فتوى توك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قولك لزميلك إنك غير قادرٍ على احتساء الشاي فحقٌ بلا شك, وذلك لأنك ممنوعٌ من ذلك من قبل الشارع، فإن من شرع في صوم الواجب لم يجز له قطعه لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد: 33}، وصوم كفارة القتل يُشترط له التتابع كما بين ذلك الله تعالى في قوله: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء :92}.

وانظر الفتوى رقم: 78892 .

وأما إخفاءُك الصيام عنهم، فلا حرج عليكَ فيه لاسيما إذا كان للمقصد الذي ذكرته وهو خوفُكَ من ثرثرتهم ودخولهم في السؤال عن تفاصيل ما حدث.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولًا على أنه يجب على المسلم غضّ بصره عما يحرم النظر إليه، ويتأكد ذلك أثناء الصيام، وفي شهر رمضان.

فإذا تعمد النظر إلى مشاهد محرمة، فهو آثم؛ سواء خرج منيٌّ أم مذيٌ أم لا.

وأما إذا لم يتعمد، وإنما وقع بصره عليها فجأة، فصرفه، إلا أن شهوته ثارت، فخرج منه مني أو مذي، فلا إثم عليه، وراجع في ذلك الفتوى: 26644.

ومن خرج منه مني بسبب تكرار النظر إلى ما يشتهى، مع علمه بأن ذلك مفطر؛ فإن صومه يبطل، كما سبق في الفتوى: 114318.

أما في حالة الجهل؛ فالصوم صحيح، ولا قضاء عليك، وراجع الفتويين: 79032، 113212.

وإن كان الذي خرج هو المذي؛ فلا يبطل الصوم بذلك، وراجع الفتوى: 2214.

لكن عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ولا تعد لمثل هذا الأمر المحرم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت أمسكت عن المفطرات عند سماع الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، فصومك صحيح ولا عبرة بالصوت الذي كنت تسمعه، حتى لو تحققت أنه أذان، وإذا كنت من سكان جدة فالغالب أنهم يعتمدون على التقويم الزمني, وبالتالي فإذا كان المسجد القريب منك يعتمد على تقويم يوثق به فلك تقليده, وإذا شربت الماء بعد موعد الأذان بدقيقة أو دقيقتين, فالظاهر أن صيامك صحيح, ولا قضاء عليك, فالأذان في الفترة الحالية في البلاد التي فيها الأضواء يعتمد فيه على التوقيت؛ لتعذر رؤية الفجر، والتقويم غالبًا يكون متقدمًا على دخول الوقت بعدة دقائق من باب الاحتياط.

جاء في اللقاء الشهرى للشيخ ابن عثيمين: لا شك أن الله سبحانه وتعالى ربط الإمساك والإفطار بعلامات محسوسة أفقية، الإمساك بطلوع الفجر، فمتى طلع الفجر ورأيته فأمسك سواء أذن أم لم يؤذن، ومتى أذن ولم يتبين الفجر فلك الأكل، لكن من المعلوم أننا الآن لا يمكن أن نشاهد الفجر؛ لأن البلد مضيئة بالأنوار، والناس أكثرهم في الحجر لا يشاهدونه، فمن باب الاحتياط أنك إذا سمعت المؤذن فأمسك، ولكن لا حرج عليك أن تأكل اللقمة التي في يدك، أو تشرب الكأس الذي في يدك. انتهى.

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: ... التقويم - كما ذكرنا - هو علامة يستدل بها، فلا ينبغي أن يتأخر عن حد التقويم تأخرًا كثيرًا، أما لو تأخر دقيقة أو دقيقتين وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به... اهـ.

وبخصوص تناولك طعاما يترتب عليه تغير لون لسانك, فلا يبطل الصيام, وراجع مبطلات الصيام في الفتوى رقم: 7619 ، وأما الوساوس فأفضل علاج لها هو الإعراض عنها, وعدم الاسترسال فيها.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالقيء يفطر به الصائم إذا وقع باختياره، ولا يفطر به إذا غلبه؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ، فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ. رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ.

قال في تحفة الأحوذي: (وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: غَلَبَهُ، وَسَبَقَهُ فِي الْخُرُوجِ، (فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ)؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ، (وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا) أَيْ: مَنْ تَسَبَّبَ لِخُرُوجِهِ قَصْدًا، (فليقض). اهـــ.

فإذا تعمدت إخراج القيء، ولو دون إدخال الاصبع في الفم، فإنه يلزمك القضاء، وإن لم تتعمدي، فلا قضاء عليك.

ولا يلتبس على الشخص عادةً التفريق بين غلبة القيء وتعمده.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد وضع هذه المادة على الأسنان لا يفسد الصوم، ما لم تصل إلى الحلق من غير غلبة ولا نسيان، وأما وصولها إلى الحلق غلبة أو نسياناً فلا شيء فيه على الصائم، لما روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وراجع في هذا فتوانا رقم: 25519.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان صيام تلك المرأة -وهي في حالتها المذكورة- يسبب لها الضعف والهزال، فإن هذا ضرر معتبر في جواز الإفطار، وحينئذ تكون معذورة، وإلا فلا؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: الأمراض تختلف؛ منها: مَا يَضُرُّ صَاحِبَهُ الصَّوْمُ، وَمِنْهَا: مَا لَا أَثَرَ لِلصَّوْمِ فِيهِ، كَوَجَعِ الضِّرْسِ، وَجُرْحٍ فِي الْإِصْبَعِ، وَالدُّمَّلِ، وَالْقَرْحَةِ الْيَسِيرَةِ، وَالْجَرَبِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. فَلَمْ يَصْلُحْ الْمَرَضُ ضَابِطًا، وَأَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْحِكْمَةِ، وَهُوَ مَا يُخَافُ مِنْهُ الضَّرَرُ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ. انتهى.

