فتوى توك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن زكاة الفطر تتبع بدن الإنسان فيخرجها في البلد الذي هو فيه، ولكن إذا وجدت مصلحة راجحة في نقلها، كأن لم يوجد في البلد الذي هو فيه فقراء، أو وجد فيه فقراء لكن هناك من هم أفقر منهم، فلا بأس حينئذ بنقلها إلى بلد آخر على الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 132375 وما أحيل عليه فيها.
وكذلك يجوز التوكيل في إخراجها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 101692
ويجدر بالذكر أن تأخير إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد لا يجوز إلا لعذر. وراجع الفتوى رقم: 40799 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على عمل الرجل في مكان مشتمل على الاختلاط بالنساء، وذلك في الفتوى رقم: 8677 .

وخروج المذي في نهار رمضان مختلف في تأثيره على الصيام والخلاصة أنه إن خرج بسبب النظر ونحوه فإنه لا يفسد الصيام على الراجح من كلام أهل العلم، وأما لو خرج بسبب لمس ومداعبة ونحوه فإنه يفسد الصيام على الراجح وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 2139.

ويترتب على خروجه بطلان الوضوء والصلاة إن خرج في أثنائها، ويجب منه غسل الذكر، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 12356.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت شاكا في ابتلاعك ريق تلك المرأة فلا شيء عليك، فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، وانظر الفتوى رقم: 120064، وأما إن كنت متيقنا حصول هذا الأمر فعليك قضاء الأيام التي تتيقن أنك ابتلعت فيها ريق تلك المرأة، وكونك جاهلا بأن هذا من المفطرات لا يؤثر في وجوب القضاء عليك ما دمت عالما بتحريم هذا الفعل على ما بيناه في الفتوى رقم: 140342.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لزوجك الهداية، فإن شرب الخمر من الكبائر الموبقة والعياذ بالله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس ورمز له السيوطي بالصحة.

وقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. رواه أبو نعيم ورمز له السيوطي بالصحة.

وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد.

والأحاديث في ذم الخمر وشاربها كثيرة جداً، وحسب شاربها أنه يستوجب لعنة الله تعالى، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ومنهم شاربها، فنحن ندعو هذا الرجل إلى التوبة النصوح من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله.

وأما إثم فطره في نهار رمضان فلا شك في أنه إثم عظيم وذنب كبير، ويزيده كبرا أنه كان بالخمر المعلون شاربها، نسأل الله العافية.

والواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله من إثم تعمد الفطر وأن يقضي هذا اليوم الذي أفطره، وعليه إطعام مسكين لتأخير القضاء مع القدرة عليه هذه المدة، إلا إن كان يجهل حرمة تأخير القضاء إلى دخول رمضان التالي للذي أفطر فيه، كما في الفتوى رقم: 41521.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوضع الطيب على الجسد، أو شم رائحته، لا يؤثر على الصيام، وانظر الفتوى: 336451.

ولا يضره كون الجسم يمتص بعض تلك المواد العطرية التي وصلت إلى الجلد؛ لكون الجلد ليس منفذًا، وهذا ما رجّحه مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة سنة 1997م بجدة، حيث عدَّ من الأمور التي ليست من المفطرات: ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد، كالدهون، والمراهم، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية، أو الكيميائية. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 269512.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فيمكن الحكم على ذلك السائل بكونه منيًا أو غيره من خلال المواصفات التي ذكرتها, والمواصفات المذكورة منها ما يصدق على المني, ومنها ما لا يصدق عليه, فكون رائحته كرائحة العجين, أو البيض, ويخرج عند الهيجان, هذه مواصفات المني, وكونه كرائحة البول, أو الثوم, ولا يعقبه فتور, هذه ليست مواصفات المني, فما وجدت فيه مواصفات المني فإن الصوم يبطل بخروجه ما دام قد خرج بفعل منك وهو مشاهدة ما يثير الشهوة, وما خرج بغير مواصفات المني لم يبطل الصوم به ولو كان مذيًا على القول المفتى به عندنا.

وننصحك بتقوى الله تعالى, والكف عن مشاهدة المسلسلات, ولو كانت غير إباحية, وبغير قصد إثارة الشهوة؛ لأن المسلسلات لا تخلو في الغالب من المحرمات, وما ذكرته خير مثال على ذلك, والمسلم مطالب بأن يحفظ صيامه ويكف بصره, وانظري الفتوى رقم: 65593 في كيفية تمييز المرأة بين المني والمذي, وكذا الفتوى رقم: 161293, وانظري أيضًا الفتوى رقم: 127123 عن أحوال خروج المني وأثرها على الصيام, والفتوى رقم: 161703 عن حكم خروج المني أو المذي أثناء الصيام .

وفي خصوص ما ذكرته من أن هذا السائل لا يكاد يفارقك طوال اليوم، فإن كان بقدر لا تجدين معه وقتًا كافيًا للطهارة والصلاة دون أن ينزل، فإنك تأخذين حكم صاحب السلس, وانظري حكم المصاب بالسلس في الفتاوى التالية أرقامها: 139745، 129898، 198463، 178207.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستمناء هو تعمد إخراج المني، بأي وسيلة كانت. ففي الموسوعة الفقهية: الاستمناء هو إخراج المني بغير جماع، ولا بد فيه من استدعاء المني، في يقظة المستمني، بوسيلة ما. انتهى.

وبناءً على ما سبق؛ فإن ما أقدمتَ عليه يعتبر استمناء, لكن هل ما خرج منك منيٌّ أو هو مَذْيٌ، فإن كان منيًّا فعليك القضاء فقط دون الكفارة إذا كان ما خرج منيًّا، بناء على القول المرجح عندنا. وراجع في ذلك الفتوى: 7828.

