فتوى توك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الأولى بالإمام أو المدرس أن ينتظر قليلاً حتى يكمل المسبوقون صلاتهم قبل أن يبدأ في الدرس حتى لا يشوش، وحتى يتمكن المصلون من الإتيان بمعقبات الصلاة، وعليه أن يتوسط في رفع صوته، وقد اختلف الفقهاء في رفع الصوت في المسجد بالعلم، فكرهه بعضهم كالإمام مالك، وأجازه آخرون كالإمام أبي حنيفة، قال السيوطي في الحاوي للفتاوى: أجاز أبو حنيفة، ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم.. وجاء في مواهب الجليل للحطاب: أن مالك سئل عن رفع الصوت بالعلم في المسجد فأنكر ذلك، وقال: علم ورفع صوت؟! فأنكر أن يكون علم فيه رفع صوت، وفيه كانوا يجلسون في مجالس العلم كأخي السرار، فإذا كان مجلس العلم على سبيل الاتباع فليس فيه رفع صوت، فإن وجد فيه رفع صوت منع، وأخرج من فعل ذلك. انتهى.

واستثنى بعض المالكية رفع الصوت بالعلم لحاجة التبليغ؛ كما قال الخرشي المالكي: يكره رفع الصوت بالعلم في المسجد... اللهم إلا أن يكون رفعه لأجل التبليغ.. انتهى.

ولعل الراجح جواز رفع الصوت بالعلم عند الحاجة إلى التبليغ، ويقتصر في ذلك على قدر الحاجة وينتظر المتحدث حتى يتم المسبوقون الصلاة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل البني الذي رأيت ـ هو ما يسمى بالكدرة ـ يعتبر حيضا إذا نزل في وقت الحيض المعتاد، وفي حالة كونه حيضا وشككت هل نزل قبل الإفطار أم بعده فصيامك صحيح لأنه لا يعتبر موجود شرعا إلا وقت اطلاعك عليه، فالحدث يضاف إلى أقرب أوقاتهن لا ما قبل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 77820.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نقف فيما تيسر لنا الاطلاع عليه من سنته صلى الله عليه وسلم في الإفطار أنه كان يغمس التمر في الماء قبل أكلها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ فطره على الرطب، أو على التمر إن لم يجد الرطب، ولم يذكروا أنه كان يغمسها في الماء أو في غيره، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء. صححه الألباني.

لذلك لا ينبغي غمس التمر في الماء عند الإفطار على أنه سنة أو عبادة، ولكن لا حرج في فعله لغرض آخر عادي كتنظيفه أو تليينه إذا كان يحتاج لذلك، وانظري الفتوى رقم: 77913، وهي بعنوان: صفة فطره صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،، خروج المذي بسبب التقبيل للزوجة مختلف فيه بين أهل العلم هل يفطر الصائم أم لا؟ والراجح أنه يفطره ما لم تكن من عادته أنه إذا قبل لا يخرج منه شئ ودليل ذلك ما في الصحيحين وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه) والأرب الحاجة ووجه الدليل أن عائشة رضي الله عنها اشارت باستدراكها هذا أن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرته لنسائه لا يستدعي خروج المذي ولا غير ذلك لأنه كان أملك الناس لحاجة نفسه فلا تثور شهوته صلوات الله وسلامه عليه في الأوقات التي لا تنبغي ثورتها فيها ، ونبهت بذلك إلى أن من لا يملك أربه لا ينبغي له أن يقبل لئلا تغلبه شهوته فيخرج منه مذي أو غير ذلك . ويقوي هذا المعنى ما رواه أبو داود أن " رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر فسأله فنهاه ، فإذا الذي رخص له شيخ ، والذي نهاه شاب ". وذلك لأن الشاب تثير المباشرة عادة شهوته بخلاف الشيخ الكبير ، وأما خروج المذي بسبب النظر فلا يفسد الصوم على الراجح لأنه لا نص فيه ولأنه يتعذر الاحتراز منه في أغلب الأوقات . لكن يجب على المسلم أن يحفظ بصره عن النظر إلى ما حرم الله تعالى وخاصة في رمضان شهر التقوى والعبادة . والله تعالى أعلم .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ السائل بيت نية الصيام من الليل أي في أي جزء من أجزائه فإن صيامه صحيح ما دام لم يستعمل مفطرا آخر بعد الفجر غير الحقنة، أما الحقنة العضلية فإنها لا تفطر كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 25751، ولو كانت بعد الفجر الأخير وانظر الفتوى رقم: 25957.