وانظر أيضًا الفتوى رقم: 126657.
وحيث أفطرت؛ فالأصل وجوب القضاء ولو تأخر، ولا يصار إلى الإطعام إلا عند اليأس نهائيًّا من القدرة على القضاء. وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 78188، 186477، 161981، وإحالاتها.
وعلى تقدير جواز الانتقال إلى الإطعام؛ فلا يجزئ الإطعام عنها دون إذنها، كسائر الكفارات. وانظر الفتوى رقم: 234877.
ويجوز في الكفارة إطعام المساكين دفعة واحدة. وانظر للفائدة الفتويين التاليتين: 69956، 140049، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبالغة في المضمضة مكروهة للصائم؛ لأنها قد تؤدّي إلى وصول الماء إلى الجوف، وهذا الذي حدث لك، قال البهوتي في كشاف القناع: (وتكره) المبالغة في المضمضة والاستنشاق (له) أي: الصائم؛ لأنها مظنة إيصال الماء إلى جوفه. انتهى.

وإذا بالغ الصائم في المضمضة، وسبق الماء إلى حلقه، ففي وجوب القضاء عليه خلاف بين أهل العلم، والقول بعدم القضاء قول قوي، إلا أن الأحوط القضاء.

وراجعي الفتويين: 140655، 276379.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الاستمناء، أو ما يسمى بالعادة السرية، فحرام، يجب تركه، والتوبة منه، وانظر الفتوى: 7170.

ثم إن ترتب على الاستمناء، خروج المنيِّ أثناء نهار الصوم، فقد فسد الصوم بذلك.

فمن استمنى قبل المغرب: فإن كان قد خرج منه المنيُّ، فقد فسد صومه، وعليه قضاء هذا اليوم، مع التوبة النصوح إلى الله تعالى، ولتنظر الفتوى: 127123.

وأما إن استمنى قبل الفجر، ولم يغتسل، فصومه صحيح، لكنه آثم؛ لترك الصلاة تلك المدة، وعليه أن يقضي هذه الصلوات.

ثم إن كنت حلفت على ترك الاستمناء، وحنثت، فعليك كفارة يمين عن كل يمين حنثت فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت، فعليك صيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعادة السرية أو الاستمناء محرم لا يجوز فعله لا في رمضان ولا في غيره، وإذا فعله الشخص في رمضان فترتب عليه خروج المني فسد صومه، وإن لم يترتب عليه خروج المني لم يفسد صومه، وانظري الفتوى رقم: 120412.

وهذا في استمناء الرجل بيد نفسه أو المرأة بيد نفسها، وأما استمناء الرجل بيد زوجته أو العكس فجائز لأنه من الاستمتاع المباح، وانظري الفتوى رقم: 3907.

ولكن فعل ذلك في نهار رمضان محرم إذا كان يغلب على الظن حصول الإنزال بسببه، وأما إذا لم يغلب على الظن حصول ذلك فهو مكروه غير حرام لأنه في معنى القبلة، وقد بينا حكم القبلة والمباشرة للصائم ومذاهب العلماء فيها في الفتوى رقم: 123013 فلتراجع.

وأما الاغتسال فلا يجب إلا من خروج المني فإذا لم يخرج المني لم يجب الغسل، ولا يجب على المرأة غسل إذا مست فرج زوجها، ولكن وضوءها ينتقض بذلك عند الجمهور، وبما ذكرنا تعلمين أنه لا يحرم عليك فعل ما ذكر إذا لم يغلب على الظن حصول الإنزال به، فإن غلب على الظن حصول الإنزال به حرم عليك فعله ولم يجز لك طاعة زوجك فيه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المسلم المستطيع إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، فإذا كان الشاب المذكور ممن تجب نفقته على أبيه فزكاة فطره واجبة على أبيه، وراجع الفتوى رقم : 69092 ، والفتوى رقم : 23776 ، وبالتالي فإذا قام الأب بإخراج زكاة الفطر عنك وكانت واجبة عليه أو تطوع بها بإذنك فيما لو لم تكن نفقتك عليه أجزأت، فإن أحببت التصدق بمثلها على الفقراء تطوعا منك فهذا عمل صالح تثاب عليه إن شاء الله تعالى، لكن يكون ذلك بنية التطوع وليس على سبيل أنها زكاة فطر واجبة، وزكاة الفطر واجبة في حق القادر عليها وليست من باب صدقة التطوع، وقد يطلق عليها وعلى زكاة المال اسم الصدقة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير . متفق عليه واللفظ للبخاري . وللفائدة راجع الفتوى رقم : 57063 .

