فتوى توك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى أن يتوب عليك, وأن يجنبك الفواحش ما ظهر منها, وما بطن, وأن يوفقك لكل خير.

ثم إن الاستمناء يكون باستدعاء المني بأي وسيلة كانت، كما سبق تفصيله في الفتوى: 400528

وبناء على ما سبق, فإن الاحتكاك بالفراش عمدا له حكم الاستمناء, فإن كان الخارج مذيا, فإن صيامك لا يبطل.

وإن تبين أنه مني, فإن صيامك أيضا صحيح, وأنت معذور بالجهل، كما هو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى: 79032.

وبالنسبة للصلوات التي صليتها على جنابة: فمذهب الجمهور وجوب قضائها.

وإذا لم تضبط عددها, فإنك تواصل القضاء حتى تتحقق أو يغلب على ظنك براءة الذمة, وعن كيفية قضاء هذه الفوائت راجع الفتوى: 61320.

وقال بعض أهل العلم بعدم وجوب القضاء عليك, وانظر في ذلك الفتوى: 200631

وللمزيد عن الأسباب الماحية للذنوب، راجع الفتوى: 51247 وهي بعنوان: "الأسباب التي بها تمحى الذنوب"

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان ينبغي لك أن تصطاد داخل المسجد؛ لأن المساجد إنما بنيت للعبادة وما يتعلق بها، ولأن ذلك يتنافى مع ترفيع المسجد المذكور في قول الله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه [النور:36]. ولما قد يترتب على ذلك من تلويثه.

قال الحسن البصري: معنى ترفع: تعظم، ويرفع شأنها، وتطهر من الأنجاس، والأقذار. اهـ.

ولا إثم عليك في رمي العصفور للقطط بعد موته، بل هو الصواب، فقد لا يكون مباح الأكل؛ لعدم حصول الذكاة الشرعية بالضربة المذكورة. ولمعرفة ما يصح به أكل الصيد انظر الفتوى رقم: 60629
والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرزقنا وإياك التوبة النصوح، ثم إن ما أفتاك به الشيخ المذكور هو مذهب مالك رحمه الله، ولا حرج عليك في العمل به ما دمت تثق بقول هذا المفتي، وقد بينا ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى في الفتوى رقم: 120640.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه ثلاثة أسئلة نجيب عنها بالترتيب، فنقول:

لعق الأصابع بعد الطعام سنة، أما المداومة على لعقها من غير سبب فهو عادة سيئة، ينبغي الكف عنها، لكنه لا يفسد الصوم إذا كانت اليد نظيفة ليس بها شيء من بقايا الطعام، ولا الأوساخ.

أما بلع الماء؛ فكان عليك عدم بلع الماء الذي دخل إلى فمك، كي لا يفسد صومك، وما دمت لم تفعل وتعمدت بلعه فقد أثمت وفسد صومك، واختلف العلماء هل يجب عليك استئناف صيام الكفارة أم عليك أن تقضي اليوم الذي فسد فيه صومك فقط، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 114252 ، والقول باشتراط التتابع هو الأحوط، فتستأنف صوم الكفارة من جديد، ولا يجب عليك إمساك بقية اليوم الذي تعمدت فيه إفساد الصوم في غير رمضان عند جمهور العلماء، جاء في الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري: أما من فسد صومه في غير أداء رمضان، كالصيام المنذور، سواء أكان معيناً أم لا، وكصوم الكفارات، وقضاء رمضان، وصوم التطوع، فإنه لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم، باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية. اهـ.

وهذا كله على حسب ما فهمنا من ظاهر سؤالك، أما إن كان القصد أنك تذكرت أنك صائم بعد بلع الماء، فلا شيء عليك عندئذ، وصومك صحيح عند الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه واللفظ لمسلم.

وأما المعتبر في وقت وجوب إمساك الصائم عن المفطرات، فهو طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه في الأفق يميناً وشمالاً، وبالتالي فمن أكل بعد التحقق من طلوع الفجر أو بعد أذان الفجر الآتي في موعده المضبوط، حسب التقويم المحلي للبلد الذي يوجد به الصائم، فصيامه لذلك اليوم فاسد، ويجب عليه قضاء يوم مكانه، وهذا في حق من نشأ في بلاد المسلمين، فإن مثل هذه الأمور لا تخفى عليه عادة، أما من هو حديث عهد بالإسلام، أو من نشأ في بادية بعيدة، ولم يتمكن من تعلم أحكامه الشرعية فيعذر بالجهل في مثل هذه الأمور، ويسقط عنه القضاء، وهذا كله على القول الصحيح المفتى به عندنا في شأن من شرب أو أكل وقت أذان الفجر.

ومن أهل العلم من قال إن الإنسان إذا طلع عليه الفجر وفي يده إناء فلا يضعه حتى يأكل أو يشرب منه حاجته، معتمدين في ذلك على ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليم وسلم قال: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه"، فجعلوا هذه الصورة مستثناة من الآية الكريمة: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:187}، وعليه؛ فمن فعل ذلك تقليدا للقائلين بها، وليس تشهيا وتتبعا للرخص، فلا حرج عليه وصومه صحيح.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 78265 - 24032 - 233497 - 232768 .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نهنئكِ على الهداية، والكف عن المنكرات، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتكِ، وأن يثبتكِ على طريق الحق، وأن يوفقكِ لكل خير

والعادة السرية حرام، ويعظم إثمها في رمضان؛ لأنه يشتد فيه إثم المعصية، كما يعظم فيه ثواب الطاعة.

والعادة السرية لا تبطل الصيام إلا مع خروج المني، فإذا لم تتحققي من نزول المني في نهار رمضان، فإن صيامك صحيح، ولا قضاء عليك، ولا كفارة؛ لأن الأصل صحة الصيام، حتى يحصل يقين ببطلانه؛ كما ذكرنا في الفتوى: 216787.

وهناك قول لبعض أهل العلم أن الصوم لا يبطل بالعادة السرية في حق من أقدم عليها جاهلا لحرمتها. كما سبق تفصيله في الفتوى: 127842.

وقد بينا بعض ما يعين على ترك العادة السرية، وذلك في الفتوى: 7170.

