فتوى توك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما صدر من الفتاة مجرد وعد في نفسها دون تلفظ، فلا شيء عليها، وإن كانت عاهدت الله أن تصوم يوما فهذا نذر ويمين، وعليها الوفاء به، وإن لم تستطع لزمتها كفارة يمين، وانظري الفتويين: 258994 ، 29746 .

وفي كلتا الحالتين إن كانت قد صامت اليوم الذي التزمت به في آخر يوم من شعبان - كما يفهم من السؤال - فلا إشكال في ذلك، لأن يوم الشك إنما يكره صومه على سبيل الاحتياط لرمضان، قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وصيم عادة وتطوعا وقضاء ولنذر صادف لا احتياطا، وانظري الفتوى رقم: 55128 .

أما بعد دخول رمضان فلا صوم إلا صوم رمضان؛ لأن شهر رمضان يتعين لصيام فرض رمضان ولا يصح فيه غيره.

والله أعلم.

خلاصة الفتوى:

يصح الاعتكاف في الخيمة المبنية في رحبة المسجد التابعة له المضافة إليه بتحجير ونحوه لأنها في حكمه، أما ما ليس محجورا ولا مضافا إلى المسجد فلا يصح الاعتكاف فيه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الخيمة مبنية في رحبة المسجد التي لها حكمه من كونها محجورة بما يدل على أنها منه بحيث يكون عليها حائط وباب فيجوز الاعتكاف فيها لأنها والحالة هذه من المسجد، وإلا فلا يصح الاعتكاف فيها، ولبيان مذاهب العلماء في حكم وشروط الاعتكاف تراجع الفتوى رقم: 49641.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهاهنا مسألتان:

المسألة الأولى هي: أنك ما دمت تعيش في المغرب، فيلزمك أن تبدأ الصيام معهم، وأن تفطر معهم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. رواه أبو داود بإسناد جيد.

هذا إذا كان البلد يعتمد في صيامه وإفطاره على رؤية الهلال، وليس على الحساب الفلكي، أما إن كان يعتمد على الحساب الفلكي، فيمكنك الاعتماد على رؤية نفسك، أو رؤية من حولك من المؤمنين ممن يتحرون الهلال، أو رؤية بلد مجاور عند تعذر ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين.

المسألة الثانية: وهي تتعلق بما إذا كنت في بلد يعتمد على رؤية الهلال وليس الحساب الفلكي، ورأيت الهلال بنفسك لكنهم لم يروه، فهل تصوم أم لا؟ قال الإمام ابن تيمية -رحمه الله-: إذا رأى هلال الصوم وحده، أو هلال الفطر وحده، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال: هي ثلاث روايات عن أحمد.

أحدها: أن عليه أن يصوم، وأن يفطر سراً، وهو مذهب الشافعي.
والثاني: يصوم، ولا يفطر إلا مع الناس، وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة.
والثالث: يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. رواه الترمذي، وقال حسن غريب، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وذكر الفطر والأضحى فقط. … إلخ. (مجموع الفتاوى25/114-118) لابن تيمية.

وقد سبقت أجوبة في الموضوع نحيلك على بعضها للفائدة: 12036، 11673، 6636.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لم نطلع على ما يدل على أفضلية إقامة وليمة النكاح في المسجد ولا على أن الصحابة كانوا يدعون إليها في المسجد.

وعليه؛ فالذي ينبغي هو عمل الوليمة ودعوة الناس إليها في غير المسجد، ولاسيما إذا لم يأمن على نظافته، لأن لأهل العلم خلافا وتفصيلا في جواز الأكل في المسجد، فيرى الحنابلة أنه لا بأس بالأكل فيه، قال في كشاف القتاع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: (وَ) لَا بَأْسَ (بِالْأَكْلِ فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَسْجِدِ لِلْمُعْتَكِفِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ {كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.انتهى. وقال في مطالب أولي النهى: لَا بَأْسَ بِالِاجْتِمَاعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْأَكْلِ فِيهِ. انتهى

وكذلك الشافعية قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: لَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ، وَوَضْعِ الْمَائِدَةِ فِيه. انتهى

ويفرق المالكية بين الأكل الخفيف الجاف وغيره، فيجوز عندهم في المسجد أكل ما خف وجف مثل التمر ونحوه، ولا يجوز غير ذلك إلا في حال الضرورة، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وَأَمَّا الْأَكْلُ فِي الْمَسْجِدِ فَفِي الْمَبْسُوطِ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَكْلَ الْأَطْعِمَةِ اللَّحْمِ وَنَحْوِهِ فِي الْمَسْجِدِ، زَادَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ: أَوْ رِحَابِهِ، وَأَمَّا الصَّائِمُ يَأْتِيهِ مِنْ دَارِهِ السَّوِيقُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَوْ الطَّعَامُ الْخَفِيفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ. انتهى.