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: إذا طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده، أو بالتدلك على الأرض، أو ما أشبه ذلك، حتى أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك. انتهى.

فبادر بالتوبة إلى الله تعالى, وجاهد نفسك على الابتعاد عن هذه المعصية. وقد سبق لنا بيان حرمة الاستمناء، وما فيه من أضرار، وبيان ما يعين على اجتنابه في الفتوى: 7170.

أما إن كان مذيا, فإن خروج المذي في نهار رمضان لا يفسد الصيام على القول المرجح عندنا؛ كما في الفتويين: 2139، 895.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا من أشنع الجرائم التي تجلب غضب الله، وإذا كان مع المحارم كان أشنع وأشد جرماً، كما أنه مخالف للفطرة ومنافٍ للأخلاق والطباع السوّية، قال الهيتمي: وَأَعْظَمُ الزِّنَا عَلَى الْإِطْلَاقِ الزِّنَا بِالْمَحَارِمِ (الزواجر عن اقتراف الكبائر -3 / 73)، فإن كنت زنيت بأختك - والعياذ بالله - في نهار رمضان فقد ارتكبت معصية من أكبر الكبائر، وعقوبتها الدنيوية عند جمهور العلماء عقوبة الزنا، وراجع الفتوى رقم: 131383 ، لكن إقامة الحدود موكولة إلى الحاكم، والأولى لمن وقع في فاحشة أن يستر على نفسه ولا يخبر بها أحداً، فاستر على نفسك وتب إلى الله، واقض اليوم الذي أفطرته من رمضان، وإذا كنت أفطرته بجماع في الفرج فعليك كفارةٌ عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، واعلم أنّ عتق الرقبة لا يحصل بإخراج حر من السجن، وإنما هو تحرير العبد المملوك من الرق، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما عتق رقبة معناها تحريرها من الرق بمعنى إذا وجدت عبداً مملوكاً اشتريته وأعتقته أو كان عندك عبد فتعتقه (فتاوى نور على الدرب للعثيمين - 21/ 2).

واعلم أنّ الذنب مهما عظم فإنه لا يتعاظم على عفو الله، والتوبة مقبولة بإذن الله متى تحققت شروطها، وهي الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، فاصدق في التوبة، واحرص على قطع أسباب الفتنة، وسد مداخل الشيطان، والبعد عن كل ما يثير الشهوة، واحذر من الخلوة بأختك، والنظر إلى عورتها ونحو ذلك، وراجع الفتويين: 2376 - 160167 ، واحرص على تقوية صلتك بالله والاعتصام به والتوكل عليه، وممارسة بعض الرياضة، واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك واحرص على صحبة الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله، ويربطونك بالمساجد ومجالس العلم والذكر، وعليك بكثرة الدعاء والإلحاح فيه مع إحسان الظن بالله فإنّه قريب مجيب، وراجع الفتويين: 36423 - 23231 .

وبخصوص أعراض السحر وعلاجه فليس هذا من اختصاصنا، وللفائدة راجع الفتويين: 2244 - 10981 .

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن من أنزل بالعادة السرية في رمضان فسد صومه, ووجب عليه القضاء إلا أن يكون جاهلًا بتحريم تلك العادة فإنه لا يلزمه القضاء, وإن كان عالمًا بتحريمها وجاهلًا بما يترتب عليه لزمه القضاء, كما فصلناه في الفتوى رقم: 140342.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: لو فعل المحرم عالمًا بتحريمه جاهلًا بما يترتب عليه لم يسقط عنه الإثم، ولا ما يترتب على فعله؛ مثل أن يجامع الصائم في نهار رمضان - وهو يجب عليه الصوم - عالمًا بالتحريم, لكن لا يعلم أن عليه الكفارة. اهــ.

وعلى هذا, فإذا كنت جاهلة بتحريم العادة السرية لم يلزمك القضاء, وتراجع الفتوى رقم: 166249.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الإفرازات التي تشعرين بها تخرج بصورة عادية، وليست مرتبطة بالشهوة، فهي من رطوبات الفرج، وهي طاهرة، لا يجب الاستنجاء منها، لكنها ناقضة للوضوء، وانظري الفتوى رقم: 110928.

وأما إن كانت تخرج عند التفكير في الشهوة، فهي من المذي، وهو نجس ناقض للوضوء، وتنظر لبيان كيفية تطهيره الفتوى رقم: 50657.

وخروج المذي بمجرد الكلام، أو النظر، ليس مبطلًا للصوم، وإنما اختلف العلماء في بطلان الصوم بخروجه بالمباشرة، والصحيح أن خروج المذي لا يبطل الصوم مطلقًا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المفتى به عندنا، قال في حاشية الروض: وعنه -أي: عن الإمام أحمد رحمه الله- لا يفطر بالمذي. اختاره الآجري، وأبو محمد، والشيخ، واستظهره في الفروع، وصوبه في الإنصاف، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، عملًا بالأصل، وقياسه على المني لا يصح؛ لظهور الفرق. انتهى.

وإذا رأيت في منامك شيئًا، فلا يجب عليك الغسل، إلا إذا تيقنت أنه قد خرج منك المني، وصفة مني المرأة مبينة في الفتوى رقم: 128091 فانظريها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على زوجك أن يتقي الله -تعالى- ويستعين بأهل الخبرة والأطباء على ترك التدخين، ويستغل فرصة رمضان للإقلاع عن هذه العادة الخبيثة المحرمة شرعا، الممقوتة طبعا.

ولا يجوز له ترك فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، بدعوى عدم الصبر عن التدخين، وقد بينا حكمه وأضراره في الفتوى: 1819.