وبخصوص الصلوات التي فاتت عليك، فيجب قضاؤها، فإن لم تعلمي عددها، فإنك تواصلين القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وقد ذكرنا كيفية قضاء الفوائت الكثيرة، وذلك في الفتوى: 61320.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاحتلام أثناء الصوم، لا يؤثر في صحته، لأنه خارج عن إرادة صاحبه، ولا يستطيع التحرّز منه، والنائم قد رفع عنه القلم حتى يستيقظ.

لكن إذا نزل مني بسبب الاحتلام، فهنا يلزم الغسل؛ لحديث أم سلمة في الصحيحين: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.

وقال النووي في المجموع: وقد ‌أجمع ‌المسلمون ‌على ‌وجوب ‌الغسل ‌على ‌الرجل، ‌والمرأة ‌بخروج ‌المني. انتهى.

وتأخير الغسل من الجنابة، لا يؤثر على صحة الصوم، لكن لا تصح الصلاة بدونه.

وشأن الصلاة عظيم؛ فهي عماد الدِّين، من حفظها حفظ الدِّين، ومن ضيعها، فهو لما سواها أضيع.

وعليه؛ فإن كنت رأيتِ أثر المني بسبب الاحتلام؛ فكان الواجب عليك أن تغتسلي لأداء الصلاة.

وتأخير الغسل إلى اليوم الثاني، يترتب عليه تضييع الصلوات، أو أداؤها بلا طهارة، وكل ذلك من تضييعها، والتفريط فيها، وهو ذنب عظيم، قال ابن القيم -رحمه الله- في كتاب الصلاة: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر ... وأنه متعرّض لعقوبة الله، وسخطه، وخزيه في الدنيا، والآخرة. انتهى.

فعلى من كان منه ذلك أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله، والإنابة إليه؛ بالندم على ما كان منه، والعزيمة ألا يعود إليه، وأن يكثر من الاستغفار، ويقضي تلك الصلوات، إن كان لم يصلِّها، أو صلاها بلا طهارة.

وأما الصوم؛ فهو صحيح، ولا تأثير لذلك عليه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن زكاة الفطرتخرج من غالب الطعام الذي يقتاته أهل البلد، بحيث يعتمد الناس عليه أساسا لغذائهم، ولا يجوز إخراجها قيمة ولا يجزئ ذلك ، عند أكثر الفقهاء ، وعلى هذا القول فلا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا فضلا عن شراء كرسي منها لفقير، ومن أهل العلم من يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة بما في ذلك زكاة الفطرلا سيما إذا كان ذلك أصلح للفقير، وعليه فلا مانع من إعطائها نقودا للطفل المذكور إذا كان فقيرا فقد نص العلماء على جواز دفع زكاة الفطرعن جماعة لفقير واحد ، كما يجوز دفع زكاة فطر عن شخص واحد لأكثر من فقير ، جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويجوز إعطاء نحو فقير واحد ما على جماعة من فطرة، ويجوز عكسه ـ أي إعطاء جماعة ما على واحد. انتهى ، أما شراء الكرسي منها فالظاهر أنه داخل في دفع القيمة لكن الأولى والله أعلم ان تدفعوا له النقود لعله يكون بحاجة إلى ما هو أولى من الكرسي ، وانظري الفتوى رقم : 78317، مع التنبيه على أن المستحقين من فقراء البلد أولى ممن هو خارج البلد الذي وجبت فيه زكاة الفطر ، إلا إذا كان من بخارج البلد أشد حاجة فلا بأس بدفع الزكاة إليهم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بين العلماء حكم أصحاب الأعمال الشاقة وأن الأصل هو وجوب الصوم عليهم، فإن استطاعوا أن يجعلوا عملهم بالليل فعلوا وإلا فليبحثوا عن عمل لا يشق عليهم الصوم معه، فإن لم يكن لهم بد من هذا العمل فالواجب عليهم أن يبيتوا نية الصوم فلا يفطروا فإن تضرروا بالصوم فلهم أن يفطروا بقدر ما يدفعون به الضرر عن أنفسهم، ثم عليهم قضاء ما يفطرونه من الأيام عند قدرتهم على ذلك.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن من أركان الإسلام ، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقا لما فرض الله عليه ، رجاء ثوابه وخوفا من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا ، ودون أن يؤثر دنياه على أخراه ، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعا ، ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه، فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب ، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين أداء الواجبين ولا يؤثر جانب دنياه على جانب آخرته ، فالعمل كثير ، وطرق كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ، ولن يعدم المسلم وجها من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا . {الطلاق:2، 3}.

فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج، ثم يمسك، وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام. انتهى.

وفي فتوى للشيخين عبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز رحمهما الله ما نصه: ونفيدكم أن الأصل وجوب صوم رمضان، وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين، وأن يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين, وهم المرضى والمسافرون ومن في معناهم، وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين, وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان, وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة, وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب. انتهى.

وبهذا البيان الواضح تعلم ما يجب على من يعمل في العمل المذكور، وأنه ليس من المعنيين بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.

فقد قال ابن عباس في تفسيرها: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. ذكره أبو داود.

وعند كثير من العلماء أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. ففي صحيح البخاري: قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. {البقرة: 185}.

وعلى كل تقدير فهذه الآية لا يدخل فيها المسؤول عنه.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إيلاج قدر الحشفة في الفرج في نهار رمضان مفسد للصوم ويجب منه القضاء والكفارة وإن لم ينزل، لأنه جماع باتفاق العلماء، وأما ما دون الحشفة فلا يترتب عليه شيء من ذلك، وتنظر الفتويان رقم: 218611، ورقم: 190441.

لكن إن وقع هذا جهلا بتحريمه فلا تجب الكفارة على الراجح، وأما إن كان الشخص عالما بالتحريم جاهلا بالعقوبة فإن الكفارة تجب عليه، ولتنظر الفتويان رقم: 138631، ورقم: 125767.

والكفارة حيث وجبت هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجز الشخص فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، وفي وجوب الكفارة على المرأة خلاف مشهور، تنظر لتفصيله الفتوى رقم: 125159.