فإن كان لم يستحضر النية من الليل لم يصح صومه بناء على قول الجمهور من وجوب تبييت النية كل ليلة من رمضان، وعند المالكية يصح صيام رمضان بنية واحدة عند أول ليلة منه ما لم يتقطع الصوم، وانظر الفتوى رقم: 2905.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للأخ السائل أن ينوي الاعتكاف في هذه الفترة ويصح اعتكافه على قول الشافعية ومن وافقهم حيث يصح عندهم الاعتكاف ولو لوقت قليل، حدَّه بعضهم بما فوق الطمأنينة كما سبق توضيحه في الفتوى رقم :16390 .

قال ابن مفلح في الفروع : ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، ومعناه في الغنيه وفاقا للشافعية ولم يره شيخنا. انتهى يعني شيخ الإسلام ابن تيمية

لكن ينبغي مراعاة مقارنة النية للدخول في المسجد، قال الهيتمي في المنهاج شرح مقدمة الحضرمي في الفقه الشافعي وهو يذكر شروط الاعتكاف: السابع: أن ينوي الاعتكاف عند مقارنة اللبث كما في الصلاة والصيام . انتهى

فعلى من أراد أن يجعل مدة لبثه في المسجد للصلاة وغيرها اعتكافا فإن عليه أن ينوي ذلك عند دخول المسجد لتقترن النية بالعبادة .

والله أعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صوم القضاء لا يصح إلا بنية مبيتة من الليل، وإذا كانت هذه المرأة قد نوت أن تقوم لتتسحر وتصوم، فقد نوت الصيام بذلك. فإن نية الصوم أمرها يسير، فما هو إلا أن يخطر ببال الشخص أنه صائم غدا نفلا أو قضاء، أو غير ذلك، فإذا حصلت تلك النية من هذه المرأة، فلتصم، ولتطرح عنها الوساوس ولا تبالي بها، ولا التفات لشكها في هذه الحال، بل صومها صحيح، وذلك لأن شك الموسوس غير معتبر، كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته في القواعد:

والشك بعد الفعل لا يؤثرُ وهكذا إذا الشكوكُ تكثرُ

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والدكم قد وجبت عليه زكاة الفطر عنكم لكونكم غير مالكين لما تخرجونها به فالإثم عليه هو لا عليكم، إذا كان عالماً بالحكم، لقوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}، وصدقة الفطر لتلك السنوات دين في ذمته، يلزمه المبادرة بإخراجها حتى وإن ملكتم بعد ذلك ما تخرجونها به، وذلك لأن وجوبها إنما استقر عليه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 78313.

ودليل وجوب إخراجها عن السنوات الماضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. ولأنها حق للفقراء ولم يأخذوه فأشبهت الدين، وإذا أردتم إعانة أبيكم بإخراجها عن أنفسكم جاز ذلك بشرط أن تعلموه قبل إخراجها لتحصل منه النية التي هي شرط قبول العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.

وأما من وجبت عليه زكاة الفطر منكم لكونه يملك ما يخرجها به فاضلاً عن كفايته ليلة الفطر ويومه فصدقة الفطر واجبة عليه، وعليه أن يبادر بإخراجها عن نفسه لما تقدم من الأدلة. وانظري لذلك الفتوى رقم: 113980.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع الطعام في نهار رمضان للمسلم المكلف ولا للكافر إلا لمن كان له عذر في الإفطار ،

أما المسلم فقد بينا حكمه بالتفصيل في الفتوى رقم 2097 . وأما غير المسلم فلتراجع فيه الفتوى رقم 37319 . ولا نجد لك فيما ذكرت مسوغاً لانتهاك حرمة نهار شهر رمضان ، والأرزاق مقسومة قبل خلق السماوات والأرض ، فما من نفس إلا ولها رزق معلوم، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ {هود: 6 }

وللثقة في رزق الله تعالى وما قسمه لكل مخلوق راجع الفتوى رقم: 61258 . والفتوى رقم: 2849 .

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنزال المني بسبب تكرارالنظر مفسد للصيام في قول كثير من الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 127653.

ولا يفسد الصيام بإنزال المذي, ولا يختلف الحكم في هذا بين صيام رمضان وغيره, وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 127123، عن أحوال خروج المني وأثرها على الصيام, وكذا الفتوى رقم: 73114, والفتوى رقم: 127385، بعنوان: حكم صوم من خرج منه المني أو المذي بسبب النظر.

وعلى أية حال، فالواجب التوبة إلى الله تعالى من النظر المحرم؛ فإنه ذنب يقسي القلب ويورث الكسل في العبادة.

والله أعلم.