والله أعلم .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جمع الريق, وابتلاعه، لا يبطل الصيام, لكن يكره جمعه وابتلاعه عمدًا، كما صرّح بذلك بعض أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 214252, 221494.

وبناء على ما سبق؛ فإنما ذكرته السائلة من تجمع الريق في فمها، لا يُبيح لها الفطر, بل يجب عليها الصيام.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحديث عائشة، وحديث زيد بن ثابت يحتمل أنهما قصة واحدة، ولكنها مغايرة لقصة حديث أبي ذر، كما هو ظاهر، ففي حديث أبي ذر كان ذلك في ليالي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الليالي الوترية دون الشفعية، وقد جاء في بعض طرق الحديث - كما في مسند أحمد - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعلمهم بعزمه على هذا القيام بعد صلاة العصر، ولفظ الرواية: لما كان العشر الأواخر اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من يوم اثنين وعشرين، قال: «إنا قائمون الليلة -إن شاء الله-، فمن شاء منكم أن يقوم فليقم» وهي ليلة ثلاث وعشرين، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد العتمة حتى ذهب ثلث الليل، ثم انصرف، فلما كان ليلة أربع وعشرين لم يصل شيئًا، ولم يقم، فلما كان ليلة خمس وعشرين قام بعد صلاة العصر يوم أربع وعشرين، فقال: «إنا قائمون الليلة -إن شاء الله-، يعني ليلة خمس وعشرين، فمن شاء فليقم» فصلى بالناس حتى ذهب ثلث الليل، ثم انصرف، فلما كان ليلة ست وعشرين لم يقل شيئًا، ولم يقم، فلما كان عند صلاة العصر من يوم ست وعشرين قام، فقال: «إنا قائمون -إن شاء الله-، يعني ليلة سبع وعشرين، فمن شاء أن يقوم فليقم». قال أبو ذر: فتجلدنا للقيام فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلثا الليل، ثم انصرف إلى قبته في المسجد، فقلت له: إن كنا لقد طمعنا يا رسول الله أن تقوم بنا حتى تصبح، فقال: «يا أبا ذر، إنك إذا صليت مع إمامك وانصرفت إذا انصرف، كتب لك قنوت ليلتك».

فظهر بهذا أن هذه القصة في حديث أبي ذر مغايرة لما في حديث عائشة، وحديث زيد بن ثابت، وأما هما فيحتمل أنهما واحدة، ويحتمل التعدد، وقد ورد مثل ذلك عن غيرهما من الصحابة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولم أر في شيء من طرقه بيان عدد صلاته في تلك الليالي، لكن روى ابن خزيمة، وابن حبان من حديث جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثمان ركعات، ثم أوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد، ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا، ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله ... الحديث. فإن كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في الليلة الثالثة، فلذلك اقتصر على وصف ليلتين، وكذا ما وقع عند مسلم من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه، فجاء رجل فقام حتى كنا رهطًا، فلما أحس بنا تجوز، ثم دخل رحله .. الحديث. والظاهر أن هذا كان في قصة أخرى. اهـ.

وأما السؤال الثاني فجوابه أن اختلاف هذين الحديثين، وغيرهما - في الدلالة على المفاضلة بين صلاة التراويح جماعة في المساجد وبينها في البيوت - هو الأصل في اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، وقد سبق لنا ذكر هذا الخلاف في عدة فتاوى، منها: الفتويان: 100169، 40359. وذكره الترمذي في سننه بعد روايته لحديث أبي ذر، فقال: اختار ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق: الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي: أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئًا. اهـ.

وفصّل الطحاوي في (شرح معاني الآثار) القول في هذا الخلاف وبيّن أدلة كل فريق، ثم قال: فتصحيح هذين الأثرين يوجب أن حديث أبي ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته. وحديث زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك حتى لا يتضاد هذان الأثران. اهـ.

ويؤيد ذلك تفضيل عمر للصلاة التي ينام عنها الناس في رمضان؛ وذلك لما دخل المسجد في ليلة من رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل. ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون.

وفي المسألة كلام طويل وفوائد كثيرة ذكرها الحافظ في الفتح عند شرحه لحديث عائشة.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المرض مما يشق عليك معه الصيام، وتتضرر به، فلم يكن عليك حرج في الفطر، وراجع لبيان ضابط المرض المبيح للفطر الفتوى: 126657.

وأما إن كنت لا تتضرر بالصوم، ولم تخش على نفسك التلف، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله -تعالى- لأن فطرك والحال هذه غير جائز. والواجب عليك هو قضاء ذلك اليوم فحسب، ولا تلزمك كفارة؛ لأنك إن كنت معذورا، فالأمر واضح؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.

وعلى تقدير أن مرضك لم يكن يبيح لك الفطر، فإنك تأثم، ويلزمك القضاء دون الكفارة، فالكفارة لا تلزم على الراجح إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى: 111609.

ولا يجوز لك الفطر لمجرد الشعور بالتعب، بل لا بد من كون المرض الذي تعاني منه مما يشق معه الصوم، وتتضرر به، كما بيناه في الفتوى المحال عليها.

وأما ما ذكرته من الحقن، فلا تفسد الصوم، وراجع الفتوى: 302293.

وأما تحليل الدم فلا يفطر كما في الفتوى: 78136.

