بسببها. ففي موطأ مالك عن ابن عمر: أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر.

وعن الزهري: كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره، ثم تركه لأجل الضعف" والحديث وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، هكذا ذكره الحافظ في الفتح.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أولا: قد وضعنا تنبيها في صفحة إدخال السؤال، ذكرنا فيه: أنه يرجى إرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك ـ نص السؤال ـ وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال، سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها فقط، وإهمال بقية الأسئلة؛ فلأجل ذلك سنجيب عن سؤال واحد فقط بشيء من الاختصار، وللسائلة أن ترسل بقية أسئلتها متفاوتة، ليتم الجواب عن كل واحد منها على حدة.

ثانيا: بما أن أسئلتك بعضها متداخل ومتشابك، فسنجيب عما نراه الأهم في أسئلتك، فنقول: إن قيام الليل سنة مؤكدة، وقضاء الفوائت فرض، عند جمهور أهل العلم، فهو- إذن- مقدم على قيام الليل الذي هو نافلة, وانظري الفتوى رقم: 127606, ورقم: 173331

وعليه؛ فما دام في ذمتك فوائت من الصلوات لم تصليها، فإن الأولى أن تشتغلي بقضائها، ولا مانع من أن تجمعي مع ذلك نية قيام الليل، إن كان قضاؤك في الوقت ما بين صلاة العشاء، وطلوع الفجر؛ إذ يرى بعض أهل العلم بأن قيام الليل يتأدى بقضاء الفوائت.

جاء في حاشية البجيرمي من كتب الشافعية: عند الحديث عن قيام الليل: يحصل بفرض ولو قضاء، أو نذرا، ونفل مؤقت كذلك ولو سنة العشاء أو الوتر، حيث كان بعد فعل العشاء وبعد نوم، ولو كان النوم في وقت المغرب. اهـ.

وكيفية قضاء الفوائت الكثيرة التي لا يعلم عددها، مبينة في الفتوى رقم: 70806

وراجعي بشأن فضل قيام الليل، وبعض الأحكام المتعلقة به، الفتوى رقم: 158493، ورقم: 263932

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتفطير الصائمين فيه ثواب جزيل وهو من القربات العظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه أيضا النسائي وابن ماجه.

فأنت مأجور ـ إن شاء الله ـ على تفطير جيرانك الصائمين ـ وإن كانوا من أهل المعاصي كتاركي الصلاة ـ ولكننا ننصحك أن تجعل تفطيرك لهم فرصة لدعوتهم إلى الله عز وجل، وأن تبين لهم خطورة ترك الصلاة، وأن تارك الصلاة شر من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس بإجماع المسلمين، كما نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كسلا كافر خارج من الملة ـ والعياذ بالله ـ وعليك أن تذكر لهم أن ترك الصلاة من أعظم ما يحبط أجر الصيام ويضيع ثوابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.

وأي زور أعظم من ترك الصلاة؟ فإذا فعلت هذا كنت محصلا لأجر تفطير الصائم وأجر الدعوة إلى الله عز وجل والذي هو من أعظم الأجور.

قال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ{فصلت: 33}.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يبطل صيام الفتاة غير المحجبة، فلا تأثير للحجاب أو عدمه على صحة الصيام، لكن نقول لكِ: صومي وتحجبي فكلاهما فرض عليك، فإن الذي فرض عليك الصيام هو الذي فرض عليك الحجاب، قال عز من قائل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59].
واعلمي أنك إذا تحجبت فبذلك تكونين قد تقربت إلى الله تعالى بأحب شيء إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه... رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وإذا تحجبت أختي المسلمة فذلك قد يكون سبباً في نجاتك من النار ودخولك الجنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهنَّ كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه أحمد ومسلم.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عند شرحه لقوله كاسيات عاريات. : وقيل معناه: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه، إظهاراً لجمالها ونحوه، وقيل معناه: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. انتهى
وتركك للحجاب - أختي المسلمة - قد يكون سبباً في حرمانك من رحمة الله تعالى، ففي الحديث السابق زيادة عند أحمد ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: العنوهنَّ فإنهنَّ ملعونات.
ورحم الله عائشة التيمورية التي قالت:
بيد العفاف أصون عز حجابي ... وبعصمتي أعلو على أترابي
ما عاقني خجلي عن العليا ولا ... سدلُ الخمار بلمتي ونقابي
فصومي وتحجبي أختاه رحمنا الله وإياك.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند التفكير أو الملاعبة ولا يشعر بخروجه غالبا، وخروج المذي لا يفسد الصوم مطلقا على الراجح من كلام أهل العلم وهو مذهب الشافعية والحنفية وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وراجع الفتوى رقم: 55691 ورقم: 56925.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان يتناول طعاما أو شرابا وأذن المؤذن الذي لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر أو عرف طلوع الفجر بأي طريق، فالواجب عليه أن يلفظ ما في فمه ويتم صومه، وصومه صحيح ولا قضاء عليه.