وأما الدم المسؤول عنه: فإنه يعد حيضا إن كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا بأن بلغت مدته يوما وليلة ولم تزد على خمسة عشر يوما، وكان بينه وبين انقطاع الدم المتقدم عليه ثلاثة عشر يوما فأكثر، ولتفصيل ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286.

ونسأل الله تعالى أن يهب لك من لدنه ذرية طيبة إنه سبحانه سميع الدعاء.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بلع الريق مع ذلك الطعم؛ سواء كنت صائمة أم مفطرة، والمنع من بلعه لا شك أنه فيه مشقة ظاهرة.

وبلع الريق عمومًا لا يفطر الصائم، قال الإمام النووي في المجموع: ابْتِلَاعُ الرِّيقِ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ، إذَا كَانَ عَلَى الْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: وَمَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، كَابْتِلَاعِ الرِّيقِ، لَا يُفَطِّرُهُ؛ لِأَنَّ اتِّقَاءَ ذَلِكَ يَشُقُّ، فَأَشْبَهَ غُبَارَ الطَّرِيقِ، وَغَرْبَلَةَ الدَّقِيقِ. اهـ.

والطعم الذي تجدينه لا يؤثر، لا سيما أنه ينزل بشكل شبه دائم، على ما ذكرت؛ فيشق التحرز منه، هذا على افتراض وجود ذلك الطعم حقيقة، وليس وَهْمًا.

ونحذر الأخت السائلة من الوسوسة في هذا.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعاشرة المرأة المرأة واستمتاعها بها بالملامسة والتقبيل من الذنوب العظام، وهذا مما دل الشرع والعقل والفطرة السليمة على تحريمه، قال ابن قدامة في المغني:

وَإِنْ تَدَالَكَتْ امْرَأَتَانِ، فَهُمَا زَانِيَتَانِ مَلْعُونَتَانِ; لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَهُمَا زَانِيَتَانِ. وَلا حَدَّ عَلَيْهِمَا لأَنَّهُ لا يَتَضَمَّنُ إيلاجًا يعني الجماع. فَأَشْبَهَ الْمُبَاشَرَةَ دُونَ الْفَرْجِ، وَعَلَيْهِمَا التَّعْزِيرُ. انتهى.

فإذا وقع ذلك في رمضان كان أشد جُرماً، وأعظم خطباً وإثماً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.

ولا شك أن من أقبح الجهل وأعظمه أن تستمتع المرأة بمثيلتها وبنت جنسها، والواجبُ على من فعلت هذا التوبة النصوح إلى الله عز وجل مما اقترفته من عظيم الجناية، ثم إن ترتب على هذه المعاشرة خروج المني، فقد أفطرت ووجب عليها القضاء، لأن تعمد إخراج المني في الصوم الواجب من المفطرات، قال ابن قدامة:

ولو استمنى بيده فقد فعل محرما ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. انتهى.

وإن ترتب على هذه المعاشرة خروج المذي ففي الفطر به قولان، وعدمُ الفطر قال به، أبو حنيفة والشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجعي الفتوى رقم: 2139، وإن لم يترتب على هذه المعاشرة خروج شيء، فالصوم صحيح مع لزوم التوبة كما قدمنا، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 95373.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان الواجبُ عليكِ أن تتحرز قدر الإمكان من ابتلاع الدم أثناء الصيام، لأن تعمد ابتلاعه مفسد للصيام، إضافة إلى أن الدمَ نجس وابتلاعه محرم حتى في غيرِ أيام الصيام.

وعليه؛ فإذا كان ابتلاع الدم حصل عن قصد -أي كنت تستطيع عدم ابتلاعه ثم ابتلعته- فقد فسد صوم النهار الذي حصل فيه ذلك وعليك قضاؤه قبل حلول رمضان التالي، لكن يستحب تعجيل القضاء، ولا يجب إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يسعه، فعند ذلك لا يجوز تأخير القضاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.

أما ابتلاع الدم من غير قصد فإنه غير مفسد للصوم، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم، لأن الدم خارج طارىء غير معتاد يكون ابتلاعه مفطراً، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر، فعلى الصائم الذي خلع ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته، لأنه يفطر، لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه لا يضره، لأنه غير متعمد لهذا الأمر. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 138639، 127175، 113195. وما فيها من إحالات.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالعبرة بوقت الإمساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الصادق، وليس الإمساكية أو الوقت الذي يحدده الناس ويتفقون عليه كما فصلناه في الفتوى رقم: 40261، والفتوى رقم: 139857، فإذا كان الشاب المشار إليه قد شرب بعد طلوع الفجر فقد أخطأ، وأصاب من أنكر عليه، ويلزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان قد شرب قبل طلوع الفجر فلا حرج ولا إنكار عليه، ولا نرى عليه حرجا في شربه أمام الناس إذا أصابه العطش، وجهل الناس لا ينبغي أن يكون حاملا على المنع مما أباحه الله تعالى، ولربما أصابه الإرهاق بالنهار إذا لم يشرب ويترتب على ذلك إفطاره، فلا يطالب بترك الشرب في وقت الإباحة مسايرة للجهال من الناس، وبحجة عدم حدوث الفتنة، وربما يقال كان الأولى به أن يشرب سرا إن تيسر له ذلك.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية الإمساك عن المفطرات يحصل بإحدى مسألتين :

الأولى : التحقق من طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يميناً وشمالاً .

الثانية : تقليد مؤذن عدل عارف بدخول الأوقات . وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم : 56412 .

فإذا كانت زوجتك لم تتحقق من تناول السحور بعد دخول الفجر الصادق أو بعد سماعها أذان من تثق به ممن يؤذن لطلوع الفجر فصومها صحيح ويكفيها القضاء الذي قامت به، فالأصل صحة صيامها ولا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولا يُعتبر ما حصل لها من شك في فساد صيامها . أما إذا كانت قد تناولت السحور يقيناً بعد طلوع الفجر الصادق أو بعد سماعها لأذان ثقة عدل فصومها باطل ويجب عليها قضاء يومين عوضاً عن اليومين اللذين فسد صومها فيهما .