وأما المحاليل فما كان منها مغذيا يقوم مقام الأكل والشرب، فإنه مفسد للصوم، وما لم يكن كذلك، فلا يفسد به الصوم. وانظر الفتوى: 376846.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي تقتضيه نصوص أهل العلم أنه لا قضاء في مثل هذا إذا صدر من جاهل وذلك لأن الفطر بالاستمناء قد يخفى على الكثير من الناس ،غير المتفقهين قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب شرح روض الطالب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: وَبِاسْتِدْعَاءِ الْقَيْءِ هَذَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْإِبْطَالِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَفْطَرَ عِنْدَ الْقَاضِي حُسَيْنٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ يُعَذَّرُ مُطْلَقًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ يُشْتَبَهُ عَلَى مَنْ نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ. انتهى.

والظاهر أن جهل حكم تعمد استدعاء القيء يشبه جهل الاستمناء، وقد ذكرالشيخ محمد بن صالح العثيمين أن العلم بأن الشيء مفطر شرط في فساد الصوم ولزوم القضاء والكفارة، وعليه فمن فعل أي مفطر جاهلا لم يفطر لأنه معذور بالجهل فقال في الشرح الممتع: والصحيح اشتراط العلم لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاثا.

ومن أهل العلم من لا يرى سقوط القضاء بالجهل كما هو مذهب مالك وعليه يجب قضاء جميع الأيام التي حصل فيها الاستمناء في نهار رمضان سواء قلت أو كثرت، ثم إن على الشخص الذي كان يعمل هذا العمل أن يتقي الله تعالى ويتجنب هذه الممارسة الخاطئة في رمضان وفي غير رمضان؛ لأنه أمر محرم في كل وقت، وتزداد حرمته في رمضان لانتهاكه حرمته فإن الذنب يغلظ ويعظم بحسب الزمان والمكان، هذا إضافة إلى الأضرار التي تنجم عن هذا الفعل المحرم والعياذ بالله تعالى، وكفارة من فعل ذلك التوبة الصادقة، وهي تتحقق بأمور ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمجزئ في زكاة الفطر أن تكون من الطعام، هذا هو الأصل وبه قال جمهور فقهاء الإسلام، قال النووي في المجموع: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة. انتهى.

وذهب بعض العلماء إلى جواز إخراجها بالقيمة قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 25/79): وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال – في مذهب أحمد وغيره – وهذا القول أعدل الأقوال" يعني الأخير.انتهى.

وقال في موضع آخر ( 25/82): وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنفية يجوز، وأحمد – رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من قرأ النص، ومنهم من جعلها على روايتين والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به. اهـ

وتقدر القيمة عند القائلين بها بثمن الطعام الذي يجب إخراجه في البلد الذي فيه الشخص نفسه لأن القيمة بدل عنه.

والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعــد:

فتبييت النية من الليل شرط في صحة صيام رمضان، قال الخرقي في مختصره: ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل. اهـ. وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد.

وعليه، فالواجب على هذه المرأة قضاء هذا اليوم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت متيقنة أنك صمت وإنما تشكين هل صمت قبل أن تغتسلي أو لا؟ فلا يلزمك شيء فإن الغسل من الحيض ليس شرطا في صحة الصوم، وانظري الفتوى رقم: 163259 ، وأما إن كنت تشكين هل صمت هذه الأيام أو لا؟ ففي هذه المسألة خلاف بين العلماء تفصيله في الفتوى رقم: 175681، والأحوط أن تقضي تلك الأيام لتبرأ منها ذمتك بيقين.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قضاء رمضان، ونحوه من كل صوم واجب، لا بدّ فيه من تعيين النية الجازمة، قال ابن قدامة: ويجب تعيين النية في كل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدًا من رمضان، أو من قضائه، أو من كفارته أو نذره. اهـ.

وما دام الشك في صحة نية القضاء طرأ عليك بعد انقضائه، فإن هذا لا يضر، وبالتالي فإن اليوم الرابع يحسَب لك من القضاء، وليس من الست من شوال.

جاء في مغني المحتاج للشربيني: ولو شك بعد الغروب هل نوى أو لا ولم يتذكر، لم يؤثّر أخذا من قولهم في صوم الكفارة: إن شك بعد الغروب هل نوى أو لا أجزأه، وهذا هو المعتمد. اهـ.

فالشك في صحة العبادة بعد الفراغ منها لا يبطلها؛ كما تقدم في الفتوى: 120064.

وتقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان جائز بلا كراهة على القول الراجح، كما سبق في الفتوى: 56492.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزى الله خيرا إخوانك الذين تبرعوا بالنفقة عليك لتكمل الدراسة، وأما زكاة الفطر فلا يجوز أن تأخذها منهم إلا إذا كنت محتاجا إليها، بل أنت أولى بها حينئذ من غيرك، وسواء أعطوك إياها مباشرة أو أعطوها للوالدة وهي قامت بإعطائك إياها فهي وكيلة عنهم في إيصالها إلى المستحقين وأنت منهم فتكون قد وقعت موقعها سواء علم بذلك إخوانك أو لم يعلموا.