خلاصة الفتوى:

استنشاق الدخان بدون قصد ووصوله للحلق لا يبطل الصيام.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أنك استنشقت رائحة الدخان من صديقك بدون قصد ووصل حلقك فصومك صحيح ولا يفسد بما ذكرت، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 55455.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1671.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا مذاهب العلماء في الحامل، والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما، أو على ولديهما وذلك في الفتوى رقم: 113353والذي نختاره، ونراه أحوط أن من أفطرت خوفا على ولدها، فإنه يلزمها القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مدا من طعام، وإذا أفطرت خوفا على الجنين فقط. فهل الإطعام يجب على الأم أم على ولي الصبي؟ في هذا خلاف بيناه في الفتوى رقم: 126500. والأظهر وجوبه على الأم.

وحينئذ فإذا أفطرت النصف الأول من رمضان، فإنك تقضين هذه الأيام عند تمكنك من ذلك.

وإن كان الفطر لأجل الخوف على الولد فقط، فإنك تطعمين مسكينا عن كل يوم. وإذا لم تستطيعي الإطعام بنفسك، أو لم يكن في البلد مساكين، فإنك توكلين من يطعم عنك ولو خارج البلد.

وأما إذا أفطرت بعد وضع الحمل، فإن أفطرت لأجل النفاس، فالواجب عليك قضاء تلك الأيام التي تفطرينها فحسب، وأما إن انقطع نفاسك واحتجت للفطر لأجل الرضاع، فعلى ما تقدم من الحكم في الحامل، فإن كنت تخافين على نفسك فقط، أو عليها وعلى الولد، فعليك القضاء. وإن كنت تخافين على الولد فقط، فعليك مع القضاء الفدية المتقدم ذكرها.

والقول الذي ذكرته قد ذهب إليه بعض العلماء كما ذكرناه في الفتوى المحال عليها، والعامي إذا اختلفت عليه الفتوى فإنه يقلد من يثق بعلمه ودينه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 120640.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز تعمد ابتلاع الدم لا في الصوم ولا في الفطر لأنه نجس في قول أكثر العلماء، ولأنه ليس معتاداً في الفم كالريق فيفسد الصوم بابتلاعه، فالواجب على من ابتلي بكثرة خروج الدم من فمه أن يبصقه ما أمكن، وألا يتعمد ابتلاع شيء منه، فإن فعل وابتلع الدم في الصيام فسد صومه ولزمه القضاء.

قال ابن قدامة في المغني: فإن سال فمه دماً أو خرج إليه قلس (ما خرج من البطن إلى الفم وليس بقيء) فازدرده -أي ابتلعه- أفطر وإن كان يسيراً، لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصلٍ منه، لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه، فما عداه يبقى على الأصل. انتهى.

وأما دخول الدم إلى حلقك أثناء النوم، فلا إثم فيه لأن النائم غير مكلف، وفي الحديث الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين رفع عنهم القلم وفيهم: والنائم حتى يستيقظ. ولا تفطر به كما هو الحال في الاحتلام..

وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 112684.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنزول المني إن كان باحتلام، أو فكر، فلا يفسد به الصوم، وإن كان باستمناء، أو لمس، أو تقبيل، أفسد الصوم، وإن كان بتكرار النظر، ففيه خلاف، وهذا كله أوضحناه في فتوانا رقم: 127123، فانظرها.

وحيث فسد الصوم بخروج المني، فالواجب التوبة إلى الله تعالى من تعمد إفساد الصوم، والواجب قضاء ذلك اليوم، ولا تجب الكفارة على الراجح، ولا بد من القضاء، فلو اقتصر من يقدر عليه على الإطعام لم يجزه ذلك، ومن استمنى، أو فعل مفطرا جاهلا بأنه يفسد الصوم، لم يفسد صومه على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 79032.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت متيقنة أنك صمت وإنما تشكين هل صمت قبل أن تغتسلي أو لا؟ فلا يلزمك شيء فإن الغسل من الحيض ليس شرطا في صحة الصوم، وانظري الفتوى رقم: 163259 ، وأما إن كنت تشكين هل صمت هذه الأيام أو لا؟ ففي هذه المسألة خلاف بين العلماء تفصيله في الفتوى رقم: 175681، والأحوط أن تقضي تلك الأيام لتبرأ منها ذمتك بيقين.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة هل يكفر كفرا ناقلا عن الملة أو لا؟ وقد ناقشنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 130853.