والله أعلم .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنيئًا لك التوفيق للتوبة، فقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222}.

وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.

وفي الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها، قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.

واعلم أن ما أقدمت عليه من العادة السرية محرم في رمضان وغيره, لكنه في رمضان أشد إثمًا؛ لأنه شهر عظيم، يضاعف فيه ثواب الطاعة, كما تغلظ فيه عقوبة المعصية.

وإذا كان ما فعلت لم يترتب عليه إنزال المني، فصيامك صحيح، وإن نزل منك مني، فقد بطل صيامك، ووجب عليك القضاء.

وفي حال بطلان صيامك, فالواجب عليك الامتناع عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات في بقية يومك، وإن كان صيامك باطلًا.

جاء في الموسوعة الفقهية: كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكل من أفطر في نهار رمضان، والصوم لازم له، كالمفطر بغير عذر. انتهى.

وبناءً عليه؛ فالواجب عليك صدق التوبة إلى الله -تعالى- من انتهاك حرمة الشهر، وقضاء ذلك اليوم الذي أفطرته.

وعليك أن تجتهد في تعلم ما يهمك من أحكام الشرع.

وانظر الفتاوى: 127123، 222418، 113612 ، 7828، 164889.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإخراج قطرة من المني إذا كان ذلك عمدا, فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى, وإذا كان ذلك في نهار رمضان فيجب أن تقضي يوما بدل هذا اليوم الذي فسد صيامه. وإن كانت قطرة المني قد خرجت منك بغير عمد كأن تكون خرجت منك أثناء النوم، فصومك صحيح ولا شيء عليك؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113612 ، والفتوى رقم: 127653.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على والدتك- شفاها الله- أن تجاهد نفسها في ما أمرت به من الواجبات، وترك ما نهيت عنه من المحرمات، وعليها أن تستعين بالله تعالى وتكثر اللجوء إليه ودعاءه جل اسمه حتى يرفع عنها ما بها من بلاء، ولتستعن في ذلك بالرقى والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيها نفع كبير بإذن الله. وليس لها أن تطيع الجن فيما يأمرها به من الفطر في رمضان.

قال علماء الجنة الدائمة: مس الجن الإنسان أمر واقع، وإذا أمر الجني من مسه بمحرم وجب على المصاب أن يتمسك بشرع الله، وأن يعصي الجن في أمره بمعصيته الله وإن آذاه الجني، وعليه أن يتعوذ بالله من شره ويحصن نفسه بقراءة القرآن وبالتعوذات الشرعية وبالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ منها: الرقية بقراءة سورة الفاتحة. ومنها : قراءة سورة: قل هو الله أحد. والمعوذتين، ثم ينفث في يديه ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه، ثم يقرؤها مرة ثالثة وينفث في يديه ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه. إلى غير ذلك من الرقية بسور القرآن وآياته وبالأذكار الثابتة. مع اللجوء إلى الله في طلب الشفاء والحفظ من شياطين الجن والإنس. وارجع إلى كتاب "الكلم الطيب" لابن تيمية. وكتاب "الوابل الصيب" لابن القيم. و"الأذكار" للنووي؛ ففيها بيان كثير من أنواع الرقية. انتهى.

فإن فرض أنها فعلت ما تقدر عليه من مجاهدة نفسها ثم لم تتمكن من الصوم فنرجو ألا يكون عليها إثم في الفطر، وعليها أن تقضي هذه الأيام عند قدرتها على القضاء، لأن الظاهر أنها في معنى المريض الذي يرجى برؤه، وقد قال تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:185}، وليست عليها كفارة التأخير ما دامت غير مختارة لتأخير القضاء.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستمناء محرم ولو في غير رمضان كما تقدم في الفتوى رقم: 7170، وهو في نهار رمضان أشد في الإثم وأبلغ في القبح، لما فيه من انتهاك حرمة الشهر الكريم، ومن استمنى فأنزل فقد بطل صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه عند الجمهور خلافاً للمالكية، وعليه المبادرة بالتوبة والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة لعلها تمحو ما ارتكبه من إثم ومعصية، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 52640.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجبُ عليكِ عند الأئمة الأربعة قضاءُ هذا الشهر لأن الحمل في معنى المرض الذي يُرجى برؤه فيجبُ فيه القضاء لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ البقرة: 184 }، وإذا كان فِطركِ لأجل الخوف على الولد فعليكِ القضاء وعلى وليهِ إطعام مسكينٍ عن كل يوم عند الجمهور، وثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الإطعام وحده يجزئ الحامل إذا أفطرت، والقولُ بلزومِ القضاء هو المُفتى به عندنا وهو أحوط وأبرأ للذمة.

هذا إن كنتِ معذورة بالفطر بالخوفِ على نفسك أو على ولدك، وأما إن كنتِ أفطرتِ مع القدرة على الصوم من غير ضرر فهذا لا يجوز، فعليكِ التوبة النصوح وقضاء هذا الشهر بلا خلاف، وانظري لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 25464.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الصبغة الوريدية تعطى عن طريق إبرة دوائية في الوريد، وليست مغذية، فلا يفسد صيام المريض بإعطائها له؛ لأنها ليست أكلًا ولا شربًا، ولا في معناهما، وقد سبق أن بينا في الفتوى: 54775 أن الحقن الدوائية عن طريق الوريد غير مبطلة للصوم، كما أفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي.

وراجعي للفائدة الفتوى: 25751.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه شيء من الغموض، وإذا كانت السائلة تقصد أنها مترددة بين أن تكون شربت قبل الفجر أو بعده ولم يتبين لها أنها شربت بعد الفجر فهذا الشك أو التردد لا يؤثر على صحة صيامها على الراجح، لأن الأصل بقاء الليل، قال ابن قدامة في المغني: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك يجب القضاء، لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو أكل شاكا في غروب الشمس، ولنا قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ـ مد الأكل إلى غاية التبين وقد كان شاكا قبل التبين فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ـ ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك من ما لم يعلم يقين زواله بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أن ما حصل منك لا يصدق عليه حد الاستمناء الذي من تعمده أفطر، فإن الاستمناء هو استدعاء خروج المني قال في حاشية الروض: أو استمنى أي استدعى خروج المني بيده أو يد زوجته أو غير ذلك فأمنى، أفطر وفاقا، ووجب عليه القضاء. انتهى.