وأما إذا استمر في تناول الطعام أو الشراب فصومه غير صحيح لأنه لم يصم اليوم كاملاً بل قد تناول مفطراً بعد تبين الفجر وعليه القضاء، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 56412.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد شربت بعد طلوع الفجر، وأنت لم تنوِ الصوم، فلا تصح نية صومك لهذا اليوم بعد ذلك؛ لأنك في الأصل مفطر بالشرب.

وإنما كان سيختلف الحكم في حال أنك نويت الصيام من الليل، ثم شربت ناسيًا، فإن صومك في هذه الحالة صحيح.

وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 5769، 126929.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضافرت نصوص الوحي من كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم على فضل قيام الليل. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.

وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً. متفق عليه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ذكرتهم في سؤالك، ممن أسلم بعد ما تبين له فجر رمضان، أو بلغ ، أو المرأة التي رأت الطهر من الحيض، أو من النفاس، أو من أفاق من جنونه، أو صح من مرضه، أو قدم من سفره، هل يمسك كل هؤلاء بقية يومهم أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء.
فذهب الأحناف والحنابلة في ظاهر مذهبهم إلى وجوب الإمساك على الجميع بقية اليوم، وذهب مالك والشافعي إلى عدم وجوب الإمساك، وهو رواية عن أحمد واستحبه الشافعي، والراجح أنه لا يجب عليهم الإمساك بقية اليوم، لأن منهم من هو منهي عن الصوم وهي: الحائض والنفساء، ومنهم من هو غير مخاطب بالصوم: كالصبي والمجنون، ومنهم من هو مخاطب بالصوم بشرط الإسلام قبله وهو: الكافر، ومنهم من هو مفسوح له في الصوم إن قدر عليه، أو الفطر إن شاء وهو: المريض والمسافر، وأيضاً معلوم أنه لا خلاف في أن التي طهرت من الحيض أو النفاس، وأن القادم من السفر، والمعافى من المرض لا يجزئهم صيام ذلك اليوم، وعليهم قضاؤه فكيف إذاً يلزمهم صيامه؟
ولكن ينبغي أن لا يظهر فطره أمام من لا يعرف عذره، حتى لا يعرض نفسه للتهمة أو العقوبة، واختلفوا في الكافر والصبي والمجنون هل يقضون ما مضى من أيام؟ وهل يقضون اليوم الذي زال عذرهم فيه؟ فذهب مالك إلى أن المجنون يقضي ما مضى من حين بلوغه إن أطبق عليه الجنون ولو سنين. وقال أبو حنيفة: إذا جنّ رمضان كله فلا قضاء عليه، وإن أفاق في شيء منه قضى الشهر كله. وحكي عن الأوزاعي: أن الصبي الذي أفطر وهو مطيق للصوم يقضي ما مضى. وقال عطاء: يقضي الكافر ما مضى. وقال عامة أهل العلم: لا قضاء عليهم.
وأما اليوم الذي زال فيه عذرهم فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد لا يجب قضاؤه. وندب مالك للكافر إمساكه وقضاءه، وقال أبو حنيفة: إذا أفاق المجنون قبل الزوال وقبل الأكل ونوى الصوم وقع عنه الفرض، ولو أفطر وجب القضاء. وذهب أحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا قضاء عليهم لذلك اليوم، وقال المالكية وهو الراجح عند الشافعية ورواية للحنابلة: إن الصبي الذي بلغ وهو صائم، يجب عليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه.

والراجح أنه لا قضاء على الكافر والمجنون والصبي لا ما مضى، ولا ذلك اليوم الذي زال فيه عذرهم، لعدم ورود دليل يلزمهم بالقضاء، بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر فقد ورد الدليل بأمرهم بالقضاء.
وأما المغمى عليه فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أغمي عليه الشهر كله قضاه، فإن أغمي عليه بعد ليلة من الشهر قضى ما أغمي عليه منه، إلا يوم تلك الليلة لأنه نوى صيامه.
والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا: إذا أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، ووجب عليه القضاء وهو الراجح، لأن الصيام نية وإمساك، والمغمى عليه لم يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات طول النهار بقصده، وهو في حكم المريض فوجب عليه القضاء.
أما إذا أفاق من إغمائه في جزء من النهار في أوله أو آخره صح صومه عند الحنابلة، وقالت المالكية يصح صومه إن كان إغماؤه أقل النهار. والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك العافية، وعليك أن تعرضي عن هذه الوساوس جملة وألا تلتفتي إليها وألا تعيريها أي اهتمام، وانظري الفتوى رقم: 51601.