وأما إذا كنت غير محتاج فلا يصح أن تدفع إليك لأن مصرفها الفقراء والمساكين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 11918.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما لم تتيقني خروج المني؛ فصومك صحيح، ولا يجب عليك القضاء.

وأما إذا تيقنت يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك المنيّ؛ فقد فسد صومك، ووجب عليك القضاء، وانظري الفتوى: 127123.

ولا يجب عليك كفارة؛ لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع، وانظري الفتوى: 111609.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل هو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في صفة صلاته صلوات الله عليه، وكلما قرب العبد من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل لأجره، وقد كان يصلي صلوات الله عليه صلاة متقاربة يسوي بين أركانها بحيث يطيل الركوع والسجود إذا أطال القيام، وقد أوضحنا معنى ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 170219 .

وما كان أنفع للقلب وأدعى لتحصيل خشوعه وسكينته وإقباله على الله تعالى فهو أولى، وقد يحصل للعبد بصلاة طويلة حسنة الركوع والسجود يقرأ فيها بما دون الألف آية أعظم من القنطار الموعود به من طول القيام وخفف الركوع والسجود.

وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل طول القيام لكثرة القراءة أم الأفضل كثرة الركوع والسجود؟ وأقوالهم في المسألة تجدها في الفتوى رقم: 177163.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تضبط عدد الأيام التي تطالب بقضائها من رمضان فصم أربعة أيام حتى تتحقق من براءة ذمتك لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق . وراجع الفتوى رقم : 45247 ، والفتوى رقم : 33797 .

وبالتالي فاقض اليوم الرابع بعد نهاية رمضان، ولا تلزمك كفارة تأخير قضاء هذا اليوم ما دام التأخير بسبب نسيان؛ كما تقدم في الفتوى رقم : 66739 .

والله أعلم .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفطر في نهار رمضان بغير عذر مبيح للإفطار كبيرة من الكبائر تجب منها التوبة النصوح والقضاء، فإن كان الإفطار بسبب الجماع كان أعظم من غيره، ووجب عليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من أرز أو تمر أو غير ذلك من قوت البلد على مذهب الحنابلة، وراجع الفتوى رقم: 46762 عن حكم إخراج المال عن الكفارة، ولا تجب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع على قول الجمهور.

أما قولك: أفطر دون إرادته، فإن كنت تقصد من أفطر لعذر كمرض وسفر فإن عليه القضاء ولا إثم عليه، أما إن كنت تقصد المخطئ أو المكره وما شابهه فصيامهم صحيح ولا قضاء عليهم، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}. وقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا{ البقرة: 286}. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه عن ابن عباس، وصححه الألباني.

قال الإمام النووي في المجموع: وإن فُعِل ذلك به بغير اختياره بأن أوجر الطعام في حلقه مكرَها لم يبطل صومه... لحديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء. اهـ. وهو مذهب الحنابلة.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإكراه على الإفطار يفسد الصوم ويستوجب القضاء.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن السائلة ذكرت أنها كانت في الشهر الثاني من حملها فإن ما رأته من الدم قبل الإسقاط لا يصح أن يكون دم حيض، لأن الحامل لا تحيض على ما رجحه كثير من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله، وإذا كان المراد بإسقاط البويضة إسقاط الحمل فما رأت من الدم بعد الإسقاط لا يصح أيضاً أن يكون دم نفاس، لأن النفاس إنما يكون إذا أسقطت المرأة ما فيه صورة آدمي.

والعلماء ذكروا أن أقل المدة لذلك غالباً واحد وثمانون يوماً، وعليه فإن الدم هنا دم استحاضة وعلة وليس دم حيض ولا دم نفاس، ودم الاستحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم ولا غيرهما مما يحرم على الحائض، وما كان لها أن تفطر تلك الأيام إلا إذا كان ذلك بسبب المرض، وعليها القضاء على كل حال، ولبيان حكم استخدام موانع الحمل بصفة عامة واللولب بصفة خاصة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18375، والفتوى رقم: 22784.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاة التراويح هي النافلة المعروفة في رمضان بعد العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سن الجماعة فيها في المسجد، ثم تركها خشية أن تفرض على أمته، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس، فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم إن عمر رضي الله عنه رأى أن يجمع الناس على إمام، فجمعهم على أبي بن كعب، واستمر عمل الأمة على ذلك، فعن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال:خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. رواه البخاري.
واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في التروايح والوتر معها، فقيل: إحدى وأربعون ركعة، وقيل: تسع وثلاثون، وقيل: ثلاث وعشرون، وقيل تسع عشرة، وقيل إحدى عشرة، وقيل: ثلاث عشرة، وقيل: غير ذلك.
وأرجح هذه الأقوال أنها إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة، يعني بالليل. رواه البخاري.
وإنما سميت التراويح بهذا الاسم لأن الناس كانوا يطيلونها جداً، فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلاً.
وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان بقوله: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه". متفق عليه.
فينبغي للمسلم الاعتناء بصلاة التراويح، والحرص الشديد على أدائها.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لكِ ولمرضى المسلمين العافية، وأما بالنسبة لما عليكِ من أيام، فإذا عجزتِ عن القضاء الآن فلا شيء عليكِ ويلزمكِ القضاء حين تقدرين عليه، وأما بالنسبة لرمضان فإذا قدرتِ على الصومِ فإنه يلزمك، وإذا عجزتِ فإنما يلزمكِ القضاء إذا قدرتِ؛ لقوله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة 184}، والله عز وجل لا يكلفُ نفساً إلا وسعها، لكن عليكِ أن تبادري إلى القضاء حين قُدرتكِ عليه ولا تنتظري حتى يمر عليكِ رمضان آخر، فإنكِ إن فعلتِ وأخرتِ القضاء عمداً مع القدرة عليه أثمتِ ولزمك إطعام مسكين عن كل يومٍ أخرت قضاءه، فإذا كان مرضكِ لا يرجى برؤه فليس عليكِ إلا إطعام مسكين عن كل يومٍ تفطرينه؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة 184} ، والله المسؤول أن يسبل علينا وعليكِ ستر العافية ...وبالله التوفيق.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجتك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحمل؛ لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.

وجاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: من أفطر في رمضان أياما، فلا خلاف أنه لا يجب عليه إلا عدتها. اهـ.

ثم إذا كانت زوجتك قد أخرت قضاء رمضان عمدا من غير عذر حتى دخل رمضان الذي بعده، فيجب عليها ـ إضافة إلى القضاء ـ إخراج فدية عن كل يوم من أيام القضاء.

أما إن كان تأخيرها للقضاء لعذر كمرض، أو لجهل، أو نسيان، فلا تلزمها فدية. وانظر الفتوى: 185691.
ومقدار الفدية هنا هو: 750 غراما من غالب طعام أهل البلد.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجماع في نهار رمضان موجب للكفارة الكبرى، والذي عليه جماهير أهل العلم هو أن الكفارة على الترتيب ولا يجزئ الإطعام فيها إلا بعد العجز عن العتق والصيام، فهي أولا تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. ودليلها ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال: لا.. الخ. الحديث.
لكن ما ذكرته من جماعك لزوجتك في نهار رمضان يحتمل عدة احتمالات، ويختلف الحكم فيه باختلاف تلك الاحتمالات، وذلك على النحو التالي:

1ـ أن تكون قدمت في نهار رمضان لمكان زوجتك وأنت مفطر لأجل السفر. ففي هذه الحالة لا كفارة عليك بل يلزمك قضاء ذلك اليوم فقط.

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر، فأجاب: لا حرج عليه في ذلك، لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة، ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان، كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً، لأنه يفسد عليها عبادتها، ويجب عليها أن تمتنع منه. انتهى.
2ـ أن تكون قدمت من سفرك نهارا وأنت صائم ثم جامعت زوجتك عمدا، فقد ارتكبت محرما ولزمتك الكفارة الكبرى عند جمهور أهل العلم إضافة إلى القضاء كما ذكرنا في الفتوى رقم : 127867.

3ـ أن تكون قدمت ليلا ثم جامعت زوجتك نهارا عمدا. فقد لزمتك الكفارة مع القضاء بلا خلاف بين أهل العلم، كما تقدم ذكره في الفتوى رقم: 33656.

أما زوجتك فلا تلزمها كفارة على القول الراجح عندنا ولو كانت قد طاوعتك على الجماع، بل عليها التوبة وقضاء ذلك اليوم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 125159.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من كلام أهل العلم، أن حد الحلق، الذي يفطر الصائم بوصول الشيء إليه، هو باطنه الذي لا يمكن له طرح ما وصل إليه؛ فقد نصوا على أن القلس، والقيء إذا خرج من جوف الصائم إلى حلقه، فإن ابتلعه بعد إمكان طرحه، أفطر بذلك، وإلا لم يفطر.

وحد بعضهم الظاهر من الحلق، بأنه مخرج حرف الخاء، والحاء؛ فما وصل إلى مكان مخرجهما، أفطر بتعمد ابتلاعه، وأما ما لم يصل إلى حد الظاهر، بل بقي في حد الباطن، وهو مخرج الهمزة، والهاء؛ فإنه لا يفطر برجوعه إلى معدته، وانظر بعض أقوالهم في الفتوى رقم: 136439.
وما طلبته من سرد الخلاف، وآراء العلماء، والأدلة، محله المطولات من كتب أهل العلم، وبما أنك طالب علم، فيمكنك البحث عنه، والوصول إليه بنفسك بإذن الله تعالى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت أفطرت خوفاً على الجنين فقط، فالواجب عليك عند كثير من العلماء هو قضاء تلك الأيام وإطعام مسكين عن كل يوم مداً من طعام، وهذا القول هو المفتى به عندنا وهو أحوط الأقوال وأبرؤها للذمة، وقد فصلنا القول في هذه المسألة وذكرنا مذاهب العلماء فيها وأدلتهم فانظريها في الفتوى رقم: 113353.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد أفطرت في نهار رمضان لأجل مرض مبيح للفطر, فلا كفارة عليك، وإنما عليك فقط قضاء اليوم الذي أفطرته. وقد ذكرنا حقيقة المرض المبيح للفطر, وذلك في الفتوى: 25543.

كما ذكرنا موجبات الكفارة على من أفطر متعمدا في نهار رمضان, وذلك في الفتوى: 263344.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تتعمد القيء، ووصل إلى حلقك، ثم قمت بطرحه، ولم تبتلعه؛ فصومك صحيح.