فعلى القول بأنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة وهو قول الجمهور، فمازلت زوجة له ويلزمه إخراج فطرتك وفطرة من يمون من الأولاد، ومن ثم يجزئكم ما أخرج عنكم، وأما على القول بكفره كفرا ناقلا عن الملة فتجب عليك مفارقته، لأن المسلمة لا يجوز أن تنكح الكافر، فإذا استمر على ترك الصلاة حتى انقضت عدتك فقد حصلت البينونة، ولا يرجع إليك حتى يتوب إلى الله تعالى وتجددا عقد النكاح، وعلى هذا القول، فلا يجزئ عنك ما أخرج من الفطرة، لأن فطرتك والحال أنه ليس زوجا لك واجبة عليك أنت، فلابد أن تخرجيها أو توكلي في إخراجها، فإن كنت قد وكلته في إخراجها أجزأ عنك لأن توكيل الكافر في دفع الزكاة يجوز، قال في الفتاوى الهندية: فلو دفع إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز. انتهى.

وأما إن لم تكوني وكلته في دفعها ـ كما هو الظاهر ـ فعلى القول بكفره وانفساخ نكاحك لا يجزئ عنك دفعه، لعدم النية منك، والقول الذي نفتي به في موقعنا هو عدم كفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، ومن ثم فما دفعه عنك زوجك من الفطرة مجزئ، واستمري في مناصحته، فإن أبى فالذي ننصحك به هو مفارقته، فإنه لا خير في البقاء مع زوج هذه صفته.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تكونين مصابة بشيء من الوسوسة، فإن كان الأمر كذلك فالذي ننصحك به هو الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 51601.

واعلمي أن الفرق بين المذي والمني وما سواهما من الرطوبات واضح جداً وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة في بيان هذا الفرق، فانظري منها الفتويين: 45075، 110928.

وأياً كان الخارج منك فإنه في هذه الصورة التي ذكرتها في السؤال لا يفسد الصوم وعليه فصومك صحيح، ولا يلزمك قضاء شيء من هذه الأيام، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 127123.

وأما عن أحكام الطهارة فإن من شك في الخارج منه هل هو مني أم مذي فقد بينا في الفتوى رقم: 64005 أن كثيراً من العلماء يرى أنه له أن يتخير وأنت أولى بالتخيير.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا على القول المعتمد عندنا، وعليه؛ فإن حكم النفاس قد انقطع عنك، ويبقى النظر في الدم الذي أتاك بعده، فإن كان في أيام العادة فإنه يعتبر حيضًا، وإلا فهو استحاضة؛ جاء في الروض المربع وحاشيته: وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، وكذا إن لم يصادف عادة، ولم يجاوز أكثر الحيض وتكرر فحيض، كما صرح به غير واحد، وإن لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة. وانظري الفتوى رقم: 59705، والفتوى رقم:123150.

وحيث تقرر أن ذلك الدم حيض؛ فالظاهر: أن الإفرازات الغامقة التي ذكرت أنها أتت بعد الطهر منه بيومين ما هي إلا نوع من الصفرة أو الكدرة المعروفة، والذي عليه الفتوى عندنا: أنهما ليستا بحيض إلا إذا جاءتا متصلتين بالدم أو في زمن العادة، كما سبق في الفتوى رقم: 117502.

وبالتالي؛ فإن الإفرازات المذكورة إذا كانت جاءتك في زمن العادة فهي حيض، فتتركين لها الصلاة والصيام وكل ما يحرم على الحائض، وإن لم تكن أتتك في زمن العادة فليست حيضًا.

والله أعلم.

خلاصة الفتوى

إدخال الأصبع واستدعاء القيء من مبطلات الصيام، وبالتالي فمن فعله فقد بطل صومه ووجب عليه القضاء.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإدخال الأصبع واستدعاء القيء من مبطلات الصيام عند أهل العلم، وبالتالي فمن فعله فقد فسد صيامه ووجب عليه القضاء، وعليك أن تقضي يوما واحدا ما دمت قد أفطرت يوما واحدا، ففي المجموع للنووي الشافعي: قال الشافعي والأصحاب: إذا تقايأ عمدا بطل صومه، وإن ذرعه القيء أي غلبه لم يبطل، وهذان الطرفان لا خلاف فيهما عندنا. انتهى

وفي دقائق أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للبهوتي الحنبلي: أو استقاء أي: استدعى القيء فقاء طعاما أو مرارا أو غيرهما، ولو قل، فسد صومه لحديث أبي هريرة مرفوعا { من استقاء عمدا فليقض } رواه أبو داود وحسنه الترمذي انتهى.

وفى الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: وإن استقاء بالمد أي استدعى خروج القيء فقاء أي خرج منه القيء فعليه القضاء بمجرد خروجه، وظاهره ولو تيقن عدم رجوع شيء منه إلى حلقه، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء عمدا فعليه القضاء. رواه أصحاب السنن والحاكم. قال الترمذي: حسن غريب وضعفه البغوي. انتهى.