والذي حصل منك لم يكن استدعاء لخروج المني، وإنما فعلت فعلا مباحا وهو حك الفرج لأجل ما عرض لك من حاجة إلى حكه وخروج المني بمجرد الفكر لا يفسد الصوم، ولا يؤثر ما حصل منك من حك لفرجك في إيجاب القضاء ـ كما ذكرنا ـ وانظر لبيان الحالات التي يجب فيها الفطر بسبب خروج المني الفتوى رقم: 127123.

وأما السائل الآخر فقد يكون مذيا، ولبيان كيفية تطهير المذي انظر الفتوى رقم: 50657.

ولبيان الفرق بين المني وبين المذي انظر الفتوى رقم: 34363.

وقد يكون هذا السائل وديا، ولبيان صفات الودي وما يلزم من خروجه انظر الفتوى رقم: 123793.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللحامل أن تفطر، إذا خافت الضرر على نفسها، أو على جنينها، أو عليهما معاً.

وهل الصوم آمن لك في فترة الحمل أم لا مع ما حصل لك سابقا؟ هذا يرجع فيه إلى الأطباء الثقات. فخوف الضرر يثبت بالطب، أو بالتجربة.

وعلى كل، لو أخبر الأطباء الثقات أن الصوم سيؤثر على صحتك، ويخشى عليك من عواقبه؛ فلك الفطر، وعليك القضاء فقط. وإن كان يخشى تأثيره على الجنين فقط، فلك الفطر وعليك القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وقدرها مد من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً عن كل يوم.

جاء في المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: وإن خافت ‌الحامل أو المرضع على أنفسهما من الصوم؛ أفطرتا. وعليهما القضاء دون الكفارة لأنهما أفطرتا للخوف على أنفسهما؛ فوجب عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض. وإن خافتا على ولديهما، أفطرتا وعليهما القضاء بدلاً عن الصوم. وفي الكفارة ثلاثة أقوال: قال في الأم: يجب عن كل يوم مد من طعام، وهو الصحيح؛ لقوله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} "البقرة: 184" قال ابن عباس -رضي الله عنه-: نسخت هذه الآية، وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز. والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناً. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة, وينتهي بطلوع الفجر, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 147923.

ولا يشترط لتحصيل ثواب قيام الليل الإتيان به بعد النوم في الثلث الأخير, بل إذا قمت الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرفقد أتيت به.

أما الآية التي ذكرتَها, فهي واردة في قيام الليل عموما عند جمهور أهل العلم.

جاء في تفسير القرطبي: وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم لأجلها أربعة أقوال، أحدها: التنفل بالليل، قاله الجمهور من المفسرين، وعليه أكثر الناس، وهو الذي فيه المدح، وهو قول مجاهد والأوزاعي ومالك بن أنس والحسن بن أبي الحسن وأبي العالية وغيرهم. ويدل عليه قوله تعالى: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ}{السجدة:17}، لأنهم جوزوا على ما أخفوا بما خفي. والله أعلم، وسيأتي بيانه.

وفي قيام الليل أحاديث كثيرة، منها: حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل -قال: ثم تلا- {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} {السجدة:16} -حتى بلغ-" يعملون" (أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والقاضي إسماعيل بن إسحاق، وأبو عيسى الترمذي، وقال فيه: حديث حسن صحيح. انتهى.

وبخصوص وقت السحر فهو آخر الليل قبيل الفجر، وقيل يبدأ من الثلث الأخير من الليل، ويتعذر تحديد وقته بالدقائق. ففي فتاوى نورعلى الدرب للشيخ ابن عثيمين: متى يبدأ وقت السحر، وكيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: وقت السحر يبدأ في آخر الليل.

وأما حساب الثلث الأخير من الليل فهو أن تقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أثلاثاً، فتحذف الثلثين الأولين منه وما بقي فهو الثلث الأخير، فإذا قدرنا أن ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تسع ساعات، فإذا مضى ست ساعات من الليل فقد دخل الثلث الآخر من الليل.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 34779.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 110404، وتوابعها عدم بطلان الصوم بدخول شيء إلى المهبل، فراجعيها.

وأما بقاء المني داخل الرحم: فلا أثر له على صحة الصوم، كما أن خروجه لا يترتب عليه وجوب الغسل، قال في كنز الدقائق: وَلَوْ جُومِعَتْ فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا مَنِيُّ الرَّجُلِ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا.

وأما المني الخارج بعد الغسل من الجماع، فإنه لا يوجب الغسل، لأنه بقية المني الأول؛ ولكنه ينقض الوضوء.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت رائحة فمك كريهة تؤذي من يقترب منك، فلا يجوز لك دخول المسجد حتى تزول تلك الرائحة، علما بأنه إذا كان يمكنك إزالتها وجب ذلك، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال، على الصحيح من أقوال أهل العلم.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: 6600.

وننصحك بالكتابة إلى قسم الاستشارات بالشبكة الإسلامية، وستجد عندهم إن شاء الله ما تنتفع به.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن المعتكف يلزم معتكفه، ولا يخرج منه قبل انتهاء المدة التي نوى اعتكافها، إلا لما لا بد له منه، كقضاء الحاجة، وشراء طعام يحتاجه، ونحو ذلك، فهذا الذي لا يضر، ولا ينقطع به الاعتكاف.

أما خروجه للصلاة في مسجد آخر، أو لأمر له منه بد، فإنه يبطل به الاعتكاف، وانظر الفتويين رقم: 57602، ورقم: 100759. وهذا إذا لم يشترط الخروج.