وفي التاج والإكليل لمختصر خليل: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ بَأْسًا بِأَكْلِ الرُّطَبِ الَّتِي تُجْعَلُ فِي الْمَسَاجِدِ. ابْنُ رُشْدٍ: فِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُرَبَاءَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَأْوًى يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَأْوُوا إلَى الْمَسَاجِدِ وَيَبِيتُوا فِيهَا وَيَأْكُلُوا فِيهَا مَا أَشْبَهَ التَّمْرَ مِنْ الطَّعَامِ الْجَافِّ، وَقَدْ خَفَّفَ مَالِكٌ أَيْضًا لِلضِّيفَانِ الْمَبِيتَ وَالْأَكْلَ فِي مَسَاجِدِ الْقُرَى، بِمَعْنَى أَنَّ الْبَانِيَ لَهَا لِلصَّلَاةِ فِيهَا يَعْلَمُ أَنَّ الضِّيفَانَ يَبِيتُونَ فِيهَا لِضَرُورَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَدْ بَنَاهَا لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ بِنَائِهِ لَهَا إنَّمَا هُوَ لِلصَّلَاةِ فِيهَا؛ لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ مَبِيتِ الضِّيفَانِ. انتهى

والله أعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس المقصود في الفتاوى التي أشرت إليها أن يقوم المغتسل، أو المتوضئ بصب الماء داخل صماخ أذنه، فإن هذا مضر، كما جاء في الفتوى رقم: 267160.

وإنما المطلوب في حالة الغسل أن يعمم الأذن بالماء، وطريقة ذلك بينها العلماء ـ منبهين على ضرورة الحذر من دخول الماء للأذن ـ يقول ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: التَّعْمِيمَ الْوَاجِبَ يُكْتَفَى فِيهِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ, وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي الْأُذُنِ, بِأَنْ يَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ يُمِيلَ أُذُنَهُ، وَيَضَعَهَا عَلَيْهِ لِيَأْمَنَ مِنْ وُصُولِهِ لِبَاطِنِهِا. انتهى.

وإذا تقرر هذا فلتعلم أن من توضأ، أو اغتسل فدخل الماء في أذنه من غير قصد، ولا مبالغة، فإن صيامه لا يبطل, على الراجح.

وأما إن بالغ في ذلك حتى دخل الماء إلى أذنه، ووصل إلى جوفه، فإن القائلين بأن الداخل من الأذن مفطر اختلفوا في مثل هذه الحالة، وقد أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 140655.

وجاء في حاشية الجمل: (قوله وما يظهر) من صماخي الأذنين بأن يأخذ كفًّا من ماء، ويضعها برفق على الأذن مميلًا لها؛ ليصل الماء إلى معاطفها من غير نزول للصماخ، فيضرّ به، ويتأكد ذلك في حق الصائم، وقول الزركشي يتعين محمول على ذلك أخذًا مما مر في المبالغة, وإنما سن تعهد ما ذكر; لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء، وأبعد عن الإسراف فيه. ا هـ شرح م ر وقوله: مميلًا لها، قضيته أنه لا يتعين عليه فعله، فيجوز له الانغماس، وصب الماء على رأسه, وإن أمكنت الإمالة، وعليه؛ فهل إذا وصل منه شيء إلى الصماخين بسبب الانغماس، مع إمكان الإمالة يبطل صومه، كما أفاد قولهم، يتأكد من أن ذلك مكروه في حقه أو لا; لأنه تولد من مأذون فيه، فيه نظر، وقياس الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر هنا، لكن ذكر بعضهم أن محل الفطر إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس، وهو ظاهر، والكلام هنا في الأغسال الواجبة، وينبغي أن مثلها المندوبة؛ لاشتراكها معها في الطلب، أما لو اغتسل لمجرد التبرد، أو التنظف، ووصل الماء بسببه إلى باطن الأذن، فيحتمل أن يضر; لأنه لم يتولد من مأمور به، وهو قريب، فليراجع, ثم رأيت في كتاب الصوم في كلام الشارح بعد قول المصنف: ولو سبق ماء المضمضة إلخ ما نصه: بخلاف حالة المبالغة، وبخلاف سبق ماء غير مشروعين، كأن جعل الماء في أنفه، أو فمه، لا لغرض، وبخلاف سبق ماء غسل التبرد، والمرة الرابعة من المضمضة، والاستنشاق; لأنه غير مأمور بذلك، بل منهي عنه في الرابعة، وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض، أو نفاس ،أو جنابة، أو من غسل مسنون، فلا يفطر به كما أفتى به الوالد -رحمه الله تعالى-, ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة، ونحوها، فسبق الماء إلى الجوف منهما لا يفطر، ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس، بحيث لا يدخل لعسره، وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه، أو دماغه بالانغماس، ولا يمكن التحرز عنه أن يحرم الانغماس، ويفطر قطعًا، نعم محله إذا تمكن من الغسل، لا على تلك الحالة، وإلا فلا يفطر فيما يظهر. اهـ.

ومما تقدم يعلم أن القائلين بالفطر بدخول الماء إلى الأذن لا يقصدون مسح، أو غسل ظاهرها في الوضوء، والغسل؛ لأن هذا إذا خلا من المبالغة لا يترتب عليه في العادة دخول الماء إلى الأذن دخولًا يصل منه إلى الجوف.

كما أن وصول الماء إلى الجوف من غير مبالغة في غسل الأذن لا شيء فيه؛ لأنه غير مقصود، وأما عند المبالغة ففيه الخلاف المشار إليه سابقًا.