واعلمي أن رطوبة الشفتين الناتجة عن ملامسة الشعر المبتل إذا كانت لا تنفصل، فإن ابتلاع الريق منها لا شيء فيه، وهذا هو الظاهر من حالك، بل قد حكى الرافعي في فتح العزيز، والنووي في المجموع: عن أبي محمد الجويني ـ والد إمام الحرمين ـ أن الرطوبة وإن كانت تنفصل وابتلعها الصائم فإنه لا يفطر بذلك، لأن ذلك القدر أقل مما يبقى من الماء في الفم بعد المضمضة.
فنرى لك على كلا التقديرين أن صيامك صحيح، إذ لا حرج على الموسوس في الأخذ بأيسر الأقوال حتى يشفيه الله
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى رقم: 56152.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإخراج النقود عن زكاة الفطر محل خلاف والذي عليه جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية عدم الإجزاء، ويجزئ ذلك عند الحنفية وقد اختار الإجزاء شيخ الإسلام ابن تيمية في حال ما إذا كان إخراجها نقوداً أعظم مصلحة للفقير، كما تقدم في الفتوى رقم: 929.

فالمسألة إذاً مسألة خلافية والقولان فيها معتبران عند أهل العلم، ولا حرج على من أخذ بأي منهما اعتماداً على قول من أفتاه بذلك.

وإن قمت الآن بإخراجها من طعام مرة ثانية من باب الورع والاحتياط في الدين وخروجاً من خلاف أهل العلم فقد أحسنت، وإن اقتصرت على ما أخرجت سابقاً فلا حرج إن شاء الله تعالى، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 54294.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت نويت أداء الوتر ركعة واحدة فلا يجزئك بعد ذلك أن تغير النية وتوتر بثلاث . قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج وهو شافعي : لو فعل واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط وامتنعت الزيادة بعد ذلك، أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي؛ وهو ظاهر . فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي بأكمل الوتر -مثلاً- كان ممتنعاً . انتهى

وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي : وبطل الوتر بزيادة ركعتين لا واحدة . انتهى

يعنى في السهو ، أما في العمد فيبطل ولو تعمد ركعة واحدة .

وعليه؛ فلا يصح تغيير النية والإيتار بثلاث، وكان يكفيك أن تقتصر على ركعتين وتسجد سجود السهو ، وراجع الفتوى رقم : 32687 ، ولا مانع من الوتر بركعة واحدة مع كراهة ذلك عند بعض أهل العلم؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 63688 .

والله أعلم .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه البنت التي قام بتقبيلها لا تخلو إما أن تكون أجنبية تشتهى "أي ليست صغيرة، وإما ليست بأجنبية"
فإن كانت بلغت سنا تشتهى صاحبتها عادة، وكانت أجنبية فلا يجوز له تقبيلها أصلاً ولو كان بغير شهوة، وتقبيلها والحالةهذه معصية، وأما عن فساد الصوم بالقبلة، فإن أنزل بالتقبيل فسد صومه، وإن لم ينزل فلا يفسد صومه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
12672.
وأما إن كانت من محارمه فلا إثم عليه بتقبيلها ما دام بدون شهوة ما لم يخش عليها هي من أن تميل إليه ميلاً غير طبيعي، فإن خشي من ذلك فلا يجوز له تقبيلها بحال.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد طرحت ما في فمك من الماء بمجرد سماع الأذان فقد فعلت ما يجب عليك, ولا يلزمك شيء، وانظر الفتوى رقم: 182803.