وفى العناية ممزوجا بشرح الهداية للبابرتي الحنفي: فإن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء لما روينا، والقياس متروك به، ولا كفارة عليه لعدم الصورة، وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند محمد رحمه الله لإطلاق الحديث، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكما. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن صيام رمضان واجب على كل مكلف مستطيع، ولا يجوز الفطر إلا لعذر معتبر شرعاً، كسفر أو مرض أو عجز، أو لوجود مانع كالحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة، قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}.

أما الذهاب إلى القاضي لأجل حل المشكلة التي تواجهها فليس بعذر للإفطار، ولا علاقة للصيام بالغضب، بل ينبغي للصائم أن يكون في صيامه هادئاً، حسن الخلق، لطيف المعاملة، ضابطاً لتصرفاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.

فالصوم يزيدك قوة وثباتا لمواجهة هذه المشكلة لا ضعفا وغضبا، فاحذر من الفطر أخي الكريم، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام فصاعدا في بلد ما، زال عنه حكم السفر وثبتت له أحكام الإقامة، فلم يجز له الترخص بشيء من رخص السفر ـ لا القصر ولا الفطر ـ وانظر الفتوى رقم: 115280.

وعليه، فهذا الرجل إذا كان نوى إقامة أسبوع في بلد ما، لم يجز له الفطر.

وأما إذا لم ينو إقامة أربعة أيام أو أكثر: فله الفطر ما دام لم ينو الإقامة المذكورة ـ ولو أقامها أو زاد عليها بالفعل ـ إن كانت المسافة بين البلدين قد بلغت أربعة برد في قول الجمهور، والصوم عند الجمهور أفضل من الفطر في السفر، وعند الحنابلة أن الفطر أفضل، ورجح الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ قول الجمهور.

ثم إن كان هذا الشخص مريضا فله الفطر، وإن لم يكن مسافرا إن كان يتضرر بالصوم أو يخشى زيادة مرضه أو تأخر برئه، وقد بينا حد المرض المبيح للفطر في الفتوى رقم: 126657، فلتراجع، وتراجع الفتوى رقم: 4824.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على أولئك العاملين الصيام في رمضان، ولا يجوز لهم الفطر؛ لما ذكر في السؤال من احتمالية استنشاق البودرة أو غيرها، والواجب عليهم حفظ صيامهم مما يفسده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. فمنعه من المبالغة في الاستنشاق -مع أنها مشروعة في الأصل- خشية أن يدخل شيء من الماء إلى الجوف، قال ابن قدامة في المغني: نَهَى عَنْ الْمُبَالَغَةِ؛ حِفْظًا لِلصَّوْمِ. اهــ.

وإذا استنشق العامل منهم شيئًا من البخار المتصاعد من البودرة، أو غيرها من المواد الكيميائية، أو غيرها، فينظر: هل وصل باختياره أم لا؟ وهل له جرم، أم مجرد رائحة؟ وهل وصل إلى حلقه أم لا؟

وكل هذه تفصيلات لا بدّ من معرفتها للحكم على الصيام بالفساد أم لا.

والأصل صحة الصيام؛ فلا يحكم ببطلانه، إلا بشيء معلوم. وانظري الفتوى: 300304.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من كان يستطيع السجود الطبيعي لا يصح سجوده بالإيماء، وأما إذا كان عاجزاً فيصح أن يومئ لما في الحديث: إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض. رواه ابن حبان. وفي الحديث: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء. رواه البزار وصححه الألباني.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا لم يستطع المريض السجود أومى برأسه. والسجود الكامل هو وضع العبد أعضاءه السبعة على الأرض لما في الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل في حقك صلاة التهجد في البيت في غير رمضان؛ لأن الأفضل في النافلة فعلها في البيت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه واللفظ للبخاري.

وهذا شامل لجميع النوافل، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري.

وراجع الفتوى: 169827

وأيضا فإن التهجد ليس من النوافل التي تسن لها الجماعة، كما سبق في الفتوى: 124566

يضاف إلى ذلك زيادة القراءة في البيت.

أما في رمضان فلم نجد نصا صريحا لأهل العلم يفضل إحدى الحالتين (نقصد التهجد في البيت مع كثرة القراءة، والتهجد في المسجد مع الجماعة ) على الأخرى.

وراجع للفائدة الفتوى:186561، والفتوى: 40653.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، ثم إن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، ودعائمه العظام، ولا يحل الفطر فيه لمن وجب عليه الصوم إلا لعذر من سفر، أو مرض ونحوه.

وأما ما ذكرته، فليس عذرا يبيح الإفطار بمجرده، بل إنما تستدفع هذه الفتن، وتستمطر رحمة الله تعالى، بمزيد التمسك بطاعته، والاجتهاد في عبادته، والحفاظ على تعاليم الدين، والتمسك بها ما أمكن؛ فإن طاعة الله هي الجالبة لكل خير، والدافعة لكل شر؛ قال تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ {الأعراف:96}.