وللفائدة حول أقوال أهل العلم فيما يجب غسله من داخل الأذن انظر الفتوى رقم: 56042.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقبح ما كنتما تفعلانه، ولكن إن تبتما إلى الله توبة نصوحًا، فإن الله تعالى يتوب عليكما، ويمحو عنكما أثر ذلك الذنب، ثم إن كان الواقع منكما هو المساحقة، فإنها لا تفسد الصوم بمجردها، وإنما تفسده بخروج المني، قال ابن قدامة: فَصْلٌ: فَإِنْ تَسَاحَقَتْ امْرَأَتَانِ، فَلَمْ يُنْزِلَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَنْزَلَتَا، فَسَدَ صَوْمُهُمَا، وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الْمُجَامِعِ دُونَ الْفَرْجِ إذَا أَنْزَلَ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُمَا كَفَّارَةٌ بِحَالٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ الْمَرْأَةِ هَلْ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ، أَنَّهُمَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَيَبْقَى على الأصل. انتهى.

وبه يتبين أنه لا كفارة على واحدة منكما، ولا يجب القضاء على واحدة منكما، إلا إذا تحققت أن الخارج منها هو المني.

وأما خروج المذي بالمباشرة، ففي إفساده للصوم خلاف، والمفتى به عندنا عدم فساد الصوم بخروج المذي.

ومن شكت في فساد صومها، فالأصل صحته، وعدم لزوم القضاء.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت رأيت هذه الصفرة في مدة عادتك، فإنها تعد حيضًا، وإن كانت في غير مدة العادة فلا تعد حيضًا على ما نفتي به؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.

وأما قضاء هذا اليوم فهو لازم لك بكل حال ما دمت قد أفطرته، وحيث لم تعد هذه الصفرة حيضًا، فإن اغتسالك في آخر الحيض أجزأ عنك، ونرجو أنه لا إثم عليك في فطرك ذلك اليوم لأجل التأويل.

وأما حيث كانت هذه الصفرة تعد حيضًا، فإن اغتسالك أيضًا صحيح، وصومك اليوم الثامن صحيح مجزئ؛ لأن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح؛ وانظري الفتوى رقم: 138491.

وكان يجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاع تلك الصفرة العائدة، فإن كنت اغتسلت حال استمرارها لم يجزئك غسلك هذا، ووجب عليك إعادته.

وحيث تركت الصلاة في حال يجب عليك فعلها، أو صليتها بغير طهارة صحيحة، فيجب عليك قضاء تلك الصلوات في قول الجمهور، وفي المسألة خلاف بيانه في الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلمي أن ما عندك من الأمراض إن كان يرجى برؤه وستتمكنين من الصوم فيما بعد، فلا يجب عليك الإطعام، وإنما عليك أن تنتظري حتى تشفي ـ بإذن الله ـ ثم تقضي عدد تلك الأيام التي أفطرتها، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}.

وأما إن كان مرضك مما لا يرجى برؤه، فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم تفطرينه، والقدر الواجب عليك في الإطعام هو مد من طعام عن كل يوم، ومقدار المد 750 جراماً تقريباً، وقيل نصف صاع وهو مدان أو كيلو ونصف تقريباً، وهو أحوط، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 126021، 111559، 28409.

وذلك لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}.

وهذه الفدية إنما تجب في مالك أنت لا في مال والدك، فإن كان لك مال تخرجين منه هذه الفدية فهي واجبة عليك، ولا يلزم والدك إخراجها، وإن لم يكن لك مال تخرجينها منه، فقد اختلف العلماء في ثبوتها في الذمة، هل تثبت في الذمة أم لا؟ والأحوط اعتبارها باقية فتخرجينها عند توفر المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

ولا يلزمك إخراجها في الحال، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.

فإن تبرع والدك بإخراجها عنك كان ذلك مجزئاً بشرط أن توكليه في ذلك أو يعلمك قبل إخراجها لتحصل منك النية، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 97376.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة ما يسمى العادة السرية، وفي أضرارها المحققة على ممارسها، والواجب على من ابتلي بها أن يتوب إلى الله منها، وأن يجاهد نفسه حتى يتخلص منها، وراجع الفتوى رقم: 7170 للتفصيل أكثر حول حكمها وسبل التخلص منها.

وأما بخصوص ما سألت عنه: فإن كنت قد أقدمت على تلك العادة جاهلًا حرمتها، فالمفتى به عندنا: أنه لا شيء عليك، ولا يلزمك القضاء، ولا الكفارة، بل تعذر بجهلك بالحكم، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 79032، والفتوى رقم: 127842.

وأما إن كنت عالمًا بحرمتها، ولكنك جاهل بكونها مفطرة: فالواجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفسدت فيها الصوم، وأحرى إن كنت عالمًا بكونها مفطرة، وبه تعلم أن المدار على علمك بحرمتها، لا على علمك بكونها مفطرة، ومن ثم؛ فيجب عليك القضاء من الوقت الذي علمت فيه بحرمتها، وما قبل ذلك لا يلزمك قضاؤه.

وإن كنت تشك أن الاستمناء قد وقع في وقت كنت تعلم فيه حكمه؛ فالظاهر -والله أعلم- أنه لا شيء عليك فيه؛ لأن الأصل الجهل وعدم العلم، والأَصْلُ -كما قال العلماء- بَقَاءُ مَا كَانَ عَلى مَا كَانَ.