كما لا يجوز له الاعتداء على زوجته، أو إيذاؤها بحجة عدم الصبر عن التدخين. وكما يجب عليه الصوم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، يجب عليه أن يمسك لسانه عن الأذى، ويده عن البطش.

أما أنت فحاولي تجنب إيذائه بحسن الخلق، والدعاء، والمحافظة على الأذكار والتعوذ بالله -تعالى- مساء وصباحا. ومن أهم ذلك قراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاثاً؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات تكفيه من كل شيء. كما في الترمذي وغيره.

وكوني الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على الاستقامة على صراط الله المستقيم. فلا يجوز لك أن تشجعيه أو تعينيه على الفطر في رمضان بحجة عصبيته من الصوم، وعليكما أن تعلما أن الصيام ما شرع إلا ليتقي المسلم ربه، ويقوي عزيمته ويزيد من إيمانه، ويقربه من الله، ويبعده عن الشيطان وخطواته.

فالصوم فعّال للإقلاع عن التدخين، فكثير من المدخنين يستفيدون من شهر رمضان المبارك لترك الدخان؛ لأنهم يجدون في شهر الصوم تقوية للعزائم، وإعلاء للهمم، وترفعا عن الشهوات، فينتصرون على ضعف نفوسهم، ويهزمون شيطان الهوى، ويزيدون رصيدهم من التقوى.

نسأل الله لنا، ولكم التوفيق.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد إجابتك للدعوة وأنت صائم، من غير تناول مفطر من أكل أو غيره، لا تؤثر على صحة صومك. ولبيان ما ينبغي أن يفعله من دعي وهو صائم تراجع الفتوى رقم: 11515 ، وتراجع أيضا لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:117282. والفتوى رقم: 117384.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيلزمك قضاء اليوم الذي أفطرتِ فيه بسبب الدورة الشهرية. أما الأيام الثلاثة التي رأيت فيها إفرازات مصحوبة بدم قليل, ولم تفطري فيها, فهي صحيحة, وما رأيتِه لا يعتبر حيضا. وانظري الفتوى: 78228

مع أن الأصل صحة الصيام، فلا يبطل إلا بحصول ما يبطله يقينا، كما ذكرنا في الفتوى: 216787.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فممارسة ما يسمى: بالعادة السرية محرم في رمضان وغيره في قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 34150 ، 59510 ، 7170 ، فراجعها، ولكن تزداد حرمة ممارسة هذه العادة السرية السيئة في نهار رمضان لانتهاك حرمة الشهر، وإذا ترتب على هذه الممارسة نزول المني، بطل صومه في قول جماهير العلماء، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 31282،32452، 52640.

وأما عن قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب ممارسة العادة السرية فهذا يتوقف على حكم تارك الصلاة، فعلى قول الجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة عظيمة ويجب أن يستتاب ويقال له صل فإن لم يصل فإنه يقتل حدا، يعني يعامل معاملة المسلم ولا يكفر، فعلى هذا القول تجب عليك التوبة وقضاء ما أفطرته من رمضان، وكذا قضاء الصلوات التي تركتها، فتقضي ما فاتك من جميع الصلوات التي تحققت من تركها، وإذا لم تضبط عددها فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، كما سبق تفصيله في الفتوى التالية أرقامها: 97471 ، 61320، 70806.

وأما عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة فذلك يكون بما لا يشق عليك، وراجع كيفية القضاء وطريقة حساب الصلوات الفائتة في الفتويين رقم: 70806 ، 61320.

وأما على قول من يرى أن كفر تارك الصلاة كفر أكبر يخرج من الإسلام، فلا يجب قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، ولا قضاء ما فات من صلاة ويجب تجديد الإسلام بنطق الشهادتين والاغتسال، ولا تحتاج لأحد لتلقينك الشهادة، بل يكفي أن تقولهما، ثم تستقيم على أداء الصلاة وغيرها من الواجبات، كما سبق في الفتاوى التالية أرقامها: 512، 1145، 5259 فراجعها.

على أنه إن كانت الصلوات وما أفطرته من رمضان، مما تطيق قضاءه ولو في زمن متطاول فقضيتها ـ احتياطا وخروجا من خلاف من لم ير كفر تارك الصلاة ـ فهذا أسلم لعاقبتك، وإذا صدقت في توبتك فإن الله سيعينك، وانشغل أولا بالتوبة والمواظبة على الصلاة وصيام رمضان، واعلم أن باب التوبة مفتوح، فمهما ارتكب العبد من معاص ثم أقلع عنها وندم على ذلك وتاب إلى الله تقبله ربه، وكان به أرحم من الوالدة بولدها، قال الغفور الرحيم: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}. وقال تعالى: وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ{الأعراف: 153}. وقال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ{الشورى:25}.

وقال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني.

ونبشرك أيها السائل الكريم بقول الله سبحانه: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) {الفرقان: 70}.

ونسأل الله لك التوفيق والهداية.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن رحمة الله تعالى بعباده أن رخص للمريض الذي يشق عليه الصوم ويتضرر به بأن كان يخشى زيادة مرضه أو تأخر برئه أو يتألم بالصوم تألما يشق احتماله أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها، قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}.

ولبيان ماهية المرض المبيح للفطر انظر الفتوى رقم: 126977.