وكذا إخراجك لما بقي في فمك من الطعام فإنه الواجب عليك, ولا يلزمك شيء ما دمت لم تتعمد ابتلاع شيء من هذا الطعام، فصومك لهذين اليومين والحال ما ذكر صحيح لا يلزمك إعادته.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للصائم أن يخرج للتنزه وأن يجلس حيث شاء، ولا يضره ما سبق إلى حلقه من غبار الطريق، أو الدخان ولا يفسد صومه بذلك، بل ذهب الشافعية إلى أنه لو تعمد فتح فمه حتى دخل الغبار جوفه لم يفسد صومه بذلك أيضا، ونقل الإجماع على أن سبق الغبار ونحوه إلى جوف الصائم لا يفسد صومه، وإذا علمت أن ذلك لا يفسد الصوم ولا يشكك في صحته، فلا حرج على الصائم في فعله البتة، قال في مغني المحتاج: وكونه ـ أي الواصل ـ بقصد فلو وصل جوفه ذباب، أو بعوضة، أو غبار الطريق، أو غربلة الدقيق لم يفطر، وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم، أو غيره، لما فيه من المشقة الشديدة، ولو فتح فاه عمدا حتى دخل التراب جوفه لم يفطر ـ أيضا ـ لأنه معفو عن جنسه، قال في المجموع: وشبهوه بالخلاف في العفو عن دم البراغيث المقتولة عمدا، وقضيته أن محل عدم الإفطار به إذا كان قليلا، ولكن ظاهر كلام الأصحاب الإطلاق، وهو الظاهر. انتهى.

وجاء في الروض مع حاشيته: أو طار إلى حلقه ذباب، أو غبار من طريق، أو دقيق، أو دخان، لم يفطر وفاقًا كالنائم يدخل حلقه شيء، وقال الوزير: أجمعوا على أن الغبار، والدخان، والذباب، والبق، إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه. انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين: ولو فرض أنه في مكانٍ فيه دخان، أو غبار وثار الغبار، أو الدخان حتى استنشقه فوصل المعدة فإنه لا يفطر. انتهى.

وأما غسل الوجه للصائم: فلا حرج فيه، واحتمال وصول شيء إلى جوفه عن طريق غسل الوجه مما يستبعد جدا، وأما السباحة للصائم: فإنها جائزة إلا إذا علم، أو غلب على ظنه أنه يصل إلى جوفه شيء من الماء وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 126844.

وبينا حكم تمضمض الصائم في غير وضوء وهل يفسد صومه إذا سبق الماء إلى حلقه لو تمضمض في الفتوى رقم: 140655، فانظرها.

وأما وصول شيء إلى الجوف عن طريق العين فمختلف في إفساده للصوم بين العلماء، ولعل الراجح ـ إن شاء الله ـ أن الصوم لا يفسد بذلك، وانظر الفتوى رقم: 18140.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد عن عمر رضي الله عنه فيما نعلم أنه كان يفطر على الجماع، ولا مانع من أن يطأ الرجل الصائم زوجته بعد غروب الشمس قبل أن يأكل أو يشرب شيئاً، وصومه صحيح ولا يلزمه شيء لأنه بمجرد غروب الشمس فقد حل للصائم ما كان محرماً عليه من الأكل والشرب والوطء، فله أن يفعل من ذلك ما يشاء، وقد ورد ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد روى الطبراني في الكبير بسند حسنه الهيثمي في المجمع عن ابن سيرين قال: ربما أفطر ابن عمر على الجماع. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إجراء الكشف الطبي إذا كان بالأشعة ونحوها فلا يؤثر على الصيام، وإن كان بالمنظار الذي يدخل إلى المعدة، فاختلف فيه فقيل يفطر مطلقاً، وقيل لا يفطر؛ إلا أن يكون فيه دهن يصل إلى المعدة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن يصوم الأيام الستة من شوال، ولا ينوي إلا نية واحدة في أولها، والجواب أن هذه النية لا تُجزئ عن صاحبها، بل لا بد من تبييت النية لكل يوم، وهذا محل اتفاق، وتراجع الفتوى رقم: 2905.

والله أعلم.

خلاصة الفتوى:

يكره سجود التلاوة في المكان الذي توجد فيه الصور، لكن وجودها ليس مانعاً من السجود، ومن فاته سجود التلاوة لا يطالب بإعادته لفوات وقته.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء كراهة الصلاة في المكان الذي توجد فيه الصور، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14486، وسجود التلاوة يأخذ أحكام الصلاة في كثير منها، والذي يظهر لنا أن هذا منها، لكن وجود الصور ليس مانعاً من سجود التلاوة، والأحسن تنحية الصور عن جهة القبلة لتجنب المزيد من الكراهة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 10243.