فإن ابتلعته باختيارك بعد وصوله إلى محل يمكن منه طرحه؛ فقد فسد صومك، وعليك قضاء ذلك اليوم.

وأما لو عاد إلى جوفك بغير اختيارك، فلا تفطر؛ لقول النبي صلى الله علية وسلم: من ذَرَعَه القيء، فلا قضاء عليه. ومن استقاء، فعليه القضاء. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وحسنه السيوطي. ومعنى ذرعه القيء أي: غلبه، ولم يستطع دفعه. وانظر الفتوى: 56659.
قال الخطابي في معالم السنن: لا أعلم خلافا بين أهل العلم ‌في ‌أن ‌من ‌ذرعه ‌القيء فإنه لا قضاء عليه. ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء....

وقال: ويدخل في معنى من ذرعه القيء: كل ما غلب عليه الإنسان من دخول الذباب حلقه، ودخول الماء جوفه إذا وقع في ماء غمْر، وما أشبه ذلك. فإنه لا يُفسد صومه شيء من ذلك. انتهى.
وللفائدة حول حكم غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون، بالنسبة للصائم، انظر الفتوى: 25964.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإخراج قطرة من المني إذا كان ذلك عمدا, فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى, وإذا كان ذلك في نهار رمضان فيجب أن تقضي يوما بدل هذا اليوم الذي فسد صيامه. وإن كانت قطرة المني قد خرجت منك بغير عمد كأن تكون خرجت منك أثناء النوم، فصومك صحيح ولا شيء عليك؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113612 ، والفتوى رقم: 127653.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم 46264 أنه من شروط التكليف العقل، ومن كان غير عاقل فهو غير مكلف لا تجب عليه صلاة ولا صيام ولا حج، أما الزكاة فإنها تجب في المال المذكور إذا حال عليه الحول وهو نصاب، فيخرجها الولي، كما أوضحنا في الفتوى المشار إليها، لذا فإذا كان المبلغ الذي يدفع للبنت المذكورة يحول عليه الحول وهو نصاب فقد وجبت فيه الزكاة، وإن كان يستهلك قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، وتدفع زكاة هذا المال إلى الفقراء والمساكين؛ فإن كان في أهل البيت من إخوانها وأخواتها ونحوهم ممن لا تلزمها نفقتهم من يستحقها فلا مانع من دفعها له وإلا فهي حق للفقراء أينما كانوا.

أما بالنسبة لإفطار الصائم فإنه ليس واجبا مع أنه مرغب فيه وعليه فإذا أردتم أن تدفعوه عنها فليكن ذلك على حساب من يدفعه لا من مالها هي ولو كان من يدفع ذلك عنها أبوها لأن العلماء ذكروا أن الوالد ليس له أن يتبرع بمال الولد ولا يتصرف فيه إلا بما فيه المصلحة كما سبق في الفتوى رقم: 31108.

وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن جواز أخذ الوالد من مال الولد مقيد بشرطين، أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضربه ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته. الثاني: ألا يأخذ من مال الولد فيعطيه الآخر. انتهى.

وقال في المبسوط في الفقه الحنفي: ولا يجوز للأب أن يغصب من مال ولده الصغير شيئًا لأنه صار نائبًا عن الصغير في التصرف في ماله لتوفير المنفعة عليه، وذلك بالتبرع لا يحصل. انتهى. وفي المدونة قال مالك: لا يجوز هبة مال ابنه الصغير ولا يتصدق بمال ابنه الصغير. انتهى.

وإذا كان الوالد ممنوعًا من التصدق بمال محجوره فغيره من الأولياء أحرى في المنع، وحيث إن البنت المذكورة معاقة عقليًا فهي غير مكلفة بالحج كما قدمنا؛ لأن العقل شرط لوجوب الحج، وبالتالي فلا يجب الحج عليها، ولا يجب عنها. قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر شروط وجوب الحج: وهذه الشروط ... منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل، فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات. انتهى.

وقال عند كلامه على النيابة في الحج: ومن وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزًا عنه لمانع ميؤس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة والشيخ الفاني ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ومالا يستنيبه به لزمه ذلك وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى.

فتحصل من هذا أن من لم توجد فيه شروط وجوب الحج أصلاً لا يجب عليه الحج ولا إنابة غيره ولو كان عنده مال. وعليه فإن أهل البنت المذكورة غير مطالبين بتوكيل من يحج عنها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 22785، مشروعية الاعتكاف للرجل والمرأة على السواء، إلا أن اعتكاف المرأة مقيد بعدم الفتنة، فإن خيفت الفتنة لم يجز، ومن مظان خوف الفتنة اعتكافها في مسجد لا يوجد به مكان مخصص للنساء،، لما في ذلك من تعريضها للرجال الذاهبين والقادمين؛ أما بخصوص عدم رغبة الوالدين في اعتكاف ابنتهما فإن كان اعتكافا غير واجب ومنعا منه فلا تجوز مخالفتهما لأن طاعتهما واجبة والاعتكاف تطوع، والواجب مقدم على غير الواجب، ولا سيما إذا كان منعهما إياها خشية عليها من التعرض لما يكره، أو شفقة أو نحو ذلك، فإن خالفتهما واعتكفت صح اعتكافها وعصت بسبب مخالفة والديها، وإن لم يمنعا من ذلك إلا أنهما لا يرغبان فيه جاز لها أن تعتكف.