فإن أخبرك الطبيب الثقة أو علمت بالتجربة أنه لا يمكنك أن تستغني عن هذا العلاج، وأن تقارب الجرعتين على النحو الذي ذكرته يضر بصحتك، جاز لك الفطر وتقضي عدة ما أفطرته من أيام أخر متى ما شفاك الله، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 118263.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على السائلة أن تحترز من ابتلاع الدم قدر المستطاع، فإن غلبها منه شيء لم يفسد صومها، وعليها المضمضة أيضا لئلا تبتلع الريق المختلط بالدم أو أثره فيفسد الصوم بذلك كما صرح به بعض الفقهاء ققد رأى الشافعية أن من ابتلع ريقه المختلط بغيره من طاهر كصبغ مثلا أوابتلعه مختلطا بأثر نجس فسد صومه......

قال الشربيني في مغني المحتاج في الفقه الشافعي وهو يعدد ما يفسد الصوم: ( أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره ) الطاهر كأن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ( أو ) ابتلعه ( متنجسا ) كمن أكل شيئا نجسا ولم يغسل فمه قبل الفجر، أو دميت لثته ولم يغسل فمه وإن ابيض ريقه ثم ابتلعه صافيا ( أفطر . انتهى .

ومعلوم أن الصائم يبتلع الريق من حيث يدري ومن حيث لا يدري، وهذا ما لم يكثرالدم ويعسر الاحتراز منه فعند ذلك يعفى عن أثره ويكفي بصقه للمشقة.

قال في مغني المحتاج أيضا : قال الأذرعي ولا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يسامح بما يشق الاحتراز منه ويكفي بصقه الدم ويعفى عن أثره. انتهى.

وقال الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك في الفقه المالكي: ( ما قولكم ) فيمن دميت لثته أو أسنانه غلبة هل يجب عليه طرحه وهل يؤمر بغسل فمه منه أو ابتلعه وهو صائم فهل يفطر أو كيف الحال أفيدوا الجواب ؟ فأجبت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كثر عليه ذلك ودام به عفي عنه فلا يؤمر بطرحه ولا بغسله ولا يفطر بابتلاعه، وإلا أمر بطرحه حتى يذهب أثره من الريق. انتهى .

وانظري الفتوى رقم: 67622، والفتوى رقم: 105760. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:138639،141147،51607.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد تبت إلى الله تعالى، فنرجو من الله عز وجل أن يقبل توبتك، وقد قال سبحانه وتعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى: 25}.

ومن المهم أن تعلم أن محل عدم فساد الصوم برؤية تلك المشاهد إنما هو إذا لم يترتب عليه إنزال مني.

وأما إن ترتب عليه إنزال: فإن الصوم يبطل، ويلزم القضاء، وانظر الفتوى رقم: 213958، عن حكم صيام من خرج منه المني أو المذي بسبب النظر إلى صور أو أفلام جنسية, والفتوى رقم: 141153، عن معنى حديث: من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صيام الدهر، والفتاوى التالية أرقامها 73114، 127385، 126930، 136962.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاصي هي التي تنقص أجر الصيام، وعليه فإذا كانت الحشرات مما ورد الشرع بالنهي عن قتله- كالنحل- فمن قتله في الصيام وهو عالم بالتحريم فهو عاص، و المعصية قد تنقص أجر الصيام، وأما إن كانت الحشرات مؤذية أو لم يرد النهي عن قتلها فنرجو ألا يكون حرج في قتلها سواء في رمضان أو غيره.

وانظر الفتوى رقم: 47356، والفتوى رقم: 38366.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخبرك الطبيب الثقة بأن في الصوم ضررا عليك، أو على الجنين، فإن لك أن تفطري، ويجب عليكِ إذا أفطرتِ في رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتِها متى تيسر لك ذلك خلال العام.

وإن كان الطبيب أمرك بالفطر خوفا على الولد فقط لا عليك، فيجب مع القضاء الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وراجعي الفتوى: 113353.

وجاء في روض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي : .. (وإن ‌أفطرت ‌حامل أو) ‌أفطرت (مرضع خوفا على أنفسهما) فقط أو مع الولد (قضتاه) أي قضتا الصوم (فقط) من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، (و) إن أفطرتا خوفا (على ولديهما) فقط (قضتا) عدد الأيام (وأطعمتا) أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما (لكل يوم مسكينا) ما يجزئ في كفارة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، قال ابن عباس: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطروا، ويطعما لكل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا". رواه أبو داود، وروي عن ابن عمر: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها، وقدر أن يستأجر له لم تفطر، وظئر كأم. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصوم لا تشترط له الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فيشرع أن يصوم الصائم وهو جنب وعليه ثياب غير طاهرة، ويدل لذلك ما في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصبح جنيا من جماع ثم يغتسل ويصوم.

وإذا صح صوم الجنب فمن باب أولى أن يصح صوم من اغتسل آخر الليل، وأما الصلاة فلا تصح إلا بالطهارة لما في حديث مسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

وبما أنك اغتسلت من الجنابة فقد أصبحت طاهرا من الحدث، وأما المني فالراجح طهارته وصحة الصلاة به، ولو أنك غسلت ما أصاب ثوبك منه فهو أفضل خروجا من خلاف من يرى نجاسة المني.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39503، 72054، 11405.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز العمل بخبر الثقة في دخول الوقت، قال النووي: المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده في دخول الوقت؟ فيه أربعة أوجه، الأصح يجوز للبصير والأعمى في الصحو والغيم، قال البندنيجي: ولعله إجماع المسلمين، لأنه لا يؤذن عادة إلا في الوقت. انتهى بتصرف.