فعلى المسلمين في هذه البلاد وغيرها، أن يصوموا طاعة لله تعالى، وأن يستعينوا به سبحانه على دفع ما حل بهم، وليس لأحد منهم أن يستبيح الفطر بغير عذر شرعي، ورخصة من الله عز وجل، تبيح له ذلك.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقومون به من صلاة التراويح على النحو المذكور موافق للسنة، ويجوز التنفل بعد ذلك، وإن كان في جماعة فهو ما يسمى بالتعقيب، وهو كما في الإنصاف للمرداوي: أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة. انتهى.

وهو جائزعند أكثر الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 141589.

لكن لا يسمى تراويح الصبح، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 68668.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلاف العلماء في صفة الوتر مشهور منتشر، ومذهب الحنفية في المسألة معروف وهو أنه لا يجوز الإيتار بواحدة منفصلة، بل يوتر بثلاث يجلس بينهن، قال ابن قدامة: الذي يختاره أبو عبد الله: أن يفصل ركعة الوتر بما قبلها، وقال: إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي، وقال: يعجبني أن يسلم في الركعتين، وممن كان يسلم بين الركعتين والركعة ابن عمر حتى يأمر ببعض حاجته، وهو مذهب معاذ القارئ ومالك والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة: لا يفصل بسلام، وقال الأوزاعي: إن فصل فحسن وإن لم يفصل فحسن. انتهى.

ثم ساق ابن قدامة أدلة ما ذكر من المذاهب.

وجاء في الموسوعة الفقهية في بيان صور الإيتار بثلاث: الصورة الثالثة: الوصل بين الركعات الثلاث، بأن يجلس بعد الثانية فيتشهد ولا يسلم، بل يقوم للثالثة ويسلم بعدها، فتكون في الهيئة كصلاة المغرب، إلا أنه يقرأ في الثالثة سورة بعد الفاتحة خلافا للمغرب.

وهذه الصورة هي المتعينة عند الحنفية، قالوا: فلو نسي فقام للثالثة دون تشهد، فإنه لا يعود، وكذا لو كان عامدا عند أبي حنيفة، وهذا استحسان، والقياس أن يعود، واحتجوا لتعينها بقول أبي العالية: علمنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أن الوتر مثل صلاة المغرب، فهذا وتر الليل، وهذا وتر النهار.

وقال الشافعية: هي جائزة مع الكراهة، لأن تشبيه الوتر بالمغرب مكروه.

وقال الحنابلة: لا كراهة إلا أن القاضي أبا يعلى منع هذه الصورة.

وخير ابن تيمية بين الفصل والوصل. انتهى.

فإذا علمت هذا، فالذي ينبغي للمأموم هو أن يتابع إمامه فلا ينصرف حتى ينصرف، ليحصل ثواب من قام مع الإمام حتى ينصرف وأنه يكتب له قيام ليلة كاملة، ولئلا يكون ذلك مثارا للفتنة والنزاع وفساد القلوب، فإن الخلاف شر، كما قال ابن مسعود ـ رضي الله عنهما.

قال الموفق في المغني: إذا ثبت هذا، فإنه إذا صلى خلف إمام يصلي الثلاث بتسليم واحد تابعه، لئلا يخالف إمامه، وبه قال مالك، وقد قال أحمد في رواية أبي داود فيمن يوتر فيسلم من الثنتين فيكرهونه يعني أهل المسجد قال: فلو صار إلى ما يريدون - يعني أن ذلك سهل لا تضر موافقته إياهم فيه. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: ويسوغ ـ أيضًا ـ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، واجتماع الكلمة خوفًا من التنفير، عما يصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك. ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف، مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم.

وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان، وأنكر عليه فقيل له، في ذلك، فقال: الخلاف شر.

ولهذا نص الأئمة ـ كأحمد وغيره ـ على ذلك بالبسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة ائتلاف المأمومين، أو لتعريفهم السنة، وأمثال ذلك. انتهى.

فهذه المسائل السهلة التي هي محل اجتهاد بين العلماء لا ينبغي أن تكون مثارا للنزاع والفرقة.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس عليك قضاء، لأن هذه الإفرازات الخارجة من الفرج ليست مبطلة للصيام باتفاق العلماء، وإن صاحب هذه الحكة نوع من اللذة فالظاهر أنها لا تخرج هذه الإفرازات عن كونها إفرازاتٍ طبيعية لا يلزمُ إلا الوضوء من خروجها وغسلها وغسل ما أصاب البدن والثياب منها إن قلنا بنجاستها، حتى وإن وُجد شك في خروج المني فالأصل صحة الصوم وعدم خروج المني، وانظري الفتوى رقم: 67209. فيستصحبُ هذا الأصل حتى يحصل اليقينُ بخلافه..