أما إذا اشترطه، فإن ذلك لا يضر اعتكافه عند كثير من أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: إذا اشترط فعل ذلك ـ يعني عيادة المريض، واتباع الجنازة.. في اعتكافه فَلَهُ فِعْلُهُ، وَاجِبًا كَانَ الِاعْتِكَافُ، أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ قُرْبَةً، كَزِيَارَةِ أَهْلِهِ، أَوْ رَجُلٍ صَالِحٍ، أَوْ عَالِمٍ، أَوْ شُهُودِ جِنَازَةٍ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مُبَاحًا مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، كَالْعَشَاءِ فِي مَنْزِلِهِ، وَالْمَبِيتِ فِيهِ، فَلَهُ فِعْلُهُ، قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَأْكُلَ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَ: إذَا اشْتَرَطَ فَنَعَمْ، قِيلَ لَهُ: وَتُجِيزُ الشَّرْطَ فِي الِاعْتِكَافِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت لَهُ: فَيَبِيتُ فِي أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: إذَا كَانَ تَطَوُّعًا، جَازَ، وَمِمَّنْ أَجَازَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَشَاءَ فِي أَهْلِهِ الْحَسَنُ، وَالْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمَنَعَ مِنْهُ أَبُو مِجْلَزٍ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ـ ثم قال.. وَلِأَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَخْتَصُّ بِقَدْرٍ، فَإِذَا شَرَطَ الْخُرُوجَ فَكَأَنَّهُ نَذَرَ الْقَدْرَ الَّذِي أَقَامَهُ.

وعلى هذا؛ فما دام هذا الرجل قد استثنى في بداية اعتكافه الخروج لإمامة الناس في صلاة العشاء والتراويح بمسجد آخر، فإن اعتكافه صحيح، ولا يبطل بالخروج إلى ما استثناه من البداية.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للأخ السائل أن ينوي الاعتكاف في هذه الفترة ويصح اعتكافه على قول الشافعية ومن وافقهم حيث يصح عندهم الاعتكاف ولو لوقت قليل، حدَّه بعضهم بما فوق الطمأنينة كما سبق توضيحه في الفتوى رقم :16390 .

قال ابن مفلح في الفروع : ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، ومعناه في الغنيه وفاقا للشافعية ولم يره شيخنا. انتهى يعني شيخ الإسلام ابن تيمية

لكن ينبغي مراعاة مقارنة النية للدخول في المسجد، قال الهيتمي في المنهاج شرح مقدمة الحضرمي في الفقه الشافعي وهو يذكر شروط الاعتكاف: السابع: أن ينوي الاعتكاف عند مقارنة اللبث كما في الصلاة والصيام . انتهى

فعلى من أراد أن يجعل مدة لبثه في المسجد للصلاة وغيرها اعتكافا فإن عليه أن ينوي ذلك عند دخول المسجد لتقترن النية بالعبادة .

والله أعلم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما ماذا تفعلين؟ فإننا نوصيك بعدم التفكير فيما يثير الشهوة لا سيما عند النوم، مع الحرص على أن تنامي وأنت على طهارة وقراءة أذكار النوم, وأما الصوم: فإن ما وقع لك هو من قبيل الاحتلام، ولا يفسد الصوم به.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما صومك: فإنه يقع صحيحا مُسْقِطًا للفرض، وتبرأ به ذمتك، ولا يلزمك قضاؤه بلا شك، ما دام قد استوفى شروطه، وأركانه.

وتركك المعصية في رمضان فعل حسن يحبه الله تعالى، وأحسن منه أن تتوب توبة نصوحا، وتقلع عنها تماما، وتجعل رمضان فرصة لبداية جديدة، فلا تعود لتلك المعصية بحال.

وتوقفك عن هذه المعصية -وأنت تعزم على معاودتها- ليس توبة كاملة نصوحا، وإنما التوبة النصوح التي يقبلها الله، ويمحو عن صاحبها الذنب هي التي يعزم فيها على عدم معاودة الذنب البتة، ولا يشترط ألا يعود، بل إن عاد فيعود، ويعزم على عدم العود، وهكذا يستمر في محاربة الشيطان، ورد كيده، ومكره بالتوبة كلما تكرر منه الذنب، ولا شك أن السيئات تحبط أجر بعض الحسنات، فحذار حذار أن تُذهب معاصيك بثواب أعمالك الصالحة التي منها الصوم، وانظر الفتوى: 180787

والأثر الذي ذكرته ذكره الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف عن كعب فقط، ومن المحتمل أنه كعب الأحبار، لا كعب بن مالك الصحابي.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطرعلى ثلاثة أقوال، جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراء: ذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثّمانية الّتي تصرف فيها زكاة المال، وذهب المالكيّة - وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيميّة - إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين، وذهب الشّافعيّة إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثّمانية، أو من وُجد منهم. انتهى.

والراجح ـ إن شاء الله ـ أن مصرف زكاة الفطر يختص بالفقراء والمساكين، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: ولهذا أوجبها الله تعالى طعاماً، كما أوجب الكفارة طعاماً، وعلى هذا القول: فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها في المؤلفة، ولا الرقاب، ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: طُعمة للمساكين.

نصٌّ في أن ذلك حق للمساكين، كقوله تعالى في آية الظهار: فإطعام ستين مسكيناً.

فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية: فكذلك هذه. انتهى باختصار.

وممن انتصر لهذا القول ورجحه العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع، وبه تعلم أن الواجب على أفراد هذه الجمعية والذين وكلهم إخوانهم في توزيع صدقة الفطرعلى المستحقين أن يضعوها في مواضعها التي عينها الله عز وجل وأن لا ينفقوا منها شيئا في مصلحة هذه الجمعية، بل عليهم أن يبادروا بدفعها إلى الفقراء والمساكين، وحتى على قول الجمهورـ الذين يرون أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال ـ فإن جواز دفع الزكاة إلى هذه الجمعية محل اختلاف بناء على: هل يشمل ـ مصرف في سبيل الله ـ الأعمال الدعوية ونحوها أم لا؟ والذي رجحه بعض أهل العلم دفع الزكاة لهذه الجمعيات الإسلامية على اعتبار دخولها في مصرف في سبيل الله، وبخاصة إذا كانت في أوروبا وكانت بحاجة ماسة لهذا المال، وعلى هذا القول، فلا بأس من صرف زكاة الفطر في حاجات هذه الجمعية، قال الشيخ عبد الله بن جبرين ـ رحمه الله ـ في حكم دفع الزكاة في إنشاء مركز إسلامي: لامانع من عمارة هذا المشروع من أموال الزكاة لاعتبار ذلك من سبيل الله، لما فيه من تعليم القرآن والتوحيد والأحكام الشرعية والدعوة إلى الله وذلك داخل في سبيل الله، لأنه يقرب إلى الله ويعتبر من أفضل الأعمال الشرعية كقتال الكفار لدخولهم في الإسلام، فإن وجدت أموال من التبرعات وغلة الأوقاف وما أشبه ذلك صرفت في هذا المشروع، فإن توقف ولم يوجد له إلا أموال الزكاة جاز صرفها فيه. انتهى.