والحاصل أنه لا حرج في العمل بإخبار من يخبر بدخول الوقت عن علم، ومن ثم، فلا حرج عليك في الفطر على الأذان في القناة المذكورة، وإن اختلف المؤذنان أو التقويمان فإنكم تقلدون أوثقهما، ومادام الفرق يسيرا كما ذكرت فالاحتياط أحسن.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

( قوله فمتى وصل ) أي دخان البخور أو بخار القدر للحلق وجب القضاء أي لأن دخان البخور وبخار القدر كل منهما جسم يتكيف به الدماغ ويتقوى به أي تحصل له قوة كالتي تحصل له من الأكل، واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القدر للحلق إذا وصل باستنشاق، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره، وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد، خلافا لمن قال إذا وصل بغير اختياره فلا قضاء على صانعه وعلى غيره القضاء، قياسا على ما يأتي في مسألة تراب الكيل كذا قرر شيخنا. انتهى

لكن هل على من يباشر صناعة الطعام التحرز من استنشاق ريحه حسب استطاعته بحيث يضع طرف ثوبه على أنفه وفمه إن أمكن هذا محل تردد عندهم وينبغي الاحتياط بالخروج من هذا الخلاف بوضع شيء على الفم والأنف إن أمكن. ففى حاشية العدوى على شرح الخرشى المالكى : وأما غبار غير الطريق فالقضاء في دخوله في حلقه فيما يظهر، وانظر إذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع حائل على فيه هل يلزم بوضعه أم لا ؟ وهو ظاهر كلام غير واحد كذا في بعض الشراح. انتهى

وعند الشافعية لايفسد الصيام باستنشاق بخورقِدرالطعام أوغيره ولوحصل ذلك عمدا ففى فتوحات الوهاب لسليمان الجمل : ويؤخذ من هذا أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى جوفه لا يضر وإن تعمد ذلك قال شيخنا وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أن الرائحة ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الإحرام ألا ترى أن ظهور الريح , والطعم ملحق بالعين فيه لا هنا وقد علم من ذلك أن صورة المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا أي بواسطة الدخان. انتهى

وهذا إنما هو عن الدخان الذي فيه رائحة الطعام، أما إذا اجتمع منه عين فظاهر كلامهم أنه يفطر. واستنشاق رائحة الطعام القوية ينطبق عليها حكم استنشاق بخور قدرالطعام فلا فرق بينهما.

وبما سبق يتبين للأخ السائل أن المسألة ليس فيها من المشقة ما صور فى السؤال. فهناك مذهب الشافعية الذين لا يفسد عندهم الصوم بالرائحة مطلقا وفى الأخذ بهذا القول سعة، وأما مذهب المالكية ففساد الصوم عندهم بذلك مقيد بما إذا حصل الاستنشاق عمدا فلا إشكال إذاً.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، فإن الاستمناء محرم وهو في رمضان أشد حرمة، كما أن الحديث مع الأجنبية لا يجوز وأحرى إن كان بقصد الاستمتاع، ويجب عليك أيضا قضاء ذلك اليوم، لكونه فسد بالإنزال الناشئ عن الاستمناء ولو لم تكن تريد الإنزال, ولا تجب عليك الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 164093، عن الواجب على من استمنى في نهار رمضان عند مهاتفة الأجنبية, والفتوى رقم: 120412، عن وجوب القضاء على من استمنى في رمضان.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعمد الفطر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، وانتهاك لحرمة هذا الوقت العظيم، ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: ثم أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187].

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله، وإن صامه. رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر، ولا مرض لم يقضه صوم الدهر، وإن صامه.

لهذا، فيجب على من تعمد الفطر أن يتوب لله تعالى أولاً من هذه الكبيرة، كما يجب عليه قضاء ما أفطر من الأيام، وفي حالة ما إذا كان سبب فطره الجماع في نهار رمضان، فعليه مع القضاء الكفارة المغلظة، وراجع تفصيلها في الفتوى: 1352.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام الطعام مهيئا فإن الأفضل هو أن يبدأ به وخصوصا إذا كانت نفس الشخص تتوق إليه، ثم بعد الانتهاء منه يذهب للصلاة في المسجد إن طمع في إدراك الجماعة فيه، فإن فاتته صلى مع أسرته.

وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 29142.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى لوالدك الشفاء والعافية، وأما ما سألت عنه من حكم صيامه فالظاهر من حاله أنه لا يستطيع الصيام لشيخوخته وما ابتلاه الله به من الأمراض، وبناء عليه فلا قضاء عليه ولا يصوم فيما يستقبل، وإنما يطعم عن كل يوم مسكيناً عما فاته من رمضان الماضي وما يأتي من رمضانات وجوباً عند الجمهور، واستحباباً لدى بعض أهل العلم كالمالكية.

ففي الشرح الكبير من كتب المالكية: وندب (فدية) وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم (كهرم وعطش) أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة. ومد الفدية مقداره (750 جراماً) تقريباً ويكون من غالب طعام البلد.

فإن شفى الله والدك ورزقه الله الصحة واستطاع الصوم فيلزمه قضاء ما فاته من رمضان ولا يجزئه الإطعام عنه في قول الحنفية.

قال الحصكفى من الحنفية: ومتى قدر قضى..

ولا يلزمه القضاء في قول الجمهور لكن يصوم ما يستقبل، قال الشربيني من الشافعية: ولو قدر من ذكر على الصوم بعد الفطر لم يلزمه الصوم قضاء لذلك.

وقال المرداوي من الحنابلة: لو أطعم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ثم قدر على القضاء فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم المعضوب في الحج إذا حج عنه ثم عوفى. انتهى.

وحكم المعضوب في الحج عندهم أنه لا يلزمه الحج إن كان قد أناب من يحج عنه.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 112484.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت شاكًّا في كونك فعلت تلك العادة في نهار الصوم، فالأصل صحة صومك؛ فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها، لا يؤثر في صحتها، وانظر الفتوى: 120064.