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من كلام بعض أهل العلم أن المراد بالصلاة هنا صلاة الإمام أي إمام الصلاة في حق من كان بمكان تصلى به صلاة العيد كما هو الحكم في الأضحية، والمعتبر في حق البوادي والأرياف وقت الصلاة المعتاد، فيخرجونها قبل مضي قدرما تؤدى فيه الصلاة من الوقت.

ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: (والأفضل: إخراجها) أي الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها) في موضع لا يصلى فيه العيد لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " في حديث ابن عمر. وقال جمع: الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى. ويدل على ما ذكرنا من أن المراد بالصلاة هنا صلاة الجماعة وليست صلاة المرء نفسه هو أن المخاطب بإخراج الزكاة قبل الصلاة قد لا يكون مخاطبا بالصلاة لمانع شرعي مثلا، وقد يؤخرها لغير عذر أو يتركها أصلا فيتعين في حقه أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الجماعة الفجر. انتهى. والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصوم ركن من أركان الإسلام المفروضة على المكلفين غير أهل الأعذار، وعليه، فلا يجوز للمسلم البالغ المكلف أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مسافرا مسافة قصر أو كان مريضا مرضا يشق الصوم معه أو يؤخر برءه أو يزيد في مرضه،هذا بالنسبة للرجل وتزيد عليه المرأة الأعذار الخاصة بها وهي الحيض والنفاس، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5978، 17676، 25543، ففي هذه الفتاوى بينا ماهية المرض المبيح للفطر، أما كون الصوم يعيق عن الشغل فهذا ليس مبيحا للفطر، فيجب على الاخ السائل أن يبيت الصوم ويصبح صائما فإذا بلغ به الحال إلى مشقة لا تحتمل أوخاف الهلاك أفطر وقضى يوما مقابل ذلك اليوم، ولينظر الفتوى رقم: 624، والفتوى رقم: 63443.

وكذلك لا يبيح الفطر كونه يصير عدوانيا مع أطفاله فهذه فريضة لله تعالى فلا بد من أدائها مهما كانت طباع الصائم أثناءها وليس هذا مبررا للفطر.

ثم إن الصوم عبادة جليلة، ومن حكمته أنه يجعل المرء يشعر بالحاجة وبالتالي يحس بحاجة الآخرين فتجود نفسه ويلين طبعه ويزداد تواضعا مع الآخرين ورحمة بهم ولو كانوا أباعد، فما بالك إذا كانوا أطفاله، فعلى الأخ الكريم أن يلاحظ هذا ويبتعد عن العدوانية ولاسيما في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والبذل، وإذا كان المسلم يصوم لله تعالى امتثالا لأمره وطمعا في رحمته ومغفرته في هذا الشهر فينبغي أن يرحم الآخرين ويعفو عنهم ويعطف عليهم كما أنه هو يرجو ذلك من الله تعالى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصوم رمضان من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وتعمد فطر يوم من أيام رمضان من غير عذر شرعي يبيح ذلك من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، وانظري الفتوى رقم: 111650.

وليس مجرد الجوع والعطش عذرا يبيح الفطر إلا أن يخشى المسلم على نفسه الهلكة أو أن يصاب بضرر كمرض فحينئذ يجوز له الفطر دفعا للضرر، فإن كنت أفطرت في هذا اليوم خوفا على نفسك من حدوث ضرر فلا إثم عليك ويجب عليك قضاء هذا اليوم، وأما إن كنت أفطرت لمجرد التعب والجوع من غير خوف ضرر فقد أثمت إثما عظيما ووجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى وعليك كذلك قضاء هذا اليوم، وانظري الفتوى رقم: 184519.

وانظري لبيان حكم الفطر لأجل الدراسة الفتوى رقم: 141180، وما تضمنته من إحالات.

وأما تأثير الصيام على الحركة فلا يبيح الفطر إلا إن كان الشخص مضطرا إلى العمل وكان يتضرر بتركه فيفطر بحيث يتقوى على عمله هذا ويقضي على ما هو مبين تفصيلا في الفتوى رقم: 139827، فلتنظر.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها، ومنها ما ‏بعد العصر، فظاهر مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة هو أنه ‏لا سجود للتلاوة في الأوقات المنهي فيها عن صلاة التطوع؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه ‏وسلم-: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب ‏الشمس. رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، ومذهب المالكية جواز السجود بلاكراهة بعد صلاة الفجر حتى الإسفار، وبعد العصر حتى تصفر الشمس.