ومن لم يسجد سجدة التلاوة عند المرور بها أو الاستماع إليها لا يطالب بقضائها، ولبيان حكم سجدة التلاوة راجع الفتوى رقم: 97816.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز له ذلك ولا يعيد الوتر، لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : "لا وتران في ليلة" وعن عائشة رضي الله عنها قالت ـ من حديث طويل ـ :أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد . رواه مسلم . وروى أحمد وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس .
والله أعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن صلى التراويح خلف إمام وكان يريد التهجد آخر الليل فالأفضل في حقه متابعة الإمام، فإذا قام الإمام ليصلي ركعة الوتر نوى هو ركعتين، ثم بعد سلام الإمام يأتي بركعة، ثم بعد تهجده يصلي الوتر، ففي هذه الحالة يكون قد فاز بفضيلة القيام مع الإمام حتى ينصرف، إضافة إلى فضيلة تأخير الوتر، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: (فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده) استحبابا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. متفق عليه. (وإلا) أي وإن لم يكن له تهجد (صلاها) أي الوتر مع الإمام لينال فضيلة الجماعة، (فإن أحب) من له تهجد (متابعة الإمام) في وتره (قام إذا سلم الإمام فشفعها) أي ركعة الوتر (بأخرى) ثم إذا تهجد أوتر، فينال فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف، وفضيلة جعل وتره آخر صلاته. انتهى.

وإن كان مصلي التراويح منفردا ويثق من نفسه بقيام الليل فالأفضل في حقه تأخير الوتر حتى يؤديه بعد التهجد،

وبالنسبة للشفع فهو ما يتقدم الوتر من صلاة الليل، وقد تقدم التفصيل في الفتوى رقم: 19116.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن المرضع لا يجوز لها الفطر إلا إذا خشيت على نفسها، أو على ولدها، وانظر لبيان ما يجب على المرضع فعله إذا أفطرت الفتوى رقم: 113353.

وأما فعلك المذكور: فلا يفسد به صومك طالما أنه لم يخرج منك شيء، ولكن يكره فعل مثل هذا في نهار الصوم، لما فيه من مظنة تعريض الصوم للفساد، وراجع الفتوى رقم: 54284.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الأذان في التلفاز متقدما على الوقت فلا شيء عليك في شربك الماء والحال هذه، وأما إذا كان مؤذنو المساجد يتأخرون عن التأذين بعض الوقت وكان أذان التلفاز موافقا للوقت ففي وجوب القضاء عليك والحال هذه خلاف بين العلماء، والقول بعدم وجوب القضاء قول قوي متجه وهو اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ وذلك لأنك لم تتجانف لإثم ولم تتعمد المخالفة، وانظر الفتوى رقم: 128149.

ولو قضيت احتياطا كان ذلك حسنا، ولا إثم عليك فيما وقع، لأنك لم تتعمد المخالفة، ولو شككت ولم يتبين لك تبينا تاما أنك شربت بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليك، لأن الأصل بقاء الليل.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاكم الله خيراً على إحساسكم بما ألم بزميلكم، وعلى الموقف الطيب الذي صدر منكم تجاهه.
وأما دفع الزكاة له فيجوز ذلك إن كان من أهلها وصدق عليه وصف الفقر، ولو كان الفقر مؤقتاً، لقوله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها…) [التوبة:60] وكذا لو كان يملك مالاً لا تتم به كفايته، فهو فقير أيضاً لأن الفقر عبارة عن الحاجة. قال تعالى: ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ) [فاطر:15] أي المحتاجون إليه.
وأما إن كان لديه مال آخر غير راتبه يكفيه فلا يجوز دفعها إليه لآية سورة التوبة المتقدمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة سوي". رواه أبو داود والترمذي. هذا لمن دفع زكاة المال إليه. أما زكاة الفطر فإن المجال فيها أضيق فلا تدفع إلا إلى صنفين من الأصناف الثمانية وهما : ( الفقراء والمساكين) فإن كان قد آل به الحال إلى وضع الفقير أو المسكين بعد فقد ما فقد - وهو مستبعد - فلكم دفع زكاة الفطر إليه، وينبغي التنبه حينئذ لأمرين: الأول أن أكثر أهل العلم على القول بمنع دفعها قيمة أي ثمن طعام.
الثاني: أن أكثرهم أيضاً على القول بأنها لا يجوز أن تقدم على موعدها، وهو صبيحة يوم العيد إلا بيوم أو يومين، وهذا الأخير فيمن يدفعها للمسكين بنفسه، أما من وكل غيره بدفعها إلى المساكين فينبغي أن يدفعها قبل الموعد بالوقت الكافي الذي تصل فيه إلى يد الفقير عند الموعد.
والله أعلم.