وعلى تقدير كونك فعلتها في نهار الصوم: فإن كنت جاهلًا بكونها من المفطرات، وبكونها محرمة، لم يفسد صومك بذلك على الصحيح.

وأما إن كنت عالمًا بالتحريم، جاهلًا بكونها من المفطرات، فقد فسد صومك بذلك، ولزمك قضاء هذا اليوم، وانظر للتفصيل الفتوى: 397063.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زكاة الفطر تجب على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته، وقوت عياله في يوم العيد وليلته، كما بينا في أكثر من فتوى، ومنها رقم: 867 .

ولذلك، فيجب على هؤلاء الأشخاص الذين يملكون من المال ما يمكنهم من شراء طعام عدة أيام، أن يخرجوا زكاة الفطر، ولو لم يكن لهم طعام جاهز في منزلهم.

وللمزيد من الفائدة، تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 40882 139845 // 114430، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن هذا الرجل دفع زكاة الفطر إلى أمك وهي غير مستحقة لها وأنك أخذت هذه الزكاة بغير علمها فدفعتها إلى أختك المستحقة، فإن كان كذلك فاعلم أولا أن العلماء اختلفوا في من دفع الزكاة إلى شخص ظنه فقيرا فبان غنيا، فقيل تجزئه وقيل لا تجزئه.

وقد أوضحنا خلافهم في الفتوى رقم: 26172، فعلى القول بأنها تجزئه فقد برئت ذمة هذا الرجل إن كان دفع الزكاة لأمك يظنها فقيرة، وصار هذا المال مملوكا لأمك فلم يجز لك التصرف فيه بغير إذنها.

فيجب عليك ضمان هذا المال لأمك لأنك تعديت بأخذه ودفعه إلى أختك، فإن أخبرتها فأحلتك فلا حرج عليك.

وعلى القول الثاني وهو أن الزكاة لا تجزئ هذا الرجل فإن كان لم يبين حال دفع الزكاة أنها زكاة فطر فلا يستحق الرجوع على أمك بهذا المال، وإنما يبين له أن زكاته لم تقع موقعها ويكون هذا المال مضمونا عليك أيضا لأمك فيجب عليك دفعه إليها أو استحلالها.

وأما إن كان بين حال الدفع أنه زكاة الفطر كما هو الظاهر، فالواجب أن ترد إليه هذا المال وذلك ليدفعه هو إلى مستحقه لكونها غير مستحقة، وإذا لم يحصل ذلك فيجب عليك أن ترد المال إلى أمك لترده إليه فيدفعه لمستحقه لكونها غير مستحقة.

قال النووي في المجموع: فلو فرق رب المال- أي الزكاة- فبان المدفوع إليه غنيا لم يجزئ عن الفرض ، فإن لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع وإن بين رجع في عينها ، فإن تلفت ففي بدلها ، فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر ، فإن تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان والإخراج ثانيا على المالك فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : وهو الجديد يجب ( والقديم ) لا يجب ، والقولان جاريان سواء بين وتعذر الاسترجاع أم لم يبين ومنعنا الاسترجاع. انتهى.

وعلى كلا التقديرين فقد أخطأت في تصرفك في هذا المال بما لا يجوز لك، وهذا المال مضمون عليك، وأما ما دفعته لأختك فإن شئت رجعت به عليها، إن كنت أعلمتها بالحال وأنك أخذت هذا المال خفية وإن شئت تركته صدقة منك عليها.

والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن ثبت بالتجربة، أو بإخبار الطبيب أن الصيام يشق عليك مشقة غير محتملة بسبب ذلك المرض، جاز لك الفطر؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {سورة البقرة:184}.

ثم إن كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه، فأطعمي عن كل يوم مسكينا، وإن كان مرضا يرجى برؤه، وجب عليك القضاء عند القدرة عليه، ولا تنتقلين من القضاء إلى الإطعام، مع القدرة على القضاء.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ -وَهُوَ الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ- عَلَى أَنَّهُ يُصَارُ إِلَى الْفِدْيَةِ فِي الصِّيَامِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ إِمْكَانِ قَضَاءِ الأْيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا لِشَيْخُوخَةٍ، لاَ يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الصِّيَامِ، أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. وَالْمُرَادُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ. اهـ.

وانظري الفتوى: 28409 عن مقدار الإطعام، والفتوى: 213841 عن وقت إخراج الفدية عن الصوم وطريقة الإطعام، وختاما نسأل الله أن يشفيك.

والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن الصوم يضر بالشخص المسؤول عنه فإنه يفطر لأنه مريض، والله تعالى يقول: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، وإذا قرر الطبيب أن هذا المرض لا يرجى برؤه فلا قضاء عليه، ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري.

وقدر الإطعام (مد من الطعام) عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراماً تقريبا لكل يوم، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكينا دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوما.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أنه ليس عليك شيء لا القضاءُ ولا الكفارة، وذلك لأمرين:

أولاً: لأن الذي يظهر أنكَ لم تكن ذاكراً للصوم حين فعلت ما فعلت، بل كنت مذهولاً عنه فأنت في معنى الناسي، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفقٌ عليه.

ثانياً: لأنك كنت جاهلاً بالحكم، وهو أن الإنزالَ بالملاعبة من المفطرات، والجاهلُ معذور، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمفطرات التي تكون باختيار المرء لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة هي:

الشرط الأول: أن يكون عالما، وضد العالم الجاهل، فإذا أكل الإنسان وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه، والجهل نوعان:

جهل بالحكم: مثل أن يتقيأ الإنسان متعمدا لكن لا يدري أن القيء مفسد للصوم، فهذا لا قضاء عليه لأنه جاهل، والدليل على أن الجاهل بالحكم لا يفطر ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل تحت وسادته عقالين أحدهما أسود، والثاني أبيض، والعقالان هما الحبلان اللذان تعقل بهما الإبل، فجعل ينظر إليهما، فلما تبين له الأبيض من الأسود، أمسك عن الأكل والشرب، فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (إن وسادك لعريض، أنْ وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل . ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بمعنى الآية الكريمة .. انتهى.