أما الاعتكاف فهو لزوم المسجد للعبادة، وقد أوضحنا صفته ومدته وشروطه في الفتوى رقم:23690، والفتوى رقم:49641، ولبيان مبطلاته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 57602،

والله أعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم تسريح اللحية، فراجع فيه الفتوى رقم: 26994.

وأما فعل ذلك في المسجد فالظاهر فيه الكراهة، لأنه لا يختلف عن السؤال فيه والأخذ من الشعر والأظفار، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة ذلك فيه. قال الشيخ عليش في منح الجليل: وروى الشيخ يكره السواك بالمسجد فيها، ولا يأخذ المعتكف به من شعره وأظفاره وإن جمعه وألقاه خارجه.

والعلة هي تنزيه المساجد عما لا يجمل.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أكره على الإفطار في صوم واجب فإنه يجب عليه أن يمسك عن المفطرات ويتم صومه عند زوال الإكراه، إلا أن يكون ممن لا يجب عليه الصوم ابتداء كالمسافر والمريض، وهل يقضي بعد ذلك ؟ ينبني على الراجح من أقوال الفقهاء فيمن أكره على الفطر هل يفسد صومه أم أن صيامه صحيح ؟

فمن ذهب إلى فساد الصوم أوجب القضاء، ومن لم ير فساده لم يوجب القضاء.

جاء في الموسوعة الفقهية: مذهب الحنفيّة والمالكيّة ، أنّ من أكره على الفطر فأفطر قضى .... . وفرّق الشّافعيّة بين الإكراه على الأكل أو الشّرب ، وبين الإكراه على الوطء : فقالوا في الإكراه على الأكل: لو أكره حتّى أكل أو شرب لم يفطر ، كما لو أوجر في حلقه مكرهاً. أمّا لو أكره على الوطء زنىً ، فإنّه لا يباح بالإكراه ، فيفطر به ، بخلاف وطء زوجته، واعتمد العزيزيّ الإطلاق، فعلى هذا يكون الإكراه على الإفطار مطلقاً بالوطء والأكل والشّرب ، إذا فعله المكره لا يفطر به ، ولا يجب عليه القضاء إلاّ في الإكراه على الإفطار بالزّنى ... وهذا الإطلاق عند الشّافعيّة ، هو مذهب الحنابلة أيضاً : فلو أكره على الفعل ، أو فعل به ما أكره عليه ، بأن صبّ في حلقه ، مكرهاً أو نائماً ، كما لو أوجر المغمى عليه معالجةً ، لا يفطر ، ولا يجب عليه القضاء ، لحديث : وما استكرهوا عليه. اهـ .

ولعل الأقرب في المسألة قول الشافعية والحنابلة لأن الإكراه ينعدم فيه الاختيار، وهو أشد من النسيان، والناسي لا يفطر على القول الراجح، والإكراه على الفطر أخف من الإكراه على التلفظ بالكفر، ومن تلفظ بالكفر مكرها لا يكفر.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فمن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه، وصيامه صحيح، لقوله تعالى: {وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه، فما دونه من باب أولى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» اهـ من مجموع فتاواه.

ولكن هذا كله في الإكراه المعتبر شرعا أنه إكراه كمن أجبر على الأكل بوضع الطعام في فيه أو هدد بالقتل أو أي أذى يشق احتماله ممن يغلب على الظن أنه سينفذ ما هدد به إذا لم يستجب المكره.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم استعمال بخاخ الربو في الصيام بناء على اختلافهم فيما إذا كانت له أجزاء تتحلل فتصل إلى الجوف أو لا، فمن قال إنها مجرد غازات لتوسيع الشعب الهوائية لم ير أنها من المفطرات، ومن رأى أن لها أجزاء تتحلل فتصل إلى الجوف رأى أنها من المفطرات، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: هذا البخاخ إن كان مجرد بخار لا يصل إلى المعدة، فلا يضر، وأما إذا كان يصل إلى المعدة: فإنه يفطر ولا يجوز استعماله إلا للضرورة والمشقة بتركه، وإذا استعمله عند الضرورة والمشقة بتركه فإنه يكون بذلك مفطراً يأكل ويشرب، فإن كان يرجو زوال هذا المرض أو خفته انتظر حتى يتمكن من الصيام فيصوم، وإن كان هذا المرض مستمرًّا معه كان بمنزلة الكبير فيطعم عن كل يوم مسكيناً بدلاً عن الصيام. انتهى.

وعلى اعتبار أن ما تستعملينه من النوع المفطر فما دام هذا المرض مزمنا ولا تستطيعين الاستغناء عن هذا العلاج في وقت الصيام، فلا حرج عليك في استعماله، والواجب عليك حينئذ هو إطعام مسكين عن كل يوم تفطرينه، لما تقدم في كلام الشيخ العثيمين ـ رحمه الله.

ولبيان مقدار الفدية الواجب إخراجها عن كل يوم راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 28409، 111559، 112529.

والله أعلم.