ونسأل الله تعالى أن يعينك على التوبة، والتخلص من كل معصية.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في صحيح البخاري -رحمه الله- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

ولا شك أن بناء المساجد من الطاعة المرغب فيها، والتي يجري على الإنسان ثوابها بعد موته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما نشره، وولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه.. إلخ، أخرجه ابن ماجه، وهو في صحيح ابن خزيمة ومشكاة المصابيح.

وعليه؛ فإنا نقول للسائلة -الكريمة-: يجب عليك الوفاء بنذرك المتمثل في بناء المسجد، أو الزاوية في المكان الذي عينت لها، ما دام يرجى وجود مصلين حوله، ولو قلوا. وفي حالة ما إذا كانت المنطقة كما قلت: فيها من المساجد ما لا يحتاج معه إلى زيادة مسجد آخر، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن يصبح المسجد مهجوراً ومعطلاً بعد بنائه وبذل التكلفة فيه، أو هجران مسجد آخر كان قائماً -نقول-: في هذه الحالة عليك أن تستشيري جهة مختصة في أمور العقار، فتقوِّم المكان الذي كان مخصصًا (للزاوية) بقيمته الحالية، وتخرجين أنت وزوجك تلك القيمة، ليشتري بها في مكان آخر في موضع يحتاج فيه لمسجد، ثم تقومان ببناء المسجد فيه على الصفة التي نذرتما أصلاً.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فصيامك صحيح، ولا يلزمك القضاء ما دمت لم تُنزل بفعل منك، وقد بينا في عدة فتاوى أن الإنزال بمجرد التفكير لا يبطل به الصوم وأحرى عند النوم ولو مع شيء من الشعور؛ وانظر الفتوى رقم: 127123 عن أحوال خروج المني وأثرها على الصيام .

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصوم لا يبطل إلا بحصول ما يفسده يقينا، وأما مع الشك، فالأصل صحة الصوم، فما دمت لا تتيقن أنك ابتلعت القلس بعد وصوله إلى فمك، فصومك صحيح، لا يلزمك قضاؤه.

ودع عنك الوساوس ولا تعرها اهتماما؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد انتشرالخلاف في مدى صحة وقت الأذان للفجر بمصر، وانظر الفتوى رقم: 10384، والذي ننصح به للخروج من عهدة هذا الخلاف أن لا يصلي المصلي إلا بعد نحو ثلث ساعة من الأذان وأن يمسك مع وقت التقويم احتياطا للعبادة، وعلى كل، فإن الفجر الذي يحرم الطعام ويبيح الصلاة: هو الفجر الصادق، وأما الفجر الكاذب والذي يكون كذنب السرحان مستطيلا في الأفق فلا يترتب عليه تحريم الطعام ولا يدخل به وقت الصلاة، وقد بينا هذا المعنى في فتاوى كثيرة وانظر منها الفتوى رقم: 6593.

وإذا كنت قد شربت أنت وابنتك معتقدين أن وقت الفجر الصادق لم يدخل فلا شيء عليكما، لقوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:178}.

وكذا إذا كنتما شربتما شاكين في طلوع الفجر فلا شيء عليكما عند جمهورأهل العلم، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: فصل: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي، وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ وقال مالك يجب القضاء، لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو أكل شاكا في غروب الشمس. ولنا قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. مد الأكل إلى غاية التبين وقد كان شاكا قبل التبين فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل. وقال النبي صلى الله عليه و سلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك من ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه. انتهى.

وبه تعلم أنه لا شيء عليكما ـ إن شاء الله ـ وإن كنا ننصحك بمراعاة الخلاف الواقع في وقت الفجر، وأن تخرج نفسك منه ما وجدت إلى ذلك سبيلا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لم نقف على شرح الألباني لحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي.

كما أن قول السائل: أم هي مناقضة للنفس بما أنه شرح أن الشهوات الحرام تفطر؟ غير واضح.

لكن الشيخ يقول: إن الاستمناء مع الإنزال لا يفطر, ولا يُلحَق بالجماع, ويستدل لذلك أثناء نقاش المسألة ببعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر، ومن ذلك: حديث عائشة -رضي الله عنها- لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. يقول الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- في كتابه: "تمام المنة في التعليق على فقه السنة":

قوله: "الاستمناء إخراج المني، سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته، أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء".

قلت: لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر؛ ولذلك قال الصنعاني: "الأظهر أنه لا قضاء، ولا كفارة، إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المحلى" 6 / 175 - 177 و205.

ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق: أن بعض الذين قالوا به في الإفطار، لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: "لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي 6 / 368. فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الإفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه، فتأمل.

وقال الرافعي 6 / 396: "المني إن خرج بالاستمناء أفطر؛ لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرًا".

قلت: لو كان هذا صحيحًا؛ لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الإيلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضًا بذلك، فتأمل تناقض القياسيين!

أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر، ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" تحت الأحاديث:219 - 221، ومنها: قول عائشة -رضي الله عنها- لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: "كل شيء إلا الجماع". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 4 / 190 / 8439 بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم، وراجع سائرها هناك. انتهى.