وأما إذا كنت فعلت ما فعلتَ ذاكراً للصوم عالماً بالحكم ، فقد ارتكبت ذنباً عظيماً ، تجبُ عليكَ التوبة منه ، كما يجبُ عليكَ قضاء ذلك اليوم.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما بالنسبة لهذا اليوم الذي أفطرته قبل تحققك من غروب الشمس، فإن كان قد غلب على ظنك أنها قد غربت ثم لم يتبين لك خلاف ذلك فصومك صحيح وليس عليك قضاء هذا اليوم، وإن تبين لك أنها لم تكن غربت فعليك القضاء في قول الجمهور، وأما إن أفطرت شاكا في غروب الشمس فعليك القضاء سواء تبين أنها لم تكن غربت أو لم يتبين لأن الأصل هو بقاء النهار.

قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، وإن كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته. انتهى.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما غلبك من هذا الدم ودخل حلقك بغير تعمّد منك، أو ابتلعته بالخطأ؛ فإنه لا يفسد صومك؛ لقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم.

وقال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.

وإنما يفسد صومك بتعمّد ابتلاع هذا الدم، مع إمكان بصقه، وانظر الفتوى: 304855.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على العادة السرية، محرم في رمضان وغيره, لكنه في رمضان أشد إثمًا؛ لأنه شهر عظيم، يضاعف فيه ثواب الطاعة, كما تعظم فيه المعصية.

وإذا كانت العادة السرية لم يترتب عليها إنزال المني، فالصيام صحيح.

وإن نزل المني، فقد بطل الصوم، ووجب القضاء، وراجع الفتويين: 7828، 164889.

وفي حال بطلان الصيام, فالواجب الامتناع عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات في بقية اليوم، وإن كان الصيام باطلًا، جاء في الموسوعة الفقهية: كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكل من أفطر في نهار رمضان، والصوم لازم له، كالمفطر بغير عذر. انتهى.

ففي تناول المفطرات بعد إفساد الصوم إثم؛ بسبب ترك الإمساك في بقية اليوم الفاسد صيامه.

وعلى كل؛ فيلزمه التوبة، والرجوع إلى الله، والاستغفار، والقضاء، وإمساك بقية اليوم عن سائر المفطرات.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط نية الصيام أن تكون جازمة, ولا يجزئ فيها التردد, أو التعليق؛ كما تقدم في الفتوى: 344617.

وبناء عليه؛ فإن صيامك للقضاء لا يجزئ بهذه النية؛ لما فيه من التعليق, والتردد. لكن يجوز لك أن تكملي صيام هذه اليوم تطوعا؛ لأن صيام النفل تصح نيته من النهار؛ كما جاء في الفتوى: 143637.

علما بأن بعض أهل العلم يفرق بين نية رفض الصيام، فلا يبطل عنده بمجرد هذه النية، وبين رفض نيته فتبطله.

مع التنبيه على أنه لا يجب عليك استئذان زوجك في صيام القضاء، وليس له أن يبطله بالجماع, أو غيره. وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى: 286276

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتردد في قطع نية الصوم لا يبطله ـ على الراجح ـ وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 117282.

وعلى هذا، فإذا نوى الإنسان الصوم ثم تردد هل يتم صومه أو لا؟ فله أن يتمه، ولا تبطل نيته بذلك ـ فرضاً كان الصوم، أو نفلاً ـ قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: وأما إذا لم يعزم، ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إن صومه يبطل، لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال: إنه لا يبطل، لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها، وهذا هو الراجح عندي لقوته.

انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستمناء محرم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7170، وهو مبطل للصيام، وانظر الفتوى رقم: 7619، والفتوى رقم: 7828.
ويجب عليك أن تقضي صيام الأيام التي حدث منك الاستمناء فيها، فإن لم تعلم عددها بالتحديد، فعليك أن تصوم حتى يغلب على ظنك أنك أديت الواجب عليك.
ولمعرفة سبل الاستقامة انظر هاتين الفتويين: 16976، 21743.
والله أعلم.
ملاحظة: يحفظ لعدم صلاحيته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنت على صواب في صيامك بصوم الناس في دولة الإمارات، وصومك صحيح وإذا سبقت رؤية شهر شوال في الإمارات فأفطر معهم أيضا، فالمسافة بين الدولتين المذكورتين في اعتقادنا قريبة جدا، ولا تختلف المطالع بينهما بناء على اعتبار اختلاف المطالع في هذا الأمر، وهو الراجح. وقال بعض أهل العلم بعدم اعتبار ذلك أصلا، وإذا خشيت شرا أو سوء ظن بالفطر أو الصوم فليكن سرا.

وراجع الفتويين: 2536 6636 .

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمداعبة إذا لم يحصل معها إنزال مني فإنها لا توجب الغسل، ولا يجب الغسل إلا بالإيلاج أو بالإنزال، وأما مجرد المداعبة فإنها لا توجب الغسل، ثم إن الصيام يصح مع الجنابة، فمن أصبح جنباً فصيامه صحيح ولكنه يلزمه الاغتسال لأجل الصلاة لأن الصلاة لا تصح من الجنب، ويمكنك مراجعة طريقة الغسل في الفتوى رقم: 3791.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته لا يفسد به صومك ولا يلزمك قضاء، فإن الفقهاء نصوا على أنه يعفى عما دخل إلى الجوف مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه كغبار الطريق ونحوه وما ذكرت في معناه.