ومذهب الشافعية وهو ‏رواية لأحمد: أنه يسجد للتلاوة في أوقات النهي، لأنه من جملة الصلوات ذوات الأسباب، وهذا القول الأخير هو ‏الراجح، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام ‏مجمل، قد خص منه عصر يومه بالإجماع، وخص منه قضاء الفائتة والمنسية بالنص، وخص منه ‏ذوات الأسباب بالسنة كما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة الظهر بعد العصر، وأقر من ‏قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعلمه أنها سنة الفجر، وأقر من صلى في رحله ثم جاء ‏مسجد جماعة أن يصلي معهم وتكون له نافلة، وقاله في صلاة الفجر وهي سبب الحديث، ‏وأمر الداخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. انتهى.‏

والله أعلم.‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حرمة الاستمناء في أكثر من فتوى، وأن تعمده مع العلم بحرمته مفسد للصوم.
وما فعلته منها مع الجهل بحكمه؛ فقد اختلف فيه أهل العلم، والمفتى به عندنا أنه لا يلزم الجاهل بحكمه قضاء ولا كفارة، بل يعذر للجهل بالحكم، وانظر الفتوى رقم: 79032.
وأما ما فعلته بعد العلم بالحكم فالواجب عليك فيه قضاء تلك الأيام التي أفسدت فيها صومك، والصوم إنما يفسد بالاستمناء إذا خرج المني، فإذا لم يخرج المني لم يفسد الصوم، وكونك لا تعلم عدد الأيام لا يسقط عنك القضاء، وعليك أن تقدر عددها فتصوم ما يغلب على ظنك إبراء لذمتك، وإذا أخرت القضاء بدون عذر إلى دخول رمضان الآخر فعليك الكفارة الصغرى، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
وإن كنت تشك أن الاستمناء قد وقع في وقت كنت تعلم فيه حكمه؛ فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا شيء عليك فيه؛ لأن الأصل الجهل وعدم العلم، والأَصْلُ كما قال العلماء ـ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلى مَا كَانَ.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعمد ابتلاع الدم الخارج من الفم لا يجوز ـ لا في الصيام ولا غيره ـ بل يجب مجه وطرحه، لكونه نجسا، وتعمد ذلك في أثناء الصيام مفسد للصوم، وأما ما يسبق منه إلى الجوف من غير قصد لابتلاعه: فإنه لا يضر ولا يفسد به الصوم، وكذا ما يدخل منه إلى الجوف في حال النوم، لكون النائم غير مكلف، بل مرفوع عنه القلم وعليه، فالواجب عليك كلما شعرت بشيء من الدم في فمك أن تمجيه وتطرحيه، فإذا تعمدت ابتلاعه وأنت صائمة فسد صومك، وإذا سبق إلى جوفك من غير تعمد منك في النوم أو اليقظة فصومك صحيح، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم، لأن الدم خارج طارئ غير معتاد، يكون ابتلاعه مفطراً، بخلاف ابتلاع الريق، فإنه لا يفطر، فعلى الصائم الذي خلع ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته، لأنه يفطر، لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره، فإنه لا يضره، لأنه غير متعمد لهذا الأمر. انتهى.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك: فلا يجوز ابتلاع الدم، وعليه إخراجه فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده: فلا شيء عليه، وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح. انتهى.

وقال الشيخ العثيمين: إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه وبعض الدم يخرج ، فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره. انتهى.

وبه يتبين لك ما هو واجب عليك وهو تجنب ابتلاع هذا الدم عمدا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العازل إن كان طاهراً في نفسه، ولم يلوث بنجس كالبول فلا حرج في دخول المسجد به، وأما إن كان نجساً أو متنجساً فقد نص أهل العلم على حرمة إدخال النجاسة إلى المسجد ولو مروراً، والمتنجس كالنجس، حيث بقيت عين النجاسة، قال الدسوقي في حاشيته عند قول خليل بن إسحاق: ومكث بنجس. أي منع مكث، وكذا مرور فيه بنجس، وكذا المتنجس بعين النجاسة، وأما لو أزيل عينها وبقي حكمها فلا يمنع المكث به فيه.

ومن أهل العلم من أجاز دخول المسجد بالنجس أو المتنجس إذا ستر بطاهر.

وعليه؛ فالأولى خروجاً من الخلاف عدم الولوج بهذا العازل في المسجد بأي وجه إن كان نجساً في ذاته أو متنجساً.

أما الصلاة به فباطلة قطعاً إن كان نجساً أو متنجساً سواء أكان ذلك داخل المسجد أو خارجه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبلع البلغم اختلف العلماء في إفساد الصيام به، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2787.

والله أعلم.