والمفتى به عندنا أنّ خروج المني بالاستمناء أو المباشرة مفسد للصوم وهو قول عامة أهل العلم وانظر الفتوى رقم : 113612 . والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 142551، أن سبق الغبار إلى الفم من غير تعمد لإدخاله الجوف غير مفسد للصيام، والكنس والتنظيف جائزان للصائم ولغيره فلا يمنع منهما إلا بدليل، فإن فعل ما هو جائز ثم وصل إلى جوفه شيء من غير تعمد فلا يضره ذلك ولا يفسد صومه، وقد ذكر النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع أن الصائم لا يطالب بسد فيه عند الغبار والغربلة، فقال: قال أصحابنا: ولا يكلف إطباق فمه عند الغبار والغربلة، لأن فيه حرجا. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفطر في رمضان وغيره إنما يكون استنادا إلى العلامة الكونية التي حددها الشرع وهي غروب الشمس، لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة: 187}

وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه.

وعليه، فلا يشرع لك الفطر إلا بعد التحقق من غروب الشمس، وإذا عجزت عن معرفة وقت الغروب فيجوز لك تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات، وراجع الفتوى رقم: 55517 والفتوى رقم: 25672.

والله اعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعنين أنه وقع منك ذلك وقت النوم ـ كما هو ظاهر اللفظ ـ فإنه لا إثم عليك، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، إلخ. رواه أحمد وأهل السنن.

وانظري الفتوى رقم: 113279، عن الاحتلام والاستمناء أثناء النوم في رمضان، والفتوى رقم: 116003، عن حكم من استيقظ حال الاحتلام.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولًا أن الحامل والمرضع لا يجوزُ لهما الفطر، إلا إذا خافا ضررًا على نفسيهما، أو على ولديهما.

فإذا تحقق خوف الضرر- إما بالتجربة، وإما بإخبار طبيبٍ ثقة-، جاز الفطر؛ قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك: أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. اهـ

والذي يظهر أنك في حكم المريض؛ لأنك كنتِ تستفرغين ما تأكلينه في الليل نهارًا.

وعليه؛ فيلزمك القضاء فقط، ولا شيء عليكِ غيره.

والأولى بكِ أن تصومي عدد ما أفطرتِه قبل مجيء رمضان القادم، إن قدرتِ على ذلك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة التهجد تكون ركعتين ركعتين، ويحسن أن تختم بواحدة توترها، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.

ولا بأس بأن يكتفي بإحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على ذلك في رمضان ولا غيره، والأدعية والأذكار التي تقال في صلاة التهجد منها دعاء الاستفتاح وله صيغ عديدة يمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 32439.

ومنها ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام الطعام مهيئا فإن الأفضل هو أن يبدأ به وخصوصا إذا كانت نفس الشخص تتوق إليه، ثم بعد الانتهاء منه يذهب للصلاة في المسجد إن طمع في إدراك الجماعة فيه، فإن فاتته صلى مع أسرته.

وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 29142.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الصفرة التي اغتسلت حال وجودها متصلة بالدم، فإنها تعد حيضا، ولا تعدين طاهرة حتى تنقطع تلك الصفرة، وانظري الفتوى: 134502.

وكان الواجب عليك أن تتحري الطهر لتعلمي وقت انقطاع الحيض، فتغتسلي وتصومي وتصلي، أما وقد حصل ما حصل وأنت الآن شاكة في وقت حصول الطهر، فالقاعدة أنه عند الشك في حصول الشيء في أحد زمنين، فإنه يضاف إلى آخرهما.

وعليه؛ فيقدر حصول الطهر في أقرب زمن يحتمل حصوله فيه، ويقدر ما قبله حيض؛ لأن الأصل بقاؤه وعدم انقطاعه، فإن كنت لم تري الطهر يقينا إلا في اليوم الخامس عشر -كما ذكرت- فجميع المدة التي قبل ذلك تعد حيضا، ومن ثم فصومك تلك الأيام غير صحيح، ويلزمك قضاؤها.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة التراويح سنة مؤكدة والأفضل أداؤها جماعة في المسجد عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 100169.

فصل في المسجد ما أمكنك إدراكه مع الإمام، وإذا لم تتمكن من إكمال التراويح معه فنرجو أن يكتب الله لك أجرها كاملا, كما يمكنك أن تصلي في البيت أيضا بعد العودة من العمل, وإذا لم تتمكن من أدائها جماعة في المسجد ابتداء لم تسقط سنيتها، ويمكنك أداؤها في البيت بعد رجوعك من العمل ولا يشترط للحصول على الثواب الوارد في حديث: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ أن يصليها في المسجد، وإنما يشترط أن يصلي إيمانا واحتسابا سواء في المسجد أم في البيت.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعجيل إخراج الفدية للكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه محل خلاف بين العلماء، فأجازه الحنفية ومنعه غيرهم، وعلى هذا فما فعله هذا الرجل يجزئ عند الحنفية، ولكن الأحوط أن يعيد إخراج ما لزمه من الفدية، وأن يخرجها طعاما لا قيمة، وأن يكون ذلك عن كل يوم بعد طلوع فجره أو في آخر الشهر، ويكون ما أخرجه أولاً صدقة لا يذهب ثوابها، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والخروج من الخلاف على كل حال أولى وأبرأ للذمة، ولتنظر لمزيد الفائدة والتفصيل الفتويين: 140080 - 136862.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت مصابا بشيء من الوسوسة، فالذي ينبغي لك الإعراض عن هذه الوساوس وعدم الالتفات لشيء منها؛ ولتنظر الفتوى رقم: 51601.