قال في مطالب أولى النهى: أو فعل شيئا مما يفطر مكرها لحديث عفي لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو كان غير قاصد لبلغ نحو غبار كذباب طار إلى حلقة لأن غير القاصد عاقل غير مكلف وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ولو بوجور مغمى عليه معالجة لعموم قوله وما استكرهوا عليه. انتهى .

وقال في مغني المحتاج: وكونه أي الواصل بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره لما في من المشقة الشديدة. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول بأن الاغتسال للجنابة قبل الفجر لمن أراد الصوم مسنون، لا ينافي القول بعدم شرطية الاغتسال لصحة الصوم بل يستلزمه. فمن قال إن الاغتسال ليس شرطا لصحة الصوم فكلامه صحيح، ولا ينافي هذا أن يكون الاغتسال قبل الفجر مسنونا، ومن قال إنه مسنون فكلامه صحيح ويلزم منه أنه ليس شرطا، فالخطب سهل.

قال في المبدع مدللا على عدم شرطية الاغتسال من الجنابة لصحة الصوم، ومبينا كونه مستحبا قبل الفجر ما عبارته: أو اغتسل -أي لا يفسد صومه- لِأَنَّهُ - «- عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. وَلِأَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ الْجِمَاعَ وَغَيْرَهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَيَلْزَمُ جَوَازُ الْإِصْبَاحِ جُنُبًا، احْتَجَّ بِهِ رَبِيعَةُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَلَكِنْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ نَهْيُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَلِهَذَا لَمَّا أَخْبَرَ -أبو هريرة- بِقَوْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ: هُمَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ، إِنَّمَا حَدَّثَنِيهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ فُتْيَاهُ. انتهى. وقال في دقائق أولي النهى: ويسن لجنب أن يغتسل قبل الفجر. انتهى.

والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد نويت الإقامة مدة أسبوعين في البلد الذي وصلت إليه، فإن سفرك قد انقطع بتلك النية، ولا يجوز لك الفطر ولا قصر الصلاة، لأن حكم السفر ينقطع بمجرد نية إقامة أربعة أيام فأكثر عند أكثر الفقهاء، قال ابن عاشر المالكي في المرشد المعين: مقيم أربعة أيام يتم.

وجاء في المجموع للنووي: إن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص، وإن نوى دون ذلك لم ينقطع.

والذي عليك الآن هو قضاء تلك الأيام فقط، إذا كنت لم تقضها من قبل، وليس عليك كفارة، وانظر الفتوى رقم: 115280.
والله أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علم لنا بالوقت الذي ثبت فيه دخول شهر رمضان في إيطاليا، ولكن الأمر يسير جداً وهو أهون بكثير مما وصفت، فإن الله تعالى لرحمته بعباده نصب لهم علامات واضحة على دخول الشهر وثبوته بحيث تندفع عنهم الفتن وتزول الإشكالات، وهذه العلامات من الوضوح بحيث يستوي في معرفتها العام والخاص، والبدوي والحضري ونحن نبين لك ما يثبت به دخول الشهر، فإذا كان الشهر قد ثبت بأحد هذه الوجوه التي سنذكرها فالحق مع من صاموا يوم الجمعة وإذا لم يكن الشهر قد ثبت فالحق مع من أتم عدة شعبان ثلاثين يوماً، فإذا شهد عدلان بأنهما رأيا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وجب على الناس الصوم والفطر، وكذا إذا شهد برؤيته عدل على الراجح، فإن لم يُر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أتم الناس عدة شعبان ثلاثين يوماً، وقد بين العلماء ما يثبت به دخول الشهر أتم بيان.

قال في مواهب الجليل: قال في المقدمات: صيام رمضان يجب بأحد خمسة أشياء: إما أن يرى الهلال، أو يخبر الإمام أنه قد ثبتت رؤيته عنده، وإما أن يخبر العدل بذلك أو عن الناس أنهم رأوه رؤية عامة، وكذلك إذا أخبره عن أهل البلد إنهم صاموا برؤية عامة، أو بثبوت رؤية عند قاضيهم، وإما أن يخبره شاهدان عدلان أنهما قد رأياه، وإما أن يخبر بذلك شاهد واحد عدل في موضع ليس فيه إمام يتفقد أمر الهلال بالاهتبال به. انتهى.

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج في بيان ما يثبت به دخول الشهر: وإنما يجب (بإكمال شعبان ثلاثين) يوماً (أو رؤية الهلال) ليلة الثلاثين منه لقوله صلى الله عليه وسلم: صومو لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري.

ويضاف إلى الرؤية وإكمال العدد ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه كما سيأتي في كلامه.. والظاهر كما قال الأذرعي أن الأمارة الظاهرة الدالة كرؤية القناديل المعلقة بالمناثر في آخر شعبان في حكم الرؤية وهل تثبت بالشهادة على الشهادة طريقان أصحهما القطع بثبوته كالزكاة وقيل لا كالحدود.. (وثبوت رؤيته) يحصل (بعدل) سواء كانت السماء مصحية أم لا لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رآه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.

وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني رأيت هلال رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله، قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً. صححه ابن حبان والحاكم. انتهى بتصرف.

وبه تعلم أنه لا مسوغ لهذا الخلاف وتلك الفتن، فإن كان عدل قد رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فالأمر واضح وقد وجب على أهل هذه البلد الصوم لشهادته، وإلا وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً لما تقدم.

والله أعلم.