وننبه هاهنا إخواننا القائمين على هذه الجمعية إلى أن تأخرهم في دفع زكاة الفطر للمستحقين هذه المدة مما يستوجب منهم التوبة النصوح، فإن تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد لا يجوز، بل ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز تأخيرها عن الصلاة، لحديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود.

قال شمس الحق في عون المعبود: والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتباراشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنماهو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث يرد عليهم، وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق، لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح صيامك بعد تناولك للدواء والشراب أثناء أذان طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة:187}.
إلا إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، وتبين لك ذلك، فيصح صومك حينئذ؛ لأن العبرة بطلوع الفجر الصادق، وربما يؤذن بعض المؤذنين قبله. وأما إن كان المؤذن يؤذن عند الفجر، أو لم يتبين للمرء خطأ المؤذن، ولا يعلم طلوع الفجر إلا من قبله، فيقلده في ذلك، ولا يصح صومه بعد سماع الأذان.

وراجعي للفائدة، الفتوى: 232768.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ليلة القدر لها علامات تميزها, ومن تلك العلامات ما جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين حيث قال: وأما علاماتها: فإن من علاماتها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع فيها، وهذه علامة متأخرة، وفيها علامات أخرى كزيادة الأنوار فيها، وطمأنينة المؤمن، وراحته، وانشراح صدره، كل هذه من علامات ليلة القدر.

وراجع المزيد عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: 6198.

أما كثرة صياح الديكة بصفة عجيبة في العشر الأواخر: فلم نقف على من قال إنها من علامات ليلة القدر.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الأمور التي تفطر الصائم منها ما هو متفق على كونه مفطرًا بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه، ولا بد أن نذكر هنا بعض الضوابط التي تفيدنا في هذا الموضوع قبل إجابتنا على أسئلتك المتعددة، ومن ذلك بيان موضع الاتفاق وموضع الخلاف وسببه، قال الإمام ابن رشد رحمه الله: وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، لقوله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]. واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها، ومنها منطوق بها. أما المسكوت عنها: إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمنفذ، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة.
وسبب اختلافهم في هذا هو: قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنىً معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عمَّا يرد الجوف سوّى بين المغذي وغير المغذي...إلخ. بداية المجتهد 1/338 .

ولعل من المناسب القول بأن الفقهاء قد اختلفوا قديمًا وحديثًا حول قضايا طبية كالقطرة والحقنة... إلخ، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة سنة 1997م بجدة موضوع المفطرات للصائم وخلصوا إلى القرار التالي:
أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:

1- قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 3- ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.

4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.

5- ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (قسطرة) أنبوب دقيق أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

6- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

7- المضمضة والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.

9- غاز الأوكسجين.

10- غازات التخدير البنج ما لم يعط المريض سوائل محاليل مغذية.

11- ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد، كالدهون والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.

12- إدخال قثطرة (قسطرة) أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.

13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.

14- أخذ عينات خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.

15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد أخرى.

16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. 17- القيء غير المتعمد، بخلاف المتعمد الاستقاءة

ثانيًا: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.

ثالثًا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة.

أ- بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.

ب- الفصد، والحجامة.

ج - أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به أو تلقي الدم المنقول.

د - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنًا في الصفاق البريتون أو في الكلية الاصطناعية.

هـ - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل لبوس أو منظار، أو إصبع للفحص الطبي.

و- العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ولم يعطَ شيئًا من السوائل المحاليل المغذية. والله أعلم. نقلاً من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الجزء الثاني.

كما بحثت الندوة الفقهية الطبية التاسعة المنعقدة بالدار البيضاء موضوع المفطرات وخلصت إلى قرار مشابه لقرار المجمع، وأبدت وجهة نظرها في مسائل أخرى توقف فيها المجمع، حيث رأت أكثرية المجتمعين أن الأمور الآتية لا تعتبر مفطرة، وهي:

1- قطرة العين، وبخاخ الأنف، وبخاخ الربو.

2- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل لبوس، أو منظار، أو إصبع طبيب فاحص.

3- العمليات الجراحية بالتخدير العام، إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل.

4- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنًا في الصفاق الباريتون أو بالكلية الصناعية.

5- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى.

وبعد هذا العرض لوجهة نظر هؤلاء العلماء الأجلاء نقول: لا شك أن ما قاموا به من اجتهاد في ربط قضايا الطب المعاصرة وتأثيرها على الصوم بكلام الفقهاء السابقين جهد محمود، إلاَّ أنه لا يرفع الخلاف في مسألة المفطرات، وإن كان يقلله، وإنما نقول هذا لأنك ستجد من يفتيك في المسألة الواحدة بقولين مختلفين كمسألة استعمال الصائم لبخاخ الربو هل يفطره أم لا ؟ وأخيرًا: نذكر لك بعض أرقام الفتاوى المتقدمة لدينا فراجعها إن شئت: 6302، 4008، 3337، 2365.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صيامك لا يفسد بالفطر نسيانا، ولا يجوز فطر بقية اليوم الذي حصل فيه ذلك، بل يجب إتمامه لأنه صوم واجب، ولا يجب قضاء يوم آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وإلى هذا ذهب الجمهور خلافا للمالكية حيث يعتبر عندهم الفطر نسيانا مثل الفطر عمدا في لزوم القضاء، وانظر الفتوى رقم:6642، ومن نذر صيام شهرغير معين لم يجب عليه تتابع صيامه عند أكثر الفقهاء، إلا أن ينوي ذلك أو يشترطه عند النذر، خلاف لما عليه المذهب لدى الحنابلة.