وإذا شككت في وصول شيء من الماء إلى حلقك، أو في كونك قطعت نيتك، فإن صومك لا يفسد بذلك، بل لو قدر أنك تيقنت وصول شيء من الماء إلى حلقك أثناء الغسل من غير تعمد منك، فلا يفسد صومك بذلك على الراجح؛ وانظر الفتوى رقم: 65658، ورقم: 56779. وبه تعلم أنه لا يلزمك القضاء لما ذكر ما لم تتيقن أنك أتيت بما يوجبه؛ لأن الأصل براءة ذمتك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوتر سنة مؤكدة كل ليلة، ويرى بعض العلماء أنه واجب ، لكن الجمهورعلى أنه سنة، وتارك هذه السنة لا يأثم بذلك، لكن ذلك نقص في دينه ويستحق اللوم عند أهل العلم إن داوم على تركها، لتعمده ترك سنة مؤكدة مع يسرها وسهولتها، فقد سئل الإمام أحمد عمن ترك الوتر؟ فقال: رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. هذا مع أنه لا يقول بوجوب الوتر، وانظري الفتوى رقم : 26108، لبيان كلام أهل العلم في تارك الوتر. كما أن راتبة الظهر هي غير واجبة أيضا مثل بقية الرواتب والنوافل، وتاركها لا يأثم ، وإن فاته خير كثير، فإن داوم على تركها كان ذلك نقصا في دينه، ولا ينبغي للمسلم أن يفوت على نفسه هذا الخير ويعرض دينه للنقص، بل السنة ، والأولى بالمسلم ، والأجدر به أن يحافظ على سنن الصلاة القبلية والبعدية، مع الإكثار من النوافل، لأنها تجبر النقص الحاصل في الفرائض إضافة إلى كونها سببا لمحبة الله تعالى للعبد. ففي الحديث القدسي الذي رواه البخاري : وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.

هذا كله إذا كان ترك السنن بسبب الكسل ونحوه ، أما تركها تهاونا بها ورغبة عنها ، فقد قال بعض أهل العلم إنه من الفسق.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض فلما أخبره بها قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا: قال القرطبي في هذا الحديث وكذا حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا يعني لورود الوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه و سلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 154719.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج مادة سائلة أو غير سائلة من الدبر لا يبطل الصيام, وراجع مبطلات الصيام مفصلة, وذلك في الفتوى رقم: 7619 .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من جامع زوجته بإدخال حشفة ذكره في فرجها في نهار رمضان، فقد وجبت عليه الكفارة المغلظة، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1104 سواء أنزل أم لم ينزل، وعليه قضاء ذلك اليوم أيضاً، ولتراجع الفتوى رقم: 30806.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجماع في نهار مضان حرام على الرجل، والمرأة الواجب عليهما الصوم.

وعليه؛ فتجب عليكما التوبة إلى الله تعالى لانتهاك حرمة صوم ذلك اليوم، كما يجب عليكما قضاء ذلك اليوم.

وأما الكفارة فهي واجبة على زوجك فقط على الراجح عندنا، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 41607، والفتوى رقم: 1113.

والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

وما تقدم من وجوب القضاء، والكفارة مبني على وجودكما في بيئة تعلمان فيها عادة حرمة ما أقدمتما عليه، كما يفهم من بيانات السائلة.

فإن كنتما توجدان في بيئة يغلب على أهلها الجهل، بحيث كنتما لا تعلمان حرمة ما أقدمتما عليه، فلا قضاء، ولا كفارة عليكما، وانظري الفتوى رقم: 24032.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما صومك: فإنه يقع صحيحا مُسْقِطًا للفرض، وتبرأ به ذمتك، ولا يلزمك قضاؤه بلا شك، ما دام قد استوفى شروطه، وأركانه.

وتركك المعصية في رمضان فعل حسن يحبه الله تعالى، وأحسن منه أن تتوب توبة نصوحا، وتقلع عنها تماما، وتجعل رمضان فرصة لبداية جديدة، فلا تعود لتلك المعصية بحال.

وتوقفك عن هذه المعصية -وأنت تعزم على معاودتها- ليس توبة كاملة نصوحا، وإنما التوبة النصوح التي يقبلها الله، ويمحو عن صاحبها الذنب هي التي يعزم فيها على عدم معاودة الذنب البتة، ولا يشترط ألا يعود، بل إن عاد فيعود، ويعزم على عدم العود، وهكذا يستمر في محاربة الشيطان، ورد كيده، ومكره بالتوبة كلما تكرر منه الذنب، ولا شك أن السيئات تحبط أجر بعض الحسنات، فحذار حذار أن تُذهب معاصيك بثواب أعمالك الصالحة التي منها الصوم، وانظر الفتوى: 180787

والأثر الذي ذكرته ذكره الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف عن كعب فقط، ومن المحتمل أنه كعب الأحبار، لا كعب بن مالك الصحابي.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تاب العبد من ذنوبه توبة نصوحا صادقة محيت عنه تلك الذنوب، ولم يؤاخذ بها، وكان كمن لم يذنب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.

فعليك أن تجتهدي في تصحيح توبتك، وتكثري من فعل الحسنات؛ فإنها تذهب السيئات، ثم أحسني ظنك بربك تعالى، وثقي بعفوه وسعة كرمه سبحانه.

وأما كفارة ما فعلته من الذنب فهو التوبة منه المستجمعة لشروطها وهي : الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم معاودته، والندم على فعله، فمتى استوفت التوبة شروطها كانت مقبولة ماحية لأثر ذلك الذنب، ثم إن كان المني قد خرج منك بفعلك في نهار رمضان فقد فسد صومك، ويلزمك قضاء ذلك اليوم الذي أفسدته، ولا تلزمك كفارة على الراجح؛ لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع، وانظري الفتوى رقم: 111609، وإن لم يكن قد خرج منك المني فإن صومك لم يفسد بذلك الفعل لأن المعاصي لا تفسد الصوم عند الجماهير، وإن كان تعمد المعصية في نهار رمضان ينقص الأجر.

والحاصل أن الواجب عليك هو القضاء إن كان قد خرج منك المني، وإلا فلا قضاء عليك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في البنك الربوي حرام وكذا الاقتراض منه بفائدة حرام والواجب على من أقدم على ذلك التوبة إلى الله عز وجل، وينبغي لمن علم به من المسلمين نصحه وإرشاده بأن يبتعد عن ذلك.

وأما إخراجه لزكاة الفطر فإنه يجب أن يكون من مال حلال خالص، أما إخراجها من مال حرام فإنه لا يجزئ عنه.

وأما قبولها منه فيجوز إذا كان له مال مختلط فيه الحلال بالحرام، إلا إذا علم المعطى بأن عين المال المدفوع إليه حرام، فلا يجوز له قبوله، قال قليوبي رحمه الله في حاشيته: لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته ولا يخفى الورع.

وإنما يجوز للمحتاج أخذ ما أعطي من الحرام إذا علم أن صاحبه أخرجه على سبيل التخلص منه لا على أنه زكاة أو صدقة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد تعمدت القيء فقد فسد صومك، ويلزمك قضاء يوم مكانه، وإن كنت لم تتعمد ذلك فلا شيء عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمداً فليقض " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
ومعنى (ذرعه): غلبه. غير أننا ننصح بترك اللعب بكرة القدم أو غيرها أثناء الصوم، لأنه يحدث غالباً الإجهاد، والعطش، وربما الضرر أيضاً، والصائم في غنية عن هذا، وأولى به أن يشغل وقته بالذكر، وتلاوة القرآن، وما إلى ذلك بدلاً من اللعب والغفلة. إضافة إلى أن اللعب في هذه الحالة قد يجره إلى الانفعال، والغضب، أو الشجار، أو السباب الذي يتنافى مع ما ينبغي للصائم أن يكون عليه.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسجودك للسهو بسبب زيادة ركعة سهوا؛ صواب. قال ابن قدامة في المغني: والزيادات على ضربين: زيادة أفعال، وزيادة أقوال، فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما: زيادة من جنس الصلاة، مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة، أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه؛ قليلا كان، أو كثيرا، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين. رواه مسلم. اهـ

ولكن لا يجزئك ما فعلته عن الوتر، ولو كان ثلاث ركعات؛ لأن الوتر يحتاج لنية تخصه عند الشروع فيه، وهذا لم يحصل في حالتك، وانظر المزيد في الفتوى: 355501.

علما بأنه ما كان يلزمك العمل بقول امرأتك في شأن زيادة ركعة، إلا إذا حصل لك يقين بذلك، فتعمل بيقينك.

جاء في كشاف القناع مع الإقناع: (ولا) يرجع (إلى تنبيه فاسقينِ) لعدم قبول خبرهما، (ولا إذا نبهه واحد) نص عليه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده (إلا أن يتيقن صوابه)، فيعمل بيقينه، لا بتنبيهه. (والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم)، وإلا لم يكن في تنبيه المرأة فائدة. اهـ

ولمعرفة أقوال العلماء في قضاء الوتر انظر الفتوى: 14568.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشرب الماء في نهار رمضان من المفطرات إجماعا، والواجب على زوجتك قضاء هذا اليوم فقط، وليس عليها كفارة؛ لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى: 111609.

ونرجو ألا تكون آثمة لتعمدها شرب الماء، إن كانت تظن جواز ذلك، وكونها من المرضى الذين يجوز لهم الفطر، لكن الذي نراه أنه لم يكن لها ذلك؛ إذ ليس شربها الماء متعينا طريقا لعلاجها، بل كانت يمكن أن تستمر في الرقية، وتصب الماء على جسدها، وتؤجل الشرب منه إلى ما بعد المغرب. والله يشفيها بمنه وكرمه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح قضاء الصيام إلا بعد لزومه وتعلقه بالذمة ولا يكون ذلك إلا بعد رمضان وهذا بين معروف، وعليه فلا تصومي الآن ولكن إذا جاء رمضان ولم تستطيعي صومه لنفاس أو لمرض أو نحوهما فاقضي ما أفطرته في أيام أخر لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185}، وأما فوات الصوم في رمضان بسبب الولادة فهذا شيء مكتوب على المرأة فعليها التسليم لقضاء الله تعالى ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فلما جئنا سرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم.. إلى آخره. فهذا الحديث يستفاد منه أن الحيض أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فيجب عليهن الرضى به والتسليم له، وكذا الحمل والولادة، وتمني المرأة الصوم في رمضان وكذا أداء الصلاة لولا المانع يجعلها تحصل على أجر ذلك، وأما الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا ونحو ذلك ففيه أجر عظيم ولكنه لا يغني عما ذكر، مع أن المرأة زمن النفاس أو الحيض لا حرج عليها في قراءة القرآن على الراجح ما لم يترتب على ذلك مسها للمصحف.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة, أو ثلاث عشرة, وأقله ركعة واحدة, وكلما أوتر الشخص بعدد أقرب إلى أكثر الوتر، كان أفضل.