قال المرداوي في الإنصاف: وإذا نذر صوم شهر : لزمه التتابع . وهو المذهب . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية, وفاقا للأئمة الثلاثة. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الجماع حصل قبل الأذان ثم انتهى قبله فهذا لا إشكال فيه والصوم صحيح، وإن حصل الجماع أثناء الأذان وحصل العلم به فإن نزع فوراً فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن استمر فعليه القضاء والكفارة، وانظر تفصيل حكم هذه المسألة في الفتوى رقم 7865. وإن وقع الأمر المذكور بعد الأذان ظناً أن الأذان ما زال متأخراً ثم تبين أن ذلك كان بعد أذان الفجر وقت الصلاة فالصوم غير صحيح والقضاء واجب على كل، وتجب الكفارة إذا استمر المجامع على حاله بعد علمه بأن المؤذن قد أذن لصلاة الفجر، وذلك لأنه باستمراره قد انتهك حرمة الشهر فوجب عليه مع القضاء الكفارة، وإن كان قد أنهى الأمر بمجرد العلم بأن الأذان قد مضى فلا كفارة وعليه القضاء كما أسلفنا. والمرأة مثل الرجل في هذا كله إن كانت طائعة كما أوضحنا في الفتوى رقم 1113.

قال النووي في المجموع أما إذا طلع الفجر وهو مجامع فعلم طلوعه ثم مكث مستديماً للجماع فيبطل صومه بلا خلاف. قال: ولا يعلم فيه خلاف للعلماء وتلزمه الكفارة على المذهب. انتهى.

وقال النووي أيضاً في مسألة من جامع ظاناً عدم طلوع الفجر فبان خلافه إذا أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه فقد ذكرنا أن عليه القضاء... وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم 4835.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تسجد سجود التلاوة وغيره على السرير إذا كنت جالسا عليه، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وَالسُّجُودُ مَسُّ الْأَرْضِ، أَوْ مَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ سَطْحِ مَحِلِّ الْمُصَلَّى كَالسَّرِيرِ بِالْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ. اهـ، وراجع الفتوى رقم: 49354.

ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام. وعليه، فلا يصح السجود للتلاوة لغير جهة القبلة، وراجع الفتوى رقم: 30711.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد استحب كثير من الفقهاء الصلاة بين المغرب والعشاء، وسموا تلك الصلاة: صلاة الغفلة ـ وسبب ذلك أن هذا الوقت هو وقت غفلة الناس عن الصلاة واشتغالهم بما سواها، قال الفقيه ابن حجر في فتاواه: الركعتان بين المغرب والعشاء سنة، فقد صرح الماوردي والروياني بندب صلاة الأوابين قالا وتسمى: صلاة الغفلة لحديث بذلك، وأكملها عشرون، لخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها عشرين ويقول: هذه صلاة الأوابين فمن صلاها غفر له. وكان السلف الصالح يصلونها، قال الروياني والأظهر عندي أنها دون صلاة الضحى في التأكيد. اهـ.

ورويت فيها أحاديث وآثار كثيرة ذكر الحافظ عبد الحق منها جملة، قال جمع: ورويت ستا، ففي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له عبادة ثنتي عشرة سنة. وكذا رواه ابن ماجه. لكن بزيادة: لا يتكلم بينهن بسوء. وفي حديث غريب ـ كما قاله ابن منده ـ غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ـ ورويت أربعا، ورويت ركعتين وهما الأقل فعلم أن تينك الركعتين يسميان صلاة الغفلة وصلاة الأوابين. انتهى.

ووقع النص على استحبابها في عامة كتب الشافعية.

وقال صاحب الفواكه الدواني من المالكية: وَبِالْجُمْلَةِ التَّنَفُّلُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مُرَغَّبٌ فِيهِ ـ أَيْ حَضَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ ـ لِمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ وَصَلَاةُ الْغَفْلَةِ. انتهى.

وأحاديث الصلاة بين المغرب والعشاء عددا معينا من الركعات ـ ستا أو عشرين ـ غير ثابتة، قال في مصباح الزجاجة في الكلام على حديث: من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة: هذا إسناد ضعيف، يعقوب بن الوليد قال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث. وقال الحاكم: يروي عن هشام بن عروة: المناكير قلت: واتفقوا على ضعفه. انتهى. وحكم عليه الألباني في ضعيف الترغيب بالوضع.

وأما حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة ثنتي عشرة سنة. فقد حكم عليه الألباني في ضعيف الترغيب بأنه ضعيف جدا.

ولكن الصلاة بين المغرب والعشاء مرغب فيها في الجملة، فعن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. قال المنذري: رواه النسائي بإسناد جيد، وصححه الألباني.

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع ـ نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وأبو داود. إلا أنه قال: كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان الحسن يقول: قيام الليل. وفي هذا آثار عن السلف.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك لا تستطيع الصيام لأجل الحمل, فيجوز لها الفطر, ويجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان بعد وضع حملها, وطهرها من النفاس, هذا هو القول الراجح, وقد فصلنا القول في هذه المسألة وذلك في الفتوى رقم: 113353.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فلا يصح الصيام من الحائض ولا يجوز ويلزمها القضاء، كما فصلناه في الفتوى رقم: 128473.

وإذا صامت وهي جاهلة بالتحريم فنرجو أن لا إثم عليها وأنها تعذر بجهلها إذا كانت حديثة عهد بالإسلام أو كانت تعيش في مكان يفشو فيه الجهل ويقل فيه العلم, وأما لو كانت تعيش في بيئة لا يجهل أهلها أن صيام الحائض محرم فإنها ربما تأثم بالصيام حينئذ، لأنها تكون مقصرة في طلب العلم الواجب عليها فتلزمها التوبة, وفي كل الأحوال لا تلزمها كفارة, وانظري الفتوى رقم: 166799، حول العذر بالجهل والتقصير في طلب العلم.

والله أعلم.