قال الإمام النووي في المجموع: قد سبق أن مذهبنا أن أقلّه ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وفي وجه ثلاث عشرة، وما بين ذلك جائز، وكلما قرُب من أكثره، كان أفضل. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، فمَن بعدهم. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ويحتمل أنه أراد أقل الوتر ركعة، فإن أحمد قال: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة، وإن أوتر بثلاث, أو أكثر، فلا بأس. انتهى.

وبناءً على ما سبق, فإن من الأفضل فى حق السائلة أن تأتي بأكثر الوتر قبل طلوع الفجر, فإن أمكنك الوتر بثلاث عشرة ركعة، أو إحدى عشرة, فهذا أفضل, وإلا فأوترى بتسع, ثم بسبع, وهكذا، وتجزئ القراءة في كل ركعة بالفاتحة, وسورة ولو كانت قصيرة.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه يقرأ في كل ركعة من الوتر الفاتحة وسورة. انتهى.

وإن بقي بعد الوتر شيء من الوقت، فيمكن تخصيصه للدعاء, كما يمكنك الدعاء أثناء السجود في صلاة الوتر, فإنه من مظان استجابة الدعاء.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 133776.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وانظري الفتوى: 118817.

وإذا شكت المرأة في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض.

وإذا كنت أدخلت القطنة للموضع الذي يظهر عند قعودك لحاجتك، وهو ظاهر الفرج، فوجدت دمًا، فإنك لا تزالين حائضًا، فعليك أن تفطري ذلك اليوم، ولا يحل لك الصوم حتى تري الطهر.

ومن ثم؛ فلا داعي لهذا القلق.

ثم إن رأيت الطهر في أثناء اليوم، فيجب عليك قضاء ذلك اليوم، وفي وجوب إمساك بقيته خلاف، والمفتى به عندنا أنه لا يجب إمساك بقية اليوم، وإن كان ذلك أحوط؛ خروجًا من الخلاف.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غير مكتمل المعنى، وإذا كان المراد منه بيان دليل حرمة تعمد الفطر في نهار رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام وجعله أحد أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والصيام هو الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب وعليه، فإن تعمد الفطرفي نهار رمضان بدون عذر شرعي معصية عظيمة وانتهاك لحرمة الشهر الكريم ومخالفة لأمر الله تعالى، قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة:187}.

حيث أمر الله تعالى بإتمام الصيام من الفجر إلى الليل، وهذا يقتضى النهي عن تناول المفطرات في هذا الوقت ففي تفسيرالفاتحة والبقرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين: قوله تعالى: ثم أتموا الصيام ـ أي أكملوا الصيام على وجه التمام: إلى الليل ـ أي إلى دخول الليل، وذلك بغروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ـ وبمجرد غروب الشمس ـ أي غروب قرصها ـ يكون الإفطار. انتهى.

وأما الدليل من السنة، ففي الصحيحين عن عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه.

وفي لفظ للبخاري: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.

وفي الصحيحين أيضا: عن عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم تحديد بداية وقت الصيام ونهايته، وإذا كان المراد معنى آخر فيرجى بيان ذلك وإرساله مرة أخرى لتتم الإجابة عليه.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما ماذا تفعلين؟ فإننا نوصيك بعدم التفكير فيما يثير الشهوة لا سيما عند النوم، مع الحرص على أن تنامي وأنت على طهارة وقراءة أذكار النوم, وأما الصوم: فإن ما وقع لك هو من قبيل الاحتلام، ولا يفسد الصوم به.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى حرمة ما يسمى بالعادة السرية، وبينا أضرارها على الشخص الذي يمارسها رجلا كان أو امرأة، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 60901، ورقم: 155315.

ويعظم الإثم في فعلها في رمضان ولا سيما في نهاره، فتجب عليك التوبة إلى الله تعالى مما مضى، والابتعاد عنها في المستقبل؛ إلا أنها لا تؤثر على صحة الصيام إلا إذا خرج المني بالفعل، فإذا لم يخرج من فعلها شيء أو كان الخارج مجرد مذي لم يفسد الصوم على الراجح، وراجعي الفتويين رقم: 127686، ورقم: 134712، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحامل والمرضع يجوز لهما الفطر إن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا كنت تخافين على نفسك ضررا أو على طفلتك فالفطر جائز لك، وعليك أن تقضي هذه الأيام التي تفطرينها قبل دخول رمضان التالي إن أمكنك ذلك، وليس عليك غير القضاء مادام الفطر لخوف الضرر على نفسك.

ولتفصيل القول فيما يلزم الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم فأفطرتا انظري الفتوى رقم: 113353.

والله أعلم.